إعادة التغريدات لا يعني الموافقة على المحتوى رأيي يعبر عني فقط ولا يمثل أحد Tweets mine RT's yours RT ≠ endorsement التيلغرام: https://teapaw.org/t.co/3FjR9ChuOI
London - UK
Joined May 2011
- Tweets24.6K
- Following97
- Followers46K
- Likes101
نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال:
سيفوز إما النتن أو الأنتن منه...
لا فرق...
يختلفون على كل شيء لكنهم يتفقون بل يتنافسون علينا من الأكثر إجراما...
الرهان على فريق أو آخر هو $%#@& سياسية.
جيش الاحتلال يهدم خلال الساعات الـ24 الماضية عددًا من المباني في موقع عملية إطلاق النار عند مدخل مدينة الخليل، بدعوى استخدامها كملاجئ وأماكن للاختباء خلال المواجهة وتبادل إطلاق النار مع جنود الاحتلال عند الحاجز.
عجيب أمر هؤلاء!
د.، إبراهيم حمامي
18/10/2026
السيسي، الذي فرّط في مقدرات مصر بالجملة والقطاعي، ولم يتحرك بما يتناسب مع تهديدات حقيقية لأمنها القومي، من الهجمات على دمياط إلى احتلال محور صلاح الدين، مروراً بتهديد سد النهضة الإثيوبي لأمن مصر المائي، ينتفض اليوم بحجة دعم السعودية، مستعيداً منطق «مسافة السكة» حين يكون المقابل هو «الرز»، ومتاجراً بدماء أبناء مصر!
ولأغراض الإخراج السياسي، فإن السيسي الديمقراطي «أوي أوي» ينتظر موافقة البرلمان، تماماً كما فعل في قضية تيران وصنافير!
أما ابن سلمان، فأمره أغرب وأعجب!
سنوات من «عاصفة الحزم»، وتفوق جوي، وإنفاق عسكري هائل، ومشتريات من الأسلحة جعلت السعودية تتصدر العالم في واردات الأسلحة الرئيسية خلال عام 2025، بحصة بلغت 9.1% من الإجمالي العالمي، متقدمة على الهند، أكبر دول العالم سكاناً، التي بلغت حصتها 8.5%، وعلى أوكرانيا التي تخوض حرباً ضد قوة عظمى، وبلغت حصتها 6.8%!
وابن سلمان الذي يملك جيشاً قوامه نحو ربع مليون جندي، إضافة إلى نحو 100 ألف في الحرس الوطني، يستنجد بالمنطقة والعالم لمواجهة جماعة مسلحة في اليمن، بعد سنوات من الحرب والتفوق العسكري والحصار!
فأين ذهبت كل هذه الترسانة؟ وما جدوى كل هذه المليارات إذا كان التفوق في السلاح لا يتحول إلى قدرة على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية؟ وكيف يصبح البلد الذي خاض حرباً طويلة بكل هذه الإمكانات في حاجة إلى حشد الآخرين لمواجهة خصم أقل منه بكثير في ميزان القوة التقليدية؟
فعلاً، أمرهم غريب!
من يرفع شعار «مسافة السكة» حين تكون الأموال الخليجية حاضرة، لا ينبغي أن يفاجئه السؤال عن موقفه حين تصبح الدماء المصرية هي الثمن.
ومن أنفق مئات المليارات على التسليح، وخاض سنوات من الحرب في اليمن، لا يمكنه أن يكتفي باستعراض ترسانته حين يواجه خصماً، ثم يستنجد بالعالم والمنطقة لمواجهته.
المشكلة ليست في نقص السلاح، بل في الفجوة بين ما تملكه هذه الأنظمة من قوة، وما تستطيع تحقيقه بها من أهداف.
د. ابراهيم حمامي retweeted
Interesting fact: the ICC has NO cases or investigations involving US citizens. But the Court has an ongoing investigation and at least 2 arrest warrants out for Israeli officials, including Benjamin Netanyahu
Marco Rubio:
Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC.
And we expect our allies, many of whom are part of the ICC, and that rely on American service members for their defense, to rein in this rogue court.
If they do not, the United States will continue its campaign to dismantle the ICC, piece by piece, until Americans are threatened no longer.
د. ابراهيم حمامي retweeted
عزيزي مُتبع الطيبات
امضِ في طريقك ولا تلتفت
لن يستطع أحدُ مهما كان، أن يمنعك عمّا تشاء.
ولن يُجبرك مخلوق على وجه الأرض، على أن تتناول البيض أو اللبن أو الدجاج.
نتفهم تماما قدر اقتناعك بالنظام، ونصدقك يقينا بأنك قد ارتحت عليه، وعشت ما كنت تحلُم به من حياة
لكننا نرجوك ونتوسل إليك، أن تستمتع بحياتك، وتدوام على نظامك ولا تشغل نفسك بشيء
ستجد علماءً وأطباءً يعارضون ضلالات هذا النظام وتخاريفه وسقطاته وأخطاءه المُذرية، وتكذيبه لعلوم بأكملها مثل علم الطب وعلم الأمراض وعلم صناعة الدواء
فلا تنبرٍ لمهاجمتهم، وهتك أعراضهم وشتم آبائهم وأجدادهم وسب دينهم ... فهم لم يسيئوا إليك، ومعركتهم ليست معك
فامض في طريقك .. ولا تلتفت
وستجد رجالاً ونساءً وشبابا وشابات قد جربوا مثلك هذا النظام فلم يستفيدوا منه، بل أصيبت أجسادهم بأضرار، وهناك من مات أبوه أو ماتت أمه أو أحد أحبابه، بسبب اتباعهم لما فيه من نصائح كارثية، فإذا وجدت هؤلاء يعرضون تجربتهم، ويحذرون الناس منه
فلا تنشغل بتكذيبهم، ولا تُضيع وقتك في مهاجمتهم، بل داوم على ما أراحك، وغسل قولونك، وشفى أمراضك، ولا تدخل في معركة مع هؤلاء
كذلك ستجد علماء دين ومشايخ وحُكماء، هالهم تكذيب مخترع النظام وتأويله الضال لأحاديث نبوية وآيات من القرآن، وصدمهم ضلالاته المفزعة، فقرروا الدفاع عن دين الله، ودحض كل ما أتى به العوضي من أكاذيب وتُرهات وافتراءات
فلا تلتفت...
تمسك بمسموحاتك، وابتعد عن ممنوعاتك، ولا تدخل في معركة مع هؤلاء ، فهي ليست بمعركتك، ولست في حاجة لأن تضيف إلى ميزان أعمالك كل تلك الذنوب والآثام
وستجد رجالاً ونساءً يكرهون البذاءة ويحتقرون السفالة، ويهاجمون كل من يتطاول على الناس، وصدمهم ما رأوه في فيديوهات العوضي من بذاءات وسفالات واحتقار للمرأة وانحطاط في الأخلاق
فإذا رأيتهم ينتقدون تلك المُنكرات، فلا تلتفت ، وتذكر أنك فقط متبع لنظامِ غذائي، لست ملزما بالدفاع عن صاحبه، أو ترويج ضلالاته، أو تبرير أخطائه أو إهدار عمرك في ترقيع ما جاء به من سقطات، كما أن دخولك في تلك المعارك لن يستفد حتى هو منها، وقد بات يسكن القبر الآن.
رجاءً ...
شارك تلك النصيحة بين من تعرفهم، لعلنا ننهي بها حالة الجدل العبثية، ونضع حدا للمعارك الوهمية، ونمنع ذلك التشرذم والانقسام.
د. ابراهيم حمامي retweeted
الناشط الفلسطيني خالد صافي: بينما كان العالم منشغلا بسلامة الإسرائيليين على طائرة "فلاي دبي".. كانت إسرائيل تستهدف حافلة مدنية في شوارع غزة وتقـ.ـتل 5 مواطنين وتصيب عشرات الآخرين.. ولا بواكي لهم!
القناة 12 العبرية تنشر أن نتنياهو قام بزيارة اليوم للامارات للقاء بن زايد...
السؤال: من أي الأجواء العربية مرت طائرته؟
د. ابراهيم حمامي retweeted
قادة العالم يخطبون كالببغاوات؟
اضع امامكم ما كتبه شخص يدعى أنتوني غراهام كاتوف، دكتوراه (MIT)، درس الفيزياء في المعهد التكنولوجي لماساتشوستس:
«ما الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني؟
الحل باختصار: طرد كل عرب يهودا والسامرة وشرق القدس إلى الأردن. إعدام كل من يرفض الطرد. محاولة ألا ندمّر كل المباني كما في غزة. جزء من المباني سيُستخدم سكناً لعمال من دول أخرى مثل الشرق الأقصى، يقومون بكل الأعمال التي كان يقوم بها عرب المناطق، مثل البناء والزراعة. نتيجة هذه السياسة يمكن توقع ارتفاع معاداة السامية في العالم، مما سيؤدي — كما يحدث اليوم — إلى هجرة كبيرة إلى البلاد. وباقي البيوت المُفرغة من يهودا والسامرة ستكون حلاً لمشكلة الإسكان في البلاد، خاصة بسبب الهجرة المتوقعة.
يجب إيجاد دول تأخذ عرب غزة. بعد إخلاء من يريدون مغادرة القطاع إلى دول مستعدة لاستقبالهم، الباقين يجب إبادتهم بقطع الماء والغذاء والكهرباء والوقود والإنترنت والمساعدة الطبية.
لا داعي للخوف مما سيقوله الأغيار. هم يقولون أصلاً إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. الحل الوحيد الذي وجدوه حتى الآن هو مقاطعة كل المنتجات القادمة من يهودا والسامرة. سيكون سهلاً جداً تجاوز كل هذه العقوبات. حتى من الأوروڤيزيون لم ينجحوا في طرد إسرائيل. إذن لا داعي للقلق. المشكلة الفلسطينية انتهت، وستسكن الأرض أربعين سنة.»
1/2
اتفاق أوسلو، النكبة الثانية
د. إبراهيم حمامي
13/09/2026
يصادف اليوم ذكرى توقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، ذلك الاتفاق الذي لم يكن مجرد محطة سياسية عابرة، بل شكّل بداية مرحلة من أسوأ المراحل التي مرّ بها الشعب الفلسطيني، وكانت له نتائج كارثية ما زالت تداعياتها ماثلة أمامنا حتى اليوم.
ودون الدخول في التفاصيل والحيثيات، فإن هذه بعض أبرز الكوارث الوطنية التي ترتبت على أوسلو ومساره:
- التنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، والاعتراف بها «إسرائيل»، من دون أن يقابل ذلك اعتراف إسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية.
- استبدال الحقوق الوطنية بشعار «الدولة الفلسطينية»، من دون أن يكون التنازل عن معظم فلسطين وإقامة دولة على جزء منها قراراً صادراً عن مؤسسة فلسطينية منتخبة أو تفويضاً شعبياً واضحاً.
- تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى قضية حكم ذاتي محدود؛ فبدلاً من أن يكون الهدف إنهاء الاحتلال، أصبح الفلسطينيون يديرون شؤونهم المدنية تحت سقف الاحتلال، وفي إطار صلاحيات محدودة لا ترقى إلى السيادة.
- إعطاء الاحتلال موقع الشريك في إدارة القضية الفلسطينية، وتحويل العلاقة من علاقة شعب واقع تحت الاحتلال إلى طرفين يتفاوضان على الصلاحيات والترتيبات، رغم الفارق الهائل بين قوة الاحتلال وشعب واقع تحت الاحتلال.
- تأجيل القضايا الجوهرية إلى مفاوضات الوضع النهائي، بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود والسيادة، من دون ضمانات حقيقية تلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال أو وقف تغيير الوقائع على الأرض.
- إضاعة سنوات المرحلة الانتقالية في انتظار الدولة الموعودة، بينما استُخدمت السنوات لتثبيت وقائع جديدة على الأرض وتوسيع الاستيطان، حتى تحولت «المرحلة الانتقالية» إلى واقع دائم.
- تسويق أوسلو باعتباره إنجازاً وطنياً وتاريخياً، وتحويل التنازل السياسي إلى انتصار، بما ساهم في إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني تجاه معنى التسوية والحقوق والثوابت.
- ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال من خلال اتفاق باريس الاقتصادي، وترسيخ تبعية اقتصادية حالت دون بناء اقتصاد قادر على الاستقلال، وأبقت مفاصل أساسية من الحياة الاقتصادية الفلسطينية مرتبطة بالاحتلال.
- إنشاء منظومة أمنية فلسطينية واسعة، تحولت تدريجياً إلى أداة لضبط وقمع المجتمع الفلسطيني وملاحقة المعارضين، في ظل التزامات أمنية جعلت التنسيق مع الاحتلال جزءاً من بنية السلطة.
- تحويل السلطة الفلسطينية من وسيلة مؤقتة في مرحلة انتقالية إلى غاية بحد ذاتها، فأصبح الحفاظ على مؤسسات السلطة واستمرارها أولوية، رغم غياب السيادة والاستقلال، وتحولت السلطة عملياً إلى جهة تدير السكان في ظل الاحتلال بدلاً من أن تكون جسراً مؤكداً إلى التحرر منه.
- إضعاف حركة فتح، أكبر فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية، وإعادة تعريف دورها؛ فبدلاً من كونها حركة تحرر وطني تقود مواجهة الاحتلال، أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الاحتلال.
- إرساء سياسة الإقصاء والتفرد واحتكار القرار الوطني، وتهميش القوى والفصائل والشخصيات التي لم تنخرط في المسار، وصولاً إلى احتكار تعريف الوطنية ومن يحق له أن يمثلها.
- إعادة تعريف المصطلحات الوطنية وقلب معانيها؛ فأصبح التنسيق الأمني «التزاماً مقدسا»، ومقاومة الاحتلال «إرهاباً»، ورفض التنازل والتفريط «انقلاباً»، بينما جرى تقديم التنازل السياسي بوصفه واقعية ومسؤولية وطنية وسحب للذرائع.
- تجريم مقاومة الاحتلال وتجريدها من شرعيتها الوطنية، وتحويل المقاومة من حق لشعب واقع تحت الاحتلال إلى مشكلة أمنية ينبغي على السلطة ملاحقتها لصالح الاحتلال وبأوامر مباشرة منه.
- إضعاف البعد الدولي للقضية الفلسطينية؛ فبدلاً من إبقاء القضية قضية شعب واقع تحت الاحتلال وحقوق غير قابلة للتصرف، أصبحت تدريجياً أسيرة «عملية السلام» والمفاوضات الثنائية، وكأن الحقوق الوطنية أصبحت موضوعاً للتفاوض لا أساساً له.
- الفصل بين الأرض والشعب والحقوق؛ إذ جرى حصر الإطار السياسي العملي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تهميش ملايين الفلسطينيين في الشتات، رغم أنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وقضيته.
- إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتحويلها تدريجياً من الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني إلى مؤسسة هامشية مرتبطة عملياً بالسلطة وميزانيتها، بما أضعف دورها التمثيلي والوطني.
- إطلاق منظومة واسعة من الفساد والمحسوبية والامتيازات، وترسيخ اقتصاد سياسي قائم على الولاءات والمنافع، من دون بناء منظومة حقيقية وفاعلة للمحاسبة والمساءلة.
- خلق طبقة سياسية واقتصادية ارتبطت مصالحها ببقاء السلطة وبقاء الوضع القائم، الأمر الذي جعل مراجعة المسار أكثر صعوبة مع مرور السنوات، وحوّل استمرار الواقع نفسه إلى مصلحة لبعض المستفيدين منه.
2/2
- إضعاف مبدأ المحاسبة الشعبية؛ فالقرار الذي غيّر طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني لم يستند إلى استفتاء شعبي أو تفويض انتخابي مباشر يمنح القيادة تفويضاً بهذا الحجم من التنازلات.
- ضرب وحدة الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية والاجتماعية، وتعميق الخلاف بين القوى والفصائل، وصولاً إلى الانفجار الداخلي عام 2007، ثم تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويله إلى واقع سياسي مستمر.
- إضعاف فكرة التحرر الوطني نفسها؛ إذ جرى استبدال مشروع مقاومة الاحتلال بمشروع إدارة السكان تحت الاحتلال، وأصبح الخلاف السياسي يدور في كثير من الأحيان حول إدارة السلطة والسيطرة عليها بدلاً من كيفية إنهاء الاحتلال والتحرر منه.
- إعادة إنتاج الاحتلال بدلاً من إنهائه؛ فلم يختفِ الاحتلال، بل أعيد توزيع بعض أدواره، وأصبح جزء من مهمة إدارة السكان الفلسطينيين ملقى على عاتق مؤسسات فلسطينية، بينما احتفظ الاحتلال بالسيطرة الفعلية على الأرض والحدود والموارد والأمن.
- تحويل «عملية السلام» إلى عملية بلا نهاية؛ فالاتفاق الذي قُدّم باعتباره مرحلة انتقالية تقود إلى حل نهائي ودولة فلسطينية انتهى إلى مسار مفتوح، بينما واصلت إسرائيل الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض.
- والنتيجة الأشد خطورة: أن أوسلو لم ينهِ الاحتلال، بل غيّر قواعد العلاقة معه وموقع الفلسطيني في الصراع؛ من شعب يطالب بإنهاء الاحتلال إلى سلطة تفاوض على صلاحياتها مع الاحتلال، ومن قضية تحرر وطني إلى «عملية سياسية» مفتوحة بلا سقف زمني حقيقي.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود...
قد يقول قائل إن أوسلو كان اتفاقاً مؤقتاً، وإن الحكم عليه يجب أن يكون في سياق اللحظة التي وُقّع فيها.
لكن المشكلة أن «المؤقت» أصبح دائماً، وأن المرحلة الانتقالية لم تنتهِ إلى دولة، بل انتهت إلى واقع أكثر تعقيداً من الاحتلال والانقسام والاستيطان والتبعية.
وحتى لو افترضنا جدلا أن المشكلة لم تكن في أن الفلسطينيين حاولوا الوصول إلى حل سياسي، بل في نوع الحل الذي قُبل به، وما ترتب عليه من إعادة تعريف للقضية الفلسطينية ولأدوات النضال ولطبيعة العلاقة مع الاحتلال.
وبعد أكثر من ثلاثين عاماً، ربما لم يعد السؤال:
لماذا فشل أوسلو؟
بل السؤال الأهم:
ماذا فعل أوسلو بالقضية الفلسطينية؟
والإجابة، في أبسط صورها، أن الاتفاق الذي قيل إنه سيقود إلى إنهاء الاحتلال أصبح جزءاً من البنية التي استمر الاحتلال من خلالها، والسلطة التي قيل إنها ستكون جسراً إلى الدولة تحولت إلى سلطة دائمة بلا سيادة، و«السلام» الذي قُدّم باعتباره طريقاً إلى الحرية انتهى إلى مزيد من الاستيطان والانقسام والتبعية.
لهذا فإن مراجعة أوسلو ليست استحضاراً للماضي لمجرد استحضاره، ولا مجرد خلاف على اتفاق مضى؛ إنها مراجعة لثلاثة عقود من المسار الوطني الفلسطيني، ومحاولة لفهم كيف انتقلنا من مشروع التحرر إلى إدارة الاحتلال، وكيف يمكن أن نستعيد من جديد بوصلتنا الوطنية.
لقد كانت النكبة الأولى اقتلاعاً للشعب الفلسطيني من أرضه.
أما النكبة الثانية فكانت محاولة اقتلاع مشروعه الوطني من أهدافه وأدواته ومعانيه.
أوسلو لم يكن مجرد اتفاق فاشل؛ كان نقطة التحول التي أُعيد فيها تعريف القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى قضية إدارة سلطة تحت الاحتلال.
ولهذا يبقى أوسلو، في الوعي الفلسطيني، نكبة ثانية سياسية ووطنية لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم
زلزال اعلامي وسياسي لدى الاحتلال، وردود فعل ما زالت تتفاعل:
هآرتس العبرية:
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذّر نتنياهو في سبتمبر 2023 من نية يحيى السنوار شنّ هجوم على إسرائيل، خلال اتصال هاتفي استمر نحو 45 دقيقة، شارك فيه مستشار لبن زايد وُلد في غزة ولا يزال يحتفظ بعلاقات فيها، في إشارة على ما يبدو إلى محمد دحلان
عرس انتخابي في الكويت، مبروك...
مهزلة ومسخرة واستهزاء بالشعب تقودها حركة فتح
اللوم على من يستطيع اتخاذ موقف ولا يفعل
د. ابراهيم حمامي retweeted
مواطن دولة أخرى
يختطف من دولة ثالثة
ويسلم للإمارات بشكل غير قانوني
ثم يخفى قسرياً
ولا يحظى بمحاكمة عادلة او قانونية او علنية
والتهمة تافهة فضفاضة (الإساءة)
ثم عندما يقرر من ظلمه الاكتفاء بسرقة هذه الشهور والسنوات من عمره يقدم ذلك في صيغة "عفو رئاسي" ..
لو أراد أحدهم "القلش" على ما حصل والاستهزاء بأبطال هذه القصة غير الدرامية لكتب:
"دولة القانون ..الإمارات نموذجاً"..!!!
لا محاصصة، ولا كوتا، ولا توافق، ولا تعيين، ولا تزكية...
لا شرعية لأحد أو ادعاء بتمثيل للشعب الفلسطيني الا بالانتخابات الكاملة لكل مكونات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده...
هذا ممكن وجاهيا او عبر التقنيات الحديثة...
لا أعذار ولا مبررات...
نقطة وأول السطر.
حين يصبح إصلاح المنتهي وهماً: هل آن الأوان لمواجهة حقيقة منظمة التحرير؟
د. إبراهيم حمامي
03/09/2026
الإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني لا يبدو، في جوهره، محاولة جدية للخروج من الأزمة السياسية الفلسطينية بقدر ما يبدو محاولة جديدة لإعادة إنتاج الشرعية من داخل الإطار نفسه الذي فقد شرعيته التمثيلية منذ سنوات.
المشكلة ليست في الانتخابات بحد ذاتها. ولا في الحاجة إلى تجديد المؤسسات الفلسطينية. بل في السؤال الذي يسبق كل ذلك: من الذي يملك حق تحديد شكل هذه المؤسسات، وقواعد انتخابها، وحدود المشاركة فيها، ومن ثم تحديد من يحق له أن يمثل الفلسطينيين؟
فحين تأتي الإجراءات الانتخابية من داخل بنية سياسية محتكرة أصلاً، يصبح الحديث عن انتخابات جديدة أشبه بمحاولة منح شرعية جديدة لبنية قائمة، لا بإعادة بناء التمثيل الفلسطيني على أسس حقيقية.
محاولة التفاف أكثر منها إعادة بناء
يمكن النظر إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية ومجلس وطني باعتبارها خطوة تبدو، في ظاهرها، ديمقراطية ومغرية: انتخابات، تجديد للمؤسسات، مشاركة سياسية، وإعادة تفعيل للمجلس الوطني.
لكن الشكل لا يكفي.
فالانتخابات لا تصبح ديمقراطية لمجرد وضع صناديق اقتراع، ولا تصبح مؤسسات التمثيل شرعية لمجرد إعادة انتخاب بعض أعضائها. الشرعية السياسية لا تُستمد من الإجراءات وحدها، وإنما من مدى قدرة المؤسسة على تمثيل الشعب الذي تتحدث باسمه، ومدى استقلالها عن الجهة التي تتحكم في قواعد اللعبة ومخرجاتها.
وهنا تكمن المفارقة.
يُراد إعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية، لكن من دون إعادة النظر الجدية في البنية التي جعلت هذه المؤسسات عاجزة عن تمثيل الفلسطينيين جميعاً.
وبذلك قد تتحول الانتخابات من وسيلة لإنهاء الأزمة إلى وسيلة لإدارتها، ومن أداة لإعادة بناء الشرعية إلى أداة لمنح شرعية إجرائية لبنية سياسية فقدت جزءاً كبيراً من شرعيتها الشعبية والسياسية.
وماذا عن الفلسطينيين خارج فلسطين؟
في المقابل، تتحرك قوى فلسطينية عديدة تشعر بأنها مستبعدة من هذا المسار. تجتمع، وتتشاور، وتطرح مبادرات، وتبحث عن صيغ بديلة، وتطالب بتمثيل فلسطيني أكثر شمولاً.
وهذا كله مهم.
لكن المشكلة أن كثيراً من هذه التحركات لا تزال تتجنب السؤال الأكثر صعوبة.
السؤال ليس فقط: كيف نشارك؟
وليس فقط: كيف نعيد تشكيل المجلس الوطني؟
ولا حتى: كيف نضمن تمثيل فلسطينيي الشتات؟
السؤال الذي ينبغي أن يقال بوضوح هو:
هل ما زالت منظمة التحرير الفلسطينية، بصيغتها الحالية وبنيتها السياسية القائمة، إطاراً صالحاً لتمثيل الشعب الفلسطيني أصلاً؟
هذه هي النقطة التي يجري الالتفاف حولها باستمرار.
نتحدث عن إصلاح منظمة التحرير، وتفعيلها، وإعادة بناء مؤسساتها، وتوسيع عضويتها، وانتخاب المجلس الوطني، وإعادة توزيع المقاعد، وإدخال قوى جديدة إليها.
لكننا نادراً ما نتوقف أمام احتمال أكثر جذرية:
ربما لم تعد المشكلة في أن المنظمة تحتاج إلى إصلاح، بل في أن المنظمة بصيغتها التي عرفناها انتهت سياسياً، ولم تعد قابلة للإصلاح بالمعنى التقليدي للكلمة.
منظمة التحرير: المؤسسة أم من يتحكم بالمؤسسة؟
لا يتعلق الأمر هنا بإنكار التاريخ.
منظمة التحرير الفلسطينية كانت في مرحلة تاريخية الإطار الجامع للحركة الوطنية الفلسطينية، واكتسبت مكانة سياسية ووطنية لا يمكن تجاهلها.
لكن التاريخ لا يمنح المؤسسات حصانة أبدية.
المؤسسة التي كانت تمثل شعباً في مرحلة معينة يمكن أن تفقد قدرتها على التمثيل في مرحلة أخرى. والمشكلة ليست في الاعتراف بهذا التحول، بل في رفض الاعتراف به.
اليوم، لم تعد المنظمة تعمل بوصفها إطاراً وطنياً مستقلاً يستطيع أن يستوعب مختلف القوى الفلسطينية ويعبّر عن إرادتها. بل أصبحت، في الممارسة السياسية، مرتبطة بمن يتحكم في قرارها ومؤسساتها ومفاتيحها.
وعندما تتحول المؤسسة التي يفترض أن تكون مساحة للتعدد الفلسطيني إلى أداة لإدارة التعدد، يصبح السؤال مشروعاً:
هل ما زلنا أمام منظمة تمثل الفلسطينيين، أم أمام منظومة سياسية تستخدم اسم المنظمة لتمثيل من يسيطر عليها؟
وهنا يصبح الحديث عن «إصلاح المنظمة» مضللاً إذا كان المقصود مجرد إعادة توزيع المقاعد والأسماء داخل البنية نفسها.
لأن المشكلة ليست في عدد المقاعد.
المشكلة في من يضع قواعد اللعبة، ومن يقرر من يدخل إليها، ومن يملك حق استبعاد من يعارضه.
التعيين والتزيين لا يصنعان تمثيلاً وطنياً، بل يصنعان مظهراً لتمثيل وشرعيةً وهمية
ولعل أكثر ما يكشف مأزق هذه العملية هو التعامل مع الفلسطينيين خارج فلسطين.
فإذا كان الحديث جدياً عن إعادة بناء مجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني، فإن السؤال البديهي هو: لماذا لا يُنتخب الفلسطينيون في أماكن وجودهم حيثما أمكن ذلك؟
الفلسطينيون في الشتات ليسوا هامشاً في القضية الفلسطينية، ولا جالية يمكن تمثيلها بعدد من المقاعد المخصصة لها. هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وملايين الفلسطينيين يعيشون خارج حدود فلسطين التاريخية. وبالتالي فإن اختزال تمثيلهم في «كوتا» أو مقاعد يجري الاتفاق على شاغليها، بدلاً من تمكينهم من اختيار ممثليهم، يضرب جوهر فكرة المجلس الوطني من أساسها.
هنا تحديداً تظهر المفارقة.
عندما يكون الانتخاب الحقيقي في الخارج هو الخيار الذي يمكن أن يمنح فلسطينيي الشتات صوتاً مستقلاً، ثم يجري اللجوء بدلاً من ذلك إلى التعيين، والمحاصصة، والكوتا، وترتيبات التوافق بين القوى، فإن المسألة لا تعود مجرد خلاف على آلية انتخابية.
إنها تصبح سؤالاً عن طبيعة المؤسسة نفسها.
فالانتخابات تعني أن الناخب هو الذي يختار ممثله.
أما الكوتا والتعيين والتوافقات المغلقة فتعني أن القوى السياسية هي التي تختار مسبقاً من سيجلس باسم الناس.
والفرق بين الاثنين ليس تفصيلاً إجرائياً.
إنه الفرق بين التمثيل وبين ادعاء التمثيل.
قد يكون من الصعب تنظيم انتخابات فلسطينية في كل دول العالم، وقد تكون هناك عوائق قانونية ولوجستية وسياسية حقيقية. لكن صعوبة الانتخاب لا تبرر إسقاط مبدأه، ولا تجعل التعيين بديلاً دائماً عنه.
يمكن البحث عن آليات مرحلية، وعن انتخابات حيثما أمكن، وعن تسجيل الناخبين إلكترونياً، وعن صيغ انتخابية تراعي ظروف الشتات. ويمكن معالجة الصعوبات التقنية والقانونية واحدة تلو الأخرى.
أما القفز مباشرة إلى الكوتا والتعيين والتوافقات السياسية، ثم تقديم النتيجة باعتبارها إعادة بناء للتمثيل الوطني، فهو شيء مختلف تماماً.
إنه تزيين للشرعية، لا إنتاج لها.
والأخطر من ذلك أن مثل هذه الآليات تسمح بإدخال بعض القوى والشخصيات المعارضة إلى المؤسسة، ولكن بعد تحديد حجم حضورها وطبيعة تأثيرها مسبقاً. وبذلك يمكن أن تبدو المؤسسة أكثر تنوعاً، من دون أن تصبح بالضرورة أكثر تمثيلاً.
وهنا نصل إلى جوهر المشكلة:
إذا كان بالإمكان اختيار أعضاء المجلس الوطني من دون أن يختارهم الشعب، فما الذي بقي من فكرة «المجلس الوطني» سوى الاسم؟
ولذلك فإن رفض الانتخابات الحقيقية للفلسطينيين في الخارج، واستبدالها بالتعيين والكوتا والتوافقات، لا يمثل مجرد عيب في تصميم العملية الانتخابية؛ بل ينسف الأمل في أن تكون هذه العملية مدخلاً إلى تمثيل فلسطيني حقيقي.
لأن المؤسسة التي تبدأ بإدارة أصوات الناس بدلاً من تمكين الناس من اختيار ممثليهم، لا تستطيع أن تدّعي أنها أعادت بناء الشرعية.
قد تكون قد أعادت ترتيب المقاعد.
وقد تكون وسّعت دائرة المشاركة.
وقد تكون أضافت وجوهاً جديدة.
لكنها لم تُعد بناء التمثيل.
والفرق بين الاثنين هو كل القضية.
تصميم أصوات المعارضين بدلاً من تمثيلهم
ربما تكون أخطر مظاهر الأزمة هي أن المؤسسة التي يفترض أن تمثل التعدد الفلسطيني يمكن أن تتحول إلى وسيلة لإعادة هندسة هذا التعدد.
أي أن المطلوب ليس بالضرورة إسكات الأصوات المعارضة بصورة مباشرة، وإنما إدخالها في ترتيبات تجعلها موجودة شكلاً، ومحدودة التأثير فعلاً.
وهنا يصبح الحديث عن المشاركة السياسية خادعاً.
فليس كل حضور مشاركة، وليس كل مقعد تمثيلاً، وليس كل انتخابات تغييراً.
قد تكون النتيجة ببساطة أن يجري تصميم مساحة للمعارضة داخل مؤسسة تظل فيها مفاتيح القرار في يد الجهة نفسها.
وهذا أخطر من الإقصاء المباشر أحياناً، لأنه يمنح الإقصاء غطاءً ديمقراطياً.
المشكلة أن الجميع يعرف
ربما تكون أكثر الحقائق إيلاماً أن معظم القوى الفلسطينية تعرف هذه الحقيقة، أو على الأقل تشعر بها.
تعرف أن الأزمة أعمق من انتخابات.
وتعرف أن إعادة تشكيل المجلس الوطني وحدها لن تحل أزمة التمثيل.
وتعرف أن فلسطينيي الشتات لا يمكن أن يصبحوا ممثلين حقيقيين بمجرد إضافة بعض المقاعد.
وتعرف أن الصراع الحقيقي يتعلق بمن يملك القرار الفلسطيني، وكيف يُنتخب، وكيف يُحاسب، ومن يستطيع تغييره.
ومع ذلك، يستمر الجميع في الدوران حول المسألة.
اجتماع هنا.
مبادرة هناك.
بيان جديد.
لجنة جديدة.
اقتراح لإصلاح المنظمة.
حديث عن انتخابات.
حديث عن وحدة وطنية.
ثم يعود الجميع إلى النقطة نفسها.
وهكذا تتحول الاجتماعات من وسيلة للوصول إلى حل إلى وسيلة لتأجيل مواجهة السؤال الحقيقي.
إذا لم نواجه الحقيقة، فكل الاجتماعات مضيعة للوقت
لا يمكن بناء نظام تمثيلي فلسطيني جديد من دون الاعتراف أولاً بأن النظام القديم لم يعد صالحاً.
ولا يمكن إعادة بناء منظمة التحرير من دون تحديد ما إذا كانت المنظمة نفسها ما زالت قابلة لإعادة البناء.
ولا يمكن الحديث عن انتخابات وطنية من دون الاتفاق أولاً على معنى «الوطنية»: هل هي انتخابات لمن يعيشون تحت سلطة معينة، أم انتخابات لشعب فلسطيني موزع بين الوطن والشتات واللجوء؟
وإذا كان الفلسطينيون خارج فلسطين جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني، فلا يمكن أن تكون مشاركتهم مجرد تفصيل تقني في انتخابات يجري تحديد قواعدها مسبقاً من داخل السلطة القائمة.
المطلوب ليس إضافة بعض الأصوات إلى البنية القديمة.
المطلوب إعادة تعريف من يمثل الفلسطينيين، ومن أين يستمد شرعيته، وكيف يمكن للفلسطينيين أنفسهم أن يسحبوا هذه الشرعية عندما تفقد المؤسسة قدرتها على تمثيلهم.
المواجهة أفضل من الوهم
قد يكون الاعتراف بأن منظمة التحرير بصيغتها الحالية انتهت أمراً مؤلماً.
وقد يكون الاعتراف بأن مشروع إصلاحها لم يعد كافياً أكثر إيلاماً.
وقد يثير الحديث عن إنشاء إطار فلسطيني جديد مخاوف حقيقية من الانقسام والتنافس والفوضى.
لكن الخوف من مواجهة الحقيقة لا يجعل الحقيقة أقل حقيقة.
بل ربما يكون أخطر ما يمكن فعله هو الاستمرار في استخدام الكلمات القديمة لتغطية واقع جديد.
إذا كانت المنظمة لم تعد تمثل الفلسطينيين جميعاً، فعلينا أن نقول ذلك.
وإذا كانت مؤسساتها لم تعد قادرة على إنتاج تمثيل حقيقي، فعلينا أن نقول ذلك.
وإذا كانت الانتخابات المقترحة لا تعالج أزمة الشرعية وإنما تعيد إنتاجها، فعلينا أن نقول ذلك أيضاً.
ليس المطلوب تدمير ما تبقى، ولا القفز إلى المجهول من دون بديل.
المطلوب أولاً التوقف عن التظاهر بأن كل شيء قابل للإصلاح داخل الإطار نفسه.
فقد يكون الاعتراف بأننا تأخرنا عشرات السنين في مواجهة هذه الحقيقة أقل كلفة بكثير من الاستمرار في إضاعة سنوات أخرى في اجتماعات تعرف أطرافها، قبل أن تجلس حول الطاولة، أن السؤال الحقيقي لن يُطرح.
لقد تأخرنا كثيراً.
لكن التأخر في مواجهة الحقيقة أفضل من الهروب منها.
والاعتراف بانتهاء مرحلة ليس خيانة لتاريخها؛ بل قد يكون الشرط الأول لبداية مرحلة جديدة.
أما الاستمرار في الدوران حول الحقيقة خوفاً من نتائج مواجهتها، فلن ينتج إلا شيئاً واحداً: مزيداً من الاجتماعات، ومزيداً من البيانات، ومزيداً من المؤسسات التي تحمل أسماء كبيرة وتمثل شعباً صغيراً داخلها، بينما يبقى الشعب الفلسطيني نفسه خارج دائرة القرار.