🚨مرة أخرى، يحوّل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي موسم قطاف الزيتون إلى موسم من الرعب للعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتتسبب هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة على المزارعين، وما يصاحبها من إتلاف للمحاصيل وتدميرها وسرقتها، فضلًا عن القيود العسكرية التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على وصول المزارعين إلى بساتينهم، في معاناة هائلة وخسائر اقتصادية فادحة للفلسطينيين.
amn.st/6011BHkLi3
🔍 < عشنا في زنوتا، كما عاش فيها آباؤنا وأجدادنا. ثم فجأة، في 2020، يظهر مستوطن ويبدأ بالقول لنا: “هذه الأرض ملكي”. >
أبو سليمان هو رئيس المجلس المحلي لقرية زنوتا، الواقعة في تلال جنوب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة. هُجّر قسرًا من قرية زنوتا، إلى جانب جميع سكانها البالغ عددهم 250 شخصًا، منذ ثلاث سنوات، نتيجة حملة التطهير العرقي التي تشنّها إسرائيل وتستهدف التجّمعات الفلسطينية البدوية والرعوية في المنطقة (ج).
إطلعوا على المزيد : amn.st/6015BHkLG3
يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها القانونية عبر اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل على الجرائم المتواصلة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، بما في ذلك العنف الاستيطاني المدعوم من الدولة. ويتعين عليها وقف جميع أشكال التجارة والاستثمار والتعاون التي تسهم في إدامة الاحتلال غير المشروع ونظام الأبارتهايد وحملة التطهير العرقي. فالاختباء وراء التصريحات الجوفاء ليس ضربًا من الجبن فحسب، بل إنه لا يزال مميتًا بالنسبة للفلسطينيين.
ندين الحملة القمعية المستمرة التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك المداهمة العنيفة التي نُفِّذت في 13 أكتوبر/تشرين الأول لما تزعم السلطات أنه مكاتب مؤسسة الضمير الفلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى مجمع فلسطين الطبي، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة بشكل غير مشروع.
ويُعدّ استهداف إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني اعتداءً سافرًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع، وعلى القيم العالمية التي تمثّلها هذه المنظمات.
ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن تصنيفها لعام 2021، الذي لا أساس له، لستّ منظمات فلسطينية غير حكومية، من بينها مؤسسة الضمير واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، على أنها "منظمات إرهابية"، ونطالب بالسماح لها باستئناف عملها الحيوي في مجال حقوق الإنسان من دون عوائق أو ترهيب.
إن الاعتداء على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو اعتداء على حقوق الإنسان على مستوى العالم.
خلال الأسبوع المنصرم، تسببت الهجمات المميتة التي شنها الحوثيون على المطارات في السعودية بأذى ملموس للمدنيين، ومن ضمنها هجوم شُن في 10 أكتوبر/تشرين الأول على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة مئات غيرهم بجروح - وهو أكثر هجوم دموية يُشن على السعودية منذ ما يزيد على عقد من الزمن. وجاء الهجوم في خضم عودة الأعمال العدائية المسلحة الشاملة إلى اليمن والتي ترتبت عنها عواقب وخيمة على المدنيين هناك، لا سيما في الساحل الغربي وحول تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن.
ليس المدنيون أهدافًا مشروعة بتاتًا. ولا يجوز أن يدفعوا ثمن المزيد من التصعيد. ويُحظّر القانون الدولي الإنساني الاستهداف المتعمد للمدنيين أو البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات المدنية، ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.
يتعيّن على جميع الأطراف المتحارية الامتناع فورًا عن شن هجمات مباشرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، علاوة على هجمات عشوائية أو غير متناسبة.
منح الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية جائزته لحقوق الإنسان لهذا العام للمحامي الفلسطيني خالد قزمار، تقديرًا لتفانيه المستمر منذ سنوات عديدة في الدفاع عن حقوق الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكلٍ غير قانوني amn.st/6018BHJ3lY
خلال الأسبوع المنصرم، تسببت الهجمات المميتة التي شنها الحوثيون على المطارات في #السعودية بأذى ملموس للمدنيين، ومن ضمنها هجوم شُن في 10 أكتوبر/تشرين الأول على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة مئات غيرهم بجروح. ليس المدنيون أهدافًا مشروعة بتاتًا. ولا يجوز أن يدفعوا ثمن المزيد من التصعيد.
الإعدام التعسفي لخمسة شبّان تذكير مروّع آخر بكيفية تسخير السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام سلاحًا لرفع كلفة المعارضة إلى حدّ بثّ الرعب في نفوس السكان، وإرغامهم على الصمت، وردع أي انتفاضات شعبية واسعة النطاق قد تندلع مجددًا لمناهضة حكمها القمعي المستمر منذ عقود amn.st/6015BHGYwH
على مدى نحو 40 عامًا، عمل المحامي الفلسطيني المعني بحقوق الطفل، خالد قزمار، بلا كلل وعلى الرغم من التحديات، على إعطاء صوت للفئة الأكثر عرضة للانتهاكات في المجتمع الفلسطيني - الأطفال. منحه الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية جائزة حقوق الإنسان لهذا العام تقديرًا لجهوده amn.st/6187BHEmGR
تهدف عقوبات إدارة الرئيس ترامب إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية وتدميرها في نهاية المطاف. يجب أن يفشل هذا الهجوم الوجودي، ويجب على الدول اتخاذ إجراءات ملموسة لمقاومة فرض هذه التدابير وحماية المحكمة بشكل فعال amn.st/6013BHETGJ
بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1400 شخص في غزة، ولا يزال ما يقرب من مليوني شخص بحاجة إلى مأوى، في حين لا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته، ويواجه 1.4 مليون شخص جوعاً بمستويات كارثية.
لا يمكن طمس ملف المساءلة ودفنه تحت الأنقاض؛ إذ لا يمكن فصل عملية التعافي ومستقبل غزة عن إطار عمل يرتكز على القانون الدولي والعدالة وحقوق الضحايا.
إن الفشل المستمر في مساءلة إسرائيل والضغط عليها للامتثال للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية يواصل تأجيج الفظائع والجرائم المرتكبة على نطاق واسع بحق الفلسطينيين.
يتعين على السلطات السعودية أن تلغي على وجه السرعة حكم الإعدام الصادر بحق عامل أجنبي سريلانكي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي amn.st/6014BG7GLy
اعتُقل أنوجان سيفاراسا، وهو مواطن سريلانكي يبلغ من العمر 24 عامًا، في 1 يوليو/تموز 2026، بعد أن نشر تعليقًا على فيسبوك اعتبر مسيئًا للنبي محمد. وأوضح للقاضي أنه كتب التعليق في لحظة غضب، وأنه حذفه لاحقًا ونشر مقطع فيديو يعتذر فيه ويُعرب عن ندمه.
لا يجوز سجن أي شخص، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام، لمجرد التعبير عن آرائه، حتى وإن عُدّت هذه الآراء مهينة أو مسيئة. كان أنوجان سيفاراسا يمارس حقه في حرية التعبير، وإذا شرعت السلطات السعودية في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، فسيرقى ذلك إلى مستوى الحرمان التعسفي من حقه في الحياة.
يتعيّن على السلطات السعودية أن تُلغي فورًا حكم الإعدام، وأن تبطل حكم الإدانة الصادر بحقه، وأن تفرج عنه فورًا ودون قيد أو شرط. وعليها أن تفرض فورًا وقفًا لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها بشكلٍ كامل.
بعد عام على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقول أكثر من 100 منظمة إنسانية وحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع المدني إن وقف إطلاق النار قائم بالاسم فقط، إذ تواصل القوات الإسرائيلية قتل وإصابة الفلسطينيين يوميًا، فيما تَحول القيود المفروضة على المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار دون تعافي الأسر.amn.st/6012BGAulq
يسمّي التحقيق 87 مسؤولًا إيرانيًا ينبغي التحقيق معهم جنائيًا.
بناءً على تحقيقات مستفيضة، كشفت منظمة العفو الدولية عن التسلسل القيادي المسؤول عن الجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبتها السلطات الإيرانية لسحق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022. يسمّي التحقيق 87 مسؤولًا إيرانيًا ينبغي التحقيق معهم جنائيًا. ولا يزال معظم هؤلاء المسؤولين في مناصب سلطة تمكنهم من إطلاق العنان لمزيد من القمع الدموي، بينما صعد بعضهم في التسلسل القيادي. وقد شجّع هذا الإفلات من العقاب السلطات على قتل آلاف المحتجين الآخرين بشكل غير مشروع بين 8 و9 يناير/كانون الثاني 2026.
حان الوقت لوضع حدٍ لتطبيع عمليات القتل الجماعي للمحتجين في إيران. انضموا إلينا في دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية في إيران:
amn.st/6011BGN1Yz
#اليمن: على سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن الإفراج فورًا وبدون قيد أو شرط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية المحتجزين تعسفيًا على مدار العامين الماضيين.
اعتُقل العديد من المحتجزين بدون إبراز أوامر قبض، وتعرضوا للاختفاء القسري لعدة أشهر. ورغم تلقي بعضهم رعاية طبية، إلا أن كثيرين منهم تم حرمانهم منها بما في ذلك أصحاب الحالات الصحية الخطرة.
amn.st/6187BG0trl
الجزائر: يجب على مجلس الأمة رفض التشريعات التراجعية التي توسِّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بعد 30 عامًا دون تنفيذ أي عمليات إعدام amn.st/6014BGIIF6
العراق: يتعين على السلطات ضمان المحاكمة العادلة لـ 5,700 محتجز مع اقتراب جلسة محاكمتهم في 5 أكتوبر/تشرين الأول
.amn.st/6016BGv9Ga
ما من طريقة إنسانية أمام الدولة لقتل شخص ما. لا يمكن إصلاح نظام عقوبة الإعدام؛ بل إنه يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ولا ينبغي إعطاء صلاحية تنفيذ عقوبة الإعدام لأي حكومة.
يجب على ولاية تينيسي تخفيف حكم الإعدام بحق كريستا بايك كخطوة أولى. اقرأوا البيان كاملًا👇
amn.st/6017BGvnUX
🚨يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن ستة صحفيين من منصة "متصدقش" المستقلة المتخصصة بالتحقق والتدقيق الإخباري، الذين أُلقي القبض عليهم في أقل من 24 ساعة في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر/أيلول، في ضربة قاسية لحرية التعبير وهجوم واسع النطاق على فريق تحرير المنصة بأكمله.
🚨منذ اعتقال الصحفيين الستة محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل في 28 أو 29 سبتمبر/أيلول، عرّضتهم السلطات للاختفاء القسري من خلال حجب المعلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم.
🚨وفقًا لما ذكرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية @EIPR، لم تُبرز قوات الأمن التي اعتقلت صحفيي منصة "متصدقش" أي مذكرة اعتقال وصادرت هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة. وإلى حين الإفراج عنهم، يجب على السلطات أن تتيح لهم على الفور سُبل التواصل مع محاميهم وأسرهم وأن تحميهم من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة




