عندما قمت بحلاقة شعر رأسي ليلة العيد كان منبع الفكرة دعم مرضى السرطان والناجين منه.ربما تبدو الفكرة مُتْرفة ولكنها طريقتي لأن أخبر م.ليلى صالح أن كل عامٍ وهي بخير في كونها الموازي.وكل وعامٍ وكل مريض وناج على حد سواء من السرطان أتمناه بخير.أرجو منكم الدعم fundraise.cancerresearchuk.o…

#اختونا بالجد

لامساومة لاشراكة لاتفاوض لاشرعية

الشعب أقوى و #الردة_مستحيلة

الفرق بين دولة تعرف معنى الانسان في كل الأرض ودولة تمتهن كل الانسان إن كان فيها أو جاراً أو بحراً يفصله عنها #الجزائر

#التعليم في #وضع_أليم هو مايحدث في #السودان

#نبوكين 🟠 بيان المجلس الوهمي لنهر النيل والشمالية، والتهديد ب: يا فيها يا نطفيها يثير البيان الصادر عن ما يُسمّى بـالمجلس الشعبي لولايتي الشمالية ونهر النيل كثيراً من الجدل والتساؤلات المشروعة، ليس فقط حول حقيقة هذا الجسم ومدى شرعيته وتمثيله للمجتمعات المحلية، بل أيضاً حول جدوى استمرار الأنشطة التعدينية برمتها، في ظل ما أقر به البيان نفسه من آثار بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية سالبة تطال المجتمعات المستضيفة. ومن الطبيعي أن يتساءل المرء: إذا كان هذا المجلس يعترف بكل هذه الأضرار الجسيمة التي يخلّها التعدين على الإنسان والبيئة، فلماذا لم تكن مطالبته الأولى هي إيقاف هذه الأنشطة أو مراجعة جدواها ومخاطرها، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بتنظيم أموال المسؤولية المجتمعية؟ أليس من الأولى معالجة أصل المشكلة بدلاً من الانشغال بكيفية توزيع الأموال الناتجة عن نشاط يقر الجميع بأضراره؟ فالكثيرون ينظرون إلى هذه الأموال باعتبارها أشبه بـعطية مزين، أو وسيلة لاحتواء الغضب الشعبي وشراء الصمت، وتخدير المجتمعات المتضررة حتى تغض الطرف عن حجم الدمار البيئي والاجتماعي الذي تخلّفه الأنشطة التعدينية. فالمسألة، في نظر هؤلاء، لا تتعلق فقط بمن يحصل على هذه الأموال وكيفية توزيعها، بل بمدى جدواها الحقيقية في معالجة الأضرار، وبما إذا كانت تمثّل تعويضاً عادلاً للمجتمعات أم مجرد فتات يُقدَّم للتغطية على كلفة أكبر يدفعها الإنسان والأرض. ويزداد المشهد وضوحاً حين يعلن المجلس استعداده للتعاون عبر ما اسماه حوار مؤسسي لتطوير منظومة المسؤولية المجتمعية، وكأن الأزمة تكمن في آليات الإدارة والتوزيع وحدها، لا في طبيعة النشاط التعديني نفسه وما يترتب عليه من أضرار. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل ينطلق هذا الموقف من حرص حقيقي على مصالح المجتمعات المحلية وحقوقها، أم أن الهدف هو الدخول في دائرة المستفيدين من أموال المسؤولية المجتمعية، والمشاركة في اقتسام مغانمها تحت لافتة تمثيل الأهالي والدفاع عن حقوقهم؟ أما حديث المجلس عن استعداده لاتخاذ إجراءات في مواجهة أي خطوات أحادية، واحتفاظه بحقه في اللجوء إلى الوسائل القانونية والسلمية، فيثير بدوره تساؤلات حول طبيعة الصفة التي يستند إليها، ومدى التفويض الشعبي الذي يحظى به. فمثل هذه المواقف لا تكتسب مشروعيتها بمجرد إصدار البيانات أو إطلاق التهديدات، وإنما تستمد قوتها من ثقة المجتمعات المحلية ورضاها، ومن وجود سند شعبي حقيقي يثبت أن من يتحدث باسم الأهالي يمثّلهم بالفعل، لا أنه يتحدث نيابةً عنهم دون تفويض واضح. ولعل ما يثير السخرية أن تتحول لغة الدفاع عن الحقوق إلى ما يشبه التلويح بمنطق: يا فيها يا نطفيها، وكأن القضية صراع على النفوذ والمصالح، لا معركة من أجل حماية الإنسان والبيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة. إن استمرار التعدين بهذه الكيفية، في ظل ما يحيط به من أضرار ومخاوف، وفي ظل الشكوك بشأن حقيقة الجهات التي تتحدث باسم المجتمعات المتضررة وفاعلية الأموال المقدمة تحت بند المسؤولية المجتمعية، يضع أمامنا ألف علامة استفهام حول الجهة التي تُدار لمصلحتها هذه الثروات، وحول المستفيد الحقيقي من عائداتها. أما هذا المجلس، الذي نراه جسماً يفتقر إلى السند الشعبي الواضح، ومن يقفون وراءه، فإن سجلهم ومواقفهم السابقة، تثير كثيراً من الشكوك حول أهليتهم الأخلاقية لطرح مثل هذه المواقف والتحدث باسم المنطقة. فليس من حق أي جهة أن تنصّب نفسها ممثلاً للمجتمعات المحلية دون تفويض شعبي حقيقي، وليس إصدار البيانات كافياً لاكتساب الشرعية أو ادّعاء الدفاع عن مصالح الأهالي. #نبوكين صحيفة الكترونية يومية

#طفلة #حوجة_طبية

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

ماترجعها🤣🤣🤣🤣🤣