wael

قضية أحمد ناصر تتدحرج ككرة الثلج.. وخيوط البلطجة العابرة للحدود تقترب من نظام السيسي! - - - - تتطور قضية البلطجي أحمد ناصر، الشهير بـ«دبابة»، في #هولندا بصورة أخطر بكثير من مجرد واقعة اعتداء. فالنيابة العامة الهولندية تخلت عن تحفظها في بيانها الأول بشأن تحديد جنسيته، ووصفته صراحة في بيانها الأخير بأنه «المشتبه به المصري»، وقالت إن التحقيقات تشير إلى تورطه في وقائع ترهيب وتهديد خلال عامي 2025 و2026 في تجمعات ومظاهرات مختلفة، من بينها فعاليات أمام «سفارة بلاده»؛ أي السفارة المصرية. والأخطر أنها أعادت توقيفه في قضية ثانية للاشتباه في قيامه «بتقديم خدمات لصالح قوة أجنبية»، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الهولندي. وبحسب الصحفية #بسمة_مصطفى، وهي إحدى الشاكيات في القضية، فقد قرر القضاء أمس استمرار حبسه 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في هذه القضية الجديدة. النيابة لم تسمِّ رسميًا حتى الآن «القوة الأجنبية» المقصودة، لكن كل هذه الخيوط تقود لصلة نظام #السيسي بهذه البلطجة العابرة للحدود. وباتت كل الأسئلة أصبحت مشروعة وملحّة، لصالح من يعمل «دبابة»؟ ومن كان يوجهه ويموله؟ وما علاقة نظام السيسي بوقائع الترهيب والتهديد التي تقول النيابة إنها جرت، من بين أماكن أخرى، أمام السفارة المصرية؟ وهل كان يتحرك منفردًا أم ضمن شبكة أوسع؟ أعتقد أن الرسالة وصلت إلى نظام السيسي بوضوح، فأساليب الترهيب والبلطجة التي تُمارس ضد المعارضين داخل #مصر لا يمكن تصديرها إلى أوروبا وكأن حدود مصر امتدت إليها. فالدول الأوروبية لها قوانينها وأجهزة تحقيقها وقضاؤها، وأي محاولة لاستخدام أشخاص أو شبكات لترهيب المصريين في الخارج يمكن أن تتحول من واقعة اعتداء إلى تحقيق في القمع العابر للحدود والعمل لمصلحة دولة أجنبية. وعلى من يعتقد أنه يستطيع ملاحقة المصريين في الخارج أن ينتبه إلى أن الشبكات يمكن كشفها، والاتصالات يمكن تتبعها، والتمويل والتعليمات والعلاقات يمكن أن تصبح جميعها محل تحقيق قضائي. وقضية #أحمد_ناصر لم تعد تتعلق بشخص واحد فقط؛ بل قد تقود التحقيقات إلى من يقف خلفه. فالمصريون الذين غادروا بلادهم هربًا من القمع ليسوا رعايا في سجن كبير يمتد وراء الحدود. ومن يحاول تصدير القمع إلى الخارج قد يكتشف أن يد القانون هناك أطول من يد بلطجيته. #كفاية_ظلم #خرجوا_المعتقلين