عبدالمحسن 🇸🇦

شركات عمانية تتخادم مع مليشيات الحوثي الإرهابية وتهرّب لهم أجهزة عسكرية في بضائعها المستوردة إلى اليمن لم تعد خطوط التهريب إلى مليشيا الحوثي الإرهابية مجرد طريق واحد، بل تحولت إلى شبكة متكاملة ومعقدة، تمتد عبر البر والبحر والجو، وتُدار باحتراف، وتُغطى بتواطؤ وصمت مريب. ونضع بين أيديكم اليوم محضر ضبط إحدى الشحنات المتجهة إلى مليشيا الحوثي، والتي كانت قادمة عبر النقل من سلطنة عمان، حيث يتم استيرادها عبر شركات عمانية، ومن ثم إعادة تهريبها عبر الحدود البرية إلى داخل اليمن، في عملية ممنهجة لا يمكن أن تتم دون تسهيل وتخاذم. إن الدول الرئيسية التي يرتكز عليها التهريب هي *سلطنة عمان وجيبوتي*، وأغلب المعدات والتقنيات تأتي من إيران ومن الصين، لتصل في النهاية إلى يد المليشيا التي تقتل بها اليمنيين وتستهدف بها دول الجوار. لقد تمكن رجال الوطن من ضبط الكثير من هذه الشحنات، لكن العمل اليوم لم يعد مقتصراً على الكشف عند وصول الشحنة، بل تطور إلى مرحلة التتبع الدقيق، من المصدر وحتى الوصول، ورصد دور دول وجهات دولية ومنظمات في تسهيل وصول الدعم إلى مليشيا الحوثي. والفرق المختصة جمعت وتجمع الكثير من الوثائق السرية، ووثائق الضبط، وأسماء الأفراد والشركات والارتباطات، وحتى ما يتم رصده في تقارير دولية منشورة أو غير منشورة، وتتابع وترصد وتجهز الملفات الاستقصائية والقانونية، وتعمل على تفكيك آلية خطوط التهريب والثغرات والتلاعب الذي يعتري آليات الرقابة الدولية. ولكم أن تعلموا أن آلية التفتيش الدولي في جيبوتي مثلاً، لا تفتش الشحنات التي تكون أقل أو تصل إلى 100 طن، أي ما يعادل أربع حاويات تقريباً، إلى جانب ثغرات أخرى كثيرة سنفصلها في منشورات قادمة مع تفكيك كامل لآلية التهريب. وعلى كل المشاركين في هذه العمليات ومنهم المنظمات أن يعلموا أنهم لن يمروا وسيتم كشفهم وبإذن الله محاسبتهم، وسيتم تقديم الملفات إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لتصنيف القضايا والملفات