📕رسالة مفتوحة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بقلم: د. خديجة ( نادين ) بنت عبدالله ناصر الماوري أكاديمية ودبلوماسية يمنية سابقة ✍️السلام لا يعني المصالحة مع الانقلاب ولا منح الإرهاب شرعية الحكم فضيلة الإمام الأكبر، قرأت دعوتكم الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2026م إلى تشكيل لجنة من حكماء الأمة لإيقاف الحروب وحقن الدماء، وهي غاية نبيلة لا يختلف عليها عاقل. لكننا، نحن اليمنيين الذين اغتُصبت دولتهم نضع أمام فضيلتكم سؤالًا شرعيًا وأخلاقيًا وتاريخيًا: 📌هل يجوز أن تتحول الوساطة من إنصاف المظلوم إلى مساواة المعتدي بضحيته، ومن استعادة الدولة إلى شرعنة من انقلب عليها؟ فضيلة الإمام، 🔥حين واجهت مصر الإرهاب في سيناء، وقف الأزهر إلى جانب الدولة المصرية وجيشها، وأدان قتل الجنود والمدنيين وتفجير المساجد واستهداف الأبرياء ونحن وقفنا مع مصر في حربها على الإرهاب، لأن أمنها من أمننا ولأن الدم المصري الذي امتزج بدم اليمنيين في جبال اليمن ووديانه منذ ثورة 26 سبتمبر 1962 شاهد على وحدة المصير. 🔥فلماذا يُنظر إلى الإرهاب الذي يستهدف الدولة اليمنية وسيادتها وكأنه مجرد خلاف سياسي بين إخوة يحتاج إلى مصالحة؟ فضيلة الإمام الأكبر، إن الصراع اليمني مع مشروع الإمامة ليس وليد عام 2004، ولا بدأ بانقلاب الحوثيين عام 2014، بل تمتد جذوره إلى أكثر من أحد عشر قرنًا فمنذ قيام الإمامة الزيدية في صعدة عام 284هـ/897م، شهد اليمن، على فترات متقطعة صراعات مريرة حول الحكم والسلطة، وبرزت خلالها فكرة حصر الإمامة في نسب بعينه، وما ترتب عليها من نزاعات سياسية وحروب متعاقبة وجاءت ثورة 26 سبتمبر 1962 لتسقط نظام الإمامة وتؤسس الجمهورية على مبدأ أن الشعب مصدر السلطة لا النسب ولا الادعاء بالاصطفاء الإلهي واليوم يعيد المشروع الحوثي إحياء مفاهيم الولاية والحق السلالي في الحكم ويستخدم السلاح لفرضها على اليمنيين بما يناقض الدستور والمواطنة المتساوية والسيادة الشعبية إنها ليست حربًا على اختلاف فقهي أو انتماء اجتماعي بل مواجهة مع مشروع سياسي مسلح يسعى إلى احتكار الدولة وفرض الوصاية على شعبها ألم تبدأ الحروب الحوثية الحديثة منذ عام 2004؟ ألم تسقط عمران في 8 يوليو 2014، ثم صنعاء في 21 سبتمبر 2014، قبل انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015؟ ألم تُحاصر مؤسسات الدولة ويُعتقل المسؤولون ويُفرض الإعلان الدستوري الانقلابي في 6 فبراير 2015؟ ألم يصدر مجلس الأمن قراره 2201 بتاريخ 15 فبراير 2015، مطالبًا الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية وإطلاق المعتقلين؟ ثم جاء القرار 2216 ليطالبهم بالانسحاب وتسليم الأسلحة المنهوبة من مؤسسات الدولة؟ فمن بدأ الحرب على الجمهورية اليمنية يا فضيلة الإمام إن قضية اليمن ليست خصومة بين السعودية والحوثيين حتى يُختزل مصير شعب كامل في تفاهم ثنائي. السعودية حليف استراتيجي لليمن، أما السيادة فهي للشعب اليمني ولا يملك أي طرف حق التفاوض على مستقبل الجمهورية بمعزل عن إرادته فضيلة الإمام الأكبر استشهد بيان الأزهر بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ لكن الآية الكريمة لا تقف عند الدعوة إلى الصلح، بل تواصل: ﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. فأين موقع البغي والعدل ورد الحقوق في مبادرة الوساطة؟ لسنا ضد السلام، ولكننا نرفض سلامًا يُبقي السلاح خارج سلطة الدولة، ويمنح جماعة مسلحة حق فرض الوصاية على اليمنيين باسم الدين والنسب والحق الإلهي في الحكم نسألكم، فضيلة الإمام: هل كانت مصر ستقبل بتسوية تمنح التنظيمات التي قاتلتها في سيناء حق الاحتفاظ بسلاحها، والتحكم بمؤسسات الدولة، وفرض عقيدتها السياسية على المصريين؟ فلماذا يُطلب من اليمنيين قبول ما لا تقبله أي دولة حريصة على سيادتها؟ نناشد الأزهر الشريف أن يكون صوتًا للعدل قبل أن يكون وسيطًا للصلح، وأن يميز بين المصالحة الوطنية المشروعة وبين إضفاء الشرعية على نتائج الاستيلاء المسلح على الدولة إن صنعاء ليست غنيمة حرب يتفاوض عليها الآخرون، واليمن ليس أرضًا بلا شعب أو تاريخ أو دستور ، ولا ورقة تفاوض إقليمية ونختم بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: 113] ً السلام الذي لا يستعيد مؤسسات الدولة، ويعيد السلاح إلى سلطتها، ويحمي المواطنة المتساوية، ويحاسب مرتكبي الجرائم، وينهي ادعاء الامتياز السياسي القائم على النسب ليس سلامًا مستدامًا، بل هدنة تؤجل الحرب القادمة. 21 / اكتوبر / 2026