الحساب الرسمي لرئيسة الحكومة المغربية Official Account of The Head of Government of Morocco
Joined August 2012
- Tweets5.9K
- Following16
- Followers812K
- Likes27
مشروع قانون المالية: إحداث 6 شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى من أجل ضبط أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للأسر.
مشروع قانون المالية: 1700 درهم كحد أدنى لمعاش التقاعد ابتداءً من يناير 2027، لتحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
مشروع قانون المالية: رفع قيمة الدعم الإجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، في إطار الرفع التدريجي إلى 1000 درهم، مع تغيير معايير الاستفادة الحالية المبنية على المؤشر.
مشروع قانون المالية: إعفاء الأجور الشهرية الصافية دون 10.000 درهم من الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2027.
مشروع قانون المالية: خطوة جديدة لتعزيز الإنصاف الاجتماعي، عبر تمكين النساء الأرامل من الاستفادة الكاملة من المعاش ابتداءً من سنة 2027.
"الارتقاء بالنقاش السياسي، واحترام الاختلاف، والابتعاد عن الشخصنة، ركائز أساسية لزرع الأمل لدى المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم"
بمناسبة تتويج منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل القاعة بكأس أمم إفريقيا، نتقدم بأحر التهاني إلى جميع اللاعبين والأطر التقنية والإدارية، على هذا الإنجاز المشرف الذي أدخل الفرحة إلى قلوب المغاربة.
كما نهنئ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة السيد فوزي لقجع، على مجهوداتها المتواصلة في تطوير كرة القدم الوطنية.
ويأتي هذا التتويج ثمرة للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والعناية السامية التي يوليها جلالته للرياضة الوطنية، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية وتكوين المواهب، بما يعزز إشعاع المغرب ومكانته الرياضية قاريا ودوليا.
هنيئا لأسود القاعة، ومزيدا من التألق والنجاحات للرياضة المغربية.
تم إيداع مشروع قانون المالية وفقاً للمقتضيات الدستورية، ونفتخر بقدرة هذه الحكومة على إعداد برنامج حكومي ومشروع قانون للمالية في وقت وجيز.
انعقد يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1448 الموافق ل 20 أكتوبر2026 ، مجلس للحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، التداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
ستضع الحكومة ضبط الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للأسر وتوسيع الحماية الاجتماعية في صلب أولويات برنامجها، من خلال اتخاذ تدابير تروم تحسين دخل الأسر، والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
يرتكز البرنامج الحكومي على ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة التعليم من خلال رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80%، مع العمل على تحقيق هدف «صفر انقطاع عن الدراسة»، بما يعزز تكافؤ الفرص ويضمن استمرارية المسار التعليمي لجميع التلاميذ.
البرنامج الحكومي يرتكز على ثوابت الأمة، وتظل الصحراء المغربية في مقدمة قضايانا الوطنية، كما تتمسك الحكومة بموقف المملكة الثابث من القضية الفلسطينية والقدس الشريف
جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا
الرباط - ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.
وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..
" ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وقد أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود %0,7، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس التالية:
- أولا: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة : حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
- ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق : وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
- ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة : وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
- رابعا: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية : بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
- خامسا: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية : وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم."
جرت اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، مراسم تسليم السلط بيني وبين السيد عزيز أخنوش، في إطار ترسيخ تقاليد مؤسساتية عريقة تقوم على استمرارية المرفق العمومي وتداول المسؤوليات بروح من الالتزام ونكران الذات في خدمة الصالح العام.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض أبرز الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى الجارية، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل بالجدية والفعالية اللازمتين لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية الكبرى، ودعم الدينامية الاقتصادية، وتعزيز نجاعة الإدارة المغربية.
وإذ أؤكد عزمي على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتنسيق، فإنني أستحضر أهمية الحفاظ على المكتسبات ومواصلة الإصلاحات، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.
أبرز لحظات مراسم تسليم السلط التي جمعتني بالسيد عزيز أخنوش، اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والتي شكلت مناسبة لاستعراض أبرز الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى الجارية، والتأكيد على مواصلة العمل بجدية ومسؤولية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، بما يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة
cg.gov.ma/ar/node/13041
