المحامي علي الصابري

#قانون_إداري أثار انتباهي وصف بعض القرارات الإدارية "بالجبرية" من بعض القانونيين وهو وصف لا بأس من استخدامه غالباً، ولكن يجب التمييز بين استعمالاته التي قد تكون واضحة من السياق وقد تختلط مع مفاهيم اخرى. فوصف "جبري" يأتي احياناً: ١- بمعنى ملزم : وبالتالي يكون الوصف تزيّد لا يضيف شيء، ذلك لأن الاصل بالقرار أن يكون ملزماً بطبيعته. ٢- بمعنى غير متوقف على طلب سابق او موافقة لاحقة: وهنا يمكن استخدام المصطلح خاصة في انواع القرارات التي يعتاد أن تكون بناء على طلب أو موافقة مثل النقل والندب والإعارة. ٣- بمعنى ينفذ باستخدام القوة الجبرية : وهنا يقصد بأن القرار سوف تستخدم لتنفيذه القوة الجبرية المادية كالإزالة والهدم والإغلاق وغيرها من الوسائل. طيب هل يتمتع القرار الإداري أصلاً بقوة قانونية تنفيذية ذاتية ؟ نعم وذلك - باختصار شديد- لطبيعته و للنظام القانوني الذي يحكمه والذي يقوم على عدد من الخصائص من أهمها: - امتياز المبادأة: أي أن الإدارة تستطيع التدخل ذاتياً لإصدار قرار إداري ملزم دون حاجة لإذن سابق من القضاء او المخاطبين بأحكامه. - القوة الالزامية: أي أن القرار الإداري يرتب آثاراً قانونية ملزمة بالنسبة للإدارة والمخاطبين به متى ما أصبح نافذاً بالشروط القانونية. - قرينة المشروعية: أي أن القرار الإداري تفترض فيه الصحة والسلامة ما دام قائماً ومنتجاً لآثاره مالم يثبت العكس ويزال إدارياً أو قضائياً.

أعتقد أن اغلب حديثي التخرج من كلية الحقوق قد واجهوا قدراً من "الاستعلاء" والتصغير من أصحاب الوظائف والمهن، وغالباً ما يكون بطريق تهميش قيمة الكتاب والنظرية والمنطق لحساب المهارة العملية. هل تمتلك المهارة المهنية الفلانية؟ لا ! إذاً أنت لم تتعلم كما ينبغي في جامعتك الموقرة !! تقديم المهارة التي تحتاج إلى تأهيل خاص (دورة، معهد، تدريب) على المعرفة والمنطق الذي يشكلان أساس التكوين القانوني وهويته، لن ينتج إلا مقلدين يعلمون غالباً ما يجب عليهم فعله، دون أن يعلموا لماذا يقومون بهذا، وما هو أصل ذاك، وما هي غاية تلك. تعليم الخطوات والمهارات لممارسة نموذج ثابت ومعروف بحلوه ومره، قد ينتج موظفاً وممارساُ صلباً ورائعاً في إطار هذا النموذج، ولكن لن ينتج بالضرورة شخصية قانونية متميزة تستطيع خلق النماذج والعمل على تقويمها وتطويرها وممارستها بشكلها الصحيح. أحترم جميع دعوات التطوير والتطعيم لأي عملية تعليمية، لا توجد مدرسة بالعالم بلغت الكمال وأصبحت منزهة عن التطور. المشكلة هي التركيز على مواطن القصور الجزئية لتصبح ذريعة لهدم اساس قانوني جيد ومتين، لذلك أعتقد أن المسألة ليست أن يحل التدريب بدل التعليم، بل متى وكيف وأين يبدأ التدريب بعد اكتساب العلم والمنطق الكافي من التعليم. والأهم هو تشجيع صاحب المهنة الوظيفة على العودة من حين لآخر وتجديد الالتقاء بالعلم والنظرية والكتاب، وتشجيع صاحب النظرية والكتاب على العمل والمشاركة في المهنة والوظيفة حتى تلتقي النظرية بالتجربة والعلم بالعمل بشكل صحيح يمكن من خلاله تطوير المنظومة وقطف افضل ثمارها.