Fahim Farwak (@FFarwak) header
Fahim Farwak (@FFarwak) profile picture

Founder & member of @HRAUnion 👇___________ Contact card: https://teapaw.org/t.co/XM2Xo8MoxM

BC
Joined May 2012
Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)Photo by Fahim Farwak (@FFarwak)
I am sincerely grateful to Peace by Peace for including my story and work towards achieving peace on their important and useful platform. We were born to promote good morals, and peace is a part of good morals. At the same time, 1/2 peace-by-peace.com/fahim-far…
1
3
20
4,003
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان: هیچ جنایت و هیچ نسل‌کشی نباید به دلیل گذشت زمان یا ملاحظات سیاسی فراموش شود. ما در اتحاد فعالان معتقدیم که مسئله نسل‌کشی در خراسان اشغالی باید با نگاه تاریخی و نه صرفاً از زمان حاکمیت طالبان بررسی شود... #اتحادفعالان
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان: هیچ جنایت و هیچ نسل‌کشی نباید به دلیل گذشت زمان یا ملاحظات سیاسی فراموش شود. ما در اتحاد فعالان معتقدیم که مسئله نسل‌کشی در خراسان اشغالی باید با نگاه تاریخی و نه صرفاً از زمان حاکمیت طالبان بررسی شود. از دیدگاه ما، نسل‌کشی هزاره‌ها با سیاست‌های امیر عبدالرحمان خان در اواخر قرن نوزدهم، هم‌زمان با شکل‌گیری دولت متمرکز افغانستان، وارد مرحله‌ای خونین شد. در همان زمان، پروژه تعمیم هویت افغانیت بر سایر تبارها و جوامع آغاز و تقویت گردید. وقتی یک هویت تباری به‌عنوان هویت انحصاری یک سرزمین تحمیل شود، هویت‌های دیگر ناگزیر انکار و حذف می‌شوند. امروز طالبان ادامه‌دهنده همین منطق حذف در شکل‌های تازه‌اند؛ از کشتار و کوچ اجباری و غصب زمین گرفته تا سرکوب مذهبی، فرهنگی و زبانی و محروم‌کردن زنان و دختران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان. #اتحادفعالان
2
63
بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر حکم تاریخی نسل‌کشی روهینگیا؛ ضرورت گشودن پرونده نسل‌کشی تاریخی و جاری در جغرافیای تحت اشغال طالبان اتحاد فعالان حقوق بشر از حکم تاریخی ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مبنی بر مسئولیت میانمار در ارتکاب نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا استقبال و آن را گامی مهم در مبارزه با مصونیت از مجازات و تحقق عدالت بین‌المللی می‌داند. این حکم بار دیگر ثابت کرد که نسل‌کشی با انکار هویت قربانیان، سرکوب یک جامعه، کوچاندن اجباری آن یا گذشت زمان از حافظه حقوقی و تاریخی جهان حذف نمی‌شود. هیچ دولت و قدرت حاکمی نمی‌تواند جنایات سازمان‌یافته علیه یک گروه انسانی را پشت عنوان‌هایی چون امنیت، حاکمیت یا مبارزه با تروریسم پنهان کند. اتحاد فعالان معتقد است کشور ما نیز به بررسی فوری، مستقل و جامع یک پرونده تاریخی و جاری نسل‌کشی نیاز دارد؛ پرونده‌ای که ریشه‌های آن در کشتارها، سرکوب‌ها و سیاست‌های حذف‌گرایانه تاریخی علیه جوامع بومی قرار دارد و امروز تحت سلطه طالبان ابعاد تازه و نگران‌کننده‌ای یافته است. نسل‌کشی هزاره‌ها، یک نگرانی تاریخی و بالفعل است. کشتارهای هدفمند، حملات مکرر علیه اجتماعات هزاره، محروم‌سازی، کوچ اجباری و سلب زمین‌های آنان، مجموعه‌ای از شواهد و قرائنی است که باید در چارچوب کنوانسیون نسل‌کشی و با بررسی قصد خاص نابودی یک گروه مورد تحقیق قرار گیرد. گزارش حقوقی مؤسسۀ New Lines نیز مبنای معقولی برای بررسی نسل‌کشی هزاره‌ها پس از اگست ۲۰۲۱ مطرح کرده است. اما مسئله به هزاره‌ها محدود نمی‌شود. گروه تروریستی طالبان، نگرانی‌های جدی بیشتری را به بار آورده است: حذف جمعیتی: کوچ اجباری بومیان، سلب مالکیت و زمین‌های موروثی، تغییر بافت جمعیتی مناطق و جابه‌جایی‌های اجباری. تغییر بافت امنیتی و جمعیتی: انتقال و اسکان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) و خانواده‌های آنان از وزیرستان و مناطق قبایلی پاکستان به شمال جغرافیای تحت اشغال طالبان، نیازمند تحقیق مستقل درباره اهداف، پیامدها و ارتباط احتمالی آن با تغییر ترکیب جمعیتی مناطق است. حذف مذهبی: اجبار اسماعیلیان به تغییر مذهب، محدودسازی شعائر شیعیان، انکار تنوع مذهبی و تلاش برای تحمیل یک مذهب بر جامعه‌ای متکثر. حذف فرهنگی و زبانی: تضعیف زبان‌های بومی، حذف تدریجی هویت‌های تاریخی و فرهنگی، محدودسازی آموزش و رسانه و تهدید میراث فرهنگی جوامعی چون نورستانی‌ها و پشه‌ای ها. حذف اجتماعی و جنسیتی: محروم‌سازی زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی؛ باید از منظر کنوانسیون نسل‌کشی نیز بررسی شوند. تمام اینها را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده دانست. پیوند احتمالی میان سرکوب هویتی، حذف جمعیتی، محروم‌سازی مذهبی، کوچ اجباری و تخریب بنیان‌های فرهنگی جوامع، ضرورت بررسی یک الگوی گسترده‌تر از جنایات سازمان‌یافته را مطرح می‌کند. ما تأکید می‌کنیم که مسئولیت این جنایات متوجه طالبان و عوامل و ساختارهای سلف آن در سیاست‌های حذف‌گرایانه است، نه هیچ قوم، زبان یا جامعه انسانی کشور. هیچ هویت قومی یا ملی نباید به ابزار انحصارطلبی و سلطه تبدیل شود. اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای مستقل تحقیقاتی می‌خواهد: ۱. بررسی نسل‌کشی هزاره‌ها و سایر الگوهای احتمالی نسل‌کشی در کشور تحت اشغال گروه تروریستی طالبان را در اولویت قرار دهند. ۲. سازوکار مستندسازی کشتارها، کوچ‌های اجباری، سلب مالکیت، تغییرات جمعیتی و سرکوب هویت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی ایجاد کنند. ۳. شواهد مربوط به نقش طالبان، فرماندهان، نهادها و شبکه‌های دخیل در این اقدامات را حفظ کرده و زمینه پاسخ‌گویی عاملان را فراهم سازند. ۴. از جوامع در معرض خطر، شاهدان و مستندسازان حمایت کنند و برای جلوگیری از تداوم جنایات، اقدامات پیشگیرانه فوری روی دست گیرند. حکم تاریخی روهینگیا باید نقطه آغاز توجه جدی‌تر جامعه جهانی به ملت‌های مظلوم باشد. کابل نباید به یک استثنا در نظام عدالت بین‌المللی تبدیل شود. جوامع در معرض حذف و سرکوب، حق دارند هویت، سرزمین، زبان، فرهنگ و حق زندگی‌شان مورد حمایت قرار گیرد. نسل‌کشی تنها با کشتار دسته‌جمعی اتفاق نمی‌افتد؛ نابودی یک گروه انسانی می‌تواند از مسیر تحمیل شرایط مرگبار زندگی و اقدامات هدفمند برای از میان بردن موجودیت آن نیز دنبال شود. جهان نباید منتظر یک فاجعۀ دیگر بماند تا دریابد که نشانه‌های نسل‌کشی از مدت‌ها پیش در افغانستان وجود داشته است. اتحاد فعالان حقوق بشر 19 نوامبر 2026
3
7
237
چرا تغییر نام کشور، عدالت و ثبات دایمی را ضمانت می‌کند؟ #اتحاددرکابل #اتحادفعالان #unioninkabul
4
8
86
محکمۀ بین‌المللی عدالت روز پنج‌شنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، در یک حکم تاریخی، دولت میانمار را به ارتکاب نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا در ایالت راخین شمالی، در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، مسئول شناخت. این حکم با رأی... ادامه: facebook.com/share/p/1EHyRRi… #اتحاددرکابل #اتحادفعالان #unioninkabul
2
5
93
هیبت الله در اولین سفر خارجی، کابل رفته و در جستجوی راهی برای دادن درخواست پناهندگی است.
1
38
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان در مور مجلس رهبر گروه تروریستان: آنهمه تدابیر امنیتی از میزان بلند ترس از مردم حکایت میکند. حکایتی که از بی ریشگی و بیگانگی این گروه تروریستی با رهبر خونخوارش دارد... #اتحادفعالان
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان در مور مجلس رهبر گروه تروریستان: آنهمه تدابیر امنیتی از میزان بلند ترس از مردم حکایت میکند. حکایتی که از بی ریشگی و بیگانگی این گروه تروریستی با رهبر خونخوارش دارد. او خود یک قاتل و مجرم است. اولین اگر شریعت جاری شود، در اولین حکم باید بر او جاری شود چون از بیست سال جمع پنج سال اخیر، او و جنگجویانش هزاران تن مردم بیگناه و ملکی را شهید کرده و قاتل مردم ما است. او در ادعایش هم دروغ میگوید. (در این قسمت چند فکت از قتل های مرموز و قصاص ها و شلاق ها و غیره عملکردهای طالبان ذکر شود) که بگویم از بیشتر آنها او بی خبر است. فلسفۀ وجود طالبان طالبان بغاوت در برابر مسلمانان و در برابر یک دولت اسلامی به رهبری یک عالم اسلام بوده. بناءً او در این مورد نیز دروغ میگوید که نمیخواهد مسلمانان را در برابر هم قرار بدهد. آنها خود در برابر اسلام و مسلمان ها استند. به خاطر عملکردهای زشت آنان نسل جوان امروز کشور از اسلام بیزار شده اند و مسوولش تنها تنها همین گروه فتنه است. در موجودیت این گروه هر اثری بر زندگی مردم به خصوص زندگی زنان، اثر منفی و مخرب میباشد. تنها اثر مثبت بر زندگی مردم و زنان عدم موجودیت این گروه است. #اتحادفعالان
1
3
45
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان: طالبان می‌توانند صدای زندانی را در زندان خاموش کنند، اما قادر نیستند مانع ما از دادخواهی شوند. می‌توانند خانواده‌ها را از ملاقات محروم کنند و شکنجه‌گاه های شان از چشم مردم پنهان باشند، اما این گروه جنایت‌کار، قادر نیستند جنایات شان در تمام کشور را...
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان: طالبان می‌توانند صدای زندانی را در زندان خاموش کنند، اما قادر نیستند مانع ما از دادخواهی شوند. می‌توانند خانواده‌ها را از ملاقات محروم کنند و شکنجه‌گاه های شان از چشم مردم پنهان باشند، اما این گروه جنایت‌کار، قادر نیستند جنایات شان در تمام کشور را از چشم دنیا و از نگاه تاریخ پنهان بکند. گروه تروریستی طالبان باید بدانند که زندان، شکنجه و تهدید نمی‌تواند یک ملت را برای همیشه خاموش کند. حاکمیتی که بقای خود را در گرو زندانی‌کردن مردم می‌بیند، مشروعیت ندارد. راه نجات مردم، پایان دادن به این نظام سرکوبگر و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به خود مردم است. #اتحاد_فعالان
1
56
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش می‌دهد. دادگاه لاهه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
دادگاه لاهه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند. فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش می‌دهد.
4
8
73
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش می‌دهد. دادگاه لاهه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
دادگاه لاهه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند. فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش می‌دهد.
2
11
93
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش می‌دهد. دادگاه لاهه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
دادگاه لاهه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند. فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، می‌گوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش می‌دهد.
3
57
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است. این نهاد تأکید کرده است که ناتوانی دادستانی در پیشبرد تحقیقات، به معنای نبود شواهد یا بی‌گناهی عاملان جنایات نیست. در بیانیه این نهاد آمده است: «پرونده بسته‌شده، تاریخ جنایات طالبان را نمی‌بندد. ناتوانی دادستانی، بی‌گناهی جنایتکاران نیست.» اتحاد فعالان حقوق بشر همچنین اعلام کرده است که اگر کمبود منابع مالی مانع ادامه تحقیقات باشد، آماده است برای راه‌اندازی کارزار بین‌المللی جمع‌آوری کمک‌های مالی همکاری کند. بیشتر بخوانید: zantvnetwork.com/fa/post/%D8…
41
The Union of Human Rights Activists has criticised the International Criminal Court’s (ICC) decision to close its original investigation into Afghanistan, describing the move as a “betrayal of justice and the victims of war crimes” and calling for continued investigations into…
The Union of Human Rights Activists has criticised the International Criminal Court’s (ICC) decision to close its original investigation into Afghanistan, describing the move as a “betrayal of justice and the victims of war crimes” and calling for continued investigations into crimes committed by the Taliban. The organisation stressed that the prosecution’s failure to pursue investigations does not mean there is a lack of evidence or that those responsible for crimes are innocent. “Closing the case does not erase the history of the Taliban’s crimes. The prosecution’s failure does not mean the perpetrators are innocent,” the organisation said in its statement. The Union of Human Rights Activists also announced that if funding shortages prevent investigations from continuing, it is prepared to help launch an international fundraising campaign. Read More: zantvnetwork.com/post/human-…
1
1
40
اتحاد فعالان حقوق بشر در پایان اعلام کرده است که اگر کمبود بودجه و منابع مالی مانع ادامۀ تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری شده باشد، آمادۀ همکاری برای راه‌اندازی کارزار جهانی جمع‌آوری کمک‌های مالی و پشتیبانی از روند تحقیقات این دادگاه است.
اتحاد فعالان حقوق بشر تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) برای بستن بخش اصلی پروندۀ افغانستان را نگران‌کننده خوانده و گفته است که این اقدام می‌تواند تلاش‌ها برای تأمین عدالت در حق قربانیان جنگ را با دشواری روبه‌رو سازد. این اتحاد روز شنبه، ۲۳ عقرب، در اعلامیه‌ای گفت که دادگاه بین‌المللی کیفری در ۱۲ نومبر ۲۰۲۶ تصمیم به بستن بخش اصلی پروندۀ افغانستان گرفته است. بر بنیاد اعلامیه، قضات دادگاه دلیل این تصمیم را فراهم‌نشدن شواهد کافی از سوی دفتر دادستان عنوان کرده‌اند. با این حال، اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید کرده است که پیشرفت‌نکردن روند تحقیقات به معنای نبود شواهد و اسناد دربارۀ جرایم احتمالی نیست. این نهاد به گزارش‌های پیشین سازمان ملل متحد و دادگاه بین‌المللی کیفری استناد کرده و گفته است که دربارۀ قتل غیرنظامیان، حملات هدفمند و جرایم علیه بشریت از سوی طالبان، اسناد و شواهدی وجود دارد. در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد تنها در سال ۲۰۲۰، مسئولیت ۳ هزار و ۹۶۰ مورد تلفات غیرنظامیان را به طالبان نسبت داده بود. این اتحاد افزوده است که بسته‌شدن بخشی از پرونده نمی‌تواند گذشتۀ جرایم را از میان ببرد و ناتوانی دفتر دادستان در پیشبرد تحقیقات نیز به معنای بی‌گناهی عاملان احتمالی نیست. این نهاد یادآوری کرده است که شهروندان افغانستان در نزدیک به دو دهۀ گذشته، در نتیجه انفجارها، حملات انتحاری، قتل‌های هدفمند، کشتار غیرنظامیان و حمله به مراکز آموزشی و شفاخانه‌ها آسیب دیده‌اند و قربانیان این رویدادها همچنان خواهان رسیدگی قضایی هستند. اتحاد فعالان حقوق بشر در بخش دیگری از اعلامیه، فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای ادارۀ دونالد ترامپ علیه دادگاه بین‌المللی کیفری و کارمندان آن را نیز محکوم کرده است. این نهاد تأکید کرده که فشارهای سیاسی نباید استقلال این دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد یا بر روند تصمیم‌گیری آن اثر بگذارد. این اتحاد از دادگاه و دفتر دادستان خواسته است در جریان روند استیناف، برای ادامۀ تحقیقات تلاش کنند، اسناد و شواهد مربوط به جرایم احتمالی طالبان را حفظ کنند و پرونده‌های قربانیان را بدون درنظرداشت تعلقات قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی بررسی کنند. همچنان، این نهاد بر تأمین امنیت قربانیان، شاهدان و افرادی که در زمینۀ مستندسازی جرایم فعالیت دارند، تأکید کرده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در پایان اعلام کرده است که اگر کمبود بودجه و منابع مالی مانع ادامۀ تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری شده باشد، آمادۀ همکاری برای راه‌اندازی کارزار جهانی جمع‌آوری کمک‌های مالی و پشتیبانی از روند تحقیقات این دادگاه است.
43
اتحاد فعالان حقوق بشر، گفت‌وگوهای فنی فرانسه با طالبان برای بازگرداندن مهاجران را محکوم کرده و هشدار داده است که تحویل آنان به طالبان می‌تواند آن‌ها را در معرض شکنجه، تعقیب، بازداشت خودسرانه و خطر مرگ قرار دهد...
اتحاد فعالان حقوق بشر، گفت‌وگوهای فنی فرانسه با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان را محکوم کرده و هشدار داده است که تحویل آنان به طالبان می‌تواند آن‌ها را در معرض شکنجه، تعقیب، بازداشت خودسرانه و خطر مرگ قرار دهد. این اتحاد در بیانیه‌ای گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج مهاجران، با وجود تأکید فرانسه بر به‌رسمیت‌نشناختن این گروه، می‌تواند به عادی‌سازی روابط و تقویت جایگاه سیاسی طالبان منجر شود. این نهاد از دولت‌های اروپایی خواسته است که گفت‌وگوها با طالبان برای بازگرداندن مهاجران را متوقف کنند و هیچ فردی را بدون بررسی مستقل و دقیق خطرهای امنیتی و حقوق بشری به افغانستان بازنگردانند. بیشتر بخوانید: zantvnetwork.com/fa/post/%D8…
38
The Union of Human Rights Activists has condemned France’s technical talks with the Taliban over the return of Afghan migrants, warning that handing them over to the group could expose them to torture, persecution, arbitrary detention and the risk of death...
The Union of Human Rights Activists has condemned France’s technical talks with the Taliban over the return of Afghan migrants, warning that handing them over to the group could expose them to torture, persecution, arbitrary detention and the risk of death. In a statement, the union said cooperation with the Taliban on deportations, despite France’s insistence that it does not recognise the group, could contribute to the normalisation of relations and strengthen the Taliban’s political standing. Read More: zantvnetwork.com/post/human-…
48
اتحاد فعالان اعلام می‌کند که اگر دیوان جزایی بین‌المللی از پس هزینه دادستان‌ها برآمده نمی‌تواند و کمبود منابع و هزینه‌های تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راه‌اندازی کارزار بین‌المللی جمع‌آوری کمک‌های مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان...
فهیم فرواک، عضور اتحاد فعالان حقوق بشر: از دیوان کیفری بین‌المللی و دفتر دادستانی می‌خواهیم، ۱. در روند استیناف، از ادامه مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارش‌ها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقام‌جویی و سرکوب طالبان حمایت کنند. اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام می‌کند که اگر دیوان جزایی بین‌المللی (ICC) از پس هزینه دادستان‌ها برآمده نمی‌تواند و کمبود منابع و هزینه‌های تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راه‌اندازی کارزار بین‌المللی جمع‌آوری کمک‌های مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیت‌های دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بی‌مسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمی‌توانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمی‌توانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمی‌توانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند. #اتحادفعالان
2
51
از چادری در میدان جنگ تا هویت زنانه در فضای مجازی در جریان جنگ رسانه‌ای طالبان در شبکه‌های اجتماعی، ادعاهایی درباره استفاده افراد وابسته به این گروه از حساب‌های کاربری با نام‌ها و تصاویر زنانه برای فعالیت... ادامه: facebook.com/share/p/1Sy2MZK… #اتحاددرکابل #اتحادفعالان #unioninkabul
1
6
73
A Warning Against the Spread of Extremist Ideologies and Symbols in #USA The Human Rights Activists Union expresses serious concern over reports of armed groups in Haiti and other countries adopting the name “Taliban” and using symbols associated with extremist movements. The BBC video circulating in connection with this report also raises concerns about armed men of Haitian origin reportedly seen in Indianapolis, Indiana, firing weapons into the air, including handguns and Kalashnikov-style rifles. The circumstances, identities of those involved, and any connection between these individuals and the armed groups in Haiti require independent verification. The Union calls on the relevant U.S. authorities to examine the incident, establish whether any laws were violated, and determine whether the display of weapons or the use of the Taliban name reflects a broader security concern. The adoption of the Taliban name by armed groups far beyond Afghanistan and Pakistan raises important questions about the international spread of extremist narratives, their appeal to local armed networks, and the potential security implications for countries in the region and beyond. The Union recalls the Taliban’s documented history of providing sanctuary to al-Qaeda before the September 11, 2001 attacks, as well as the group’s prolonged armed conflict with the United States and its allies. This history should not be ignored when assessing the broader security risks associated with extremist ideologies and networks. We urge the United States and other concerned governments to take these developments seriously, investigate the activities, sources of funding, access to weapons, recruitment methods, and any potential operational links among armed groups using the Taliban name. Such investigations must be based on credible evidence, rather than assumptions based solely on shared names or ideological references. The Union also emphasizes that the use of the name “Taliban” by local armed groups does not, by itself, establish organizational affiliation with the Taliban movement in Afghanistan or Pakistan. Nevertheless, the international circulation of extremist symbols and narratives deserves close scrutiny. The United States must remain vigilant. Extremist movements should not be underestimated, normalized, or allowed to expand their influence unchecked. Protecting public security requires timely intelligence, international cooperation, and evidence-based action. @IMPDnews @IMPD_Chief @FBIIndianapolis @IndStatePolice @Braun @FBI @DHSgov @TheJusticeDept @ATFHQ @HSI_HQ @WhiteHouse @POTUS @PressSec @FBIDirectorKash
بی‌بی‌سی در گزارشی تازه به استفاده گروه‌های مسلح در هائیتی و کنیا از نام «طالبان» پرداخته و این پرسش را مطرح کرده است که چرا گروه‌هایی در فاصله‌ای دور از قندهار و کویته، این عنوان را برای خود انتخاب می‌کنند. ادامه: facebook.com/share/p/1A4t6uj… #اتحاددرکابل #اتحادفعالان #unioninkabul
1
4
6
133
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان می‌گوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهم‌سازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و به‌ویژه دولت‌هایی که در تحولات کشور خراسان نقش داشته‌اند، مسئولیت دارند امنیت جان مهاجران و پناهندگان را تضمین کنند. هیچ‌کس نباید به جایی بازگردانده شود که جان و آزادی‌اش در معرض خطر است. او این اظهرات را در مورد تلاش نمایندگان دموکرات ایالات متحده برای بازگرداندن وضعیت محافظت موقت مردم کشور خراسان گفت. جیسن کرو و سم لیکاردو، نمایندگان دموکرات، روز دوشنبه ۱۸ عقرب درخواستی ثبت کردند تا طرح «وضعیت محافظت موقت شهروندان کابل و ولایات – ۲۰۲۶» به رأی گذاشته شود؛ برای این کار ۲۱۸ امضا لازم است. اگر طرح قانون شود، این وضعیت برای افغان‌های واجد شرایط تا جولای ۲۰۲۹ بازمی‌گردد. حکومت ترامپ در می ۲۰۲۵ پایان آن را اعلام کرده بود. طرح به تأیید سنا و امضای رئیس‌جمهور نیز نیاز دارد. #اتحادفعالان
2
2
5
304
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان می‌گوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهم‌سازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و…
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان می‌گوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهم‌سازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و به‌ویژه دولت‌هایی که در تحولات کشور خراسان نقش داشته‌اند، مسئولیت دارند امنیت جان مهاجران و پناهندگان را تضمین کنند. هیچ‌کس نباید به جایی بازگردانده شود که جان و آزادی‌اش در معرض خطر است. او این اظهرات را در مورد تلاش نمایندگان دموکرات ایالات متحده برای بازگرداندن وضعیت محافظت موقت مردم کشور خراسان گفت. جیسن کرو و سم لیکاردو، نمایندگان دموکرات، روز دوشنبه ۱۸ عقرب درخواستی ثبت کردند تا طرح «وضعیت محافظت موقت شهروندان کابل و ولایات – ۲۰۲۶» به رأی گذاشته شود؛ برای این کار ۲۱۸ امضا لازم است. اگر طرح قانون شود، این وضعیت برای افغان‌های واجد شرایط تا جولای ۲۰۲۹ بازمی‌گردد. حکومت ترامپ در می ۲۰۲۵ پایان آن را اعلام کرده بود. طرح به تأیید سنا و امضای رئیس‌جمهور نیز نیاز دارد. #اتحادفعالان
1
6
181