منتدى البحرين لحقوق الإنسان

🔴 صدر الآن | العدد الثاني من «قيد الانتهاك» 📖 أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان العدد الثاني من نشرة «قيد الانتهاك» لشهر نوفمبر 2026، مسلطًا الضوء على محاكمة علماء الدين في البحرين، وما يرافقها من تساؤلات حول العدالة والتعذيب والمحاكمات السرية وانتهاكات حرية المعتقد. 🔎 أبرز التقارير الاستقصائية: 🔹 من يحقق مع المحققين؟ تساؤلات حول المساءلة والإفلات من العقاب. 🔹 من اعترافات التعذيب إلى محاضر لم ينطق بها أصحابها.. شهادة العلامة الشيخ محمد صنقور تعيد فتح سجل الإكراه. 🔹 محاكمة العلماء في البحرين تعيد فتح تاريخ المحاكمات السرية.. من محاكم أمن الدولة إلى القضاء المدني. ✍️ مقالات العدد: 🖋️ الشيخ سعيد المادح «الأوقاف والتسييس!!» 🖋️ فؤاد إبراهيم «ماذا بعد محاكمة علماء الدين؟ مستقبل علاقة الدولة والمجتمع الشيعي في البحرين» 🖋️ زهير مخلوف «أعرف ماذا يعني أن تُحاكم بسبب رأيك: من سجون بن علي إلى محاكمة علماء البحرين» 🖋️ ابتسام الصائغ «خلف كل معتقل عائلة تنتظر: شهادات من عوائل العلماء في البحرين» 📌 ويتضمن العدد أيضًا: ▪️ خلف أبواب الاحتجاز.. ندوة صحفية تنقل شهادات عائلات علماء الدين المعتقلين. ▪️ إسقاط الجنسية.. تقرير حقوقي يوثّق إسقاط جنسية 69 شخصًا، بينهم 26 طفلًا. ▪️ اعتقال الرواديد ومسؤولي المآتم يعيد ملف الاضطهاد الديني إلى الواجهة في البحرين. 📚 60 صفحة من التقارير الاستقصائية والشهادات الإنسانية والمقالات والتحليلات الحقوقية. 📎 العدد الثاني متاح الآن للقراءة والتحميل في الملف المرفق. 🌐bfhr.org/article.php?id=1298… منتدى البحرين لحقوق الإنسان 📲 ساهموا في نشر العدد وإيصال صوت الضحايا.

📍Three Human Rights Organisations Launch Report “Deprivation of Identity, Deprivation of Homeland” on Citizenship Revocation and Forcible Deportation in Bahrain SALAM for Democracy and Human Rights (SALAM DHR), the Bahrain Forum for Human Rights (BFHR), and Bahraini Institution for Victims of Denationalization and Statelessness (WATAN) convened a webinar on Friday, 6 November 2026, to launch a human rights report documenting the nationality revocation decisions issued in April 2026 and their resulting human rights violations and legal, humanitarian, and social consequences affecting dozens of Bahraini citizens and their families. 📄Read and Download the Full Report: bfhr.org/english/uploaded/fi… The report, jointly produced by SALAM DHR, BFHR, abd WATAN draws on human rights monitoring, legal analysis, official data, and documented testimonies from affected individuals. It documents the Bahraini authorities’ decision of 27 April 2026 to revoke the nationality of 69 people, including 26 children, the youngest a 19-day-old infant girl. The decision also extended to family members of those targeted. The report explains that the decision was issued amid regional escalation in 2026, with the Bahraini authorities relying on allegations that the report's authors consider politically motivated and framed in vague terms, without presenting individualised judicial evidence establishing the responsibility of all those affected. The report questions the legal basis and proportionality of these measures, highlighting the absence of publicly disclosed individualised evidence, effective opportunities to appeal, and adequate judicial safeguards. Documenting Violations Beyond Nationality Revocation The report documents a series of measures following the nationality revocations, including the confiscation of passports and identity cards, allegations that some affected individuals were coerced into signing documents relating to their departure from the country, and requirements that they bear their own travel expenses. It also documents forcible deportations, family separation, and the loss of legal and livelihood stability. The report further examines cases of individuals forced to leave Bahrain without valid national identity documents or guarantees of return, leaving them facing uncertainty regarding their legal status and their ability to obtain protection and lawful residence in the countries to which they were compelled to relocate. It warns of the far-reaching consequences of these measures for children, women, and older persons, particularly regarding their rights to identity, education, healthcare, family life, and freedom of movement, alongside the risks of statelessness and the long-term deprivation of fundamental rights. Ghina Rebai: Citizenship Is a Fundamental Right, Not an Instrument of Punishment During the report launch webinar, Ghina Rebai @RebaiGhina, Head of Monitoring and Documentation at the Bahrain Forum for Human Rights, addressed the constitutional and legal implications of the nationality revocation decisions, particularly their extension to children and family members. She questioned what act an infant could possibly commit to be accused of disloyalty, or what political position a child barely three weeks old could hold, arguing that these decisions transform citizenship from a legal bond and a fundamental right into an instrument of punishment. Rebai outlined the constitutional guarantees of individual responsibility for punishment, the presumption of innocence, separation of powers, and judicial independence under Articles 20, 32, and 104 of Bahrain's Constitution, stressing that these principles must not be disregarded under the pretext of protecting national security. She also highlighted Bahrain's obligations under the Convention on the Rights of the Child, particularly the prohibition against punishing children on the basis of their parents' activities or opinions and the requirement to give primary consideration to their best interests in decisions affecting their lives and futures. Rebai warned that the consequences of nationality revocation extend beyond the loss of official documents to include forced displacement, family separation, disruption of livelihoods, and deprivation of social protection, threatening individuals' fundamental rights and stability. Sayed Youssef Al-Muhafdha: Nationality Revocation Is Part of a Systematic Policy For his part, Sayed Youssef Al-Muhafdha @SAIDYOUSIF, Researcher and Adviser at SALAM for Democracy and Human Rights, highlighted the violations of international law associated with nationality revocation and overt forcible deportations, as well as the involvement of other countries in facilitating deportation operations, including Azerbaijan. He called on United Nations bodies and the European Union, particularly the United Kingdom, to fulfil their responsibilities in this regard, noting that the UK funds human rights-related projects in Bahrain using taxpayers' money. He further urged the United Kingdom to leverage its political and trade relations, as well as bilateral agreements, to press Bahrain to comply with its obligations under international human rights law. Al-Muhafdha concluded his intervention by emphasising that those deprived of their nationality are not merely numbers or statistics. Behind every individual is a human story, a personal history, and a lifetime of memories. Providing historical context, the report noted that the April 2026 decisions were not isolated incidents but rather a continuation of the policy of nationality revocation practiced in Bahrain since 2012. According to monitoring and documentation conducted by the three organisations, 985 individuals were stripped of their nationality between 2012 and 2019, before citizenship was restored to 551 of them in 2019. According to the report, including subsequent cases, the total number of individuals whose Bahraini nationality has not been restored has reached 504. Legal Findings and Calls for Urgent Action The report concludes that the documented measures raise serious concerns regarding violations of Bahrain's constitutional guarantees and its obligations under international human rights law, particularly the prohibition of arbitrary deprivation of nationality, the right to a fair trial and effective judicial remedies, the protection of children's rights, and the prohibition of discrimination and forcible expulsion. The report calls on the Bahraini authorities to immediately reverse arbitrary nationality revocation decisions and restore citizenship and official documents to all affected individuals, particularly children who lost their nationality by extension. It also calls for guarantees of the right of those deported to return safely to their homeland. Furthermore, it emphasises the need to subject nationality-related decisions to independent judicial review, guarantee the rights of defence and appeal, review relevant legislation, conduct independent investigations into allegations of coercion, ill-treatment, and discrimination, and provide reparations to victims and their families. The organisations participating in the report launch also called on relevant United Nations mechanisms and the international community to continue monitoring the situation, press Bahrain to fulfil its international human rights obligations, and take effective measures to prevent further cases of statelessness, including encouraging accession to relevant international conventions. The launch of the joint report forms part of the three organisations' efforts to document the situation of affected individuals, highlight the legal and humanitarian dimensions of nationality revocation, and put forward practical recommendations to address its consequences. These efforts reaffirm that the right to nationality is intrinsically linked to identity, belonging, and the enjoyment of all other fundamental rights. 🌐bfhr.org/english/article.php…

📍ثلاث منظمات حقوقية تدشّن تقرير ’سلب الهوية / سلب الوطن‘ حول إسقاط الجنسية والترحيل القسري في البحرين دشّنت كلٌّ من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، والمؤسسة البحرينية لضحايا إسقاط وإنعدام الجنسية (وطن)، خلال ندوة إلكترونية عُقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، الذي يوثّق قرارات إسقاط الجنسية الصادرة في أبريل 2026، وما ترتّب عليها من انتهاكات وتداعيات قانونية وإنسانية واجتماعية طالت عشرات المواطنين البحرينيين وعائلاتهم. 📄لقراءة وتحميل التقرير عبر الرابط التالي: shorturl.at/RPXck يستند التقرير، الذي أعدّته المنظمات الثلاث، إلى رصد حقوقي وتحليل قانوني وبيانات رسمية وشهادات موثّقة لعدد من المتضررين. ويوثّق قرار السلطات البحرينية الصادر في 27 أبريل 2026 بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بينهم 26 طفلاً، أصغرهم رضيعة لم يتجاوز عمرها 19 يوماً. كما شمل القرار أفراداً من عائلات المستهدفين بالتبعية وأوضح التقرير أن القرار جاء في سياق التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال عام 2026، حيث استندت السلطات البحرينية إلى مزاعم واتهامات كيدية، وهي اتهامات يرى معدّو التقرير أنها صيغت بعبارات فضفاضة دون إظهار أدلة قضائية فردية تثبت مسؤولية جميع المشمولين بالقرار. وشكّك التقرير في الأساس القانوني لهذه الإجراءات وتناسبها، مشيراً إلى غياب الأدلة الفردية المعلنة، وعدم إتاحة سبل فعّالة للمتضررين للطعن في القرارات الصادرة بحقهم أو ضمانات قضائية كافية. توثيق انتهاكات تتجاوز إسقاط الجنسية وثّق التقرير سلسلة من الإجراءات التي أعقبت قرارات إسقاط الجنسية، شملت مصادرة جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وادعاءات بإكراه بعض المتضررين على توقيع مستندات تتعلق بمغادرة البلاد، وتحميلهم تكاليف السفر، فضلاً عن الترحيل القسري وتشتّت العائلات وفقدان الاستقرار القانوني والمعيشي. كما استعرض حالات لأشخاص أُجبروا على مغادرة البحرين دون وثائق وطنية سارية أو ضمانات للعودة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم القانونية وإمكانية حصولهم على الحماية والاقامة القانونية في البلدان التي اجبرو على الانتقال إليها. هذا وقد حذّر التقرير من الآثار الممتدة لهذه الإجراءات على الأطفال والنساء وكبار السن، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الهوية والتعليم والرعاية الصحية والحياة الأسرية وحرية التنقل، إضافة إلى مخاطر انعدام الجنسية وما قد يترتب عليه من حرمان طويل الأمد من الحقوق الأساسية. غنى رباعي: الجنسية حق أساسي وليست أداة للعقاب خلال ندوة إطلاق التقرير، تناولت غنى رباعي @RebaiGhina مسؤولة الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الأبعاد الدستورية والقانونية لقرارات إسقاط الجنسية، ولا سيما شمولها الأطفال وأفراد العائلات بالتبعية. وتساءلت عن الفعل الذي يمكن أن يرتكبه طفل رضيع ليُتّهم بعدم الولاء، أو عن الموقف السياسي الذي يمكن أن يتبنّاه طفل لم يتجاوز عمره ثلاثة أسابيع، معتبرةً أن هذه القرارات تحوّل الجنسية من رابطة قانونية وحق أساسي إلى أداة للعقاب. واستعرضت الضمانات الدستورية التي تكفل شخصية العقوبة وقرينة البراءة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وفقاً للمواد 20 و32 و104 من الدستور البحريني، مشدّدةً على أن هذه المبادئ لا يجوز تعطيلها تحت ذريعة حماية الأمن القومي.كما أشارت إلى التزامات البحرين بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما حظر معاقبة الأطفال على أساس أنشطة آبائهم أو آرائهم، وضرورة إيلاء الاعتبار الأول لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات التي تمسّ حياتهم ومستقبلهم. وحذّرت من أن تداعيات إسقاط الجنسية لا تقتصر على فقدان الوثائق الرسمية، بل تمتد إلى التهجير القسري وتفكك العائلات وتعطّل سبل العيش والحرمان من الحماية الاجتماعية، بما يهدّد الحقوق الأساسية للأفراد واستقرارهم. سيد يوسف المحافظة: إسقاط الجنسية امتداد لسياسة ممنهجة من جانبه، سلّط سيد يوسف المحافظة @SAIDYOUSIF الباحث والمستشار في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، الضوء على الانتهاكات القانونية الدولية المرتبطة بإسقاط الجنسيات والترحيل القسري العلني، وما رافق ذلك من مشاركة دول ساهمت في تمكين عمليات الترحيل، من بينها أذربيجان. ودعا الجهات الأممية والاتحاد الأوروبي، ولا سيما المملكة المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن، مشيراً إلى تمويل بريطانيا مشاريع حقوقية في البحرين من أموال دافعي الضرائب. كما حثّ المملكة المتحدة على توظيف علاقاتها السياسية والتجارية والاتفاقيات المشتركة للضغط باتجاه امتثال البحرين لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الأشخاص الذين أُسقطت جنسياتهم ليسوا مجرد أرقام أو إحصاءات، بل لكل منهم قضية إنسانية، وقصة، وتاريخ، وذكريات.. إلى ذلك وفي استعراضه للخلفية التاريخية، أشار التقرير إلى أن قرارات أبريل 2026 لا تمثّل واقعة معزولة، بل تأتي امتداداً لسياسة إسقاط الجنسية التي شهدتها البحرين منذ عام 2012.ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها منظمة سلام ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، سُجّل إسقاط الجنسية عن 985 شخصاً خلال الفترة بين عامي 2012 و2019، قبل إعادة الجنسية إلى 551 منهم عام 2019. وباحتساب الحالات اللاحقة، بلغ عدد الأشخاص الذين لم تُستعد جنسيتهم البحرينية 504 أشخاص، وفقاً للتقرير. خلاصات قانونية ودعوات للتحرك العاجل: خلص التقرير إلى أن الإجراءات الموثّقة تثير إشكالات جدية تتعلق بمخالفة الضمانات الدستورية البحرينية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، والحق في المحاكمة العادلة وسبل الانتصاف القضائي، وحماية حقوق الأطفال، ومنع التمييز والإبعاد القسري.ودعا التقرير السلطات البحرينية إلى الإلغاء الفوري لقرارات إسقاط الجنسية التعسفية، وإعادة الجنسية والوثائق الرسمية إلى جميع المتضررين، ولا سيما الأطفال الذين فقدوها بالتبعية، وضمان حق المبعدين في العودة الآمنة إلى وطنهم.كما شدّد على ضرورة إخضاع القرارات المتعلقة بالجنسية لرقابة قضائية مستقلة، وضمان حقوق الدفاع والطعن، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات الإكراه وسوء المعاملة والتمييز، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم.ودعت المنظمات المشاركة في إطلاق التقرير الآليات الأممية المختصة والمجتمع الدولي إلى مواصلة متابعة الملف، والضغط من أجل التزام البحرين بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فعّالة لمنع المزيد من حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي تدشين التقرير المشترك في إطار جهود المنظمات الثلاث لتوثيق أوضاع المتضررين، وإبراز الأبعاد القانونية والإنسانية لقرارات إسقاط الجنسية، وطرح توصيات عملية لمعالجة آثارها، انطلاقاً من التأكيد على أن الحق في الجنسية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية والانتماء والتمتع بسائر الحقوق الأساسية. 🌐bfhr.org/article.php?id=1301…

🔴 OUT NOW | Second Issue of “Rights Under Attack” 📖 The Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) has released the second issue of its bulletin, Rights Under Attack, for November 2026. This edition examines the prosecution of religious scholars in Bahrain, raising critical concerns about judicial fairness, torture, secret trials, accountability, and violations of freedom of religion and belief. 🔎 Featured Investigative Reports 🔹 Who Investigates the Investigators? Examining the urgent questions of accountability and impunity. 🔹 From Torture-Extracted Confessions to Statements Never Made: Sheikh Mohammed Sanqour’s Testimony Reopens Bahrain’s Record of Coercion 🔹 Trial of Religious Scholars in Bahrain Reopens the History of Secret Trials... From State Security Courts to Civilian Courts ✍️ Featured Opinion Articles 🖋️ Sheikh Saeed al-Madeh: “Religious Endowments and Politicization!” 🖋️ Fouad Ibrahim: “What Comes After the Trial of Religious Scholars? The Future of Relations Between the State and the Shia Community in Bahrain” 🖋️ Zuhair Makhlouf: “I Know What It Means to Be Tried for Your Views: From Ben Ali's Prisons to the Trial of Bahrain's Religious Scholars” 🖋️ Ibtisam Al-Saegh: “Behind Every Detainee, a Family Left Waiting: Testimonies from the Families of Religious Scholars in Bahrain” 📌 Also in This Issue ▪️ Behind Closed Doors: A press conference amplifies testimonies from the families of detained religious scholars. ▪️ Citizenship Revocation: A human rights report documents the revocation of citizenship of 69 individuals, including 26 children. ▪️ Arrests of Shia Reciters and Mourning Hall Officials Bring Religious Persecution Back into the Spotlight in Bahrain 📚 60 pages of investigative reporting, firsthand testimonies, articles, and human rights analysis. 📎 The second issue is now available to read and download in the attached file. 🌐 Read more: bfhr.org/english/article.php… Bahrain Forum for Human Rights 📲 Share this publication. Amplify the voices of victims. Help bring human rights violations into the spotlight.

🔴28 Hearings, No Findings Disclosed... Bahrain Forum: The National Institution Must Expose Violations, Not Justify Its Silence The Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) considers that the statement issued by the National Institution for Human Rights (NIHR) on November 9, 2026, regarding its monitoring of the trial of Shiite religious scholars, falls short of its legal and human rights responsibilities. The statement merely reported that NIHR representatives had attended 28 court hearings, received complaints from the defense team, and followed up with the relevant authorities, without disclosing any clear findings concerning the violations that have marred the investigation, detention, and trial proceedings. Attending court hearings is not, in itself, evidence of the integrity of the proceedings or the effectiveness of oversight. Rather, it places an obligation on the NIHR to disclose the violations it has observed, the measures it has taken to address them, and the extent to which the relevant authorities have acted on its recommendations. A further legal concern arises from the NIHR's description of the case as being linked to the “main organization affiliated with the Iranian Revolutionary Guard Corps.” This wording reflects an adoption of the official prosecution narrative before a final judicial ruling has been issued, undermining the presumption of innocence guaranteed by Article 20(c) of the Bahraini Constitution and Article 14(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). As a national institution entrusted with protecting human rights, the NIHR is obliged to distinguish between allegations and facts established in court, and to refrain from presenting the security authorities' account as established fact. Using such descriptions without qualification contradicts the neutrality the institution claims to uphold and raises serious questions about the independence of its human rights assessments. Regarding testimonies of torture, coercion, and assault inside detention facilities, the NIHR's statement provided no answers concerning the allegations raised before the court on October 7, 2026, by the esteemed religious scholar Sheikh Mohammed Sanqour. Sheikh Sanqour reported being subjected to torture and coercion, described irregularities in the investigation, and requested the examination of video recordings. Nor did the statement address the assault against Sheikh Ali Al-Mustarshid at Dry Dock Prison, or the violations BFHR has documented against several other scholars. These accounts raise direct questions for the NIHR: - Has it conducted independent, confidential interviews with the complainants? - Has it investigated the circumstances of the interrogations and the extraction of confessions? - Has it requested the examination of video recordings and independent medical examinations? - If it has taken these steps, where are the findings? The NIHR's responsibilities also extend to the discrepancies BFHR previously raised concerning interrogation records. Specifically, these records show that the questioning of different defendants began at the exact same minute before the same member of the Public Prosecution. Furthermore, there are striking similarities between statements attributed to different defendants, as well as contradictions concerning the date on which the organization at the center of the charges was allegedly established. Additionally, the exclusion of defendants' families and human rights activists from the November 8, 2026, hearing raises serious concerns about the principle of public hearings and guarantees for the right to a defense. These matters require an independent human rights assessment—not merely basic documentation or the referral of complaints back to the very authorities accused of committing them. BFHR rejects the NIHR's reliance on judicial independence and impartiality to justify its failure to take a clear position on human rights violations affecting the investigation, detention, and trial proceedings. The Forum stresses that judicial independence—even though it is lacking in Bahrain—does not preclude human rights oversight of judicial proceedings, nor does it relieve the NIHR of its legal duty to monitor and investigate violations. Law No. 26 of 2014 establishing the National Institution for Human Rights, as amended, expressly grants the NIHR powers to receive and follow up on complaints, investigate violations, and assess the responses of competent authorities. Respect for judicial independence, therefore, does not mean suspending the NIHR's mandate or remaining silent about violations. Nor does impartiality justify refraining from taking a firm position based on facts and evidence. The NIHR is not a mere mailbox between victims and the authorities. Its role cannot be reduced to forwarding complaints and receiving official responses. It must independently verify the facts, assess those responses, expose violations, and demand accountability for those responsible. These shortcomings cannot be separated from international concerns about the NIHR's performance. In its 2024 review, the Sub-Committee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) maintained the institution's B-status accreditation because it failed to fully comply with the Paris Principles. Concerns also persisted regarding its handling of serious violations—particularly torture and arbitrary detention—and its failure to adequately disclose the findings of its monitoring and remedial measures. The trial of the religious scholars therefore represents a practical test of the NIHR's independence and its response to these international concerns. In this context, BFHR sent an official letter to the NIHR's President on October 3, 2026, calling on the institution to fulfill its responsibilities. The letter requested: - Independent and confidential interviews with detainees; - Verification of testimonies concerning torture and coercion; - Preservation of video recordings, medical records, and other relevant evidence; and - Public disclosure of its monitoring findings, recommendations, and actions taken. More than a month after these requests were made, the NIHR's latest statement provides no clear answers as to whether any of them have been implemented. Instead, it has confined itself to listing its attendance, monitoring activities, and correspondence, without explaining what concrete results these efforts have produced. The question, therefore, is no longer whether the NIHR is aware of the violations or has attended the hearings, but whether it is actually exercising its legal powers, prepared to disclose the findings of its oversight, and willing to hold violators accountable. Against this backdrop, the NIHR's announcement that it will make its position known “if any irregularities or violations are found” fails to address the human rights demands put forward. This is particularly troubling given that its representatives have attended dozens of hearings, received complaints from the defense team, and reviewed official responses. Instead of reassuring the public, the statement raises further questions about the seriousness of the NIHR's monitoring and the independence of its assessments. General statements about monitoring and coordination are no longer acceptable while investigation findings, the status of complaints, and remedial measures remain undisclosed and shielded from scrutiny. The NIHR must provide documented answers about its performance, rather than merely reiterating its mandate or declaring its readiness to act in the future. In light of the above, the Bahrain Forum for Human Rights calls on the National Institution for Human Rights to: 1- Publish a detailed, independent monitoring report on its oversight of the trial, specifying the sessions attended by its representatives, the observations and violations documented, the number and nature of complaints received, the findings and results of its investigations, the recommendations submitted to the competent authorities, and the extent of their response, while strictly maintaining the confidentiality of victims' and witnesses' data. 2- State a clear human rights position on testimonies of torture, coercion, and ill-treatment; conduct independent, confidential interviews with complainants; follow up on necessary medical examinations; investigate the circumstances of interrogation and detention; and demand prompt, independent, and impartial investigations and accountability for those responsible for violations. 3- Demand the preservation and examination of evidence and recordings relating to the investigation procedures; investigate the discrepancies raised concerning interrogation records and statements attributed to defendants; and publicly disclose its assessment of whether legal safeguards regarding the lawfulness of evidence and defense rights were respected. 4- Clarify its position on restrictions on public hearings and the exercise of defense rights—including the exclusion of families and observers—as well as the extent to which lawyers were enabled to access case files, question witnesses, present defense arguments, and receive responses to requests concerning these safeguards. 5- Disclose the findings of its review of official responses to complaints, assess the adequacy of the measures taken to address violations, and report any instances of refusal to cooperate or to provide the institution with the information and documents needed to carry out its mandate. 6- Take urgent protective and monitoring measures to safeguard complainants and witnesses against pressure and retaliatory measures, guarantee their physical and psychological safety, enable secure communication with their lawyers, and ensure access to necessary medical care and examinations. 7- Exercise its legal powers independently and transparently, without using judicial independence or impartiality as a pretext for delaying public human rights positions or refraining from exposing violations, and seek assistance from relevant international mechanisms when necessary to ensure independent and effective investigations into serious violations. Bahrain Forum for Human Rights November 10, 2026 🌐bfhr.org/english/article.php…

«لا يكفي أن تصدر الأحكام وفق الإجراءات الشكلية» إذا لم تكن حقوق الدفاع مضمونة، والأدلة قابلة للفحص، والتهم محددة، وأسباب الحكم معلنة، وطرق الطعن متاحة. الدكتور فؤاد إبراهيم (@fuadibrahim2008) في «قيد الانتهاك» (ص 39). 📎 العدد الثاني متاح الآن للقراءة والتحميل في الرابط المرفق. bfhr.org/article.php?id=1298… #قيد_الانتهاك #محاكمة_العلماء #البحرين #الحرية_لعلماء_البحرين

🔴28 جلسة بلا نتائج معلنة… منتدى البحرين: المؤسسة الوطنية مطالبة بكشف الانتهاكات لا تبرير الصمت عنها يرى منتدى #البحرين لحقوق الإنسان أن البيان الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بشأن متابعتها محاكمة علماء الدين الشيعة لا يرقى إلى مستوى مسؤولياتها القانونية والحقوقية، إذ اقتصر على الإعلان عن حضور ممثليها 28 جلسة قضائية وتلقي شكاوى من هيئة الدفاع ومتابعتها مع الجهات الرسمية، دون الكشف عن نتائج واضحة بشأن الانتهاكات التي شابت إجراءات التحقيق والاحتجاز والمحاكمة. فحضور الجلسات لا يشكل دليلًا على نزاهة الإجراءات أو فاعلية الرقابة، بل يرتب على المؤسسة مسؤولية الكشف عما رصدته من مخالفات، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها، ومدى استجابة الجهات المعنية لتوصياتها. وتبرز إشكالية قانونية إضافية في اعتماد المؤسسة توصيف القضية بأنها مرتبطة بـ"التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، بما يعكس تبنيًا للرواية الاتهامية الرسمية قبل صدور حكم قضائي نهائي، ويمس بمبدأ قرينة البراءة الذي تكفله المادة (20/ج) من الدستور البحريني والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالمؤسسة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان ملزمة بالتمييز بين الاتهامات والوقائع المثبتة قضائيًا، والامتناع عن تقديم الرواية الأمنية بوصفها حقيقة ثابتة. كما أن استخدام هذه التوصيفات دون تحفظ يتناقض مع الحياد الذي تؤكد المؤسسة التزامها به، ويثير تساؤلات جدية بشأن استقلالية تقييمها الحقوقي. وفيما يتعلق بشهادات التعذيب والإكراه والاعتداءات داخل أماكن الاحتجاز، لم يقدم البيان إجابات عن الوقائع التي كشفها سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور أمام المحكمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بشأن تعرضه للتعذيب والإكراه ومخالفات التحقيق، ومطالبته بفحص التسجيلات المصورة، فضلًا عن الاعتداء الذي تعرض له الشيخ علي المسترشد في سجن الحوض الجاف، والانتهاكات التي وثقها المنتدى بحق عدد من العلماء الآخرين. وتضع هذه الوقائع المؤسسة أمام أسئلة مباشرة: هل أجرت مقابلات مستقلة وسرية مع المشتكين؟ وهل تحققت من ظروف التحقيق وانتزاع الاعترافات؟ وهل طالبت بفحص التسجيلات وإجراء فحوص طبية مستقلة؟ وإذا اتخذت هذه الإجراءات، فأين نتائجها؟ تتسع مسؤولية المؤسسة لتشمل التناقضات التي سبق أن أثارها المنتدى بشأن محاضر التحقيق، ومنها تسجيل بدء استجواب متهمين مختلفين في الدقيقة ذاتها أمام عضو النيابة نفسه، والتشابه بين إفادات منسوبة إلى متهمين مختلفين، فضلًا عن التناقضات المتعلقة بتاريخ نشأة التنظيم موضوع الاتهام. ويضاف إلى ذلك منع أسر المتهمين ونشطاء حقوقيين من حضور جلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما يثيره من إشكاليات تتعلق بعلنية المحاكمة وضمانات الدفاع. وتستوجب هذه الوقائع تقييمًا حقوقيًا مستقلًا، لا الاكتفاء برصدها أو إحالة الشكاوى بشأنها إلى الجهات المشكو في حقها. أما بشأن استناد المؤسسة الوطنية إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم الانحياز لتبرير امتناعها عن إعلان موقف حقوقي واضح من الانتهاكات التي تشوب إجراءات التحقيق والاحتجاز والمحاكمة، فيرفض المنتدى هذا التبرير، مؤكدًا أن استقلال القضاء -رغم عدم توفره في البحرين- لا يمنع الرقابة الحقوقية على الإجراءات القضائية، ولا يعفي المؤسسة من مسؤولياتها القانونية في رصد الانتهاكات والتقصي بشأنها. فالقانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديلاته يمنحها صلاحيات صريحة تشمل تلقي الشكاوى ومتابعتها، والتحقق من الانتهاكات، وإبداء الرأي في ردود الجهات المختصة. وعليه، فإن احترام استقلال القضاء لا يعني تعطيل اختصاصات المؤسسة أو التزام الصمت إزاء الانتهاكات، كما أن عدم الانحياز لا يبرر الامتناع عن اتخاذ موقف يستند إلى الوقائع والأدلة. فالمؤسسة الوطنية ليست صندوق بريد بين الضحايا والسلطات؛ ولا يجوز اختزال دورها في نقل الشكاوى وتلقي الردود الرسمية، بل يتعين عليها التحقق المستقل من الوقائع، وتقييم تلك الردود، وكشف الانتهاكات والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها. ولا يمكن فصل هذا القصور عن الملاحظات الدولية بشأن أداء المؤسسة الوطنية، التي أبقت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيفها ضمن الفئة (B) في مراجعتها لعام 2024، لعدم امتثالها الكامل لمبادئ باريس، مع استمرار الملاحظات المتعلقة بتعاملها مع الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما التعذيب والاحتجاز التعسفي، وضعف الإفصاح عن نتائج رقابتها والتدابير المتخذة لمعالجة الانتهاكات. وتشكّل محاكمة العلماء اختبارًا عمليًا لاستقلالية المؤسسة ومدى استجابتها لهذه الملاحظات الدولية. وفي هذا السياق، سبق أن وجّه منتدى البحرين لحقوق الإنسان رسالة رسمية إلى رئيس المؤسسة الوطنية بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وضع فيها المؤسسة أمام مسؤولياتها، مطالبًا بإجراء مقابلات مستقلة وسرية مع المحتجزين، والتحقق من شهادات التعذيب والإكراه، وحفظ التسجيلات والسجلات الطبية والأدلة ذات الصلة، ونشر نتائج المتابعة والتوصيات والإجراءات المتخذة. وبعد مرور أكثر من شهر على هذه المطالب، لم يقدم البيان الأخير للمؤسسة إجابات واضحة بشأن تنفيذها، مكتفيًا باستعراض أنشطة الحضور والمتابعة والمراسلات، دون بيان النتائج الفعلية التي أسفرت عنها. وعليه، لم تعد المسألة تتعلق بمدى علم المؤسسة بالانتهاكات أو حضورها الجلسات، بل بمدى ممارستها الفعلية لصلاحياتها القانونية واستعدادها لكشف نتائج رقابتها ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات. وفي ضوء ذلك، فإن إعلان المؤسسة أنها ستكشف موقفها "في حال وجود أية مخالفات أو انتهاكات"، رغم حضورها عشرات الجلسات وتلقيها شكاوى هيئة الدفاع واطلاعها على ردود الجهات المختصة، لا يمثل إجابة عن المطالب الحقوقية الموجهة إليها، بل يعمّق التساؤلات بشأن جدية متابعتها واستقلالية تقييمها. ولم يعد مقبولًا الاكتفاء ببيانات عامة عن الرصد والتنسيق، بينما تبقى نتائج التحقق من الانتهاكات ومصير الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها خارج نطاق الإفصاح والمساءلة. فالمؤسسة مطالبة بتقديم إجابات موثقة عن أدائها، لا بإعادة التأكيد على اختصاصاتها أو إعلان استعدادها لممارستها مستقبلًا. بناءً على ما تقدم، يطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي: 1. نشر تقرير رقابي مفصل ومستقل بشأن متابعتها للمحاكمة، يتضمن الجلسات التي حضرها ممثلوها، والملاحظات والمخالفات التي رصدوها، وعدد الشكاوى التي تلقتها وطبيعتها، ونتائج التحقق منها، والتوصيات المقدمة للجهات المختصة ومدى الاستجابة لها، مع الحفاظ على سرية بيانات الضحايا والشهود. 2. إعلان موقف حقوقي واضح من شهادات التعذيب والإكراه وسوء المعاملة، وإجراء مقابلات سرية ومستقلة مع المشتكين، ومتابعة الفحوص الطبية اللازمة، والتحقق من ظروف التحقيق والاحتجاز، والمطالبة بتحقيقات مستقلة وسريعة ونزيهة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. 3. المطالبة بحفظ الأدلة والتسجيلات المتعلقة بإجراءات التحقيق وفحصها، والتحقق من التناقضات المثارة بشأن محاضر الاستجواب والإفادات المنسوبة إلى المتهمين، وإعلان نتائج تقييم مدى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بمشروعية الأدلة وحقوق الدفاع. 4. توضيح موقف المؤسسة من القيود المفروضة على علنية الجلسات وممارسة حقوق الدفاع، بما يشمل منع حضور الأسر والمراقبين، ومدى تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الدعوى ومناقشة الشهود وتقديم الدفوع، والاستجابة للطلبات المتعلقة بهذه الضمانات. 5. الكشف عن نتائج مراجعة ردود الجهات الرسمية على الشكاوى، ومدى كفاية الإجراءات المتخذة لمعالجة الانتهاكات، والإفصاح عن أي حالات امتناع عن التعاون أو تزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق اللازمة لممارسة اختصاصاتها. 6. اتخاذ إجراءات رقابية عاجلة لحماية المشتكين والشهود من الضغوط والإجراءات الانتقامية، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من التواصل الآمن مع محاميهم والحصول على الرعاية والفحوص الطبية اللازمة. 7. ممارسة صلاحيات المؤسسة القانونية باستقلالية وشفافية، وعدم اتخاذ استقلال القضاء أو عدم الانحياز ذريعة لتأجيل إعلان المواقف الحقوقية أو الامتناع عن كشف الانتهاكات، والاستعانة بالآليات الدولية المختصة عند الحاجة لضمان تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات الجسيمة. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 🔗bfhr.org/article.php?id=1300…

📢 Bahraini Clerics’ Trial Delayed, Detention and Abuse Concerns Continue BFHR reports that dozens of Shia religious scholars remain detained amid trial delays, with allegations of torture, assault, and due-process violations. Calling for their immediate release and international accountability. 🔗 Read/share: bfhr.org/english/article.php…

#Bahrain | Sanabis Ma’tam Administrators Detained for Expressing Solidarity with Ayatollah Sheikh Sanqour The Bahraini Public Prosecution has reportedly ordered the detention for one month of the Chairman of the Sanabis Ma’tam, Mr. Hassan Ahmed Juma Al-Mualma, and board member Sheikh Ahmed Eid, over allegations that they expressed solidarity with prisoner of conscience Sheikh Mohammed Sanqour. These measures are part of an ongoing campaign to restrict freedom of opinion and expression and the right to express peaceful solidarity, all of which are guaranteed under international human rights instruments, particularly Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

«الأوقاف قضية دينية بحتة، لا شأن لها بالسياسة بتاتاً» يكتب الشيخ سعيد المادح في العدد الثاني من «قيد الانتهاك» عن استقلال الأوقاف الجعفرية، والحد بين التنظيم الإداري و«التسلط السياسي» (ص 34–35). 📎 العدد الثاني متاح الآن للقراءة والتحميل في الرابط المرفق. bfhr.org/article.php?id=1298… #قيد_الانتهاك #الأوقاف_الجعفرية #البحرين #الحرية_لعلماء_البحرين

#البحرين | توقيف إداريَّين في مأتم السنابس على خلفية التضامن مع العلامة الشيخ صنقور أفادت معلومات بأن النيابة العامة البحرينية قررت توقيف رئيس إدارة مأتم السنابس، الأستاذ حسن أحمد جمعة المعلمة، والعضو الإداري الشيخ أحمد عيد، لمدة شهر، على خلفية اتهامهما بالتضامن مع سجين الرأي العلامة الشيخ محمد صنقور. وتشكل هذه الإجراءات ضمن مسار التضييق على حرية الرأي والتعبير، والحق في إبداء التضامن السلمي، المكفولين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

#البحرين: في سياق التضييق على الحريات الدينية وحرية الرأي والتعبير أقدمت السلطات على توقيف رئيس مجلس إدارة مأتم #السنابس، الحاج حسن أحمد جمعة "المعلمة"، والحاج أحمد عبد الله عيد منسق اللجان الداعمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة يوم غد.

🔴 تأجيل جديد في قضية علماء البحرين… إمعان في احتجاز الرموز الدينية واستمرار سياسة العقاب الجماعي بحق الطائفة الشيعية منتدى البحرين لحقوق الإنسان يرفض استمرار احتجاز علماء الدين الشيعة تحت غطاء الإجراءات القضائية، ويحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويطالب بإنهاء المحاكمة والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. يتابع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ملف علماء الدين الشيعة المعتقلين في السجون البحرينية، وآخر مستجداته قرار المحكمة الكبرى الجنائية، يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تأجيل النطق بالحكم في قضيتهم إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. مؤكدًا أنّ استمرار احتجاز عشرات العلماء منذ مايو/أيار الماضي، وإطالة بقائهم تحت سلطة الأجهزة الأمنية وإدارات السجون، تعرضهم للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات في ظل إفادات متكررة عن تعرضهم للتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية والتهديدات. ويرى المنتدى أن إبقاء العلماء رهن الاحتجاز في محاكمة تفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة يشكّل استمرارًا لسياسة الملاحقة والعقاب الجماعي التي تنتهجها السلطات البحرينية بحق الرموز الدينية الشيعية، وتحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة إضافية للضغط النفسي والمعنوي على المعتقلين وعائلاتهم. وقد تزامنت الجلسة الأخيرة مع منع عائلات العلماء المعتقلين ونشطاء حقوقيين من دخول قاعة المحكمة، في إجراء يمس مبدأ علنية المحاكمة، ولا سيما في قضية تحظى باهتمام واسع لدى المجتمع البحريني. ويشير المنتدى إلى سلسلة من الثغرات القانونية والتجاوزات التي شابت إجراءات التحقيق والمحاكمة، والتي لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدًا أنّ ما تكشفه أوراق قضية علماء الدين يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة الاتهامات ومصداقية إجراءات التحقيق. فقد أظهرت المعلومات حول مراجعة محاضر التحقيق تسجيل بدء استجواب متهمين مختلفين في الدقيقة ذاتها أمام عضو النيابة نفسه، وتكرار هذه المفارقة في واقعة أخرى، فضلًا عن وجود تشابه لافت بين إفادات منسوبة إلى متهمين مختلفين، رغم إنكار عدد من العلماء صدور بعض تلك الأقوال عنهم. كما تكشف أوراق القضية عن تناقضات جوهرية في تحديد تاريخ نشأة التنظيم المزعوم. ويثير المنتدى كذلك مسألة عدم إتاحة الملفات الأصلية المتعلقة بشكاوى الإكراه وسوء المعاملة وتسجيلات المراقبة المطلوبة للتحقق من ظروف التحقيق. وتتضاعف جسامة استمرار احتجاز العلماء بالنظر إلى الانتهاكات التي تعرضوا لها داخل مراكز التحقيق والسجون، والتي وثّق المنتدى عددًا منها في بياناته السابقة. ومن أبرزها ما كشفه العلامة الشيخ محمد صنقور خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بشأن تعرضه للتعذيب والإكراه ومخالفات إجراءات التحقيق، ومطالبته بالكشف عن تسجيلات التحقيق للتحقق من صحة إفاداته وما دُوّن في المحاضر. كما وثّق المنتدى الاعتداء على الشيخ علي المسترشد في سجن الحوض الجاف بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وما أعقبه من نقله إلى العزل الانفرادي، فضلًا عن إفادات تتعلق بالاعتداءات الجسدية وسوء المعاملة بحق علماء آخرين داخل أماكن الاحتجاز. ويرى المنتدى أن استمرار إبقاء العلماء تحت سلطة الجهات الأمنية، في ظل هذه الانتهاكات وغياب المحاسبة، يكرّس سياسة الإفلات من العقاب، ويعرّضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، ولا سيما في ضوء الإفادات الواردة بشأن تهديد بعضهم بالاعتداء الجنسي والضرب، وتهديدهم بالاعتداء على أفراد عائلاتهم، وهي تهديدات تمثّل شكلًا من أشكال الترهيب والإيذاء النفسي. انطلاقًا من هذه الوقائع، يجدد منتدى البحرين لحقوق الإنسان إدانته لمحاكمة علماء الدين الشيعة، ويؤكد أنها، محاكمة باطلة وكيدية قامت على إجراءات تحقيق شابتها انتهاكات جسيمة واعترافات مطعون في مشروعيتها بسبب الإكراه والتعذيب. وإنّ تأجيل النطق بالحكم لا يمنح المحكمة صك نزاهة، ولا يبرر إبقاء العلماء خلف القضبان، ولا يمحو ما تعرضوا له من اعتداءات وضغوط وتهديدات. ويشدد المنتدى على أن مطلبه بإنهاء ملاحقتهم والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف استخدام الإجراءات القضائية غطاءً لاستمرار احتجازهم وتعريضهم لمزيد من الأذى. كما يحمّل المنتدى السلطات البحرينية المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن استمرار احتجاز العلماء وسلامتهم الجسدية والنفسية، وعن أي اعتداءات أو إجراءات انتقامية قد يتعرضون لها، ولا سيما الذين كشفوا أمام المحكمة عن التعذيب والإكراه. ويؤكد أن الاعتداء بالضرب، واستخدام القوة المفرطة، وتعريض المعتقلين للإيذاء الجسدي والنفسي، تشكّل انتهاكات صريحة للمادة (19/د) من الدستور البحريني، التي تحظر التعذيب المادي والمعنوي والمعاملة الحاطة بالكرامة، وللمادة (20/د) التي تحظر إيذاء المتهم جسديًا أو معنويًا. كما تجرّم المادة (208) من قانون العقوبات البحريني، المعدّلة بالقانون رقم (52) لسنة 2012، تعمّد الموظف العام إلحاق الألم أو المعاناة الشديدة بالمحتجز بغرض معاقبته أو تخويفه أو إكراهه، وتقرّر المسؤولية الجنائية عن هذه الأفعال. وعلى الصعيد الدولي، تمثّل هذه الممارسات إخلالًا بالتزامات البحرين بموجب المادتين (7) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتُلزمان الدولة بمعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم. كما تفرض المواد (2) و(12) و(13) و(16) من اتفاقية مناهضة التعذيب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في الوقائع المرتبطة بهما، وضمان حق المتضررين في تقديم الشكاوى وحمايتهم من الانتقام. بناءً على ما سبق، يطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان بما يلي: 1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع علماء الدين المعتقلين، وإنهاء الملاحقات القضائية بحقهم. 2. إنهاء الاحتجاز التعسفي للعلماء المعتقلين، ووقف تحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة للعقاب والضغط النفسي. 3. وقف الإجراءات القضائية التعسفية وضمان علنية المحاكمات، وتمكين عائلات المعتقلين والمراقبين الحقوقيين من حضور الجلسات وفقًا للقانون، وإتاحة ملفات القضية ومحاضر التحقيق والأدلة كاملةً للمحامين، والتحقق من مصداقية شهادات الإثبات. 4. محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والتعذيب والإكراه وسوء المعاملة، بما يشمل الوقائع التي كشف عنها الشيخ محمد صنقور أمام المحكمة، والاعتداء على الشيخ علي المسترشد، وسائر حالات سوء معاملة علماء الدين داخل أماكن الاحتجاز. 5. الكشف عن تسجيلات التحقيق ومحاضر الإفادات والأدلة محل النزاع، والتحقق من الوقائع المتعلقة بالإكراه وتحريف المحاضر، واستبعاد جميع الأدلة والاعترافات التي انتُزعت بالتعذيب أو التهديد أو الضغط غير المشروع. 6. ضمان الحماية الفورية لجميع العلماء والمعتقلين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمستقلة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، ومنع تعرضهم لأي إجراءات انتقامية بسبب إفاداتهم أمام المحكمة أو مطالبتهم بحقوقهم، بما في ذلك مشاركتهم في الإضرابات السلمية عن الطعام. 7. مطالبة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات عاجلة لمساءلة السلطات البحرينية عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والملاحقات المرتبطة بالممارسات الدينية السلمية، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة الدولية المتاحة. 8. دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التدخل العاجل، ومتابعة قضية العلماء وأوضاعهم داخل السجون، والعمل على وقف الانتهاكات ومنع المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ومحاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين. منتدى البحرين لحقوق الانسان 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2026 🔗 bfhr.org/article.php?id=1299… #محاكمة_العلماء #البحرين #الحرية_لعلماء_البحرين

أربع مشكلات مؤسسية متكررة يرصدها العدد الثاني من «قيد الانتهاك» في حجب الانتهاكات: غياب المعلومات أثناء الاحتجاز، والسيطرة الرسمية على الأدلة الأولية، والتفسير الرسمي المبكر، وحصر الجريمة في فاعل واحد (ص 20–21). 📎 العدد الثاني متاح الآن للقراءة والتحميل في الرابط المرفق. bfhr.org/article.php?id=1298… #قيد_الانتهاك #البحرين #المساءلة #الحرية_لعلماء_البحرين

6 أسئلة برسم العدالة يطرحها العدد الثاني من «قيد الانتهاك» حول إفادة العلامة الشيخ محمد صنقور، منها: هل توجد تسجيلات لاستجوابه؟ وهل تتناسب مدة التحقيق مع حجم الأقوال المنسوبة إليه؟ (ص 16) 📎 العدد الثاني متاح الآن للقراءة والتحميل في الملف المرفق. 🌐 bfhr.org/article.php?id=1298… منتدى البحرين لحقوق الانسان #قيد_الانتهاك #محاكمة_العلماء #البحرين #الحرية_لعلماء_البحرين