عبدالله بن مبارك العَبري

إن حق سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان في إبداء رأيه في الشأن العام حق أصيل و لا ينتقص منه أن يتناول أثر الدين في الحياة السياسية ولا أن يعبّر عن ترحيبه بكل ما يراه مؤيدًا للإسلام وخادمًا لقيمه فحرية الرأي تشمل عرض القراءة الدينية والفكرية للوقائع ما دامت في إطارها السلمي والقانوني. والقول إن الانتخابات لا تتأثر بالخلفيات الدينية قول يجافي التجربة التاريخية فالبرلمانات الغربية لم تتشكّل بمعزل عن الدين ففي بريطانيا ارتبطت الحياة البرلمانية طويلًا بمكانة الكنيسة الأنجليكانية وظل الكاثوليك واليهود يواجهون قيودًا على المشاركة السياسية قبل أن تتسع حقوقهم تدريجيًا في القرن التاسع عشر وفي الولايات المتحدة وعلى الرغم من أن الدستور حظر اشتراط الانتماء الديني لتولي المنصب ظل الانتماء الكاثوليكي حاضرًا في النقاش الانتخابي ؛ وتؤكد انتخابات الولايات المتحدة عام 1928 هذه الحقيقة إذ واجه المرشح الديمقراطي ألفريد ( ال ) سميث وهو أول كاثوليكي يترشح للرئاسة عن حزب رئيسي حملةً غذّاها العداء للكاثوليكية والشك في ولائه الوطني بسبب دينه ولا يصح ردّ خسارته إلى العامل الديني وحده لكن الانتماء المذهبي كان حاضرًا بوضوح في خطاب الحملة وفي انقسام الناخبين ثم تجدد هذا الأثر بصيغة تنظيمية حديثة مع صعود «الأغلبية الأخلاقية» الإنجيلية ومشاركتها في تعبئة الناخبين خلال انتخابات 1980م فإعلان الدولة علمانيتها أو حيادها الديني لا يمحو أثر الدين من المجتمع والانتخابات؛ والأدق أن يقال إن العلمانية المؤسسية لم تمنع استمرار تأثير التيارات الدينية في توجيه النقاش العام وصناعة الاختيارات السياسية ويمكننا الاستشهاد بواقعة جون كينيدي الذي واجه عام 1960 م مخاوف معلنة بشأن عقيدته قبل أن يصبح أول رئيس كاثوليكي للبلاد أما في البرلمان الأوروبي فقد كان التيار الديمقراطي المسيحي من أقدم التكتلات السياسية المنظمة ولا يزال حاضرًا في بنيته الحزبية إلى اليوم. ولا يعني ذلك أن الدين يفسّر وحده نتائج الانتخابات أو أن كل ناخب يصوّت على أساس مذهبه بل إن الخلفية الدينية إلى جانب الطبقة والمصالح والقيم والهوية قد تؤثر في خيارات الناخبين وفي أولويات المرشحين وتكوين التحالفات ومن ثم فإن فوز مرشحين مسلمين في الولايات المتحدة واقعة سياسية ومدنية تتجاوز دلالتها هوية الفائز وحده فهي تعكس مشاركة ناخبين من خلفيات متعددة وتؤكد اتساع المجال العام أمام أقلية دينية كي تحضر في مؤسساته وتشارك في صنع القرار وتتفاعل مع الأحداث السياسية استنادا إلى حقها الدستوري. وبناء عليه، فإن وصف سماحة الشيخ كونه مهتما بشأن المسلمين في العالم و مسؤول ديني معتبر فإن وصفه لهذا الحضور بأنه أثر إيجابي للمسلمين قراءة مشروعة للواقعة لا ادعاء بأن نتيجة الصندوق كانت انتصارًا دينيًا خالصًا ومن حقه أن يرى في وصول المسلمين إلى مواقع التمثيل العام تعزيزًا لحضورهم وحقوقهم ومن حقه أن يتفاعل مع الشأن العالمي و مع كل ما يخص المسلمين في كل مكان في العالم ؛ أما مصادرة رأيه أو تحريفه لغير مقصوده و القول بأن الانتخابات لا تتأثر بالخلفيات الدينية لمجرد أنه استحضر البعد الديني فذلك لا ينسجم مع مقتضيات حرية الرأي و التعبير عنه ولا مع الإنصاف في الحوار الهادف البناء. المحامي يحيى الغافري