Pinned Tweet
#مستشار_قانوني⚖️
ماجستير في القانون العام والتجارة الدولية
على دراية تامة بكافة الأنظمة بالسعودية والقانون المصري من خلال فريق عمل متميز
alsaqrlawfirm.com/
👈إقرار المدعى عليها بتأخير جزء من أجر المدعي يُعد إخلالاً بالوفاء بالالتزام العقدي والنظامي.
👈أكد التسبيب القضائي ادناه أن هذا التأخير والإخلال يُمثل "واحداً من الحالات الواردة في المادة رقم (81) من نظام العمل"، مما يمنح العامل حقوقه كاملة ويحصّن مركزه القانوني.
هل يُعد تسبيب المحكمة لحكمها بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي كافيًا، إذا كان الاستئناف قد تضمن دفوعًا جوهرية جديدة لم يتناولها الحكم الابتدائي؟
إيضاح بشأن مهلة التظلم على القرارات والمخالفات الإدارية
التعميم رقم (82241) وتاريخ 16/10/1447هـ، المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 20 نوفمبر 2026م، ليس قراراً جديداً ولا يتضمن تمديداً لمهل التظلم، وإنما هو توجيه سابق أعيد نشره في الجريدة الرسمية .
بالشروط التالية :
1. أن تكون المخالفة مما يختص ديوان المظالم بنظر الاعتراض عليه.
2. أن تكون مفروضة قبل 1/11/2024م.
3. ألا تكون مسددة.
4. ألا يكون سبق الاعتراض عليها خلال المدة النظامية
ولا يشمل المخالفات المرورية ولا مخالفات الإجراءات الاحترازية
ما يجري على التنفيذ : وقف تنفيذ المخالفة المشمولة إلى حين الفصل في الاعتراض، وهذا يعني عمليًا وقف إجراءات التنفيذ الإداري عليها.
@alsubaie_mht
⚖️ إتاحة الاعتراض على المخالفات قبل تاريخ 01/11/2024م
صدر أمر ملكي للمخالفات المفروضة قبل تاريخ 1/11/2024م (التي يختص بها ديوان المظالم ولم يسبق الاعتراض عليها) بشأن ترحيلها لمنصة التنفيذ الإدارية:
1️⃣ المهلة: 60 يوماً من تاريخ الإعلان للتظلم أمام الجهة مصدرة القرار (ويحق اللجوء لديوان المظالم حال الرفض).
2️⃣ التنفيذ: يُوقف تنفيذ هذه القرارات لحين البت في الاعتراض أو انتهاء الـ 60 يوماً دون اعتراض.
3️⃣ الاستثناءات: لا يشمل القرار المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، والمخالفات المسددة.
@i_almeshal
4
962
✍️.صدور الحكم بإلغاء الغرامة تأسيسا على عدم تحديد المستند النظامي للمخالفة المرتكبة وذلك بالمخالفة للواقع ، يوجب نقض الحكم .
‼️أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم، فتم استئناف الحكم.
وجاء تسبيب محكمة الاستئناف الإدارية في معالجتها للدفوع الشكلية
أكدت أن العبرة بتحقق التظلم خلال المدة النظامية من تاريخ العلم بالقرار
وان قيد الدعوى يوقف المدد النظامية
كما ان التظلم اللاحق لقيد الدعوى يعد تصحيحا للإجراء.
ثم انتهت إلى نقض الحكم وإعادة القضية لنظر موضوعها
‼️أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم، فتم استئناف الحكم.
وجاء تسبيب محكمة الاستئناف الإدارية في معالجتها للدفوع الشكلية
أكدت أن العبرة بتحقق التظلم خلال المدة النظامية من تاريخ العلم بالقرار
وان قيد الدعوى يوقف المدد النظامية
كما ان التظلم اللاحق لقيد الدعوى يعد تصحيحا للإجراء.
ثم انتهت إلى نقض الحكم وإعادة القضية لنظر موضوعها
✅✅ في حكم فريد من نوعه اصدرته ديوان المظالم باطلاح سراح سجين
واسست ذلك حكمها على انه :،✍️
لا يجوز إيقاف وسجن اي مقيم بحجة انه عليه بلاغ هروب أو بلاغ تغيب ليس هذا سبب موجبا للتوقيف.
بعد سجن المدعي مدة دامت 7 أشهر رفع الدعوى ضد وزارة الداخلية والجوازات وتم الحكم باطلاق سراحه.
⚖️ تنبيه مهم:
اختلاف الطلب بين صحيفة الدعوى في نظام #ناجز والصحيفة المحررة قد يؤدي لعدم قبول الدعوى.
قضت المحكمة برفض دعوى لعدم تطابق الطلبين، مع عدم تقديم طلب تصحيح عبر النظام.
📌 الحل: تأكد من توحيد الطلب أو تعديلُه رسميًا عبر “طلب تصحيح الطلب الأصلي”.
حكم قضائي مهم في السندات لأمر
إبطال سند لأمر ، لكونه حُرر ضمانًا لاستحقاق محتمل
وليس مقابل استحقاق ثابت واجب الأداء
قبل تقديم أي سند تنفيذي ضد شخصية اعتبارية خاصة (مثال الشركات)، يجب إخطارها بطلب أداء الحق قبل تقديم طلب التنفيذ بمدة لا تقل عن (5) أيام عمل.
وذلك وفقًا للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
تأكد قبل رفعك لطلب تنفيذ من عدم شمولك للحالات التي يجب فيها إخطار المنفذ ضده قبل تقديم الطلب؛ تنفيذا للمادة ١٢ من نظام التنفيذ، والمادة ١٣ من لائحته التنفيذية.
عند شمولك لها بإمكانك إخطاره بسهولة عبر خدمة إخطار مطالبة مالية والمتاحة عبر منصة ناجز، علما بأن هذه الخدمة تقدم برسوم قدرها ١٣٢.٢٥ ريال.
1
2
433
معلومة | الإخطار قبل قيد طلب التنفيذ ⚖️
وردت في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حالات يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل، ومن ضمنها إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، وفقًا للمادة (12) من النظام والمادة (13) من لائحته التنفيذية.
طيب، كيف تقدم الإخطار؟
عن طريق منصة «ناجز»، من خلال باقة «التبليغ العدلي»، وتعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.
3
646
قبل تقديم أي سند تنفيذي ضد شخصية اعتبارية خاصة (مثال الشركات)، يجب إخطارها بطلب أداء الحق قبل تقديم طلب التنفيذ بمدة لا تقل عن (5) أيام عمل.
وذلك وفقًا للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
@rayan_law1
#قضايا_جزائية
✍️ مذكرة جوابية مقدمة منا على لائحة الادعاء العام وتوجهت التهمة فاعل أصيل في حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار _ فاعل أصيل بقصد التعاطي _ فاعل أصيل في التستر على المصدر
وانتهى الحكم برد دعوى المدعى العام مرفق
للاستفادة منها
#قضايا_جزائية
✍️ مذكرة جوابية مقدمة منا على لائحة الادعاء العام وتوجهت التهمة فاعل أصيل في حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار _ فاعل أصيل بقصد التعاطي _ فاعل أصيل في التستر على المصدر
وانتهى الحكم برد دعوى المدعى العام مرفق
للاستفادة منها
10
1,243
من الأحكام اللافتة في #القضايا_الجزائية التي قررت فيه الدائرة بطلان دليل الاتهام، لكون الدليل كان تسجيلًا صوتي سجله المدعي الخاص للمتهم بنفسه، والعبره بالادله تكون من الجهة المختصة بضبط الجرائم وبتنسيق مسبق معها، وعدت الدائرة هذا الدليل مخالفاً للمادتين رقم (56) و(189) من #نظام_الإجراءات_الجزائية، وانتهت إلى عدم إدانة المتهم.
@LawByKhalid
🟥 هام لكل مؤجر إذا المستأجر رفض توثيق عقد الإيجار… هل تقدر تتصرف لوحدك؟
‼️إذا كان معك عقد إيجار ورقي، يمكنك تقديم طلب «تسجيل واقعة إيجارية» عبر منصة إيجار عند امتناع الطرف الآخر عن التوثيق.
📌 طيب لو العقد انتهى؟ احفظ الحالات الأربع الواردة في خطاب وزارة الإسكان المرفق:
1️⃣ العقد سارٍ والطرفان متفقان ← التوثيق عن طريق وسيط عقاري معتمد.
2️⃣ العقد سارٍ وأحد الطرفين ممتنع ← تقديم طلب تسجيل واقعة إيجارية عبر «إيجار».
3️⃣ العقد انتهى والطرفان متفقان ← طلب تسجيل الفترة السابقة عن طريق وسيط عقاري معتمد.
4️⃣ العقد انتهى والطلب من طرف واحد ← طلب تسجيل واقعة إيجارية عن مدة العقد الورقي، وفق الشروط المقررة.
⚖️ الفرق مهم قبل المطالبة: تسجيل الواقعة الإيجارية إجراء مستقل عن توثيق عقد إلكتروني في «إيجار».
الصورة المرفقة خطاب من وزارة الإسكان إلى رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة.
أكدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر بالإخلاء لا يُعتد به كدليل على مقدار الأجرة؛ لكونه اقتصر على الفصل في طلب الإخلاء، دون أن يتناول تحديد قيمة الأجرة أو الفصل فيها.
هل تلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار المشاريع العامة حتى وإن لم تُخطئ الإدارة؟
هذا السؤال الجوهري حسمته المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها مستندة إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدة على مفهوم "المسؤولية الإدارية بدون خطأ".
أبرز القواعد القانونية والمستهدفات المستفادة من الحكم:
1️⃣ مبدأ التعويض بلا خطأ (الضرر الدائم):
قرر النظام مبدأ التعويض لأصحاب العقارات عن الضرر الدائم الذي يصيبهم نتيجة نقص قيمة عقارهم بسبب تنفيذ مشروع عام، فما دام أن العقار قد تضرر من المشروع بنقص قيمته فيستحق صاحبه التعويض وفق الآلية الإجرائية، بغض النظر عن خطأ الإجهة الإدارية من عدمه؛ لأن المسؤولية هنا تقوم على "الضرر" وحده متى ثَبُت.
2️⃣ الفرق بين "الضرر الدائم" و"الضرر غير الدائم":
• الضرر الدائم: (كنقص قيمة العقار نتيجة إنشاء مشروع كالجسر) يوجب التعويض بلا خطأ.
• الضرر غير الدائم: فقد لا يوجب التعويض، لعدم توفر شروط الضرر الخاص الجسيم الذي لا يشاركه فيه سائر الأفراد.
3️⃣ شروط استحقاق التعويض عن الأضرار العامة:
لخصت المحكمة شروط استحقاق التعويض في غياب الخطأ بأن يكون الضرر جسيماً، وأن يصيب فردًا معينًا أو طائفة معينة بذواتهم (بحيث ينشأ لهم مركز خاص لا يشاركهم فيه سائر الأفراد)، أما الضرر الذي يصيب أشخاصاً غير محددين ولا معينين بذواتهم فيصبح عاماً على الجميع وتتحمله الأعباء العامة.




























