في فلم جديد بعد لقاء إيران و بعد الانتخابات الايرانيه الاخوان مقابل الوحده بمعنى سيطرح للجنوبيين خيار من قبل السعوديه والامارات اتركوا الوحده والمقابل سيتم سحق جماعة الاخوان لكن الذي لم استطيع فهمه هو موقع الحوثي من هذه التسويه هل سيكون الحوثي هو الأداة التي ستبطش بالإخوان في مارب و ماهو المقابل ذهاب السعوديه لايران لغرض واحد فقط امريكا عازمه على ضرب ايران بعد الانتخابات وعليه ذهبت السعوديه لعقد صفقه مع طهران انه في حال امريكا قصفت ايران لا تقوم إيران بقصف آلسعوديه كما حدث في المرحله السابقه . حتى تامن ان لا يكون هنالك ضرب مزدوج من جانب الحوثي و من جانب ايران لكن السؤال الذي يطرح ماهي الضمانات التي قدمتها ايران للسعوديه وهل سيعتبر هذا الإجراء تفريط بالحوثي اخبار كثيره تحتاج إلى وقفات طويله لفهمها هل سيعرض الحوثيون على امريكا خدمات تبعد عنهم خطر المعركه القادمه وماذا يمكن ان تقدمه. السعوديه لأمريكا كي تضمن الموقف الامريكي بعد الانتخابات الأمريكية ستتغير أمور كثير و يقتلب ميزان اللعبه من يكسب امريكا والصين سيكسب المعركه

اثنين مليار دولار حصيلة اتفاقية بيع مصافي عدن التفاصيل في الفديو والقربي وصلت معلومات جديده أن الرجل شغال منذ حكومة معين عبد الملك و اجمالي الفوارق الذي كان يحصدها مع شركائه تقدر ب 250 مليون دولار سنناقشها غدا في فديو جديد الكره في ملعب الجنوبيين اما تحافظوا على بلادكم وتلاحقوا الخونه الجنوبيين او نقطونا بسكاتكم نص اللصوص الذي ينهبوا المال العام يساعدهم جنوبين من بين ثنايكم

جريمه مكتملة الأركان يمكن تلخيصها بهذه الصوره

طبعاً الشركه الاماراتيه او المسجله في الامارات حسب الوثائق يمثلها و يوقع نيابة عنها هشام ابوبكر القربي لا ادري هل هو نجل وزير الخارجيه الأسبق الدكتور ابوبكر القربي إذا كان كذلك فنحن امام عصابه من اولاد المسؤلين تعبث بمقدرات اليمن شمال و جنوب ZOD PETROLEUM OIL PRODUCT GAS TRADING LLC Name: Hesham Abobakr Alkerbi TITLE : CEO

6- وإثباتًا لما تقدم، وقع الطرفان الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدرها. عن شركة مصافي عدن * الاسم: المهندس أحمد مساعد سعيد. * المنصب: المدير التنفيذي. * التوقيع: __________ * التاريخ: __________ عن شركة ZOD PETROLEUM OIL PRODUCT GAS TRADING LLC * الاسم: هشام أبوبكر الكربي. * المنصب: الرئيس التنفيذي. * التوقيع: __________ * التاريخ: __________ سابعًا: الملاحق المالية والتشغيلية الملحق (أ): المصروفات التشغيلية تشمل المصروفات التشغيلية الشهرية للطرف الأول، التي يجري خصم جزء منها من الأرباح وفقًا للبند 3.1 من الاتفاقية، ما يلي، دون أن تقتصر عليه: * رواتب وأجور الموظفين المشاركين في الإدارة والتشغيل والصيانة والأمن. * المواد الاستهلاكية ومستلزمات التشغيل. * تكاليف التشغيل والصيانة. * قطع الغيار. * المرافق والخدمات والنفقات الأخرى المتعلقة بالمنشأة. * الفحوص المخبرية المحدودة. الملحق (ب): التوقعات المالية التوضيحية الشحنة الأولى * قيمة خطاب الاعتماد: 400,000,000 ريال سعودي (أربعمائة مليون ريال سعودي). * صافي القيمة التوضيحية للشحنة: 280,000,000 ريال سعودي (مائتان وثمانون مليون ريال سعودي). * الربح التقديري لكل عملية تجارية، بنسبة 8%: 23,000,000 ريال سعودي (ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي). * إجمالي نتيجة الشحنة الأولى: 304,980,283 ريال سعودي. الشحنات اللاحقة * تعمل الصفقات اللاحقة دون التكلفة المالية الأولية البالغة 25%. * الربح التقديري لكل عملية تجارية: 8%. * متوسط عدد العمليات: 8 دورات. * معامل الربح المتوقع: ورد في النص «1.08% = 1.85». * النمو التوضيحي: قد ترتفع قيمة 280,000,000، التي ورد بجانبها رمز العملة المكتوب بصورة غير واضحة، إلى نحو 520,000,000 ريال سعودي. ملاحظة: الأرقام الواردة في هذا الملحق منقولة كما ظهرت في النص الإنجليزي، ولم تُصحح حسابيًا أو تُفسر على أنها أرقام مؤكدة. الملحق (ج): نطاق إعادة تأهيل منطقة الخزانات يشمل نطاق العمل الخاص بإعادة تأهيل نظام التخزين ما يلي: * تنظيف وإصلاح وتركيب أجهزة القياس للخزانات رقم 15 و16 و17 و18 و7 و8 و9 و10. * إجراء تعديلات على خطوط الأنابيب وأي وصلات متقاطعة مقترحة. * توفير قطع الغيار وصيانة نظام المضخات في مبنى المضخات رقم 5. * إصلاح وصيانة أذرع التحميل. * معالجة أي متطلبات إضافية غير متوقعة. ثامنًا: ملاحظات مهمة على النص الأصلي هذه الملاحظات لا تغير الترجمة، وإنما توضح مواضع تستحق المراجعة قبل توقيع الاتفاقية أو اعتمادها: 1. قيمة خطابات الاعتماد: ينص البند 1.1 على خطاب بقيمة 400 مليون ريال سعودي، ثم يذكر فتح خمسة خطابات، قيمة كل منها مليارا ريال سعودي. مجموع الخطابات الخمسة، إذا كانت هذه هي القيمة المقصودة لكل خطاب، يبلغ 10 مليارات ريال سعودي؛ وهو اختلاف كبير يستلزم التوضيح. 2. مدة الاتفاقية: وردت العبارة الإنجليزية «one (15) Monts»، وهي متعارضة في ظاهرها بين كلمة «واحد» والرقم 15. لا يمكن تحديد المدة الصحيحة من النص وحده. 3. الحسابات المالية: توجد أرقام في الملحق (ب) تحتاج إلى مراجعة، ومنها الربح المقدر بنسبة 8%، وإجمالي نتيجة الشحنة الأولى، ومعامل الربح المكتوب «1.08% = 1.85». لا ينبغي اعتماد هذه الأرقام كأساس مالي قبل توضيح طريقة احتسابها. 4. مسؤولية الخسائر: ينص البند 3.3 على عدم مسؤولية مصافي عدن عن خسائر النشاط، مع إسناد مسؤولية ضمان إعادة البيع المربح إلى شركة زود. ينبغي توضيح نطاق هذه المسؤولية وعلاقتها بالتزامات التمويل والتشغيل وبقية أحكام الاتفاقية. 5. التكاليف التشغيلية: ينص البند 3.1 على رسم تشغيلي ثابت قدره 5 دولارات لكل متر مكعب شهريًا، بينما يشير الملحق (أ) إلى خصم جزء من المصروفات التشغيلية من الأرباح. ينبغي توضيح ما إذا كان الرسم الثابت منفصلًا عن هذه المصروفات أم يدخل ضمن تسويتها. 6. الملكية والتحكم في الأموال: ينص البند 1.3 على إيداع حصيلة بيع الشحنات في حساب الطرف الأول لدى مصرف الراجحي. من المهم توضيح صلاحيات السحب والتحويل، وآلية اعتماد المدفوعات، ومن يملك سلطة التصرف في الحساب، وكيفية توزيع الأرباح. 7. التأمين والإصلاحات: يحدد النص تقاسم تكاليف التأمين بالتساوي، ويحمّل الطرف الثاني مسؤوليات تنظيف الخزانات وإصلاحها. لكن ينبغي تحديد الميزانية المعتمدة للإصلاحات، وسقف الإنفاق، وآلية الموافقة على المصروفات، والجهة التي تتحمل تجاوز التكاليف. 8. الملاحق والشروط المرفقة: تشير الاتفاقية إلى شروط خاصة بمصافي عدن ومرفقات إضافية. يجب التأكد من وجود جميع المرفقات المشار إليها، ومراجعتها قبل التوقيع.

5- البند 11 — القوة القاهرة 11.1 إذا مُنع أي طرف أو تعذر عليه أو تأخر في تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقية، باستثناء التزامات الدفع، بسبب حدث من أحداث القوة القاهرة، فعليه إخطار الطرف الآخر خطيًا دون تأخير. وبعد الإخطار: أ. تمدد مدة تنفيذ الالتزامات المتأثرة طوال فترة القوة القاهرة، وبحد أقصى 30 يومًا متتالية. ب. لا يتحمل أي طرف مسؤولية تجاه الآخر عن أي إخفاق أو تأخير سببه حدث القوة القاهرة. 11.2 يقصد بحدث القوة القاهرة أي حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: * الكوارث الطبيعية. * الحرائق والظروف الجوية السيئة. * الإضرابات والإغلاق العمالي. * الاضطرابات المدنية والحرب والعمليات العسكرية والإرهاب. * أعمال العدو العام والتخريب والحصار والثورات والتمرد. * الإجراءات الحكومية وحظر التصدير أو الاستيراد. * تعطل السفن ومخاطر البحر. * انقطاع توريد المنتجات أو توقفه. 11.3 إذا استمر حدث القوة القاهرة لأكثر من 30 يومًا متتاليًا، يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي مدته 90 يومًا. وفي حالة الإنهاء، يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن تكاليف التجديد والإصلاح غير المسددة التي تكبدها بصورة معقولة قبل وقوع حدث القوة القاهرة. أما المنتجات المتبقية في الخزانات، فيتولى الطرف الثاني سحبها، ما لم يختر الطرف الأول… ملاحظة: ينتهي النص المستخرج من هذه الفقرة عند هذه العبارة، ولذلك لا أستكمل نهايتها بالتخمين. سادسًا: الأحكام الإضافية والمطالبات والإنهاء البند 12 — التعديلات والتنازل عن الشروط 12.1 لا يكون أي تعديل أو تنازل عن أي حكم من أحكام الاتفاقية نافذًا ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا من الطرفين. 12.2 لا يُعد تنازل أي طرف عن مخالفة معينة تنازلًا عن أي مخالفة لاحقة أو مستمرة، ولا يؤثر ذلك في حق الطرف المتنازل في المطالبة بالتنفيذ الصارم للاتفاقية لاحقًا. البند 13 — حقوق الأطراف الثالثة 13.1 لا يجوز لأي شخص ليس طرفًا في الاتفاقية أن يطالب بتنفيذ أي حكم من أحكامها. البند 14 — الإخلال والتعثر 14.1 إذا وقع أي مما يلي على أحد الطرفين، ويشار إليه بـ«الطرف المتعثر»: أ. بدأ إجراءات تصفية أو إفلاس أو إجراءات مماثلة أو أصبح خاضعًا لها. ب. عُيّن حارس قضائي أو مدير أو مسؤول مماثل على أصوله. ج. أصبح معسرًا أو غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها. د. دخل في تسوية أو ترتيب مع دائنيه. هـ. تعرض لأي حدث مماثل بموجب القانون المعمول به. فيجوز للطرف الآخر، ويشار إليه بـ«الطرف غير المتعثر»، وفق تقديره المنفرد: * تعليق تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية. * حجب أي مدفوعات مستحقة للطرف المتعثر. * اتخاذ أي إجراء آخر لحماية حقوقه ووسائل الانتصاف المتاحة له. * إنهاء الاتفاقية فورًا بموجب إشعار خطي للطرف المتعثر. 14.2 لا يؤثر أي إنهاء بموجب هذا البند في الحقوق أو المطالبات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء. البند 15 — أحكام عامة الجزء الظاهر من البند 15 يتضمن ما يلي: 15.2 تظل الاتفاقية سرية بصورة صارمة، مع السماح بالإفصاح عنها: أ. للمستشارين المهنيين للطرفين. ب. إذا اقتضى القانون أو أمر قضائي ذلك. ج. بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. 15.3 يقر كل طرف ويضمن امتلاكه السلطة والأهلية الكاملتين لإبرام الاتفاقية، وأن الاتفاقية تنشئ التزامات صحيحة وملزمة يمكن تنفيذها وفق شروطها. ملاحظة: لم يظهر نص البند 15.1 في النص المستخرج بوضوح، لذلك لم أضف له صياغة من عندي. البند 16 — المطالبات 16.1 يجب تقديم أي مطالبات من أي من الطرفين تتعلق بالمنتجات، بما فيها مطالبات الجودة أو الكمية أو الحالة، خطيًا، مع جميع المستندات المؤيدة، خلال 30 يومًا من تاريخ وقوع الواقعة محل المطالبة. وإذا لم تُقدم المطالبة خلال هذه المدة، فتُعد متنازلًا عنها ويسقط الحق فيها نهائيًا وفق نص الاتفاقية. البند 17 — إنهاء الاتفاقية 17.1 يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية: أ. إذا أخل الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا بالتزاماته ولم يعالج الإخلال خلال 30 يومًا من استلام إشعار خطي بذلك. ب. إذا أصبحت العوائد المالية للنشاط غير مقبولة لأي من الطرفين، بعد التشاور بحسن نية. ج. إذا صدر أمر بذلك من سلطة حكومية مختصة.

4- ويقر الطرفان بإمكانية توافر شحنات خاصة بخصومات كبيرة مقارنة بمؤشرات بلاتس، مثل خصومات تتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي للطن المتري، وهو ما قد يزيد الربحية ويدعم التوسع إلى منتجات نفطية أخرى. ويُقسم صافي الربح، بعد خصم تكاليف التشغيل الواردة في الملحق (أ)، بالتساوي بين الطرفين، بنسبة 50% لكل منهما. رابعًا: المستندات وتقاسم الأرباح البند 2 — المستندات 2.1 يجب إتاحة جميع المستندات المتعلقة بالاتفاقية لكلا الطرفين، ويُقبل تبادل المراسلات عبر البريد الإلكتروني. 2.2 تقوم الاتفاقية على مبدأ الشفافية وإتاحة الاطلاع على السجلات. ويحق لكل طرف مراجعة الدفاتر وطلب نسخ من المستندات المتعلقة بأي معاملة بموجب الاتفاقية. 2.3 تقدم إلى الطرف الأول نسخ من جميع اتفاقيات البيع مع الأطراف الثالثة فور توقيعها. البند 3 — تقاسم الأرباح 3.1 يحصل الطرف الأول على رسم تشغيلي ثابت قدره 5 دولارات أمريكية لكل متر مكعب شهريًا عن جميع المنتجات المخزنة في الخزانات المخصصة، على أساس السعة الإجمالية المخصصة لهذا النشاط. ويُدفع المبلغ شهريًا من حساب الطرف الأول لدى مصرف الراجحي في السعودية، والمخصص لهذا النشاط. 3.2 يُقسم صافي الربح الناتج مباشرةً عن توريد المنتجات وبيعها، سواء من كل معاملة منفردة أو من مجموعة معاملات مترابطة، بالتساوي بين الطرفين، بنسبة 50% لكل منهما. ويقدم الطرفان كشوفًا شهرية بالنشاط لتحديد الأرباح الواجب تقاسمها. 3.3 لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي خسائر تنشأ عن النشاط، إذ تقع على عاتق الطرف الثاني، بموجب الاتفاقية، السلطة والمسؤولية الكاملتان لضمان إعادة بيع المنتجات بصورة مربحة. 3.4 إذا باع الطرف الأول المنتجات مباشرةً إلى العملاء، فيجب الاتفاق مسبقًا مع الطرف الثاني على سعر البيع. 3.5 يتم تقاسم الأرباح شهريًا بعد خصم نفقات التشغيل المحددة في الملحق (أ). البند 4 — مدة الاتفاقية 4.1 تبدأ الاتفاقية من تاريخ توقيع آخر طرف عليها، ويشار إليه بـ«تاريخ النفاذ»، وتستمر لتوريد وبيع خمس شحنات متتالية، ما لم يتفق الطرفان على تمديدها. ويذكر النص أن المدة الإجمالية تكون «one (15) Monts» من تاريخ تسليم الشحنة الأولى؛ وهي عبارة غير سليمة أو متعارضة في النص الإنجليزي، ولا يمكن الجزم بالمدة المقصودة دون الرجوع إلى النسخة المعتمدة. ويجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية قبل ذلك إذا واجه النشاط صعوبات كبيرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * استمرار صعوبات تسليم الشحنات. * عدم رضا الطرفين عن أداء المبيعات. * بقاء المنتجات في الخزانات لفترات طويلة. البند 5 — الحصرية 5.1 طوال مدة الاتفاقية، يعمل الطرفان بصورة حصرية مع بعضهما في النشاط الذي تشمله الاتفاقية. خامسًا: السرية وتسوية النزاعات والمسؤولية البند 6 — السرية 6.1 تعد شروط وأحكام الاتفاقية، وأي اتفاقيات تكميلية، وجميع المعلومات التي يحصل عليها الطرفان فيما يتعلق بها، معلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف ثالث، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو اتفق الطرفان خطيًا على الإفصاح. البند 7 — تسوية النزاعات 7.1 تخضع الاتفاقية، من حيث تفسيرها وصحتها وتنفيذها، لقوانين الجمهورية اليمنية. 7.2 إذا نشأ نزاع عن الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، يسعى الطرفان أولًا إلى تسويته وديًا من خلال مفاوضات بحسن نية لمدة لا تقل عن 30 يومًا. وإذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يُحال النزاع إلى الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم عدن في اليمن. البند 8 — الوجهات المحظورة أو المقيدة 8.1 لا يجوز لأي طرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عبر طرف ثالث، بيع المنتجات أو نقلها أو شحنها أو توريدها بأي طريقة إلى أي شخص أو جهة في وجهة محظورة أو مقيدة. ويلتزم كل طرف بضمان تضمين اتفاقيات البيع والشراء الخاصة به شرطًا مماثلًا. 8.2 يقصد بعبارة «الوجهة المحظورة» أي دولة أو إقليم يُحظر أو يُقيد توريد المنتجات إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القواعد الحكومية الرسمية المعمول بها، أو أي وجهة قد يؤدي التعامل معها إلى تعريض أي من الطرفين للعقوبات. البند 9 — حدود المسؤولية 9.1 لا يكون أي طرف مسؤولًا تجاه الطرف الآخر، سواء بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك، عن: أ. الخسائر أو الأضرار أو المصروفات غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة الناشئة عن الاتفاقية أو المرتبطة بها. ب. أي خسارة في الأرباح المتوقعة أو الإيرادات أو السمعة التجارية أو الفرص التجارية، سواء أمكن توقعها أم لا. البند 10 — التنازل عن الحقوق والالتزامات 10.1 لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية، كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، على ألا تُحجب هذه الموافقة دون مبرر معقول.

3- (أ). * تقديم تحليل شهري لربحية النشاط. * التواصل وإصدار التعليمات من مكاتب الطرف الثاني في دبي أو عن طريق ممثلين مفوضين في عدن. * توفير التدريب اللازم لموظفين وفنيين مختارين لتلبية متطلبات التشغيل. * ضمان امتثال جميع السفن التي ترسو على أرصفة الطرف الأول للوائح ميناء عدن. ويضيف النص في بندين منفصلين أن الطرف الثاني يتولى: * شراء المنتجات من مصادر أخرى غير شركة Reliance بأسعار يتفق عليها الطرفان. * التخطيط والترتيب للاتفاقيات الخاصة بالسفن الواصلة إلى شركة مصافي عدن، سواء لتفريغ الشحنات أو لإجراء عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS)، مع تولي شركة زود ترتيبات السفن والاتفاقيات ذات الصلة. 1.3 الالتزامات المشتركة للطرفين أ. فتح خطاب الاعتماد وتنفيذه يفتح الطرف الأول خطاب اعتماد غير مؤكد لدى البنك الأهلي اليمني، بالشكل والمضمون المقبولين لدى الطرف الثاني. ويتولى الطرف الثاني تأكيده عبر مصرف الراجحي في السعودية. كما يقدم البنك الأهلي اليمني خطاب ضمان إلى مصرف الراجحي لتسهيل إصدار خطاب الاعتماد. ويقدم الطرف الثاني مسودة خطاب الاعتماد. وتودع حصيلة بيع الشحنات في حساب الطرف الأول لدى مصرف الراجحي في السعودية. ب. تطوير المنشآت الوفاء بالحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية المقبولة دوليًا للخزانات وأنظمة مكافحة الحرائق وأرصفة الرسو وكاميرات المراقبة والإضاءة والاتصالات وأجهزة القياس وجميع الأعمال اللازمة لوصول المنشأة إلى حالة تشغيلية مقبولة تتناسب مع سعة التخزين المتفق عليها. وتتحقق شركة تفتيش مستقلة يقبلها الطرفان من استيفاء هذه المعايير، على أن تتوافق مع معايير التأمين من الدرجة الأولى لدى لويدز أو ما يعادلها. ج. الطرف المنفذ يُسمى الطرف الذي ينفذ مهام محددة بموجب الاتفاقية «الطرف المنفذ»، ويسمى الطرف الآخر «الطرف غير المنفذ». د. سلطة إلزام الطرف الآخر لا يحق لأي طرف إلزام الطرف الآخر تعاقديًا دون موافقته الخطية المسبقة. وعند إتمام عملية البيع، يوقع ممثل الطرف المنفذ العقد مع المشتري، وتقدم نسخة منه إلى الطرف غير المنفذ للاطلاع والرجوع إليها. هـ. العمليات بعد البيع بعد إتمام الصفقة، ينفذ الطرف الأول جميع الخطوات التشغيلية اللازمة لتنفيذها، بناءً على تعليمات خطية واضحة من الطرف الثاني. 1.4 إجراءات تنفيذ النشاط التجاري * يرتب الطرف الثاني شراء الشحنات من مصادر تحقق مصلحة الطرف الأول وبأسعار تنافسية، وينسق معه للحصول على موافقته على الأسعار قبل الشراء. * يفتح الطرف الأول خطاب اعتماد عبر البنك الأهلي اليمني ومصرف الراجحي في السعودية لشراء الكمية المتفق عليها بالسعر المتفق عليه. * ينسق الطرفان جميع الأنشطة في ميناء التحميل، بمشاركة مفتش مستقل يتفقان عليه. وتقدم إلى الطرف الأول في الوقت المناسب المستندات ذات الصلة، بما فيها نتائج الفحوص المخبرية وحسابات التحميل ومستندات الشحن. ويختار الطرف الثاني المفتش ويبلغ الطرف الأول بذلك ويتحمل تكلفته، مع ضمان التواصل المباشر بين المفتش والطرف الأول. * تخضع السفينة المراد تحميلها لموافقة الطرف الأول المسبقة، وتلتزم بالتواصل مع الإدارة البحرية للطرف الأول طوال رحلتها إلى عدن واتباع الإجراءات القياسية المعتمدة لديه. * تنسق تصاريح الرسو عبر الإدارة البحرية للطرف الأول وفق الإجراءات القياسية. * ترسو السفينة وتفرغ الشحنة تحت إشراف الجهات التشغيلية والبحرية والمفتش المستقل. وتُقسم نفقات الفحص في ميناء التفريغ بالتساوي بين المشتري والبائع. * يجري مختبر الطرف الأول اختبارات الجودة والحسابات تحت إشراف المفتش المستقل. وتكون الكمية الفعلية المستلمة عند التفريغ هي الكمية النهائية المعتمدة لجميع الأغراض المحاسبية والتعاقدية. * تُحتسب فاقدات التخزين بنسبة 0.5% من الكمية الفعلية المستلمة. * تخضع أي عملية إعادة بيع للمنتجات أيضًا لإشراف مختبر الطرف الأول وإدارته البحرية ومفتش مستقل من طرف ثالث. 1.5 شراء المنتجات من جانب الطرف الثاني تُشترى المنتجات التي ستورد إلى خزانات الطرف الأول من الأسواق الدولية. ويُحدد سعر زيت الغاز القادم من منطقة الخليج بالرجوع إلى مؤشر Platts Arabian Gulf (AG) Gas Oil 10 ppm S، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم، معبر عنه بالدولار الأمريكي لكل برميل، وفق أساس CIF DES عند رصيف مصفاة عدن. يجوز للطرف الثاني شراء منتجات من مصادر أخرى وبمواصفات مختلفة، شريطة أن تكون أسعارها أفضل وأن تكون قابلة للتسويق بسهولة. ويلتزم الطرف الثاني بالعمل بحسن نية للحصول على أسعار ملائمة، والمحافظة على الشفافية مع الطرف الأول بشأن جميع عمليات الشراء، لما لهذه العمليات من تأثير مباشر في ربحية النشاط.،

2- يتولى الطرف الثاني وممولوه، بمن فيهم شركة Quantum FZE أو أي جهات تمويل أخرى مخصصة، تأكيد خطاب الاعتماد من خلال تقديم ضمانات مالية عبر مصرف الراجحي في السعودية. ويُعد هذا التأكيد مساهمة الطرف الثاني المالية في المشروع. إذا أخفق الطرف الثاني في تنفيذ التزامه بتأكيد خطاب الاعتماد، يحتفظ الطرف الأول بجميع حقوقه القانونية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وبالأخص الأضرار التي قد يتحملها البنك الأهلي اليمني نيابةً عن الجمهورية اليمنية. ويذكر النص كذلك أنه سيتم فتح خمسة خطابات اعتماد، قيمة كل منها 2,000,000,000 ريال سعودي (مليارا ريال سعودي). ب. تشغيل المنشآت تشغيل منشآت الطرف الأول وفقًا للمعايير الدولية المقبولة في صناعة تخزين النفط. وإذا احتاج الطرف الأول إلى دعم للوفاء بهذه المعايير، يقدم الطرف الثاني المساعدة المعقولة اللازمة لتحسين سلامة منظومة المنشأة. ج. الأمن والصيانة الحفاظ على مستويات مقبولة دوليًا للأمن، وإصلاح السياج المحيط، وحماية المحطة وأصولها والسفن التي تصل إليها والمنتجات المخزنة فيها. ويشارك الطرف الثاني في تلبية هذه المتطلبات وفقًا لما يتفق عليه الطرفان. د. العمالة توفير جميع العمالة اللازمة لتشغيل مرافق التخزين، على أن يكون العاملون مدربين وفق معايير مناسبة يمكن إثبات الالتزام بها. هـ. حق البيع السماح للطرف الثاني ببيع المنتجات حتى نفاد الكميات الموجودة في خزانات التخزين المخصصة، باستثناء الحالة التي يتخلف فيها الطرف الثاني عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول. و. التجديد إذا ثبت أن النشاط يحقق أرباحًا مرضية للطرفين، ينظر الطرف الأول بحسن نية في تجديد الاتفاقية لشحنات إضافية. ز. الإفراج عن المنتجات استلام المنتجات والإفراج عنها فقط بناءً على تعليمات خطية من الأشخاص المفوضين لدى الطرف الثاني، بعد استلام جميع مستندات البيع والدفع اللازمة من المشتري. ح. الضرائب والرسوم ضمان خلو جميع المنتجات التي تدخل منشآت الطرف الأول أو تخرج منها من الضرائب والرسوم طوال مدة الاتفاقية. ط. التصاريح والتراخيص توفير جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة لضمان حركة السفن بحرية ودون عوائق في ميناء عدن، واستلام المنتجات وإعادة تسليمها. ي. التأمين الحصول على تأمين شامل من الدرجة الأولى ضد جميع المخاطر، والمحافظة عليه طوال مدة الاتفاقية، وفق شروط مقبولة للطرفين، لدى شركة لويدز في لندن أو شركات تأمين مكافئة. يشمل التأمين، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر السياسية والمصادرة والحرب والتأميم والمخاطر المشابهة. كما يجب أن يشمل المخاطر البيئية والتلوث والتغطيات ذات الصلة وفق المعايير الدولية المقبولة. وتشمل التغطية جميع الخزانات والمضخات والأنابيب والصمامات والأرصفة البحرية والمعدات الأخرى، مع تسمية الطرف الأول مستفيدًا أولًا من تعويض الخسارة. يرتب الطرف الثاني التأمين نيابةً عن الطرف الأول، وتُقسم تكاليفه بالتساوي بين الطرفين، بنسبة 50% لكل منهما. ك. تصاريح العمل توفير تصاريح الدخول والعمل والإقامة المؤقتة المناسبة لوكلاء الطرفين والمهندسين والاستشاريين والممثلين والخبراء الآخرين المعينين من قبلهما، بمن فيهم المفتشون المستقلون وخبراء التأمين. وإذا لم تتوافر هذه الكوادر لدى الطرف الأول، يتولى الطرف الثاني توفيرها. ل. توريد السوق المحلية ترتيب توريد المنتجات إلى السوق المحلية عند وجود طلب، وفق شروط يتفق عليها الطرفان. 1.2 التزامات الطرف الثاني — شركة زود أ. تأكيد خطاب الاعتماد يتولى الطرف الثاني تنفيذ إجراءات تأكيد خطاب الاعتماد غير المؤكد الذي يفتحه الطرف الأول عبر مصرف الراجحي في السعودية، لتسهيل شراء المنتجات. ب. تنظيف الخزانات وإصلاحها يتولى الطرف الثاني تنظيف وإصلاح الخزانات والأنابيب والمضخات والأرصفة البحرية والمنشآت المرتبطة بها، وفق خطة يتفق عليها الطرفان. ويقدم الطرف الأول المعلومات والخطط ذات الصلة للمناقشة. ج. شراء المنتجات شراء المنتجات من شركة Reliance أو من مصادر أخرى، مع ضمان تنافسية الأسعار مقارنة بظروف السوق السائدة، وبالتشاور مع الطرف الأول. ويتعين على الطرف الثاني استبعاد أي مصادر خاضعة لعقوبات واجبة التطبيق على اليمن أو على الولايات القضائية الأخرى ذات الصلة، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. د. التسلسل التشغيلي * ترتيب تفريغ المنتجات في الخزانات المخصصة. * تسويق المنتجات وبيعها لعملاء من دول مختلفة، وفق الشروط التي يراها الطرف الثاني مناسبة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي. * إفراغ الخزانات بعد إتمام البيع. * المساهمة في تكاليف التشغيل الخاصة بالطرف الأول، وفق الملحق لآخر

1- الترجمة لمسودة اتفاقية التعاون التجاري بين مصافي عدن وشركة زود تاريخ الاتفاقية: 30 مارس 2026 ترجمة عن النص الإنجليزي أولًا: أطراف الاتفاقية الطرف الأول: شركة مصافي عدن (ARC) شركة مملوكة بالكامل للحكومة اليمنية، مؤسسة وقائمة بموجب قوانين الجمهورية اليمنية، ومسجلة في عدن تحت رقم 377، وعنوان مكتبها المسجل: ص.ب 3003، عدن، الجمهورية اليمنية. * البريد الإلكتروني: [email protected] * الممثل: المهندس أحمد مساعد سعيد، المدير التنفيذي. ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرف الأول». الطرف الثاني: شركة ZOD PETROLEUM OIL PRODUCT GAS TRADING LLC شركة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومسجلة في دبي تحت رقم 1373416. * البريد الإلكتروني: [email protected] * الممثل: السيد هشام الكربي، الرئيس التنفيذي. ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرف الثاني» ويشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ«الطرفين»، وإلى كل منهما منفردًا بـ«الطرف». ثانيًا: المقدمة والغرض من الاتفاقية تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام التي بموجبها أبرم الطرفان ترتيبًا لتقاسم الأرباح بغرض الاتجار بالمنتجات النفطية. يتولى الطرف الثاني شراء المنتجات من أحد المصادر، وتسليمها إلى خزانات التخزين المخصصة في مصفاة الطرف الأول، ثم إعادة بيعها، بصورة أساسية إلى العملاء الدوليين. حيث إن: أ. يمتلك الطرف الأول ثمانية خزانات لتخزين زيت الوقود والأنظمة المرتبطة بها، وتحتاج هذه الخزانات إلى التنظيف وإجراء إصلاحات بسيطة حتى تصبح صالحة للتشغيل وفقًا للمعايير الدولية المقبولة لاستقبال المنتجات النفطية. ويسعى الطرف الأول إلى إيجاد شريك لتنفيذ هذا المشروع. ب. يرغب الطرف الثاني في الدخول في شراكة مع الطرف الأول، ويتولى ترتيب تنظيف الخزانات والأنظمة وتجهيزها للتشغيل على أساس طويل الأجل لتقاسم الأرباح، بهدف توريد زيت الغاز واستلامه وبيعه، خصوصًا للعملاء في الدول المجاورة. ج. تشكل هذه الاتفاقية أساسًا لإبرام اتفاقية تجارية كاملة ومفصلة وملزمة قانونًا، يجري التفاوض بشأنها واستكمالها بين الطرفين في وقت لاحق. د. يكون توريد الطرف الثاني لزيت الغاز بمحتوى كبريت قدره 10 أجزاء في المليون (10 ppm)، والمشار إليه لاحقًا بـ«المنتجات»، بغرض إعادة بيعه للعملاء وفقًا لما هو موضح في الاتفاقية. هـ. المنتج: زيت الغاز بمحتوى كبريت 10 أجزاء في المليون. و. الكمية: يجب ألا تتجاوز كمية كل شحنة الطاقة الاستيعابية المتاحة للاستقبال، والمقدرة بنحو 70,000 (سبعين ألف) طن متري. وتعتمد الكمية لأغراض المحاسبة على الكمية الفعلية المقاسة عند التفريغ في خزانات الطرف الأول المخصصة حصريًا لهذا النشاط. ز. الجودة: يجب أن تتوافق المنتجات مع المتطلبات اللازمة لإعادة بيعها في الأسواق الخارجية، على أن يؤكد مختبر الطرف الأول مطابقتها تحت إشراف مفتش مستقل من طرف ثالث يتفق عليه الطرفان. ح. المستندات: تقدم مستندات الشحنة إلى الطرف الأول أثناء الفحوص المخبرية والتحميل، وعند مغادرة السفينة ميناء التحميل. ط. التسليم: يتفق الطرفان على ترتيبات التسليم بعد تجهيز الخزانات والأنظمة. ي. الشروط والأحكام الخاصة بالطرف الأول: تسري الشروط والأحكام الخاصة القياسية للطرف الأول، المرفقة بالاتفاقية، بما يشمل المستندات ومتطلبات السلامة ولوائح الميناء وقبول إشعارات جاهزية السفن (NOR) ومعدلات التفريغ وغيرها. ك. مدة السماح للتفريغ (Laytime): وفقًا للمعيار المعتمد لدى الطرف الأول، وهو 72 ساعة لكمية 60,000 (ستين ألف) طن متري، مع احتساب المدة تناسبيًا للكميات الأخرى. ل. تكاليف الفحص: يتحمل البائع تكاليف الفحص في ميناء التحميل، بينما تُقسم تكاليف الفحص في ميناء التفريغ مناصفةً بين المشتري والبائع، بنسبة 50% لكل منهما. م. الشروط الحاكمة: تسري الشروط والأحكام الخاصة بالطرف الأول، إلى جانب قواعد التجارة الدولية (INCOTERMS 2020). ثالثًا: التزامات الطرفين 1.1 التزامات الطرف الأول شركة مصافي عدن أ. خطاب الاعتماد (LC) يلتزم الطرف الأول بفتح خطاب اعتماد غير مؤكد لشراء المنتجات النفطية من خلال: * البنك المبادر: البنك الأهلي اليمني. * البنك المُصدر: مصرف الراجحي، المملكة العربية السعودية. تكون مدة صلاحية خطاب الاعتماد الأولية 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها بحيث تصل المدة الإجمالية إلى 15 شهرًا من تاريخ تسليم الشحنة، على أساس الدفع المؤجل قيمة خطاب الاعتماد المذكورة في هذا البند هي: 400,000,000 ريال سعودي (أربعمائة مليون ريال سعودي). أما هيكل التكاليف المالية، فيكون وفقًا للملحق (ب)، ويخضع للمراجعة والموافقة من الطرفين. يتولى الطرف الثاني وممولوه، بمن فيهم شركة Quantum FZE أو أي جهات تمويل أخرى مخصصة، تأكيد خطاب الاعتماد من خلال تقديم ضمانات مالية عبر مصرف الراجحي في السعودية

يتبع فضيحة بيع مصافي عدن لبنك الراجحي السعودي مقابل 10 مليار ريال سعودي اطراف المؤامرة 1- شركة يمتلكها نجل رشاد العليمي ونجل عضوء مجلس الرئاسة الصبيحي ( شركة «كوانتوم إف زي إي» (Quantum FZE) 2- شركة مصفاة عدن (ARC) 3- شركة زود لتجارة غازات المنتجات البترولية ذ.م.م، وهي شركة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة 4- المدير التنفيذي لمصافي عدن سعيد محمد بن محمد 5- بنك الراجحي السعودي 6- البنك الاهلي اليمني 7- مكتب رئاسة المجلس الرئاسي

3- يتبع فضيحة بيع مصافي عدن الصفحة 1 من 17 أساس تقاسم الأرباح، لتوريد واستلام وبيع زيت الغاز، بشكل أساسي لعملاء من الدول المجاورة. ج. يشكل هذا الاتفاق أساسًا لاتفاقية تجارية كاملة ومفصلة وملزمة قانونًا ومتفاوض عليها بالكامل، سيتم تنفيذها بين الطرفين في الوقت المناسب. د. يكون توريد الطرف الثاني لزيت الغاز 10 جزء في المليون (المشار إليه فيما يلي بـ "المنتجات") لإعادة بيعه للعملاء كما هو موضح هنا. هـ. المنتج: زيت غاز 10 جزء في المليون كبريت. و. الكمية: يجب ألا تتجاوز كمية كل شحنة سعة الاستلام المتاحة البالغة حوالي 70,000 (سبعين ألف) طن متري. وتكون الكمية لأغراض المحاسبة هي كمية الإنتاج المقاسة في خزانات الطرف الأول المخصصة حصريًا لهذا العمل. ز. الجودة: كما هو مطلوب لإعادة البيع في السوق الخارجية، ويتم تأكيدها لاحقًا من قبل مختبر الطرف الأول تحت إشراف مفتش طرف ثالث مستقل متفق عليه بين الطرفين. ح. الوثائق: يجب تقديم وثائق الشحنة إلى الطرف الأول أثناء الاختبارات المعملية والتحميل وعند مغادرة السفينة ميناء التحميل أولاً: التسليم: يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بعد تجهيز الخزانات والأنظمة. ثانياً: الشروط والأحكام الخاصة بالطرف الأول: تُطبق الشروط والأحكام الخاصة القياسية للطرف الأول (المرفقة بهذا)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التوثيق، والسلامة، ولوائح الموانئ، وقبول إشعارات جاهزية السفن، ومعدلات التفريغ، وما إلى ذلك. ثالثاً: مدة التحميل والتفريغ: وفقًا لمعيار الطرف الأول وهو 72 ساعة لـ 60,000 (ستين ألف) طن متري، بالتناسب. رابعاً: تكاليف الفحص: يتحملها البائع في ميناء التحميل، ويتم تقاسمها بنسبة 50/50 بين المشتري والبائع في ميناء التفريغ. خامساً: الشروط الحاكمة: تُطبق الشروط والأحكام الخاصة بالطرف الأول وشروط التجارة الدولية (INCOTERMS 2020). الصفحة 2 من 17 1. التزامات الأطراف 1.1 التزامات الطرف الأول: أ) خطاب الاعتماد: فتح خطاب اعتماد غير مؤكد لشراء منتجات بترولية من خلال: البنك المُنشئ: البنك الوطني اليمني البنك المُصدر: بنك الراجحي، المملكة العربية السعودية تكون صلاحية خطاب الاعتماد الأولية 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 15 شهرًا إجمالاً من تاريخ تسليم الشحنة، على أساس الدفع المؤجل. قيمة خطاب الاعتماد: 400,000,000 ريال سعودي (أربعمائة مليون ريال سعودي) هيكل التكلفة المالية: كما هو موضح في الملحق ب، والذي يخضع للمراجعة والموافقة من كلا الطرفين. يقوم الطرف الثاني وممولوه، بما في ذلك شركة كوانتوم ذات المسؤولية المحدودة أو غيرها من الممولين المخصصين، بتأكيد خطاب الاعتماد من خلال تقديم ضمان مالي من خلال بنك الراجحي، المملكة العربية السعودية. ويشكل هذا التأكيد مساهمة الطرف الثاني المالية في حالة تخلف الطرف الثاني عن الوفاء بالتزامه بتقديم هذا التأكيد، يحتفظ الطرف الأول بجميع الحقوق القانونية لاسترداد أي أضرار متكبدة، في المقام الأول من قبل البنك الوطني اليمني نيابة عن الجمهورية اليمنية. سيتم فتح ما مجموعه خمسة (5) خطابات اعتماد، كل منها بقيمة 2,000,000,000 (مليارين) ريال سعودي. ب) تشغيل المنشأة: تشغيل منشآت الطرف الأول وفقًا لمعايير صناعة تخزين النفط المقبولة دوليًا. عندما يحتاج الطرف الأول إلى دعم لتلبية هذه المعايير، يقدم الطرف الثاني مساعدة معقولة لتحسين سلامة نظام المنشأة. ج) الأمن والصيانة: الحفاظ على معايير الأمن المقبولة دوليًا، وإصلاح المحيط، وحماية المحطة، وأصولها، والسفن التي ترسو في المحطة. الصفحة 3 من 17

يتبع 2 فضيحة بيع مصافي عدن رابعاً: تعمدت هذه الاتفاقية القذره على خلق فجوة بين قيمة الشحنة وقيمة الاعتمادات ، حيث تذكر المسودة أن الشحنة المستهدفة تبلغ 70 ألف طن متري، وأن قيمتها التقديرية، استناداً إلى الأسعار المشار إليها فيها، تبلغ نحو 330 مليون ريال سعودي ، وفي المقابل، تتحدث الاتفاقية عن اعتمادات يبلغ مجموعها 10 مليار  ريال سعودي ، وبناءً على هذين الرقمين، فإن إجمالي الاعتمادات يعادل نحو 30.3 ضعف القيمة التقديرية للشحنة، فيما يبلغ الفارق بينهما نحو 9.67 مليار ريال سعودي. هذه الفجوة الحسابية تستدعي تفسيراً واضحاً ومفصلاً، يشمل عدد الشحنات الفعلي، وطبيعة الالتزامات التي تغطيها الاعتمادات، ومدتها، وآلية استخدامها، وما إذا كانت المبالغ المذكورة تمثل قيمة الشحنة وحدها أم ترتبط بعمليات أخرى. ويمكن الجزم بوجود مخالفة مالية اعتماداً على هذه المقارنة وحدها، ولا يجدي اي تفسير لهذا التباين قبل اعتماد الاتفاقية او بعدها . خامساً: طبيعة نشاط شركة «كوانتوم إف زي إي» تطرح المسودة تساؤلات بشأن طبيعة نشاط شركة «كوانتوم إف زي إي» ودورها الفعلي في الصفقة، وما إذا كان دورها يقتصر على الوساطة أم يشمل التمويل وتقديم الضمانات وتحمل المخاطر. وبطبيعة الحال لن تتحمل هذه الشركه الوهميه المعده لهذا الغرض اي مسوولية ويمكنها كشركة ذات مسوؤلية محدودة إعلان افلاسها و التخلص من اي تبعات ، وصلعم وبارك . تم شراء اللجنه المختصه بفحص سجل الشركة التجاري المملوكه لرئيس مجلس الرئاسة ويديرها نجله بالشراكة مع نجل الصبيحي .  لم يتم تدارس نشاطها المرخص، وقدرتها المالية، ومصادر تمويلها، وطبيعة علاقتها بشركة «زود»، ومدى التزامها التعاقدي تجاه مصافي عدن. سادساً: المسؤولية الرقابية ودور الجهات المختصة في ضوء ما سبق، تبرز تساؤلات مشروعة بشأن غياب دور المؤسسة العامة للنفط والغاز ووزارة النفط والمعادن والجهات الرقابية المختصة في مراجعة هذه المسودة، والتحقق من سلامة هيكلها المالي والقانوني، ومدى حماية المال العام وأصول شركة مصافي عدن. وكون الشركة مملوكة للعليمي والصبيحي لم يتم إجراء مراجعة مستقلة للاتفاقية، تتضمن تقييم الالتزامات المالية، والتحقق من المستفيدين الفعليين، وفحص الضمانات والرهونات المقترحة، والتأكد من أن توزيع الأرباح يتناسب مع مساهمة كل طرف مسؤولياته ومخاطره. ويجب أن يعرف الشارع اليمني أن هذه الصفقه وغيرها تمر مرور الكرام دون إفشاء لاي اسرار او التلويح بفضح هكذا عمليات نصب لان هنالك طرف سعودي في الصفقه إلى جانب رئيس مجلس الرئاسة و عضو مجلس الرئاسة و نعرف ان سياسة طويل العمر متمرسة في استخدام  العصى والجزرة واستخدام النفوذ والقوة والاعتقال  والتصفية ان لزم الامر بالاضافة إلى طابور خامس من الإعلامين تمتلكهم الشرعيه و الرياض لديهم استعداد على تناول فضلاته و يفتح مساحه لعشر سعات يصف للمستمعين ان فضلاته لها مذاق آخر مع الكتشب الحار و يعطي الشراكه للعاصوف ليشرح و جهة خرئه بالموضوع  اتفاقية تجارية لمشروع مشترك التاريخ: 30 مارس 2026 الأطراف: (1) شركة مصفاة عدن (ARC)، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة ومنظمة وقائمة بموجب قوانين الجمهورية اليمنية، ومسجلة في عدن بموجب القانون رقم 377، ومقرها المسجل في: ص.ب. 3003، عدن، الجمهورية اليمنية، هاتف: +9672 376234، فاكس: +9672 376600/376601، بريد إلكتروني: [email protected]، ويمثلها المهندس أحمد مساعد سعيد، المدير التنفيذي (يشار إليه فيما يلي باسم "الطرف الأول")؛ (2) شركة زود لتجارة غازات المنتجات البترولية ذ.م.م، وهي شركة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بريدها الإلكتروني: [email protected]، وهاتفها: +971505581611، مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، دبي، برقم 1373416، ويمثلها السيد هشام الكربي، الرئيس التنفيذي (يشار إليها فيما يلي باسم "الطرف الثاني"). يُشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين باسم "الطرفين"، ويُشار إلى كل منهما على حدة باسم "الطرف". مقدمة تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام التي بموجبها أبرم الطرفان اتفاقية لتقاسم الأرباح لغرض تجارة المنتجات البترولية. يتم شراء المنتجات من قبل الطرف الثاني من مصدر، وتسليمها إلى خزانات التخزين المخصصة في مصفاة الطرف الأول، وإعادة بيعها، بشكل أساسي للعملاء الدوليين. حيث أن: أ. يمتلك الطرف الأول ثمانية (8) خزانات لتخزين زيت الوقود والأنظمة المرتبطة بها، والتي تتطلب تنظيفًا وإصلاحات طفيفة لجعلها قابلة للتشغيل وفقًا للمعايير الدولية المقبولة لاستلام المنتجات البترولية، ويبحث عن شريك لمثل هذا المشروع. ب. الطرف الثاني على استعداد للشراكة مع الطرف الأول وسيتولى ترتيب تنظيف الخزانات والأنظمة وإعدادها لتشغيل المنشأة على المدى الطويل جلال الصلاحي

وعدناكم قبل فتره بنشر الوثائق الخاصة ببيع مصافي عدن مقابل 10 مليار سعودي لبنك الراجحي السعودي ستنفذ الشرعيه المبتذله اكبر جريمة في تاريخ عدن و اليمن. مصافي عدن احد اهم منجزات القرن الماضي الذي أسسها الاستعمار البريطاني . تخيل معي ان الاستعمار البغيض صنع في اليمن الجنوبي ثاني اهم ميناء بالعالم في الحقب الاستعماريه و ثالث اهم مصفاة نفط في الشرق الاوسط تقريباً . رحل الاستعمار البغيض كما تسميه الأنظمة المتعاقبه على حكم اليمن ، وترك هذا الإنجاز الاقتصادي العظيم ( مصافي عدن ) . تم ايقاف تلك المصافي لسنوات تحت ذرائع كثيره و اخراجها تماماً من الخدمه بسبب اللصوصية القذره الذي تسكن في روح كل مسؤول يمني شمالي وجنوبي . واليوم نحن امام  كارثه حقيقية تقترفها ما يسمى بشرعية الفنادق او شرعية الملز حيث جاري شحذ السكاكين من اجل غرس طعنه قاتله و اخيره في مصافي عدن .  عمل هولاء النخاسين عملاء الخارج على هدم و تدمير كل مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية و الاقتصاديه و على المنشآت الوطنية و تدمير وبيع مكتسبات الشعب اليمني في الشمال و الجنوب والمتاجرة بقوت الناس و ارواحهم دون رقيب او حسيب دون ردع او عقاب . لم تكتفي شرعية الفنادق و الشقق المفروشه و شرذمة النخب الفاسده التي سرقت حياة 40 مليون إنسان يمني بمباركه و مسانده سعوديه واضحه بما اقترفوه طوال عقود .ويتناوب هولاء اللصوص و تجار الحروب اصحاب الولاءات الغيروطنيه في تنفذ اجندات خارجيه تسعى إلى اغراق اليمن في بحيرة من الدم والفقر و الموت غير مكترثين بمصير شعب وأرض بلد اسمه اليمن . تغدق المملكه العربيه آلسعوديه  العطآء لادعياء  يعملون بكل جهد على اغراق اليمن وتركه في  ظلام دامس قد تتمد آثاره لخمسين عام قادم . هولاء السفله التي سلبتهم الرياض  قرارهم و مصيرهم بل وسلبت كرامتهم في ضاهرة تكاد تكون الاولى على مستوى العالم و لا مثيل لها في العالم اجمع .  اتفاقية شركة «زود» ومصافي عدن: تساؤلات مالية ومخاطر محتملة على أصول الشركة أولاً: التناقض في قيمة الاعتمادات المستندية تتضمن المسودة إشارة إلى إصدار شركة مصافي عدن اعتماداً مستندياً غير مؤكد عبر البنك الأهلي اليمني بقيمة 400 مليون ريال سعودي لصالح بائع المشتقات النفطية. إلا أن بنداً آخر يشير إلى خمسة اعتمادات، بقيمة 2 مليار ريال سعودي لكل اعتماد، وبإجمالي يصل إلى 10 مليار ريال سعودي. هذا التباين الكبير في الأرقام يثير تساؤلات جوهرية حول القيمة الفعلية للالتزامات المالية، وأسباب هذا الاختلاف، والأسس التي استندت إليها المسودة في تحديد مبالغ الاعتمادات. ثانياً: دور شركة «زود» وشركة «كوانتوم إف زي إي» تشير المسودة إلى أن شركة «كوانتوم إف زي إي» (Quantum FZE) ستتولى دور الممول لشركة «زود» أو تقديم ضمانات مرتبطة بالاعتماد المستندي. غير أن المسودة، وفقاً للنص المتاح، لا تتضمن معلومات مالية كافية عن الشركة، أو تفاصيل واضحة عن قدرتها التمويلية، أو طبيعة الضمانات التي ستقدمها. وفي المقابل، تنص المسودة على حصول شركة «زود» على 50% من صافي الأرباح. وهنا يبرز سؤال أساسي: ما طبيعة الدور التجاري والمالي الذي ستؤديه شركة «زود» مقابل هذه النسبة من الأرباح؟ وهل تتناسب حصتها مع حجم التمويل والمخاطر والالتزامات التي تتحملها فعلياً؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب الاطلاع على الاتفاقية كاملة، وتحديد مسؤوليات كل طرف، والتحقق من مصادر التمويل والضمانات المقدمة. ثالثاً: المخاطر المحتملة على مصافي عدن وأصولها وفقاً للتصور الوارد في المسودة، سيصدر الاعتماد المستندي عبر البنك الأهلي اليمني، مع ارتباطه بالتزامات شركة مصافي عدن. كما تشير المسودة إلى احتمال تأكيد الاعتماد لاحقاً عبر مصرف الراجحي، بضمان رهونات على أصول وهذه الأصول التي سيتم رهنها هي مصافي عدن ولا شي سواها . ويثير هذا الترتيب تساؤلات مهمة حول طبيعة الضمانات، والجهة التي ستتحمل الالتزامات في حال تعثر السداد، والأصول التي قد تكون معرضة للرهن أو التنفيذ عليها. وتتمثل المسألة الجوهرية أن أصول مصافي عدن ستُستخدم ضماناً لالتزامات مالية تتجاوز القيمة الفعلية للصفقة أو لا تتناسب معها وبالتالي تصبح قانونياً ملك للبنك السعودي ( بنك الراجحي )  لأن المسؤولية القانونية لكل طرف في هذه الصفقة القذرة تنص على أن  الاعتمادات والضمانات والرهن، في حال  التعثر سيؤدي تلقائياً إلى الحجز على أصول المصافي. اطراف المؤامرة 1- شركة يمتلكها نجل رشاد العليمي ونجل عضوء مجلس الرئاسة الصبيحي ( شركة «كوانتوم إف زي إي» (Quantum FZE) 2- شركة مصفاة عدن (ARC) 3- شركة زود لتجارة غازات المنتجات البترولية ذ.م.م، وهي شركة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة 4- المدير التنفيذي لمصافي عدن سعيد محمد بن محمد

٢- يتبع منشور فساد نجل العليمي برعاية سعوديه بيانات المساهمين في شركة أوف شور – عبدالحافظ العليمي (1) كان ﻻفتا  قيام عبدالحافظ نجل رشاد العليمي بإنشاء شركة أوف شور في الملاذات الضريبية اﻵمنة بإسم “Harvest Resources Investment Co.LTD” في يونيو/ حزيران 2008 وبعد شهرين فقط من تقديم والده ﻹقرار الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد. تنقل عبد الحافظ منذ تخرجه كمهندس نفط خلال فترة قصيرة بين مناصب هامة في وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، عمل خلالها مديراً لوحدة الرقابة بوزارة النفط والمعادن ومديراً ﻹدارة متابعة الشركات إلى أن أصبح نائب مدير عام شركة النفط اليمنية للشؤون الفنية في نفس الفترة التي كان والده وزيراً للداخلية. توزيع الحصص في شركة هارفست استطاع عبدالحافظ أثناء توليه منصب نائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية -الشركة المسؤولة عن تخزين وتوزيع المشتقات النفطية للسوق المحلي في اليمن  واستيراده من الخارج عبر شركات أخرى وبعد الإعلان عن مناقصات يشوبها الفساد بحسب مذكرة صادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمت فيها شركة النفط اليمنية بالتلاعب في إجراءات استيراد المشتقات النفطية- أن يؤسس مصالح تجارية ويصبح وكيلاً لشركات أجنبية تعمل في مجال الخدمات النفطية واستكشاف وإنتاج النفط من أهمها شركة جيوكو الصينية لحفر آبار النفط وشركة سينوبك الصينية والتي تملك عقد إنتاج النفط في القطاع رقم (1) في اليمن. وثيقة طلب اعتماد عبدالحافظ مديرا لشركة اوف شور شركات اﻷوف شور تملك كياناً قانونياً ﺗُسجل في بلد غير بلد مؤسسيها، وقد تمارس نشاطها في بلد ثالث، وقد تديرها شركة في بلد رابع لضمان السرية التامة . وخلق مزيد من الصعوبة في تتبع حلقاتها المالية المعقدة، وهو ما قام به عبدالحافظ العليمي، حيث سجل شركته Harvest Resources Investment ) وﺗُدار من قبل أشخاص في الغالب غير محليين او يتم الاستعانة بشركات أجنبية في بعض جزر الكاريبي تكون واجهة للشركة فقط . وعادة ما يلجأ إلى تأسيس هذا النوع من الشركات التي تدير أنشطة مشبوهة في بلدان يكون فيه التدقيق المالي والقانوني على الشركات و الأرصدة المالية والتحويلات  العابرة للقارات ضعيف او غير موجود مثل  (جزر العذراء البريطانية) في (هونغ كونع ) او جزر أخرى في الكاريبي  حيث يتم هناك  اخفاء اي اموال وإعادة تبييضها بسهولة وتدرج هذه الممارسات ضمن جرائم المالية التي تؤثر على اقتصاد كثير من بلدان العالم .وتستخدم تلك الجزر أيضاً حصول المتلاعبين  في المناقصات الحكومية على امتيازات وعقود طويلة الأمد حيث تشترط كثير من الدول في المناقصات أن تكون الشركات المتقدمة شركات دولية ذات خبرة طويلة وهذه الشروط في العادة تقضي على الشركات المحلية والوطنية والناشئة . ويتيح هذا التلاعب للشركات المجهولة والذي يصعب التحقق من هويتها والاستفراد على كثير من المناقصات بتلك الشركات الوهمية والتي في الغالب تكون واجهات لشركات أجنبية للحصول على فرص أكبر في تلك المناقصات الحكومية. تظهر الوثائق أن الموظف الحكومي عبدالحافظ العليمي سجل مهنته “تاجر” في أوراق تسجيل شركة اﻷوف شور Harvest Resources Investment Co.LTD  بتاريخ 10يونيو 2008، وأوضحت وثيقة أخرى نقل مقر الشركة من جزر العذراء البريطانية إلى مدينة هونغ كونغ الصينية وثيقة موقعة من قبل عبدالحافظ العليمي بتاريخ 10 يونيو 2008 لمنح عبد الحافظ صلاحيات مدير. أثناء تسجيل الشركة وتبين البيانات الشخصية لعبد الحافظ العليمي و جواز سفره اليمني والعنوان الخاص بشركته والتي حددها في حي بيت بوس في العاصمة اليمنية صنعاء.  كما تظهر وثيقة اخرى موقعة من عبدالحافظ العليمي ﻻستكمال تسجيل شركة أوف شور ولدى التحقق في هذه المنطقة وتتبع العنوان الوارد في الرسائل والوثائق، تم التأكد من عدم وجود اي شركة او مكتب او مقر لعبد الحافظ العليمي  في حي بيت بوس بصنعاء تحمل نفس إسم شركة اﻷوف شور، وﻻ وجود لها ضمن الشركات المسجلة في اليمن في العام 2008 من خلال مراجعة سجلات الشركات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة اليمنية، وهو ما يعني أن العنوان الموجود في الوثائق الموقعة من عبدالحافظ مجرد بيانات شكلية الغرض منها اﻻنتهاء من عملية تسجيل الشركة واستخدامها في مناقصات لشركة النفط اليمنية أو غطاء تحويلات بنكية بين صنعاء وجزر العذراء البريطانية وجزر أخرى  تأسيس شركات جديدة تعمل في مجال النفط في اليمن مباشرة بعد تقديم والده رشاد العليمي ﻹقرار الذمة المالية بأشهر قليلة. المدراء والمساهمين في شركة أوف شور الخاصة بعبد الحافظ العليمي هادي يرفض تعيين العليمي وزيرا ً للنفط أثناء المشاورات المعنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 2014 لضرورة أن يكون وزير النفط شخصية مستقلة نزيهة وﺗُجمع عليها كل القوى،

وثائق فساد قاتله  محمد العبسي مات مسموماً هل لهذه الوثائق والملفات علاقة بمصير العبسي ؟ ما الذي حاول العبسي كشفه حتى لقى حتفه ؟  تبدأ الحكاية في يوم اﻷربعاء ، الثامن من يونيو في عام  2016 م قام العبسي بتحقيق استقصائي كان عنوانه:-  (( وثائق بنما و نجل نائب رئيس الوزراء اليمني اﻷسبق عبد الحافظ العليمي )) ، وخفايا الملاذات الضريبية اﻵمنة يبحث محمد المهدي عن إجابة لتساؤلات في ( العربي الجديد )  ما سبب امتلاك موظف حكومي مغمور شركة بحجم شركة أوف شور ؟؟  هل كان الهدف منها التهرب الضريبي ؟؟ هل الغاية تبييض أموال و إخفاء عائدات صفقات فساد كبيرة ﺟمعت أموال طائلة بطرق غير مشروعة ؟؟ السؤال الكبير هنا ؟؟ لماذا قد يستعين نجل مسؤول حكومي مثل عبدالحافظ رشاد العليمي بهذه الملاذات الضريبية التي مهمتها اخفاء خيوط و روابط كثير من التعاملات المالية المشبوهة ، والذي يستخدمها في العادة الشركات الخارجة عن القانون او الاموال القذرة المحصلة من صفقات فساد و رشاوي و تجارة ممنوعة أو عليها رقابه او من بيع أصول سيادية او تمكين شركات عابرة للقارات من هذه الأصول او الاستثمار فيها دون الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير المتبعة في كل دول العالم  ؟؟ سربت صحيفة ألمانية شهيرة تُسمّى ( صحيفة ألمانيا الجنوبية )  «زود دويتشه تسايتونغ» Süddeutsche Zeitung وثائق مهمة حول هذا النشاط المشبوه الذي يملكه رشاد العليمي و يقوم  نجله عبدالحافظ بمهمة الإدارة مع مساعدة آخرين . استطاع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ) بالحصول على نسخة من تلك الوثائق المسربة وبدورهم قاموا بتسريب بعض تلك الوثائق  للصحفي محمد العبسي . !! يذهب الكثير من المطلعين على تلك الوثائق انها كانت سبب مقتل العبسي مسموما . !! وثائق بنما !!؟  (أريج)  ساهم هذا التحقيق في كشف ارتباط عبدا لحافظ العليمي - نجل نائب رئيس الوزراء اليمني السابق ومستشار رئيس الجمهورية حينها في تسريب وثائق بنما. نائب رئيس الوزراء اليمني السابق ناقش اﻻتحاد اﻻوروبي عام 2011 تجميد أرصدة تابعة لمجموعة من أركان نظام الرئيس السابق علي عبدا صالح بعد اندﻻع الثورة الشبابية في فبراير 2011 مطالبة بإسقاط النظام. نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي، كان أحد المسؤولين الذين ادرجت اسماؤهم ضمن دراسة التجميد، وبلغت أرصدته المجمدة في البنوك اﻷلمانية 85 مليون يورو  و300 مليون دوﻻر أمريكي، بحسب منظمة الشفافية الدولية ومصدر في المعارضة اليمنية نشرت في الصحف بتاريخ 26 نوفمبر 2011. شغل رشاد العليمي عدة مناصب هامة بين أعوام 2001 و2012، فعمل وزيراً للداخلية ووزيراً للإدارة المحلية ونائباً لرئيس الوزراء ورئيس اللجنة اﻷمنية العليا في اليمن، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق صالح قبل أن يعلن اﻻنشقاق عنه مع بداية العمليات العسكرية لـ”عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وصالح دعما للرئيس هادي. السعودية تشتري رشاد العليمي :-  تواصل رشاد العليمي مع المملكة العربية السعودية وعرض عليهم خدمات بلا حدود و بدون اي سقف من ضمنها تسليم اسرار الدوله اليمنيه و ملفات تخص الرئيس عفاش وتسليم احداثيات المعسكرات و كثير من المنازل و كذلك نسخة من جميع وثائق وزارة الداخلية السريه ، وطلب بالمقابل وساطة  السعودية في العمل على قرار تجميد أمواله و أرصدته في البنوك. تدخلت السعودية بثقلها وأوقفت قرار تجميد اموال رشاد العليمي و كان ذلك بعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتي قضت بتنحي صالح عن الحكم ولم يلبث العليمي فتره حتى تم استدعائه إلى الرياض وعمل منذ تلك اللحظة مخبر لدى المملكة العربية السعودية  تحت مسمى مستشار وقد تطرّق الرئيس عفاش حينها إلى ذلك بتسجيل متلفز ووصف العليمي بتاجر المواد الغذائية ونعته بمخبر الاحداثيات . “في اليوم التاسع والعشرين من بداية اﻻتفاق يقر مجلس النواب بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.” الملاذات اﻵمنة التعاملات  المالية التي أديرت بواسطة عبدالحافظ نجل رشاد العليمي عبراﻹستعانة بالملاذات الضريبية اﻵمنة. أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن اﻹقرار بالذمة المالية وذلك بعد ضغوط مارستها جهات مانحة لليمن منها البنك الدولي واﻹتحاد اﻷوروبي لمزيد من الإصلاحات ومحاربة الفساد. وبعد عامين من إقرار القانون وبالتحديد في أبريل/نيسان 2008 قدم رشاد العليمي – أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية إقرار ذمته المالية -ضمن 1710 إقرار ذمة مالية قدمها مسؤولون في مختلف أجهزة الدولة- إلى هيئة مكافحة الفساد متضمنة أملاكه وحساباته البنكية في الداخل والخارج ومصدر تلك الأملاك والحسابات البنكية.

صاحب اب دائماً دابه عبر التاريخ من جاء زاد عليه المسمري جاء نفضهم مليون دولار و حرام ما وصل نص منها والان لبيب معه مليون دولار لتعز وحرام ما يوصل منها نص