Mishal Awaji

التدريب الجراحي في المستشفيات الخاصة: بين الواقع والمأمول مع توسّع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الاعتماد المؤسسي لمراكز تدريب جديدة في مختلف مناطق المملكة، ودخول منشآت القطاع الخاص إلى منظومة التدريب بوصفها تجربة حديثة نسبيًا، يصبح من الضروري أن نسأل: كيف نقيس جودة التدريب في هذه المنشآت، خصوصًا أن بيئة القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومي؟ فبعض المستشفيات الخاصة تعتمد بدرجة كبيرة على استشاريين يعملون بدوام جزئي، مما قد يؤثر في استمرارية الإشراف، ومتابعة تطور المتدرب، ومنحه فرصًا جراحية متدرجة. كما أن طبيعة القطاع الخاص تقوم على سرعة الإنجاز، وكفاءة التشغيل، ورضا المريض، وتقليل مدة الإقامة. وقد يتوقع المريض الذي اختار استشاريًا بعينه أن يجري له العملية بنفسه، بينما يحتاج التدريب الجراحي إلى وقت وتدرّج وصبر وإشراف مباشر. وإذا لم يوجد نموذج واضح يوازن بين متطلبات التشغيل واحتياجات التدريب، فقد يتحول المتدرب إلى مجرد مراقب داخل غرفة العمليات، أو إلى قوة عاملة تغطي الأجنحة والمناوبات دون أن تحصل على نصيبها الحقيقي من التدريب الجراحي. فالجراحة لا تعلم بالمشاهدة وحدها، ولا بعدد السنوات المسجلة في الشهادة، ولا باجتياز الاختبارات النظرية فقط؛ بل بتدرّج عملي يبدأ بالمساعدة، ثم إجراء أجزاء من العملية، وينتهي بأدائها كاملة تحت إشراف آمن. لذلك، ينبغي ألا يتوقف دور الهيئة عند اعتماد البرنامج أو جاهزية المنشأة على الورق، بل يجب أن يمتد إلى قياس جودة التدريب الفعلية، من خلال تحديد حد أدنى للإجراءات المطلوبة في كل مستوى تدريبي. توثيق دور المتدرب في كل عملية: مراقب، مساعد، أم جرّاح رئيسي. التأكد من وجود عدد كافٍ من الاستشاريين المتفرغين للتدريب والإشراف. تقييم المهارات الجراحية عمليًا، وليس الاكتفاء بالاختبارات النظرية. مراجعة السجل الجراحي للمتدربين ونتائجهم بصورة دورية. الاستماع إلى تقييم المتدربين بسرية، وربط استمرار الاعتماد بجودة تجربتهم الفعلية. القطاع الخاص قادر على أن يكون شريكًا مهمًا في توسيع فرص التدريب الجراحي، لكنه يحتاج إلى نموذج يضمن ألا تكون زيادة المقاعد على حساب جودة المخرجات.