تقدَّمت بالأمس والنائبة بولا يعقوبيان بمذكرة أمام المجلس الدستوري حول الطعن المقدَّم من رئيس الجمهوريَّة في المادَّة الثالثة من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف (القانون رقم 71/2026)، طلبنا فيها ردّ الطعن من حيث الأساس. ما هي المادة الثالثة؟ هي المادة التي تحدّد أهداف القانون: إطار حديث متوافق مع المعايير الدولية، وحماية الودائع، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للمصارف، والحدّ من استخدام المال العام في إنقاذ المصارف المتعثرة. والخلاف يدور حول عبارة اقترحتها لجنة المال لتُخضع القانون لقانون النقد والتسليف «لاسيما المادة 70 منه». لماذا نطلب ردّ الطعن؟ 1. الأصول احتُرمت: يثبت المحضر الرسمي للجلسة أنّ صيغة اللجنة طُرحت على التصويت مرتين وسقطت في المرتين، وأنّ رئيس المجلس أعلن تصديق المادة وفق نص الحكومة، ثم صُدّق القانون بمجمله بالمناداة بالأسماء كما يفرض الدستور؛ وهو ما يُبيِّن الإرادة الصريحة للهيئة العامَّة بإسقاط صيغة لجنة المال والموازنة واعتماد نص مشروع الحكومة. 2. لا يُقاس قانون على قانون: قانون النقد والتسليف قانون عادي، والمجلس الدستوري يراقب القوانين بالقياس إلى الدستور لا إلى قوانين أخرى. ولمجلس النواب أن يعدّل ما يشاء من النصوص. وبحسب الاجتهاد الثابت للمجلس الدستوري فإنَّ النظام الدستوري اللبناني لا يحتوي على مفهوم القانون العضوي أو النظامي إذ أنَّ ذلك يستوجب نصَّاً صريحاً في الدستور وهو غير المتوفر. 3. مصرف لبنان ليس سلطة دستورية: هو مؤسسة عامة أنشأها القانون، تخضع لوصاية وزارة المالية بحسب اجتهاد مجلس شورى الدولة، ولا يحميه مبدأ فصل السلطات من المشترع. 4. الاستقلالية لا تعني غياب المساءلة: تكون استقلالية المصرف المركزي في أقصاها في السياسة النقدية، أما معالجة المصارف المتعثرة فتقوم في كل الأنظمة المقارنة على التنسيق بين أكثر من جهة. والقانون لا يمسّ بأي صلاحية نقدية لمصرف لبنان. 5. الصلة بقانون النقد والتسليف قائمة: القانون يحيل إليه في أكثر من مادة في المواضع التي توجب ذلك، وأسبابه الموجبة تؤكد أنّ أهدافه «تبقى منسجمة» معه. ما رفضته الهيئة العامة بالتصويت لا يُستعاد بطعن. والمادة الثالثة شرط أساسي لقانون يحمي المودعين ويضع معالجة المصارف المتعثرة تحت المساءلة.

كيف فات ٢١٥ ألف تلفون بلا جمرك علبنان؟! عادي، متل ما فات ٥٠٠٠ بيجر بلا جمرك… لبنان مش دولة…