Gulf Post | جلف بوست

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر عملت في الأسابيع الأخيرة- مع الإدارة الأمريكية لاحتواء الوضع في المنطقة، وإنه "لا ينبغي لنا أن نسمع أصوات المتشددين الذين يريدون خطف العملية التفاوضية". وأضاف رئيس وزراء قطر أن نوايا الإدارة الأمريكية لإيجاد حل لا تزال موجودة حتى بعد الانتخابات النصفية، مشددا على أنه لا يمكن ترك المسألة دون حل، وعلى عدم إمكانية تحمُّل جولة أخرى من التصعيد في المنطقة.

مقتل أكثر من 50 شخصا في اليمن خلال 24 ساعة نيويورك تايمز قُتل أكثر من 50 شخصاً في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما يبدو أنها واحدة من أكثر الفترات دموية منذ تجدد الصراع بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية خلال الأشهر الأخيرة. وقال مسؤولون حوثيون إن غارات جوية ضربت قرية الشريعة في مديرية بني حشيش، شرقي العاصمة صنعاء، يوم السبت. وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إن 27 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 30 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، محمّلاً الطائرات الحربية السعودية مسؤولية الهجوم. ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على الأسئلة المتعلقة بالغارات. ووقع الهجوم في صنعاء بعد يوم واحد من ضربات استهدفت سوقاً مزدحمة في محافظة تعز، وأسفرت عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، وفقاً لوكالة أنباء تديرها جماعة الحوثيين. وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم. فقد قالت السلطات في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهي ثالث أكبر مدن اليمن، إن الحوثيين مسؤولون عنه، بينما حمّل مسؤولون في الجماعة المدعومة من إيران السعودية المسؤولية. وتؤكد الحصيلة المرتفعة للضحايا خلال الأيام القليلة الماضية تصاعد ضراوة الحرب منذ استئنافها في أغسطس/آب. وكان نحو 1800 شخص قد قُتلوا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فيما نزح أكثر من 300 ألف شخص، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي. وحذرت منظمات الإغاثة من أن المستشفيات اليمنية تعاني نقصاً متزايداً في الإمدادات الطبية. وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن القتال يعود إلى المستويات التي شهدها قبل عقد من الزمن، وقبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2022. وكان تحالف تقوده السعودية قد شن حملة جوية استمرت سنوات ضد الحوثيين، بعدما سيطرت الجماعة على صنعاء وأطاحت بالحكومة عام 2014. وأسهم الصراع في وفاة مئات الآلاف من الأشخاص بسبب العنف والجوع والأمراض، متسبباً في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويصعب التحقق بصورة مستقلة من أعداد الضحايا داخل اليمن. فالحوثيون يشترطون حصول الصحفيين على تصاريح قبل زيارة مواقع الضربات، بينما لم يكشف المسؤولون السعوديون سوى القليل من التفاصيل بشأن حملتهم العسكرية. وقد اتهم كل طرف الطرف الآخر مراراً باستهداف المدنيين. وتجددت الحرب بعدما انهارت الهدنة الهشة خلال الصيف، إثر اتهام الحوثيين السعودية بتنفيذ غارة جوية على مطار صنعاء. ومنذ ذلك الحين، سيطر الحوثيون على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، وهددوا الملاحة السعودية عبر مضيق باب المندب، أحد طرق التجارة الرئيسية. ولم تنجح حملة القصف التي يقودها التحالف السعودي في إخراج الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال اليمن أو على ساحل البحر الأحمر. كما نفذ الحوثيون ضربات في عمق الأراضي السعودية. وقال التحالف الذي تقوده السعودية، يوم السبت، إنه اعترض ودمّر صاروخ كروز حوثياً كان يستهدف منطقة الرياض، في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الضربات المستمرة منذ أشهر. وشملت تلك الهجمات ضربة استهدفت المطار الدولي الرئيسي في العاصمة السعودية، وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة المئات. وأجبر ذلك الهجوم السعودية على تأجيل سلسلة من الفعاليات الكبرى، من بينها مؤتمرها الاستثماري الأبرز وقمة مع قادة أوروبيين. وتوعد مسؤولون حوثيون بالانتقام للقتلى الذين سقطوا في الهجمات الأخيرة. وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة ستثأر لقتلاها «من قاتل الأطفال والنساء».

جيك واليس سيمونز في مقال رأي على صحيفة التليغراف البريطانية: "أدانت منظمات حقوق الإنسان نسيبة بسبب الدعم الإماراتي المزعوم لقوات الدعم السريع، الذين يخوضون حربا دامية وُصفت بأنها إبادة جماعية".

تقرير خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول دارفور: "المزاعم بشأن إرسال الإمارات أسلحة وشاحنات عسكرية إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد هي مزاعم ذات مصداقية".

لماذا يجب اختيار فلسطينية إماراتية بدلا من يهودية لتولي منصب الأمين العام المقبل؟ جيك واليس سيمونز يكتب في صحيفة التلغراف البريطانية إليكم جملة لم أتوقع يوماً أن أكتبها: ينبغي ألا يكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، الذي يُتوقع انتخابه خلال الأسابيع المقبلة، المرشحة اليهودية التي تتصدر السباق، بل امرأة فلسطينية إماراتية. حقاً، لقد دفع السابع من أكتوبر العالم إلى الجنون. ففي غمرة من الشعور المتضخم بالتفوق الأخلاقي، يحشد التقدميون في الديمقراطيات المترفة صفوفهم ضد الغرب، بينما يدرك أولئك الذين ذاقوا استبداد موسكو وطهران، سواء كانوا يهوداً أم غير يهود، بصورة أعمق حجم التهديد الحضاري. لكن قبل أن نتناول المتنافسين على قيادة الأمم المتحدة، دعونا نتأمل حجم المشكلة. لقد أصبح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هوساً داخل المنظمة الدولية. وهذا الهوس ليس سوى أحد أعراض الطريقة التي تسمح بها النخب الغربية الخانعة للأنظمة الاستبدادية بالتلاعب بها ضد مصالحها الخاصة. تأملوا الأمين العام المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريش. ففي خطابه الوداعي أمام الجمعية العامة في نيويورك، وصف «الهجوم على الفلسطينيين في غزة» بأنه بلغ «مستوى من القتل والدمار لم أشهد له مثيلاً طوال سنوات عملي» في المنصب. ومن المفترض أن يكون غوتيريش، أكثر من غيره، على دراية بأن أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم تقع في السودان، حيث تشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 400 ألف شخص، أي خمسة أضعاف حصيلة القتلى في غزة، فضلاً عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع. كما أودت الحرب في أوكرانيا بحياة مئات الآلاف. أما الفظائع التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، فقد أسفرت عن نحو 600 ألف وفاة، كثير منها نتيجة المجاعة الجماعية. وكان الصراع في اليمن قد أودى بحياة نحو 400 ألف شخص بحلول عام 2021، وقُتل آلاف آخرون منذ ذلك الحين. ثم هناك محاولة إبادة الروهينغا على يد النظام الاستبدادي في ميانمار. كما شمل هجوم بشار الأسد على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا عام 2018 استخدام أسلحة كيميائية ضد عائلات بريئة. ويجب ألا ننسى الإشارة إلى عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء الذين تشير التقديرات إلى أن نظام طهران قتلهم في يناير/كانون الثاني. لكن اليهود هم أسوأ القتلة جميعاً، أليس كذلك؟ من الواضح تماماً أن الأمم المتحدة تُستخدم أداة للتلاعب ضد مصالحنا. فالصين وروسيا تستخدمان مؤسسات المنظمة الدولية لشن تحدٍّ استبدادي للنظام الدولي الليبرالي، بينما تجلسان في موقع الحكم على إسرائيل. وفي الوقت الذي يجري فيه تسليح آليات حقوق الإنسان واستخدامها ضد الدولة اليهودية، يهتف مسؤولون إيرانيون علناً داخل برلمانهم «الموت لأمريكا» و«الموت لإنجلترا»، بينما يصافحهم إد ميليباند. من يستطيع إصلاح هذا الوضع؟ وهذا يعيدنا إلى مسألة الخلافة. من يستطيع إصلاح هذه الفوضى؟ مع امتلاك كل دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، حق النقض «الفيتو»، وصلت العملية إلى طريق مسدود. وتتصدر قائمة المرشحين ريبيكا غرينسبان، الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية البالغة من العمر 70 عاماً، والتي أمضت سنوات طويلة داخل الجهاز البيروقراطي للأمم المتحدة، وستصبح أول أمينة عامة يهودية للمنظمة إذا انتُخبت. وفي عام 2021، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وقد أثارت التقارير الاقتصادية التي أصدرتها هذه الوكالة لاحقاً انتقادات حادة بسبب تحميلها إسرائيل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية وغزة، مع مرورها مروراً عابراً على إخفاقات القيادة الفلسطينية. وقد عرقلت دولتان عضوان في مجلس الأمن حتى الآن ترشيح غرينسبان، ويُعتقد أن إحداهما الولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على المرشح الأرجنتيني رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وغروسي معروف بنهجه الحذر تجاه إيران، لكن ترشيحه تأثر سلباً بالتصريحات التصعيدية الصادرة من بوينس آيرس بشأن جزر فوكلاند. وهناك أيضاً كارولين رودريغيز بيركيت، سفيرة غويانا، التي اتهمت القدس بممارسة وحشية «تجعل بعض أكثر المضطهِدين قسوة في التاريخ يخجلون»، وأفرطت في التودد إلى بكين، مما أكسبها معارضة أمريكية. وحتى الآن، لا تبدو الخيارات مشجعة. لانا نسيبة.. المرشحة التي تبرز وسط الخيارات الأخرى في هذا السياق القاتم، تبرز مرشحة أخرى دخلت السباق متأخرة، هي لانا نسيبة، المنحدرة من عائلة فلسطينية عريقة تولت على مدى قرون مهمة الحراسة المحايدة لكنيسة القيامة في القدس. ونسيبة، التي شغلت سابقاً منصب سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، تدرك مخاطر الاستبداد؛ فقد كانت الإمارات أكثر دول الخليج تعرضاً للاستهداف خلال الحرب مع إيران. ومن المثير للدهشة أنها تفهم اليهود أيضاً، إذ درست الدراسات الإسرائيلية ودراسات الشتات اليهودي في إحدى جامعات لندن. وهي تتحدث العبرية، إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية. وعلى خلاف معظم مسؤولي الأمم المتحدة، كانت نسيبة واضحة وقاطعة في إدانتها لأحداث السابع من أكتوبر. وفضلاً عن ذلك، دعمت اتفاقيات أبراهام للسلام، ودعت باستمرار إلى الاندماج الكامل للدولة اليهودية في الشرق الأوسط. وقالت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بينما كانت الحرب مستعرة: «هناك يد ممدودة إلى إسرائيل في المنطقة، رغم كل هذه المعاناة». ويبدو أن هذا الانفتاح يمثل تقليداً عائلياً. فجدها، الذي عارض النازية، وعمها، الذي عارض العمليات الانتحارية، كانا شخصيتين فلسطينيتين بارزتين حافظتا على علاقات وثيقة مع نظرائهما الإسرائيليين. أما والدها، وهو مستشار للأسرة الحاكمة الإماراتية، فيمتلك مكتبة خاصة واسعة تضم قسماً غنياً بالتاريخ اليهودي. انتقادات لمواقف نسيبة من إسرائيل والسودان بالطبع، لانا نسيبة ليست مثالية. فقد كانت في بعض الأحيان مجحفة للغاية، إذ وصفت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها «غير إنسانية» منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. كما أدانت، على نحو غريب، أوامر الإخلاء «القاسية» التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين من القتال. وفضلاً عن ذلك، أدانت منظمات حقوق الإنسان نسيبة بسبب الدعم الإماراتي المزعوم للمتمردين السودانيين، الذين يخوضون حرباً دامية ضد النظام المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي حرب وُصفت بأنها إبادة جماعية. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات. ومع ذلك، فإن الدبلوماسية الدولية تقوم على التعامل مع درجات متفاوتة من التعقيد، لا على خيارات مطلقة بين الأبيض والأسود. وفي غياب خيارات خالية من العيوب، قد تثبت هذه المرشحة غير المتوقعة أنها أفضل أمل لاستعادة شيء من العقلانية داخل هذا المصحّ الذي أصابه الجنون.

بلومبيرغ تكشف تفاصيل استهداف مركز الملك عبد الله المالي في الرياض وتعرض مقر شركة أرامكو لأضرار إثر هجوم حوثي جديد، فما الذي حدث؟

شركة استثمارية تحاول إنقاذ «ليف غولف» بعد إفلاسها وانسحاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي منها فايننشال تايمز عادت إحدى أبرز شركات الاستثمار المباشر إلى العمل بهدوء على إنشاء كيان يخلف دوري «ليف غولف» (LIV Golf)، بعد أيام فقط من إعلانها التخلي عن خطتها لإطلاق مشروع «ليف 2.0». وكان دوري الغولف العالمي الناشئ قد تقدم بطلب لإشهار إفلاسه في سبتمبر/أيلول، بعدما سجل خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، إثر قرار داعمه الرئيسي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقف التمويل المستقبلي. وأبلغت شركة «بي سي بارتنرز» (BC Partners) الأطراف التي تتعامل معها بأنها تعتقد أن مشروعاً عالمياً للغولف قائماً على منافسات الفرق سينجح في نهاية المطاف، وأنها لا تزال مستعدة لاستثمار مزيد من الأموال والوقت في محاولة لتأسيس كيان يخلف «ليف». ويأتي تفاؤل الشركة رغم الموقف المتحفظ لكل من جولة رابطة محترفي الغولف الأمريكية (PGA Tour) وجولة «دي بي وورلد» الأوروبية (DP World Tour) تجاه السماح للاعبيهما بالمشاركة في فعاليات «ليف» المستقبلية. محاولة للاستحواذ على قرض إفلاس بقيمة 50 مليون دولار تسعى «بي سي بارتنرز» إلى الاستحواذ على قرض بقيمة 50 مليون دولار قدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتمويل إجراءات إفلاس «ليف»، وهو ما يُعرف بتمويل المدين أثناء استمرار نشاطه (Debtor-in-Possession Financing)، والذي يمنح مالكه القدرة على التحكم في إجراءات إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على المسألة. وكانت «بي سي بارتنرز» قد التزمت سابقاً بالمساهمة بأربعة ملايين دولار في هذا القرض إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة. ومن شأن الصفقة الجديدة، التي تعمل الشركة على إعدادها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين في مكتب «بول، وايس» (Paul, Weiss)، أن تمنح شركة الاستثمار المباشر الوقت والحرية لإحياء مشروع «ليف 2.0»، وإن كانت نسخته المقررة لعام 2027 قد تصبح أصغر حجماً من المقترح السابق الذي تضمن إقامة 17 بطولة. وتسعى «بي سي بارتنرز» أيضاً إلى الحفاظ على الخسائر المالية المتراكمة التي سجلتها «ليف» منذ عام 2021، والبالغة خمسة مليارات دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويمكن للشركة لاحقاً استخدام ما يُعرف بـ«صافي الخسائر التشغيلية» (NOL) أساساً لإنشاء كيان للاستحواذ على الشركات، قد يستهدف شراء شركات تعمل في قطاعات مختلفة، من بينها الرياضة. ولا يزال عرض الشركة لشراء قرض الإفلاس المقدم من صندوق الاستثمارات العامة في مراحله الأولية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت «ليف» أو الصندوق يتقبلان الفكرة، أو حتى على علم بتفاصيلها. إعلان فشل المفاوضات والاستعداد للتصفية قالت «بي سي بارتنرز» في بيان صحافي يوم الخميس إنها «تشعر بخيبة أمل لعدم التوصل إلى شروط مقبولة للطراف المختلفة المعنية» بشأن مشروع «ليف 2.0» الكامل. وخلال جلسة استماع عُقدت يوم الخميس أمام محكمة إفلاس اتحادية في ولاية نيوجيرسي، قال محامو «ليف» إن المجموعة ستمضي في إجراءات إنهاء أعمالها، وستقدم إلى المحكمة بحلول يوم الاثنين مستندات تحدد آلية التصفية. وأضاف محامو «ليف» أنه إذا «تغيرت الحقائق والظروف»، فإنهم سيعيدون النظر في خيار إنهاء الأعمال. وقالت «ليف» إنها ستظل، طوال «عملية إنهاء الأعمال، منفتحة على أي بدائل قد تظهر مع أطراف ثالثة من شأنها تعظيم القيمة، وستواصل النظر فيها». صندوق الاستثمارات العامة قد يضخ أموالاً إضافية لتسوية المطالبات وفقاً لأحدث تصور تطرحه «بي سي بارتنرز»، سيساهم صندوق الاستثمارات العامة بملايين الدولارات الإضافية لتسوية مطالبات الموردين والمتعاملين التجاريين. وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت سابقاً أن المبالغ المستحقة لهؤلاء قد تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر. وحتى الآن، لم يُخصص سوى صندوق بقيمة مليوني دولار لسداد مستحقات الدائنين غير المضمونين لدى «ليف». ويرغب صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان يمتلك سابقاً 98% من «ليف غولف»، في إنهاء إجراءات الإفلاس بسرعة، بما يحرره من أي التزامات أو دعاوى قضائية مستقبلية قد يرفعها لاعبو «ليف» أو الموردون التجاريون. ومن شأن بيع قرض تمويل الإفلاس، إلى جانب التوصل إلى تسوية مع الدائنين غير المضمونين، أن يسمح للصندوق بالخروج من القضية. خسائر بخمسة مليارات دولار قد تتحول إلى أصل ذي قيمة ضريبية تخضع عملية نقل صافي الخسائر التشغيلية واستخدامها من جانب الجهات المستحوذة لقواعد صارمة. وفي الصيغة السابقة لمشروع «ليف 2.0»، كان من المقرر أن يمتلك اللاعبون حصة الأغلبية في الدوري، وهو هيكل صُمم جزئياً للحفاظ على إمكانية الاستفادة من تلك الخسائر التشغيلية. وعادة ما يقوم الكيان الذي يعتمد استراتيجية الاستحواذ باستخدام صافي الخسائر التشغيلية بشراء شركات تحقق أرباحاً، ثم يستخدم الخسائر التشغيلية التي استحوذ عليها لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة، وبالتالي تقليل التزاماتها الضريبية في السنوات اللاحقة. وكانت «بي سي بارتنرز» قد استثمرت العام الماضي 150 مليون دولار في شركة مدرجة بالبورصة تُدعى «كونتكست لوجيك» (ContextLogic)، نجحت منذ ذلك الحين في تطبيق استراتيجية الاستفادة من صافي الخسائر التشغيلية، وشهدت أسهمها ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري. الشركة تراهن على اللاعبين وتغيرات سوق الغولف تؤكد «بي سي بارتنرز» أنها لا تزال تحتفظ بكتلة مؤثرة من اللاعبين المهتمين بالانضمام إلى الدوري الجديد. وترى أن التغييرات المقررة في جدول بطولات رابطة محترفي الغولف الأمريكية عام 2028، إلى جانب الخسائر المالية التي تتكبدها جولة «دي بي وورلد» الأوروبية، تتيح فرصة لنجاح دوري جديد مدعوم من شركة استثمار مباشر. وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، انهارت خطة «بي سي بارتنرز» السابقة لإطلاق «ليف 2.0» في اللحظات الأخيرة، بعدما تقدم بعض اللاعبين بسلسلة مطالب لم تتمكن شركة الاستثمار من تلبيتها. وكان ما بين 15 و40 لاعباً قد أبدوا، إجمالاً، درجات متفاوتة من الاهتمام بالمشروع. وشملت مطالبهم أن تدفع «بي سي بارتنرز» الضمانات المالية السابقة التي أُلغيت خلال إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، فضلاً عن منحهم خيار الانسحاب من الاتفاق مع الشركة خلال الأسابيع المقبلة، حتى لو كانوا قد وقعوا التزامات بالمشاركة. وعند تلك المرحلة، قررت «بي سي بارتنرز» أنها لم تعد قادرة على المضي قدماً في مشروع «ليف 2.0» ضمن المهل الزمنية الضيقة التي حددها صندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكير الشركة. وكانت «بي سي بارتنرز» قد تعهدت سابقاً باستثمار 300 مليون دولار في النسخة الجديدة من الدوري، التي كانت تتضمن خططاً لإقامة ما يصل إلى 17 بطولة.

لورا لومر المقربة من ترامب تورطت في تقاضي أموال مقابل الترويج السياسي عبر الإنترنت واشنطن بوست تلقت الناشطة اليمينية لورا لومر أموالاً من عملاء خاصين مقابل نشر منشورات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون الإفصاح علناً عن تلك المدفوعات، وفقاً لمساعد سابق في حملة الرئيس دونالد ترامب وثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على هذه الترتيبات. وتسلط هذه المعلومات الضوء على ما يصفه هؤلاء بأنه نشاط تجاري تمارسه واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل والنفوذ على الإنترنت داخل الدائرة المحيطة بإدارة ترامب. وجاءت هذه الاتهامات على لسان أليكس برويسويتز، مستشار حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، وثلاثة أشخاص آخرين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وقال اثنان من هؤلاء الثلاثة إنهما دفعا أموالاً مباشرة إلى لومر مقابل نشر رسائل سياسية على حسابها في منصة «إكس»، الذي يتابعه 1.9 مليون شخص. أما الشخص الثالث، فقال إنه أشرف على عملاء دفعوا لها مقابل النشر على الحساب نفسه. وتحدث الثلاثة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وتُظهر رسائل بريد إلكتروني تتعلق بمعاملات مصرفية، وكشف تحويل بنكي اطلعت عليهما صحيفة «واشنطن بوست»، ما يبدو أنها أربع دفعات مالية تجاوز مجموعها 60 ألف دولار، أُرسلت إلى لومر وشركة مسجلة باسمها في فلوريدا، تُدعى «كينغ بريكر ميديا» (King Breaker Media)، منذ مايو/أيار من العام الماضي. ولا تحدد الوثائق الغرض من تلك المدفوعات، لكن شخصين مطلعين على الترتيبات قالا إنها كانت مقابل منشورات سياسية. ونفت لومر، التي تُعد واحدة من أشهر مؤيدي ترامب على الإنترنت، لصحيفة «واشنطن بوست» أنها تتقاضى أموالاً مقابل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفت نفسها بدلاً من ذلك بأنها صحفية وناشطة، واعترضت على تصويرها بوصفها مؤثرة تتلقى أموالاً للترويج لأي قضية سياسية. وقد تضيف الادعاءات الجديدة بشأن نشاط لومر التجاري في مجال التأثير مزيداً من الزخم إلى النقاش المتصاعد حول صناعة الرسائل السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي صناعة لا تخضع إلا لتنظيم محدود، ويعمل فيها مؤثرون من كلا الحزبين ضمن منطقة قانونية رمادية تفصل بين المناصرة السياسية والإعلان المدفوع. وكان برويسويتز أول من نشر اتهاماته على منصة «إكس» يوم الخميس. ولم يسبق نشر كثير من التفاصيل المتعلقة بنشاط التأثير الإلكتروني المزعوم للومر. وقال برويسويتز في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه دفع للومر أموالاً مقابل تغريدات العام الماضي. وأوضح أن الأموال أُرسلت عبر شركته للاستشارات السياسية «إكس ستراتيجيز» (X Strategies)، مقابل منشورات تتعلق بقضايا السياسات العامة. ورفض تحديد أسماء العملاء المعنيين. ورغم أنه تولى بنفسه التوسط في هذه الصفقات، فإنه يعتقد أن مثل هذه الترتيبات ينبغي أن تخضع لمتطلبات إفصاح أكثر وضوحاً، وأن الأمور «خرجت عن السيطرة». واعترضت لومر على رواية برويسويتز، وقالت إن شركته تواصلت معها العام الماضي وعرضت دفع أموال لها مقابل إجراء بحث. وقالت: «لقد دفع لي مقابل إعداد وثيقة بحثية من صفحة واحدة، ثم أراد مني توزيع المعلومات. وهذا ما فعلته». وعندما سُئلت عن المكان الذي كان متوقعاً منها أن تنشر فيه البحث، أجابت: «إما على إكس، أو ربما في مقال». وعندما سُئلت عن الفرق بين ذلك وبين تقاضي أموال مقابل نشر تغريدة، قالت لومر إنها طُلب منها بالفعل إعداد الوثيقة البحثية، لكن برويسويتز أخبرها بأنه سيتولى توزيعها. واتهمت لومر برويسويتز بأنه «يصب غضبه» عليها بسبب معتقداتها السياسية. ورفض برويسويتز والأشخاص الثلاثة الآخرون الكشف علناً عن التغريدات التي قالوا إن لومر نشرتها، حفاظاً على خصوصية عملائهم. لكن «واشنطن بوست» اطلعت على مجموعة مختارة من تلك التغريدات، بشرط عدم الكشف عنها للجمهور. وقال اثنان من الأشخاص إن لومر تتقاضى ما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار مقابل التغريدة الواحدة، وأحياناً أكثر من ذلك. وقالت لومر إنها لا تعتمد أسعاراً ثابتة لأعمالها الاستشارية. وأضافت: «أنا بالتأكيد لا أتقاضى خمسة آلاف دولار مقابل تغريدة». وقال الأشخاص الأربعة الذين دفعوا للومر، أو أشرفوا على مدفوعات لها مقابل نشر تصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها وسيلة فعالة لإيصال الرسائل، وإن كان سلوكها أحياناً غير قابل للتنبؤ، كما أنها قناة مهمة لمحاولة الوصول مباشرة إلى ترامب. ووافقهم الرأي جاريد هولت، الباحث البارز في منصة «أوبن ميجرز» (Open Measures)، المتخصصة في قياس انتشار التطرف والمعلومات المضللة على الإنترنت. وقال هولت، الذي يدرس اليمين المتطرف: «هذه شخصية تتمتع بنفوذ هائل، ولديها قدرة على الوصول إلى أذن الرئيس». وقالت لومر في مقابلة مساء الخميس إنها لا تستطيع مناقشة شروط عملها مع معظم عملائها بسبب اتفاقيات السرية، ولأن محاسبها هو الذي يتولى التعامل مع فواتيرها. وأضافت: «لست مجرد مؤثرة تجني المال من التغريد. عملي يتمثل في الشؤون العامة وأبحاث الخصوم. ولدي أيضاً شركة إعلامية. ليس من غير القانوني أن يكسب الإنسان رزقه في أمريكا». وبعد نحو ساعة من مناقشة «واشنطن بوست» هذه الادعاءات مع لومر، أعلنت عبر منصة «إكس» أنها ستأخذ استراحة من برنامجها الإلكتروني «لومر أنليشد» (Loomer Unleashed)، حتى تتمكن من تحقيق «توازن صحي أكثر بين العمل والحياة» والاستعداد لحفل زفافها المقبل. وكتبت: «أحتاج فقط إلى التراجع قليلاً، واستعادة طاقتي، وإعادة ترتيب أولوياتي، وأن أكون حاضرة في حياتي الخاصة وفي ذهني، بسلام ووضوح، لبعض الوقت». وقالت لومر إن الإعلان كان مقرراً مسبقاً. وتبلغ لومر من العمر 33 عاماً، وقد سافرت برفقة ترامب والتقت به على انفراد داخل المكتب البيضاوي خلال ولايته الثانية. وأبدى منتقدون لها داخل الإدارة اعتراضهم على علاقتها بالرئيس، وأعربوا عن استيائهم من إقالة عدد من كبار مسؤولي الدفاع والأمن القومي بعد أن وجهت إليهم انتقادات علنية، غالباً عبر حسابها على منصة «إكس». وكان ترامب قد وصف لومر العام الماضي بأنها «شخص لطيف جداً» و«وطنية». وبعد أن أقال البيت الأبيض العام الماضي مساعدين في مجلس الأمن القومي اتهمتهم لومر بعدم الولاء، نفى ترامب أن تكون قد شاركت في اتخاذ قرار إقالتهم، لكنه أقر بأنها قدمت بعض التوصيات بالفصل من العمل. وقال: «أحياناً أستمع إلى تلك التوصيات». ورفض البيت الأبيض التعليق. ثغرة قانونية في الإعلانات السياسية المدفوعة تُلزم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية المدونين والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات الناشطة على الإنترنت بالإفصاح عندما يتلقون أموالاً مقابل تأييد منتج معين. لكن اللجنة لا تتمتع باختصاص تنظيمي على الإعلانات السياسية. ودعت بعض منظمات المناصرة إلى فرض قواعد أكثر صرامة على المحتوى السياسي المدفوع. ففي العام الماضي، تقدم «مركز القانون الانتخابي» (Campaign Legal Center) بالتماس إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للنظر في إلزام المؤثرين بإضافة إفصاحات من نوع «مدفوع من قبل» إلى منشوراتهم السياسية، معتبراً أن ذلك قد يساعد الناخبين على تقييم المحتوى الذي يشاهدونه على الإنترنت بصورة أفضل. كما وقّع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مؤخراً تشريعاً يفرض عقوبات على المؤثرين الذين ينشرون رسائل سياسية مدفوعة من دون الإفصاح عنها. وقال هولت إن الافتقار العام إلى الشفافية بين المؤثرين السياسيين: «يقوّض بصورة أكبر ثقة الناس فيما يشاهدونه على الإنترنت، ومدى أصالته، أو مدى تمثيله الفعلي للمجتمعات التي يزعم هؤلاء المؤثرون أنهم يتحدثون باسمها». وقد أكدت لومر مراراً أن دفاعها الشرس عن مواقفها يعكس قناعاتها الحقيقية. وقالت لموقع «ذا بولوارك» (The Bulwark) في مايو/أيار 2025 إنها «لا تتقاضى أموالاً مقابل منشوراتها». وقال شخص ذكر أنه دفع للومر مقابل نشر تغريدات نيابة عن عملاء إنها كانت تتعامل مع عملها بعناية، ولا تنشر أي تغريدة إلا إذا كانت تتفق مع الموقف الذي تتضمنه. وأضاف أن بعض العملاء لم يرغبوا في العمل معها لأنهم اعتبروها شخصية مثيرة للاستقطاب، لكن آخرين استعانوا بها على افتراض أن لديها جمهوراً داخل البيت الأبيض. ومع ذلك، شبّه الشخص لومر بـ«القنبلة النووية». وقال: «عليك أن تكون حذراً في كيفية استخدامها. إنها فعالة، لكنها تستطيع أيضاً أن تحوّل كثيراً من الأمور إلى فوضى عارمة إذا لم تكن حذراً». وقالت لومر إنها تعتبر هذا الوصف إطراءً. وأضافت: «يسعدني أن الناس يجدونني فعالة ويعتقدون أن لدي قدرة جيدة على الوصول إلى الجمهور». وتابعت: «لن أعتذر عن تحويل حقيقة أن الناس يخافون مني إلى مصدر للدخل».

انتكاسة ترامب الانتخابية تضعف قبضته على الكونغرس وتُقلّص نفوذه السياسي الإيكونوميست تُمثّل الهزيمة الانتخابية للحزب الجمهوري انتكاسة كبيرة للرئيس دونالد ترامب، إذ تهدد بفقدانه السيطرة على مجلسي الكونغرس، وتمنح الديمقراطيين فرصة لتكثيف التحقيقات في إدارته، ومساءلة مسؤوليه، وعرقلة أجندته الداخلية ومشروعاته السياسية. ورغم تراجع نفوذه الداخلي، تظل السياسة الخارجية المجال الأكثر قدرة على التحرك فيه، ما يفتح الباب أمام محاولاته تحقيق إنجازات دولية خلال العامين الأخيرين من ولايته، لكنه يضعه أيضاً أمام أزمات يصعب احتواؤها. كانت إدارة ترامب تدرس شن ضربات جديدة على إيران بالتنسيق مع إسرائيل، بهدف الضغط عليها وإعادة فتح مضيق هرمز والحد من برنامجها النووي، لكن هذه الخطط جُمّدت وسط مخاوف من رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة الخليجية، فضلاً عن معارضة داخل الإدارة والكونغرس ومحدودية مخزونات الذخائر الدفاعية. ويميل ترامب حالياً إلى التوصل لاتفاق يتيح له الخروج من الأزمة دون الظهور بمظهر المتراجع. تتزايد المخاوف من ضغوط أمريكية على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول تسوية تصب في مصلحة موسكو. ورغم استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية ومبيعات الأسلحة، تواجه أي خطة سلام اعتراضات من الكونغرس والحلفاء الأوروبيين، بينما قد تراهن كييف على تغير الإدارة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب. تواجه كوبا أزمة اقتصادية متفاقمة تشمل انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء وتدهور الخدمات الصحية، ما قد يدفع ترامب إلى ممارسة ضغوط أكبر على النظام، أو محاولة تكرار نموذج التدخل الذي اتبعته واشنطن في فنزويلا. غير أن أي تحرك يظل محفوفاً بالمخاطر، خاصة مع غموض أهداف الإدارة الأمريكية. تواجه إدارة ترامب نقصاً في الخبرات الدبلوماسية والأمنية، مع تراجع عدد المسؤولين ذوي الخبرة، وتزايد احتمالات مغادرة بعض الشخصيات البارزة، إلى جانب صعوبات في تمرير التعيينات داخل مجلس الشيوخ. ويثير ذلك تساؤلات حول قدرة الإدارة على إدارة الأزمات الدولية المعقدة. يسعى ترامب إلى ترك إرث دبلوماسي عبر لقاءات محتملة مع قادة مثل كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، إلى جانب محاولة التوصل إلى تسويات في أوكرانيا. لكن التجارب السابقة، ومنها الاتفاق الأمريكي مع طالبان، تُظهر أن الاتفاقات السريعة قد تكون هشة ولا تعالج جذور الأزمات. تخلص «الإيكونوميست» إلى أن تراجع نفوذ ترامب داخل الولايات المتحدة لا يعني انتهاء قدرته على التحرك خارجياً؛ إذ لا تزال سلطاته في السياسة الخارجية واسعة. لكن العامين المقبلين قد يشهدان محاولات لتحقيق إنجازات سريعة، وسط مخاطر التصعيد العسكري، والاتفاقات الهشة، وتراجع الخبرات داخل الإدارة الأمريكية.

حرب إيران تكشف ثلاثة تحديات مصيرية أمام دول الخليج المصدر: بلومبيرغ كشفت الحرب مع إيران عن ثلاثة تحديات استراتيجية تواجه دول الخليج، تتمثل في تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع الشراكات الأمنية بعيداً عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، وإيجاد بدائل جغرافية لمضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات الطاقة. وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها عبر الاستثمار في الخدمات اللوجستية والقطاع المالي والسياحة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، لكن الحرب أظهرت هشاشة هذه الاستثمارات أمام الهجمات، واحتمالات تعرض المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية للاستهداف. وتتباين قدرات دول المنطقة على مواجهة تحدي التنويع الاقتصادي؛ فالكويت والإمارات وقطر تتمتع بموارد مالية كبيرة وديون منخفضة، بينما تواجه البحرين ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع ديونها، وحققت عُمان تحسناً ملحوظاً بخفض ديونها إلى النصف تقريباً منذ 2020. أما السعودية، فرغم إطلاق رؤية 2030 عام 2016 لتقليل الاعتماد على النفط، فإن اعتمادها عليه ازداد، إذ تحول وضعها من مصدر صافٍ لرؤوس الأموال إلى مقترض صافٍ، بعدما لم يعد سعر البرميل عند مستوى 80 دولاراً كافياً لتغطية احتياجات الإنفاق والميزانية، كما كان الحال في 2010. أمنياً، كشفت الحرب تراجع الثقة الخليجية في الاعتماد على المظلة الأمريكية وحدها، خاصة بعد تعهدات قادة الخليج باستثمارات وصفقات بمليارات الدولارات خلال عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، مقابل ضمان الأمن وتجنب الحروب الإقليمية، قبل أن تجد دول الخليج نفسها جزءاً من ساحة المواجهة مع إيران. وفي هذا السياق، تتجه دول المنطقة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والتحالفات الإقليمية، مع الإبقاء على الشراكة الأمريكية. وبرز اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقع في أغسطس، باعتباره خطوة نحو تنويع مصادر الأمن، رغم محدودية المساعدات التي قدمتها أنقرة وإسلام آباد حتى الآن. أما التحدي الثالث، فيتعلق بمضيق هرمز، الذي أثبتت الحرب مدى خطورة الارتهان إليه في تصدير الطاقة. وتعمل السعودية على الاستفادة من خط أنابيبها الممتد إلى البحر الأحمر، فيما تستخدم الإمارات ميناء الفجيرة، وتعتمد عُمان على موانئ خارج المضيق. كما تبرز خطط إنشاء مرافق لتخزين النفط في دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، لضمان استمرار الإمدادات عند إغلاق المضيق، وإن كانت هذه الحلول لا توفر حماية كاملة في حال استمرار الإغلاق لفترات طويلة. ويحذر التقرير من أن تعثر دول الخليج في مواجهة هذه التحديات لن تقتصر تداعياته عليها، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية والدول النامية التي تعتمد على التحويلات المالية والمساعدات والاستثمارات الخليجية، فضلاً عن احتمال تعرض العقد الاجتماعي داخل هذه الدول لضغوط نتيجة تراجع مستويات المعيشة. ويخلص التقرير إلى أن دول الخليج باتت مضطرة إلى معالجة التحديات الثلاثة بالتزامن، رغم تكلفتها المالية المرتفعة، بعدما جعلت الحرب مع إيران تنويع الاقتصاد والأمن وطرق تصدير الطاقة أكثر إلحاحاً وصعوبة.

الحوثيون يستهدفون برجاً شهيراً في السعودية وول ستريت جورنال أصابت قذيفة برجاً شهيراً في الحي المالي بالعاصمة السعودية، الأحد، بينما استهدف الحوثيون في اليمن الرياض مجدداً، وضربوا معلماً بارزاً آخر ضمن حملة من الهجمات الجوية التي تعطل الحياة في المملكة. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السعودية عن مصدر رفيع في وزارة الطاقة قوله إن الأضرار نجمت عن سقوط شظايا على المبنى، مضيفة أنه لم تقع أي إصابات. وكان التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الجماعة المتحالفة مع إيران باتجاه الرياض. وأصدر مسؤولو الدفاع المدني السعودي تحذيراً قبل الهجوم بوقت قصير. وقال مسؤولون إن المبنى، الذي يضم أيضاً وحدات سكنية، كان خالياً من الأشخاص وقت الضربة. ولم ترد شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط المملوك للدولة، على طلب للتعليق بشأن الهجوم. ويُعرف برج «فلل في السماء» (Villas in the Sky)، الواقع في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بزواياه الحادة البارزة من هيكل المبنى المؤلف من 36 طابقاً. ويضم الحي المالي أكثر من 140 شركة و25 مقراً إقليمياً لشركات دولية. ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين. لكن استهداف الرياض يأتي في أعقاب غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن إن غارة قرب العاصمة صنعاء أسفرت، السبت، عن مقتل 33 شخصاً على الأقل وإصابة 39 آخرين. وبدأت الحرب في اليمن عندما سيطر الحوثيون على العاصمة عام 2014، قبل أن يدخل التحالف بقيادة السعودية الصراع عام 2015. وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتشريد الملايين، ودفع أفقر دولة في العالم العربي إلى حافة المجاعة. وبعد سنوات عدة من وقف إطلاق نار فعلي، اشتعلت الحرب مجدداً في سبتمبر/أيلول، عندما سيطر الحوثيون على أراضٍ ممتدة على طول ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب، أحد الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل نقاط اختناق للتجارة الدولية. ومنذ ذلك الحين، استهدف الحوثيون مراراً حركة الملاحة في البحر الأحمر والمطارات السعودية، بما في ذلك هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

تصعيد حوثي جديد ضد السعودية باستهداف مبنى تابع لشركة أرامكو بلومبيرغ تعرضت مكاتب شركة أرامكو السعودية في الرياض لهجوم يوم الأحد، في وقت تواجه فيه المملكة موجة جديدة من الضربات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن. وأفادت وزارة الطاقة ووكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن مبنى إدارياً تابعاً لعملاق النفط السعودي المملوك للدولة تعرض لأضرار محدودة نتيجة سقوط شظايا، من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات. ويقع المكتب الرئيسي لأرامكو في العاصمة السعودية داخل مركز الملك عبد الله المالي، الذي يخضع لتوجيهات بالعمل عن بُعد منذ نحو شهر. ويضاف حادث الأحد إلى سلسلة من الضربات التي استهدفت البنية التحتية لأرامكو خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مقرها الرئيسي في الظهران وحقل الشيبة النفطي في المنطقة الشرقية. وربما يمثل الهجوم أيضاً أبرز استهداف للعاصمة الرياض منذ أن ضرب مسلحو الحوثي مطارها الرئيسي الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة المئات، وتسبب في اضطراب حركة الطيران من المملكة وإليها. وتهدد تطورات عطلة نهاية الأسبوع بزيادة الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى إبقاء خطته لتنويع الاقتصاد، البالغة قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، على مسارها الصحيح، بينما يتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية شبه اليومية. وقالت القوات التي تقودها السعودية يوم الأحد إنها اعترضت صواريخ باليستية وصواريخ كروز أُطلقت باتجاه الرياض، وأحبطت هجمات في جنوب المملكة وشرقها. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التكهنات في الشرق الأوسط بشأن ما ستؤول إليه الحرب الأمريكية الإيرانية والانتخابات في إسرائيل. وكانت بلومبرغ قد أفادت بأن واشنطن وطهران تقتربان من تحقيق اختراق محتمل في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع، بعد حالة جمود استمرت أشهراً. وفي إسرائيل، اقترب غادي آيزنكوت، المنافس الانتخابي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خطوة إضافية من إنهاء حكمه، بعدما أُتيحت له فرصة تشكيل حكومة جديدة.