من المؤسف أن تتحول حادثة الكرك الإرهابية، بما انطوت عليه من بشاعة وإجرام، إلى ذريعة يستغلها شخص يُمثل منصب رفيع في دولةٍ ما ، للنيل من ثوابت الإسلام والطعن في تعاليمه، وكأن الجرائم التي يرتكبها المتطرفون تمنح أحدًا الحق في محاكمة دين بأكمله، أو تحميل نصوصه ومقدساته أوزار من انحرفوا عن مقاصده، واستباحوا الدماء باسم الانتساب إليه. إن الإرهاب جريمة تستوجب الإدانة الصريحة، أيًّا كانت هوية مرتكبيها أو الشعارات التي يرفعونها، غير أن إدانة المجرم لا تستلزم الإساءة إلى الدين الذي يدّعي تمثيله، ولا تبرر اتخاذ المآسي الإنسانية وسيلة لتصفية الخصومات الفكرية أو إثارة العداء تجاه المعتقدات الدينية. والإسلام، في أصوله ومقاصده، بريء من كافة أشكال التطرف والغلو والعدوان، فقد عظّم حرمة النفس البشرية، وأرسى مبادئ العدل والرحمة، ونهى عن الظلم والاعتداء. ولا يمكن لأفعال جماعات منحرفة أن تختزل تراث أمة، أو أن تطمس حقيقة دين امتدت حضارته قرونًا، وأسهمت تعاليمه في بناء مجتمعات وقيم إنسانية راسخة. إن مواجهة الإرهاب مسؤولية أخلاقية وفكرية وأمنية مشتركة، تبدأ بتجفيف منابع التطرف، وكشف خطاب الكراهية، وترسيخ الوعي الذي يميز بين الدين والانحراف عنه. أما استغلال دماء الضحايا للإساءة إلى الإسلام، فهو انحراف آخر في الخطاب، يزيد الاستقطاب، ويمنح المتطرفين ما يتطلعون إليه من صراع وعداء. فلنكن جميعًا ضد الإرهاب، وضد توظيف جرائمه للنيل من المقدسات والثوابت الإسلامية. المستشار الأمني/خالد بن محيا ..