تيار الوفاء الإسلامي | Al-Wafa Islamic Party

قوى المعارضة في البحرين: تحيّة للجماهير المؤمنة الغيورة.. وعلى السلطة إلغاء محاكمة المذهب الشيعي والإفراج عن علماء الدين دون قيد أو شرط في ظلّ جهودها الحثيثة للنضال من أجل الحريّة والكرامة، تابعت قوى المعارضة في البحرين، بلقائها المشترك، عددًا من القضايا الوطنيّة المهمّة، وعلى رأسها قضيّة استهداف المذهب الشيعيّ والإجراءات غير القانونيّة والتعسفيّة التي تتعرّض لها عقائده ومرتكزاته في البحرين، وبصورة غير مسبوقة. وفي ضوء التطوّرات الأخيرة على الساحة المحليّة والإقليميّة، تسجّل المعارضة ما يأتي: أوّلًا: نتوجّه بتحيّة إجلال وإكبار للجماهير المؤمنة الغيورة التي لبّت نداء الواجب الدينيّ والوطنيّ، وخرجت في تظاهرات سلميّة للتضامن مع كبار علماء الدين، ورفضًا لمحاكمتهم الجائرة، ونحثّ هذه الجماهير على مواصلة حراكها المؤثر نصرةً للعلماء والمعتقلين. ثانياً: ندعو السلطة في البحرين إلى إلغاء هذه المحاكمة، والإفراج عن علماء الدين المعتقلين، ووقف حالة الاستهداف الممنهج للمكوّن الشيعيّ وعقائده واستقلاليّته الدينيّة. ونحذّر من أنّ هذا المسار من الظلم والاضطهاد الديني لهو مسار خطر على السلم الأهليّ، ويعزز انقسام المجتمع البحريني ويفاقم الأزمة السياسيّة المستمرة منذ عقد ونصف. ثالثًا: نؤكّد أنّ لغة السجون والقمع لن توصل إلّا إلى طريق مسدود، وهي نفق مظلم سيكبّد البحرين المزيد من الخسائر والانهيار الاقتصاديّ والسياسيّ. وعليه، نطالب بوقف حملات الاعتقالات وتكميم الأفواه وقمع حريّة التعبير. ختامًا، ندعو كلّ النشطاء والفعاليّات الشعبيّة داخل البحرين وخارجها إلى مواصلة نهج المقاومة المدنيّة السلميّة للتصدي للهجمة الشرسة على المذهب والطائفة الشيعيّة، حتى إنهاء الاضطهاد الدينيّ، وصناعة وطن للجميع يرفل بالعدالة والمساواة والاستقرار. العزة والخلود للشهداء الأبرار، والحريّة للسجناء الأحرار. صادر عن قوى المعارضة في البحرين الأربعاء 11 نوفمبر 2026م

🎥 هشاشة التحالف الأمريكي البحريني مقتطف من مقابلة للقيادي في تيار الوفاء الإسلامي مع بودكاست بحران

الموقف من تأجيل محاكمة المذهب الشيعي في البحرين الحقيقة وشرعية الحق أقوى من الأمر الواقع   إن سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطة، وتوظيفها المكشوف للظروف المعقدة لمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، والسعي لكسر إرادة المكوّن الشيعي في البحرين وتوجيه ضربة استئصالية له تحت ستار غُبار الحروب والتحديات الإقليمية؛ هي سياسةٌ فاشلة ومفلسة. لن تنجح هذه رهانات السلطة أبداً في تفتيت الهوية المتجذرة لهذا الوطن، أو طيّ ملف المطالب الوطنية المشروعة والعادلة.  وسيبقى الرهان الأكبر والأوحد، كما كان دائماً، معقوداً على صمود شعب البحرين الأبيّ، وتمسكه بحقوقه المشروعة، وحفاظه على تاريخه الوطني وعقيدته الراسخة.   الهيئة السياسية – تيار الوفاء الإسلامي 8 نوفمبر 2026

الموقف من تأجيل محاكمة المذهب الشيعي في البحرين الرهان مستمر على الوعي والمبادرة الشعبية   نُحيي بإجلالٍ وإكبار الوعي العالي والاستثنائي لأولئك الغيارى الذين أدركوا حجم الخطر الوجودي والتحدي المصيري الذي يتهدد الهوية الأصيلة في هذا الوطن، واستجابوا بروحٍ عالية ومسؤوليةٍ كبيرة لدعوات التضامن والتحرك الشعبي، متجاوزين كل أدوات الترهيب وحملات الاتهام والوعيد.   وفي هذا المنعطف الدقيق، ندعو جماهيرنا الواعية إلى التسلّح بطول النفس، والمحافظة على ديمومة الزخم الشعبي وروح المبادرة الميدانية المدروسة، وتفويت الفرصة على السلطة المعتدية، عبر إفشال حرب الاستنزاف النفسي والميداني التي تُديرها أجهزتها الأمنية البائسة لكسر إرادتكم الصلبة   الهيئة السياسية – تيار الوفاء الإسلامي 8 نوفمبر 2026

الموقف من تأجيل محاكمة المذهب الشيعي في البحرين أزمة هوية "الفتح" أمام الهوية الإسلامية الأصيلة   نؤكد أن هذه المحاكمة الهزلية فاقدةٌ لأي أساسٍ من الشرعية، ومُجرّدةٌ من أدنى معايير المحاكمات العادلة؛ إذ تمثل في جوهرها محاولةً يائسة لتجريم المكوّن الشيعي وتطويق حرية المعتقد، وتُعدّ مصادرةً صريحة للحق الأصيل في إقامة الشعائر الدينية، واستهدافاً رخيصاً لطليعة علماء البلد ورجالاته المخلصين.   وإذ نجدد مطالبتنا بالإلغاء الفوري لهذه المحاكمات الكيدية ذات الطابع الانتقامي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العلماء والرموز ومعتقلي الرأي؛ فإننا نُشدّد على أن هذه الجرائم لن تمر، وأن كافة المتورطين في هندسة هذه المحاكم الصورية، والداعين لها، سيقفون في يوم ما أمام ميزان العدالة الشعبية والتاريخية والمحاسبة القانونية التي لا تسقط بالتقادم.   الهيئة السياسية – تيار الوفاء الإسلامي 8 نوفمبر 2026

الموقف من تأجيل محاكمة المذهب الشيعي في البحرين تأكيدٌ على ارتهان القضاء ومحاولة لاستنزاف الحراك الشعبي   إنّ قرار السلطة بتأجيل النطق بالحكم في قضية الاستهداف الوجودي للمكوّن الشيعيّ، وسَوْق علماء الدين إلى محاكم التفتيش العقائدي والأحكام السياسية حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري؛ لا يمتّ بصلةٍ لأي مسار قضائي أو استكمالٍ لمداولات قانونية، إنما هو قرارٌ سياسيٌّ-أمنيٌّ بامتياز، يفضح حالة التخبط والارتباك التي تعيشها بالسلطة، ويعكس ارتهان أحكامها للمتغيرات والمساومات الإقليمية.   إننا نرى في هذه الخطوة مناورةً أمنيةً يائسة تهدف إلى تبريد الساحات، واستنزاف زخم التضامن الشعبي في الداخل، فضلاً عن شراء الوقت لقراءة المشهد الإقليميّ والدوليّ والوقوف على ارتداداته. إنّ هذا التوظيف المفضوح للوقت يُثبت مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك، الانعدام التام لاستقلالية القضاء، ويؤكد أن أروقة المحاكم في البحرين لم تعد سوى أذرعٍ طيّعةٍ وأدواتٍ قمعية تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية، وخنق المطالب المشروعة، وإسكات صوت الحق والعدالة.   الهيئة السياسية – تيار الوفاء الإسلامي 8 نوفمبر 2026

🔴 الخلاصة التحليلية: كيف تعيد "عقيدة الفتح" إنتاج أزمات البحرين ؟   إنّ تتبّع المسار التاريخي والمفاهيمي لـ عقيدة الفتح لا يقتصر أثره على تفكيك رواية الاستيلاء العسكري على الجغرافيا في لحظةٍ غابرة من عام 1783م فحسب، بل يضع أيدينا مباشرةً على الشفرة التي تُعيد من خلالها السلطةُ إنتاجَ كافة أزمات البحرين المعاصرة. من هذا الجذر الأيديولوجي تحديداً، يتغذى الصراع الذي تفتعله السلطة في البحرين؛ فهو ليس نزاعاً أهلياً أو مذهبياً بين مكونات الشعب، إنما هو استراتيجية حكم منحطة. فالنظام الذي اختزل تاريخ وطن يمتد لآلاف السنين في لحظة نزوح قبيلته، وسعى لمحو ألف عام من التراث الفقهي والعلمي لعلماء البحرين الأصلاء في مناهجه وإعلامه، هو ذاته الذي يتعامل اليوم مع المكون الوطني الأصيل كمهددٍ ديمغرافي وثقافي يجب احتواؤه وتجريفه. ولئن كانت آلة الغزو قد استهدفت البحارنة في مراحلها الأولى لانتزاع الأرض، فإن عقلية 'الاستئثار والغنيمة' ذاتها طالت لاحقاً كافة المكونات الوطنية، حيث تم تهميش وتجريد الجميع من الحقوق السياسية لصالح احتكار نخبة قبلية ضيقة.   وهكذا تتشابك خيوط هذا الصراع وتنعكس على مفاصل الواقع المؤسف الذي تعيشه البحرين اليوم عبر لوحةٍ من الانسداد الشامل على الصعيد السياسي والدستور بـ انقلابٌ منفرد على إرادة الأمة وإجماعها، وإصرارٌ على مركزية الاستبداد المطلق الذي يحرم الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده. و على الصعيد الأمني بـ استمرار عقيدة "الفداوية" في ثوب دولة بوليسية حديثة؛ تملأ السجون بآلاف معتقلي الرأي، وتطلق يد الملاحقة القضائية بحق العلماء الأجلاء والطليعة المؤمنة. و على الصعيد الثقافي والاجتماعي بالـ تجريفٌ المتواصل للهوية الدينية والوطنية المحافظة؛ ففي الوقت الذي تُكمم فيه الأفواه الحرة في المساجد والمآتم، تُفتح الساحة المدرسية والمجتمعية على مصراعيها لـ أحصنة طروادة الثقافية وبرامج الاختراق الأجنبي، بهدف هندسة أجيالٍ مستلبة فاقدة للمناعة الروحية يسهل تدجينها وإخضاعها. أما على الصعيد العسكري والسيادي فنحن أمام انكشافٌ مذلٌّ و تسليع السيادة، حيث رهنت السلطة جغرافيا البلاد وقرارها الوطني للقواعد العسكرية الأجنبية، واستوردت الجيوش والمرتزقة لتأمين عرشها الداخلي، لتجد نفسها في لحظة التوتر الإقليمي مصنفةً كـمنطقة عالية المخاطر، بينما يسارع الحامي الأمريكي إلى سحب قطعه البحرية وإخلاء دبلوماسيه سراً.   فيما تُمثل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة في البحرين الوجه الأشد وضوحاً لحقيقة الأمر؛ فالخلل ليس وليد أزمة سوقٍ عابرة أو شحٍّ في الموارد الطبيعية، إنما هو نتاج مباشر لإدارة مقدرات الوطن بعقلية الغنيمة والاستئثار القبلي. إن هذا العبث المالي هو الذي قاد البلاد إلى دوامة التسول السيادي واستجداء الودائع المشروطة بحزم التقشف والضرائب، وهو ذاته المنطق الإقطاعي القديم الذي يحرم المواطن من حق العمل والتوظيف، ويتركه مسحوقاً بالديون والغلاء لينتظر ربع قرنٍ في طوابير الإسكان حتى يُسلّم بيتاً وهو على حافة خريف العمر. 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | الاستلاب القيمي و خرافة "الفتح" (العدد 24) alwafa.org/28989

🔴 الملف السياسي : تفكيك عقيدة الفتح المأزومة   لا يُمثل استدعاء الخطاب الرسمي المستمر لتاريخ أحمد الفاتح ولغة الفتح مجرد استغراقٍ في سرديات الماضي، إنما بات يمثل أيديولوجيا نظام الاستبداد القائم في البحرين؛ إذ تُوظَّف هذه السردية لتبرير احتكار السلطة والثروة بمنطق حق الغلبة وحيازة الأرض كـ غنيمة حرب مقسومة. إن تحويل واقعة الغزو العسكري للبحرين في يوليو 1783م إلى فتحٍ ديني وقومي هو الأساس الذي أنتج ولا يزال علاقة استعلاء دائم بين جماعة النظام الحاكم التي ترى في نفسها "مالكة للأرض وما عليها"، وبين مجتمعٍ أصيل يُعامل في لاوعي النظام بوصفه "مجتمعاً مغلوباً مسلوب الإرادة والحقوق".   إن هذه الأسطورة المؤسسة التي أنتجتها القبيلة الخليفية في البحرين تريد أن تفرض نفسها كضرورة حتمية، لا سيما حين يتعلق الأمر بحَجْب أصلٍ مَشين، كأنْ يتمّ تحويل عمليات الغزو والقمع العاري التي قادت إلى الحكم إلى بطولات وكفاحات نضالية شريفة، عبر إبعاد الوقائع التاريخية في ضباب الأسطورة. وعليه، فإن تفكيك عقيدة الفتح يمثل المدخل الجذري لإسقاط البنية المعرفية لـ الاستعمار الداخلي في البحرين، والبوابة لإساء البديل السياسي المرتكز على شهادة الأمة وملكية الشعب لثرواته.   إن وصف «الفتح» على الاستيلاء المسلح لجزيرة أوال مصادمةٌ صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ فالفتح اصطلاحٌ ديني يختص حصراً بالأمصار التي دخلت دار الإسلام بالحرب والسيف وتترتب عليها أحكام الغنائم والخراج.  أما البحرين التاريخية، فقد أجمعت نصوص الحديث والتاريخ على أن أهلها الأصليين (البحارنة من عبد قيس وربيعة) أسلموا طوعاً واستجابةً لرسالة النبي الأكرم ﷺ دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب.   و خلافاً لمزاعم التحرير العروبي عام 1783م، تثبت الوثائق التاريخية أن الاستيلاء على البحرين جرى عبر عمل عسكري دموي بعد حصار دام لشهرين نفذته سفن محملة بأفراد من قبيلة الظفير جرى التعاقد معهم في الكويت للقتال ككتيبة إمداد عسكرية، وقد اجتاحت تلك القوات مدينة المنامة، وأشعلت النيران في منازلها ومرافقها لبث الرعب والترويع بين المدنيين. وقد واصلت هذه الكتائب الغازية زحفها نحو سترة وعدد من القرى الداخلية، لتصطدم بمقاومة شعبية من أهالي انتهت بمواجهة طاحنة راح ضحيتها مئات من الشهداء بجانب سوق الخميس، قبل أن يُفرض الرضوخ العسكري بقوة السلاح. وحتى وقت قريب، لم تكن نصوص التنشئة القبلية داخل القصور تخفي هذا التوحش؛ إذ لا تخلو القصائد الديوانية من التفاخر بقتل أهالي سترة والبلاد القديم والدراز والمنامة.   و بينما يسعى مؤرخو البلاط للهروب من عقدة الانتماء والاصالة عبر الاحتماء بأصول نجدية تنسبهم حصراً لعنزة، وهو ما فنّده المؤرخ النجدي حمد الجاسر مؤكداً أنه ادعاء متأخر يفتقر للأساسK تثبت المصادر المستقلة أن حركة هؤلاء العتوب ارتبطت بموجات نزوح كان أساسها القحط الشديد «صِلْهام» عام 1666م لا البطولات الحربية، ثم طردهم من قطر عام 1676م جراء ممارستهم للنهب وقطع الطرق، قبل أن يستقروا لقعود في بندر ديلم وسواحل فارس تحت الحكم الصفوي. ثم تثبت الوثيقة العثمانية للوالي علي باشا (1701م) أن العتوب شنوا غارات تخريبية على سواحل البحرين أحرقوا فيها البيوت عام 1700م، وهي الوقعة التي وثقها المعاصرون: الشيخ سليمان الماحوزي في أزهار الرياض، والسيد عبد الرؤوف الجدحفصي، والشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين.   من هنا أطلق النظام مصطلح "الحلايل" على السكان الأصليين؛ في دلالة عنصرية قبائلية صريحة تجعل دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلالاً للمتغلبين. وقد بلغ الحكم الإقطاعي ذروته في عهد عيسى بن علي (1869–1923م)، حيث تحولت البحرين إلى مقاطعات يتقاسمها شيوخ العائلة يمارسون فيها النهب والسخرة كـ الاستيلاء على تركات المتوفين، رض ضرائب على الموتى واللؤلؤ، اختطاف النساء والفتيات القاصرات قسراً، قتل وجهاء القرى في وضح النهار - الحاج حسب العريبي في توباي و مهدي زينل في سوق جدحفص-، ومذابح السادة في بربورة، وحريق حلة السيف، وتدمير مأتم وقرية الفارسية عام 1925م، دون أدنى مسائلة. الأمر اذي حول البحارنة كما جاء في شهادات اخرى الى لوريمر و بلغريف في دليل الخليج إلى فلاحين وبحارة خاضعين لسخرة مستمرة وسيطرة قاهرة تصادر قواربهم ومحاصيلهم وأراضيهم. بينما سجّل المستشار البريطاني تشارلز بلغريف في مذكراته توصيفاً قاطعاً لشيوخ العائلة الحاكمة: كسالى، أميون، في الغالب قمعيون متغطرسون، يعيشون كملوك بلا أدنى روح عامة. اكمل عبر الرابط 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | الاستلاب القيمي و خرافة "الفتح" (العدد 24) alwafa.org/28989

🔴 الملف الثقافي: هندسة الاغتراب القيمي لتطويع المجتمع ونزع إرادة المواجهة   لا تنفصل التحرّكات الثقافية للسفارة الأمريكية في المنامة عن البنية الاستعمارية الشاملة لـ الدولة المستوردة؛ فالنظام الذي تنازل عن السيادة الجغرافية والعسكرية لصالح القواعد الأجنبية، لا يتردد في فتح الفضاء الاجتماعي والتربوي لـ الحرب الناعمة. إنها استراتيجية استعمارية تقوم على خطين متوازيين: التجريف الصلب للمنابر الدينية والرموز العلمائية لإخلاء الساحة من أي حصانة فكرية، بالتوازي مع الاختراق الناعم عبر برامج التبادل الثقافي لصناعة نخبٍ محلية مُدجَّنة، تُروّج لقيم الفردانية المطلقة وتفكيك الأسرة والفطرة الإنسانية تحت لافتات الحرية الزائفة.   تُروّج السرديات الرسمية لفعاليات السفارة الأمريكية وبرامج الابتعاث بوصفها "جسوراً للتعايش والانفتاح الأكاديمي والتبادل الحضاري"، غير أن الوقائع الميدانية والوثائق الاستخباراتية والتاريخية تفضح الوجه الحقيقي لهذه البرامج.   في البحرين، عن قريب استضافت السفيرة الأمريكية لدى البحرين، خريجي برامج التبادل الثقافي الأمريكي بمقر إقامتها في فعالية تفاعلية للاحتفال بتقاليد "الهالوين "وتبادل الثقافات، في مشهدٍ يعكس هندسةً متعمدة للعبث بثقافة الشباب والنخب الأكاديمية في ظل غياب حائط الصد الثقافي الذي غيّبته السجون قسراً.   ترتد جذور هذه البرامج إلى مهندس سياسة الاحتواء في الحرب الباردة جورج كينان الذي أُسس بمعية أجهزة الاستخبارات الأمريكية برامج التبادل الثقافي لتقليل الفوارق وتجاوز الحواجز الحضارية دون صبغها بصبغة سياسية مباشرة، وإضفاء «طابع إنساني» خادع على أجندات الاختراق. الامر الذي وصفه وصف رئيس عمليات المخابرات السوفيتية (KGB) أنذاك بـ "أحصنة طروادة" الذي نجح في إحداث تآكل بنيوي داخلي في المنظومة السوفيتية عبر تدجين أكثر من 50  ألف مواطن سوفيتي زاروا الولايات المتحدة وعادوا برؤى مُستلَبة حضارياً.   وهو أمر يُقرّ به مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية علانيةً بأن الذين تلقوا تدريبهم وتعليمهم في الولايات المتحدة يتولد لديهم "تقدير عميق الجذور للثقافة الأمريكية"، مشيراً إلى أن خريجي هذه البرامج وصلوا إلى مناصب سيادية أثرت مباشرة في سياسات بلدانهم لصالح واشنطن. المُلفت أن منذ العام 2003 وُجّه 25% من إجمالي التمويل الحكومي الأمريكي لبرامج التبادل الثقافي نحو الدول العربية والإسلامية؛ وأُطلقت برامج لتقديم منح لطلاب المدارس الثانوية لقضاء سنة أكاديمية كاملة داخل البيئة الأمريكية.   تُمثّل هذه الفعاليات تطبيقاً كلاسيكياً للـ الاستلاب الفكري والقابلية للتبعية، فالاستعمار حين يعجز عن تثبيت هيمنته العسكرية والسياسية على المجتمع بعد الدولة، يلجأ إلى تفكيك البنية العقائدية والأخلاقية للمجتمع المستهدف. وتقوم هذه الهندسة الثقافية الأمريكية على ركائز اساسية مثل: الليبرالية الراديكالية و ثقافة الحياة الجوفاء والنزعة الاستهلاكية.   إن مبادرات التبادل الثقافي هذه قطعة بين مئات القطع المتناثرة على ساحة الوطن السياسية والفكرية والاجتماعية التي تسعى لبلورة المجتمع و صناعته بإرادة الحاكم السياسي و المنتفعين من أعلاه، فلم يترك المخططون لهذه البرامج، المتخصصون في صياغة المجتمعات قسماً من أقسام المجتمع الا و صنعواً له برنامجاً أو مؤسسةً تلبي الحاجات التي تشكلها الفئة العمرية والجنسية و العقائد الدينية والفكرية و الانتماءات الاجتماعية و الميول.   وتكمن المفارقة الفاضحة هنا في التواطؤ بين السلطة المستبدة والسفارة الأمريكي؛ فالسلطة تدرك أن المنبر الرسالي المستقل يُنتج إنساناً حرّاً يرفض الاستعباد والظلم ويتمسك بكرامته وشرع الله، ولذا تعمد إلى أخذ العلماء والنخب المؤمنة مو المساجد والهيئات والمواكب إلى السجون تحت ذرائع أمنية، بينما تفسح المجال للأنشطة التخريبية داخل الفنادق والمقرات الدبلوماسية. في عملية تجريدٌ منهجي لسلاح المقاومة الأخلاقية والمدنية، لتحويل الجيل الصاعد إلى شريحة مستلبة فاقدة للمناعة الروحية، يسهل قيادتها وتمرير مشاريع التطبيع والارتهان الأجنبي فوق أرضها دون مقاومة، أو ما يعبر عنه صاحب استراتيجية فن الحرب بإن "الانتصار الحقيقي هو الفوز من دون خوض المعركة من خلال اخراج العدو من ساحة القتال" أي نزع إرادة المواجهة. 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | الاستلاب القيمي و خرافة "الفتح" (العدد 24) alwafa.org/28989

🔴 البحرين في أسبوع | الاستلاب القيمي و خرافة "الفتح" (العدد 24) 💢 أبرز العناوين - الملف الثقافي: هندسة الاغتراب القيمي لتطويع المجتمع ونزع إرادة المواجهة - الملف السياسي : تفكيك عقيدة الفتح المأزومة - الخلاصة التحليلية: كيف تعيد "عقيدة الفتح" إنتاج أزمات البحرين ؟ 💢 مقدمة النشرة لا تنفصل معركة الوعي والهوية عن جوهر الصراع السياسي والوجودي في البحرين؛ فالنظام الحاكم يتحرّك اليوم ضمن كمّاشةٍ مزدوجة لإعادة إنتاج بقائه المأزوم: فكٌّ يرتدُّ إلى الماضي عبر عقيدة الفتح لشرعنة الاستعمار الداخلي واحتكار مقدرات الوطن بمنطق الغنيمة، وفكٌّ يمتدُّ إلى الحاضر عبر الحرب الناعمة على المستوى الفكري و الثقافي لتجريف الفطرة ونزع إرادة الممانعة لدى المجتمع.   يضع هذا العدد من البحرين في أسبوع يده على الشفرة التأسيسية للأزمة؛ كاشفاً كيف تلتقي أساطير الغزو العسكري التي أسست للاستئثار القبلي والانهيار الاقتصادي الراهن مع مخططات التدجين التي تستهدف تفريغ الساحة من حائط صدها القيمي. إنها قراءة تفكيكية تؤكد أن إفلاس الخزينة وارتهان السيادة ليسا سوى الثمرة الطبيعية لحكم الغلبة، وأن خلاص الوطن يبدأ من استرداد الأمة لحقها الأصيل في هويتها وقرارها وثرواتها. 🔗 تصفح الآن العدد (24) من نشرة "البحرين في أسبوع" التي تصدر عن الهيئة السياسية في تيار الوفاء الإسلامي - 22 اكتوبر حتى 29 اكتوبر 2026 alwafa.org/28989

🔴 بين نظامٍ يستورد بقاءه.. وشعبٍ يستحق الكرامة  إن حصيلة هذا الأسبوع تضع الشعب والنخب السياسية والاجتماعية أمام مشهدٍ لا لبس فيه، إسقاط نموذج الدولة الوظيفية التي تستورد بقاءها الأمني بالارتهان للقواعد الأجنبية، وتستورد بقاءها المالي عبر السندات الربوية ومصادرة أرزاق الكادحين، وهو نفس النظام الذي وجد الحل في أن يتكالب في الداخل على الحقوق الدينية لغالبية السكان، وإخلاء المجتمع من قياداته ورموزه الدينية والسياسية، و قمع المعتقلين، وتعذيب الصغار منهم، درأً لأي تحرك إتجاه استحقاق الحقوق المسلوبة. في المقابل، تتجلى حيوية المجتمع في ثبات مرجعيتها المدافعة عن حرمات الدين والعقيدة، وفي صمود علمائها ورموزها وأسراها خلف القضبان، وفي حراكها الشعبي المتواصل من الدراز إلى سترة، وفي الحراك السياسي الفاعل الذي يجب أن يؤكد على إستبدال هذه الدولة المستوردة وعقيدة الأمن الريعي، بدولة العدالة الاجتماعية والمشاركة وشهادة الأمة التي يستعيد فيها الشعب سيادته وثروته وكرامته. 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | سقوط هيبة الاستبداد (العدد 23)

🔴 السيادة والسياسة : سراب الأمن الريعي وانكشاف المظلة الأمريكية   يُقدم هذا الأسبوع البرهان الاستراتيجي القاطع على سقوط نظرية الأمن الريعي وتسليع السيادة؛ فالنظام الذي آثر الارتهان للقواعد العسكرية الأمريكية والتحالف الصهيوني بدلاً من ارجاع السيادة والحق السياسي لأهله، يجد نفسه اليوم مكشوفاً أمام العواصف الإقليمية.   حاولت الدبلوماسية الرسمية طوال هذا الأسبوع الإيحاء بأنها تمسك بزمام المبادرة الأمنية؛ غير أن التقارير الاستخباراتية والعسكرية الدولية الصادرة هذا الأسبوع تفضح الهشاشة السيادية الكاملة خلف هذه الخطابات، ابتداءاً بتصنيف البحرين منطقة «مخاطر عالية» ضمن تقرير خارطة المخاطر العالمية لعام 2027 معللاً ذلك صراحةً بـ «تمركز القوات الأمريكية في أراضيها وما يجلبه من انكشاف أمام الضربات الإقليمية» عقب اندلاع المواجهات العسكرية في فبراير 2026 وإغلاق مضيق هرمز. [1]   ذلك بالتزامن مع استمرار إشعار إدارة الطيران(FAA NOTAM)  حول مخاطر الملاحة الجوية في الأجواء البحرينية، وإشعارات التحذير من السفر المتكررة، وصولاً إلى فضيحة هروب كاسحات الألغام الأمريكية الأربع من طراز  (Avenger-class)  قبيل اندلاع الحرب ولم يُعدها في حدث يبرز تساؤولاً حول ما هو الوقت والضرف الذي خُصصت له هذه القطع، كما توقفت عملية (Project Freedom) لحماية الملاحة بعد يومٍ واحد فقط من إطلاقها!   ثم بدلاً من مراجعة هذه الكارثة السيادية، واصل النظام الهروب نحو المحور الصهيوني؛ حيث أجرى نائب مستشار الأمن الوطني مباحثات أمنية وعسكرية في قبرص مع مدير المخابرات ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع القبرصي، بحضور ومشاركة خالد الجلاهمة سفير البحرين المقيم في الاراضي المحتلة، بالتزامن مع جولات قائد الأسطول الخامس الأمريكي كورت رينشو في المنطقة وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور استخباراتي وعسكري إسرائيلي في الصراع الإقليمي .   في العلاقات الدولية والأمن الاستراتيجي، تُثبت كل هذه الوقائع أن العلاقة بين النظام الوظيفي والقوة الإمبريالية ليست تحالفاً، إنما هو علاقة استغلال جيوسياسي. وضعت هذه الدول وفي مقدمتها البحرين، حين تحين الحرب أمام فواتير باهضة ومركبة على المستوى الامني والاقتصادي والسياسة الداخلية والعلاقات الخارجية. 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | سقوط هيبة الاستبداد (العدد 23)

🔴 الدين والهوية : معركة الهوية بين الثوابت والمواطنة المشوهة   تخوض السلطة في البحرين حرباً ناعمةً و اخرى صلبةً في آنٍ واحد تهدف من خلالها إلى أمننة الفضاء الديني والتربوي؛ فمن جهة تسعى إلى فرض وصايتها على الأحكام الشرعية والأوقاف والشعائر، ومن جهة أخرى تُسخّر المناهج الدراسية والفنون لإنتاج وعيٍ مُعلّبٍ تشرف عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل مباشر.   إن إشراف وزير الداخلية شخصياً على توجيه قنوات التربية والتعليم يكشف عن عجز حقيقي لدى النظام عن بناء وطنيةٍ وإنتماء قائم على العدالة والمساواة، فيلجأ إلى الإكراه وعسكرة الفصول الدراسية وصناعة عدو خارجي للتغطية على التمييز الطائفي الداخلي ومصادرة الحريات الدينية.   في المُقابل، يُمثّل مبدأ العبودية الخالصة لله أرقى أشكال التحرر الإنساني و والإنتماء السياسي؛ لأنه يُسقط شرعية أي طاغوتٍ بشري يدّعي لنفسه حق التشريع في مقابل الله أو مصادرة حقوق الأمة.     وإن البيانات المتلاحقة لآية الله عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) عملت على تفكيك البنية العقائدية للدولة الشمولية  التي لا تكتفي بمصادرة الثروة والقرار السياسي إنما تسعى لإخضاع الشأن الديني لـمقاييس الوطنية القبلية المشوهة والمشبوهة.كما حسم سماحته في موقف واضح عدم جواز تدخل الحكومات أو الأفراد في الفرائض والأحكام الإلهية بالتعديل أو التخفيف أو التقييد باعتبارها حقاً خالصاً لله تعالى، مشدداً على وجوب التزام العباد بمقتضى العبودية لله في قضايا إقامة الصلاة، وحفظ الأوقاف، والميراث، وأداء الحقوق الشرعية، والدعوة إلى الله، والتربية والتعليم الديني.   لا يحتاج أبناء الوطن الذين قدّموا الغالي فداءً لحرية أرضهم وكرامتها إلى دروسٍ في الوطنية، بقدر ما تحتاج الدولة في البحرين إلى وضع حدٍّ فاصلٍ يفضّ الالتباس بين ما هو قبيلةٌ وما هو وطن، وبين ما هو عبوديةٌ لله وما هو عبوديةٌ لغيره؛ فالمواطنة التي تحاول الأجهزة الأمنية إكراهنا عليها ليست سوى القناع الذي يُراد أن يُعبَد من خلاله الطاغوت. 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | سقوط هيبة الاستبداد (العدد 23)

🔴 الحقوق: إرادة المعنى في مواجهة الحياة العارية   تُثبت التطورات الميدانية داخل السجون في البحرين أن المنظومة العقابية للنظام تهدف إلى ممارسة الإخضاع وكسر الإرادة عبر تجريد المعتقلين - حتى الصغار منهم - من أبسط حقوقهم الإنسانية والدينية، في مقابل تسويق واجهةٍ أمنية ودبلوماسية زائفة في الخارج.   إن إقدام السلطة على مواجهة صغار المعتقلين بالقوة داخل زنازين السجن، وحرمان مرضى «السكلر» من العلاج، واقتحام عنابر المضربين عن الطعام بقوات الشغب، يجسّد مفهوم الحياة العارية؛ حيث تظن العقلية الأمنية أن تجريد السجين من حقوقه القانونية وحبسه في زنزانة معزولة يمنح السجّان سيادةً مطلقة على جسده وروحه.   بيد أن استحضار ذكرى إضراب الشيخ الجمري عام 1995 بالتزامن مع إضرابات سجن جو والحوض الجاف في أكتوبر 2026، يثبت أن إرادة المعنى لدى صاحب الحق أقوى من أدوات القمع. فحين يضرب السجين عن الطعام دفاعاً عن حقه في صلاة الجماعة والكتاب والدواء والكرامة، فإنه يحوّل حركته داخل السجن إلى بيانٍ سياسي وأخلاقي يهزم السجّان، ليربط الأجيال الجديدة بصغار الحوض الجاف، محولاً السجن إلى مصنع للوعي والحركية. 🔗 المصدر: نشرة البحرين في أسبوع | سقوط هيبة الاستبداد (العدد 23)