Musa Sheko.🇪🇹

أهلًا بكم في حسابي. أنا موسى شيخو، باحث أول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل (CSSII)، ومحلل متخصص في شؤون إثيوبيا، القرن الأفريقي، البحر الأحمر، الاتحاد الأفريقي، سد النهضة وملف النيل. أشارك هنا قراءات وتحليلات للتطورات السياسية والأمنية والإقليمية، مع التركيز على السياق، وما وراء الخبر، ودلالاته. 🎥 نموذج من مشاركاتي الإعلامية في برنامج «محاولة فهم» على قناة الجزيرة. للتواصل الإعلامي والبحثي: الرسائل الخاصة.

مشاركتى على @AlHadath 👇 ماذا قلت على قناة «العربية الحدث» بشأن التصعيد الإثيوبي السوداني؟ 👇👇 خلال مشاركتي على قناة «العربية»، إلى جانب ضيفين مصري وسوداني، طرحت قراءة نقدية للتصعيد الإقليمي، وأكدت النقاط التالية: أولًا: إغلاق قنصلية #أصوصا. أوضحت أننا لم نسمع حتى الآن تفسيرًا رسميًا إثيوبيًا لأسباب الإغلاق، لكن المعطيات تشير، في تقديري، إلى ارتباطه بالتصعيد السوداني غير المبرر والتوترات الإقليمية المتراكمة. ثانيًا: الدور المصري. قلت إن ما جرى الاتفاق عليه سرًا وعلنًا في قمة العلمين بدأت انعكاساته تظهر في التنسيق السياسي والأمني بين القاهرة والخرطوم. والتلويح بالدفاع المشترك يثير تساؤلات جدية بشأن احتمال توسيع الوجود العسكري المصري قرب الحدود الإثيوبية وسد النهضة، دون أن يعني ذلك ثبوت خطة عسكرية معلنة. ثالثًا: الأمن المائي. أكدت أن مخاوف مصر المائية مفهومة ومشروعة، لكن العودة إلى اتفاقية ثنائية من عام 1959، لم توقع عليها إثيوبيا، والتلويح بالدفاع المشترك في سياق الخلاف معها، لن يحلا الأزمة، بل سيزيدانها تعقيدًا. رابعًا: السيادة السودانية. سألت الضيف السوداني: أين استقلال القرار السوداني عندما تبدو أولويات الخرطوم امتدادًا لرغبات القاهرة؟ وفي الأخير: على #القاهرة أن تدرك أن النيل ليس ملكية مصرية حصرية، وأن التلويح بالقوة لن يمنحها حقوقًا على حساب إثيوبيا. أما القيادة السودانية، فعليها أن تجيب شعبها: بأي حق تتحول الخرطوم إلى خط دفاع متقدم عن مصالح القاهرة، بينما يغرق السودان في الحرب والدمار والنزوح؟ إن أخطر ما يمكن أن تفعله قيادة سودانية هو أن تستبدل قرارها الوطني المستقل بحسابات دولة أخرى، ثم تسمي ذلك تعاونًا استراتيجيًا. السودان دولة ذات سيادة، وليس ملحقًا سياسيًا بالقاهرة، ولا ساحةً لتصفية حساباتها مع إثيوبيا. وإذا كانت القيادة السودانية عاجزة عن التمييز بين مصالح شعبها وأولويات #مصر، فالمشكلة لم تعد في خلافها مع أديس أبابا، بل في استقلال قرارها الوطني نفسه. مصر تستطيع تغيير تحالفاتها متى شاءت، أما السودان فلن يستطيع تغيير جغرافيته. ومن يفرّط في استقلال قراره اليوم، قد يجد نفسه غدًا يدفع من أمن شعبه ومستقبل بلاده ثمن معارك لم يخترها السودانيون. #اثيوبيا #السودان #النيل @Aleisir

🔴 إلى وزير الإعلام السوداني @Aleisir : نحترم آلام السودان، لكن الاتهامات لا تصنع الحقائق السيد خالد الإعيسر، قبل أي خلاف سياسي، نقول بوضوح إن مأساة الشعب السوداني تؤلمنا جميعًا. فما يتعرض له المدنيون من قتل ونزوح ودمار، وما أصاب المنشآت الحيوية من أضرار، يستحق الإدانة والتضامن الإنساني الصادق، بعيدًا عن الحسابات السياسية. الشعب السوداني ليس خصمًا لإثيوبيا، بل شعب جار تربطنا به الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك. لكن التعاطف مع السودان لا يعني قبول اتهامات خطيرة ضد إثيوبيا دون أدلة موثقة. فإذا كانت الخرطوم تمتلك معلومات تثبت استخدام الأراضي الإثيوبية لاستهداف منشآت سودانية، فإن الطريق المسؤول هو عرضها على تحقيق أفريقي أو دولي مستقل، لا إصدار أحكام مسبقة عبر المنابر الإعلامية. ومن حق السودان الدفاع عن سيادته وأمنه، مثلما من حق إثيوبيا حماية سيادتها وسمعتها من الاتهامات غير المثبتة. أما الخلافات السياسية، بما فيها ملف النيل وتأثير الأطراف الإقليمية في العلاقات الثنائية، فينبغي ألا تحجب حقيقة أن مصلحة الشعبين تكمن في التعاون، لا في توسيع دائرة العداء. إن استضافة أديس أبابا لمقر الاتحاد الأفريقي تضع على عاتق الجميع مسؤولية الاحتكام إلى مؤسسات القارة، بدل تحويلها إلى ساحة للاتهامات المتبادلة. السيد الوزير، إن السودان يحتاج اليوم إلى السلام وإعادة الإعمار وحماية المدنيين، وليس إلى أزمة جديدة مع جارته الشرقية. نقف إنسانيًا مع الشعب السوداني في محنته، ونرفض في الوقت نفسه إدانة إثيوبيا دون دليل. فكرامة السودان وسيادته لا تتعارضان مع كرامة إثيوبيا وسيادتها، وأمن البلدين لا يمكن أن يتحقق على حساب أحدهما الآخر. موسى شيخو الباحث في الشؤون الأفريقية #اثيوبيا #السودان

السؤال لوزير الخارجية السوداني هو: هل تدافع الخرطوم عن مصالح السودان في النيل، أم أصبحت تدافع عن الموقف المصري باعتباره موقفها الوطني؟. هل ما زالت الخرطوم تمتلك مساحة مستقلة لصياغة موقفها من إثيوبيا؟ السودان دولة ذات سيادة، وليس خط دفاع متقدمًا عن السياسة المائية المصرية. وإذا كانت قيادته تؤمن بهذه الحقيقة، فعليها أن تثبتها في خطابها وقراراتها. فالتحالفات لا تصنع حقوقًا مائية جديدة، والبيانات المشتركة لا تلغي الجغرافيا، ولا تستطيع القاهرة أن تمنح السودان صوتًا أعلى من صوته الوطني ثم تقدم ذلك باعتباره إجماعًا إقليميًا ضد إثيوبيا. احموا مصالح السودان أولًا، واحتفظوا باستقلال قراركم. فإثيوبيا ستظل جارتكم على النيل، مهما تبدلت التحالفات وتغيرت العواصم التي تصدر منها البيانات. موسى شيخو #النيل #اثيوبيا.

من «الطرف الثالث» إلى حماية مياه مصر.. هل فقد السودان استقلال قراره في ملف النيل؟ موسى شيخو | الباحث في الشؤون الإفريقية أعاد تصريح وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم في القاهرة، يوم 2 نوفمبر 2026، سؤال استقلال القرار السوداني إلى واجهة الجدل الإقليمي، بعدما أعلن أن «مياه مصر سيحميها أهل السودان قبل أن يحميها شعب مصر». فهل كان الوزير يتحدث باسم المصالح السودانية، أم يعكس حجم التأثير المصري في توجهات الخرطوم تجاه إثيوبيا؟ لطالما حذرت الدبلوماسية الإثيوبية من تأثير «الطرف الثالث» في العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم، في إشارة فُسرت بأنها تعني القاهرة. واليوم، تمنح تصريحات سالم هذا الجدل بُعدًا جديدًا، خصوصًا أنه تحدث أيضًا عن حماية مصر لأمن السودان. ولم تأت هذه التصريحات بمعزل عن السياق السياسي؛ فمن قمة العلمين الرباعية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال، إلى اجتماع القاهرة المصري السوداني، تتشكل ملامح اصطفاف دبلوماسي تآمري متزايد تجاه إثيوبيا، يمتد من سد النهضة إلى أمن البحر الأحمر والأمن في القرن الإفريقي . لكن السودان ليس امتدادًا للموقف المصري، ولا ينبغي أن يتحول إلى خط دفاع عن الحصة المائية المصرية. فللخرطوم مصالح مستقلة في مياه النيل والزراعة والكهرباء وإدارة الفيضانات، تختلف في جوانب مهمة عن حسابات القاهرة. والأخطر أن البلدين يعيدان التمسك باتفاقية 1959، رغم أن إثيوبيا لم تكن طرفًا فيها. فكيف يُراد لاتفاق ثنائي أن يقيّد حقوق دولة ثالثة في التنمية؟ إن تضامن السودان مع مصر حق سيادي، لكنه لا ينبغي أن يأتي على حساب استقلال موقفه تجاه جارته الإثيوبية. وهذه حجة قاطعة وأدلة دامغة بأن تصريحات الوزير تثبت فقدان السودان لسيادته، وتثير سؤالًا مشروعًا عن حدود استقلال قراره السياسي. وعلى الخرطوم أن تدرك أن مصالحها مع إثيوبيا تفرض التعاون لا الاصطفاف الدائم وليس التآمر . فالتحالفات لا تلغي الجغرافيا، واتفاقية 1959 لا تسقط حق إثيوبيا في الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل. وأمن المنطقة لا يُبنى بمحاصرة التنمية الإثيوبية، بل باحترام مصالح الدول الثلاث. موسى شيخو الباحث في الشؤون الإفريقية. #اثيوبيا #النيل #مصر #السودان #أسمرا @AmbNebiatG @ObaOumer

سيكتب التاريخ أن مجموعة عسكرية وأخرى أيدلوجية حولوا بلدا عظيما مثل السودان إلى محافظة مصرية.

إثيوبيا ليست دولة بالوكالة.. ولا تحتاج إلى وصيّ على سيادتها! موسى شيخو | باحث في الشؤون الأفريقية ما إن أُعلن عن تسلّم إثيوبيا 12 مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35، حتى سارعت بعض الصفحات والحسابات العربية إلى نسج روايات تزعم أن الإمارات هي الممول، وأن إسرائيل تقف خلف الصفقة، وكأن إثيوبيا دولة عاجزة عن اتخاذ قرار عسكري أو إدارة شؤونها الدفاعية دون وصاية خارجية! هذه ليست قراءة استراتيجية جادة، بل محاولة مكشوفة لتجريد إثيوبيا من أهليتها السياسية والعسكرية، واختزال دولة عريقة في مجرد أداة تحركها عواصم أخرى. من يملك دليلاً على تمويل الصفقة فليقدمه. أما تحويل التخمينات إلى حقائق، ثم بناء اتهامات عليها، فليس تحليلاً سياسياً، بل تضليل إعلامي. إثيوبيا ليست دولة طارئة على التاريخ العسكري. إنها دولة دافعت عن استقلالها في وجه الاستعمار، وبنت مؤسسات عسكرية وطنية، وامتلكت خبرة طويلة في إدارة علاقاتها الدفاعية مع القوى الدولية. ولم تبدأ علاقاتها العسكرية مع روسيا بالأمس، حتى يُصوَّر كل تعاون بين أديس أبابا وموسكو باعتباره مؤامرة تديرها أطراف ثالثة. والأغرب أن بعض الأصوات تتعامل مع تسليح الدول الأخرى باعتباره ممارسة طبيعية للسيادة، لكنها حين يتعلق الأمر بإثيوبيا تبحث فوراً عن ممول خفي وراعٍ خارجي! أي ازدواجية هذه؟ ومن منح هؤلاء حق تحديد ما تستطيع إثيوبيا امتلاكه أو ما ينبغي أن تظل محرومة منه؟ من حق الجميع مناقشة تداعيات التوازن العسكري في القرن الأفريقي، لكن ليس من حق أحد إنكار استقلال القرار الإثيوبي لمجرد أن تطور قدرات البلاد الدفاعية لا يروق له. إثيوبيا تقيم شراكاتها وفق مصالحها الوطنية العليا، وتحديث قواتها الجوية ومنظومات دفاعها ليس استئذاناً من أحد، ولا إعلان عداء لأحد. كرامة إثيوبيا وسيادتها وأمن حدودها ليست موضوعاً للمساومة، وقوة مؤسساتها العسكرية لا تحتاج إلى شهادة اعتراف من صفحات التواصل الاجتماعي أو الحملات الإعلامية المضللة. #اثيوبيا #النيل

Ethiopia Is No Proxy State — Nor Does It Need Permission to Defend Its Sovereignty Musa Sheikho | Researcher in African Affairs No sooner had Ethiopia announced the delivery of 12 Russian-made Su-35 fighter jets than certain Arab social media accounts began circulating claims that the United Arab Emirates had financed the deal and that Israel was operating behind the scenes. The underlying insinuation is unmistakable: Ethiopia is supposedly incapable of making sovereign military decisions without foreign sponsorship. This is not serious strategic analysis. It is an attempt to deny Ethiopia its political agency and reduce a sovereign nation to a pawn in someone else’s geopolitical game. Those claiming to know who financed the acquisition should produce credible evidence. Speculation presented as established fact is not journalism; it is misinformation. Ethiopia is no newcomer to military history. It defended its independence against colonial aggression, built enduring national defence institutions, and developed decades of military cooperation with international partners. Its defence relationship with Russia did not begin yesterday. Portraying every agreement between Addis Ababa and Moscow as a conspiracy orchestrated by third parties is intellectually dishonest. The double standard is equally striking. When other countries modernise their armed forces, it is treated as a legitimate exercise of sovereignty. When Ethiopia does the same, some commentators immediately search for a hidden financier or foreign mastermind. Who appointed them arbiters of what Ethiopia may acquire or how it should defend itself? Regional military balances are legitimate subjects of debate. Denying Ethiopia’s independence of judgment simply because its growing capabilities make certain observers uncomfortable is not. Ethiopia pursues defence partnerships according to its supreme national interests. Modernising its air force and air-defence capabilities requires neither external permission nor an apology. Ethiopia’s dignity, sovereignty and territorial integrity are not negotiable. The strength of its military institutions does not depend on validation from social media commentators or misleading media campaigns. #Ethiopia @AKorybko @reda_getachew @amrwaked @AmbNebiyuTedla

🔴 من النيل إلى البحر الأحمر.. إثيوبيا ترسم معادلة التنمية والسيادة وتفرض حضورها في مستقبل القرن الأفريقي. 👇 تزامن ثلاثة منتديات إقليمية خلال أيام قليلة يعكس حجم التحولات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل. ففي الوقت الذي اختتمت فيه مدينة بحر دار الإثيوبية منتدى تانا للأمن في أفريقيا، انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، على أن يعقبها المؤتمر العربي السابع للمياه. انعقد منتدى تانا بين 23 و25 أكتوبر، مركزًا على السيادة الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية ومسارات السلام في أفريقيا، بينما تستضيف القاهرة أسبوع المياه من 25 إلى 29 أكتوبر، والمؤتمر العربي للمياه يومي 26 و27 أكتوبر. هذه ليست مجرد أجندات مؤتمرات متزامنة؛ إنها فرصة لقراءة التحول في مفهوم الأمن الإقليمي، حيث أصبحت المياه والطاقة والموانئ والممرات التجارية عناصر أساسية في حسابات التنمية والسيادة. والسؤال الذي يستحق الاهتمام هنا: كيف تتحول إثيوبيا من دولة تدافع عن حقها في استغلال مواردها إلى قوة اقتصادية تساهم في صياغة مستقبل المنطقة؟ أولًا، لم يعد ملف النيل بالنسبة إلى إثيوبيا قضية سد واحد أو خلاف فني حول تشغيله. فسـد النهضة يمثل جزءًا من تحول اقتصادي أوسع يستهدف إنتاج الكهرباء وتوسيع الصناعة وتحسين البنية التحتية. ومن الخطأ اختزال الطموح الإثيوبي في نزاع ثنائي مع مصر، بينما القضية الحقيقية تتعلق بحق دول المنابع والمصب في تنمية مواردها وفق مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتعاون المشترك. ثانيًا، يرتبط ملف البحر الأحمر بالمعادلة الاقتصادية نفسها. فإثيوبيا تحتاج إلى منافذ تجارية مستقرة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات اقتصادها وسكانها. والوصول البحري ليس مجرد مطلب جغرافي، بل قضية تتصل بتكاليف النقل والتنافسية الصناعية والأمن الاقتصادي. وتحقيقه عبر الاتفاقات والشراكات مع الدول الساحلية يمنح المنطقة فرصًا للتكامل بدل التنافس الصفري. ثالثًا، يبرز السلام الداخلي باعتباره أحد أهم مقومات القوة الوطنية. فاستقرار إثيوبيا وتماسك مؤسساتها وتوسيع فرص العمل والاستثمار هي الأسس التي تتيح تحويل المشروعات الكبرى إلى مكاسب مستدامة للمواطنين. ولا ينفصل ملف النيل عن الأمن الداخلي الإثيوبي؛ فتعزيز الاستقرار الوطني يحصّن المصالح المائية ويقوّي موقف أديس أبابا الاستراتيجي. ومن هذه الزاوية، تكتسب استضافة إثيوبيا لمنتدى تانا دلالة تتجاوز البعد البروتوكولي. فهي تضع النقاش الأفريقي حول السيادة الاقتصادية والسلام في بيئة ترتبط مباشرة بقضايا التنمية والطاقة والاتصال التجاري. أما مؤتمرات القاهرة، فتمثل منصات مهمة للدبلوماسية المائية، لكنها تطرح أيضًا سؤالًا لا يمكن تجاوزه: هل يمكن بناء مستقبل مستقر للنيل دون الاعتراف بالمصالح التنموية المتساوية لدول الحوض؟ الواقع أن الأمن المائي لا يتحقق بتجميد التنمية، كما أن التنمية المستدامة لا تقوم على تجاهل احتياجات الجيران. المطلوب إطار تعاون يحول النيل من مصدر للخلاف إلى أساس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد. وهنا تكمن الفرصة الاستراتيجية أمام أديس أبابا: أن تقدم للعالم رؤية مترابطة تجمع بين الطاقة النظيفة، والتكامل التجاري، والوصول البحري التفاوضي، والسلام والاستقرار. فالقوة الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الموارد التي تمتلكها الدولة، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى إنتاج وشراكات ونفوذ اقتصادي مستدام. إثيوبيا اليوم أمام معادلة واضحة: النيل مصدر للطاقة والتنمية، والبحر الأحمر بوابة للتجارة، والسلام أساس للاستقرار والازدهار. ومن يقرأ هذه الملفات منفصلة يفوته جوهر التحول الجاري في القرن الأفريقي؛ أما من يربط بينها، فيدرك أن مستقبل المنطقة يتشكل عند نقطة التقاء المياه والاقتصاد والجغرافيا السياسية 🔴إن إثيوبيا لا تطالب بحق استثنائي في النيل، ولا بامتياز على حساب جيرانها في البحر الأحمر؛ بل تدافع عن فرصتها في التنمية، وعن مكانتها كشريك اقتصادي وأمني لا يمكن تجاهله في القرن الأفريقي موسى شيخو. #النيل #اثيوبيا #tanaforum

أيام زمان. ❤️ 💔 اثيوبيا والسودان

🙈🙈🙈

Yemane Gebremeskel and the Battle of Numbers: Can Attacking Ethiopia Conceal Eritrea’s Economic Failures? 🔴 Part One | An Evidence-Based Examination of Eritrea’s Economic Claims Eritrea’s Minister of Information, Yemane Gebremeskel (@hawelti), responded to Prime Minister Abiy Ahmed with sweeping economic figures and accusations against Ethiopia. Yet his response leaves a fundamental question unanswered: What has Eritrea’s leadership delivered to its own people after more than three decades in power? Poverty in Ethiopia does not demonstrate prosperity in Eritrea. Nor can Addis Ababa’s economic difficulties substitute for an independent assessment of Asmara’s development record. 1. Foreign Aid: Figures Without Context Gebremeskel claimed Ethiopia received between $80 billion and $90 billion in international assistance over 35 years, including more than $30 billion during the past eight years. But where is the detailed accounting? Humanitarian relief, development grants, concessional loans, and debt forgiveness are fundamentally different financial instruments. Combining them without explaining their composition risks creating a misleading picture of government-controlled resources. Large figures are not necessarily reliable evidence without transparent methodology. 2. Poverty: Statistics Require Verification The minister asserted that 68% of Ethiopians live in extreme poverty. However, the World Bank reports a poverty rate of 38.64% in 2021, measured against the international threshold of $3 per person per day. Ethiopia undoubtedly faces serious economic hardship. Nevertheless, the minister’s higher figure requires clarification of its source, reference year, and measurement criteria. 3. IMF Financing: Accuracy Matters Gebremeskel cited a $3.1 billion IMF rescue package. Official IMF records show that Ethiopia’s four-year financing arrangement, approved in July 2024, was approximately $3.4 billion, with cumulative disbursements reaching $2.647 billion by July 2026. Approved financing and actual disbursements are not interchangeable. 4. The 300 Factories: History Cannot Replace Accountability Gebremeskel attributed Eritrea’s industrial decline to British colonial policies, Ethiopia’s imperial administration, wars, and sanctions. These historical factors warrant examination. However, Eritrea has governed its economic affairs since independence. The central question remains: How many industries have been established, how many sustainable jobs created, and what measurable development has occurred under Eritrea’s current leadership? 5. Development Promises Versus Measurable Results Eritrea possesses strategic ports, mineral resources, and considerable economic potential. Yet potential is not performance. Credible economic assessment requires transparent statistics, investment data, employment figures, and independently verifiable development indicators. Conclusion: The Accountability Gap Gebremeskel has highlighted Ethiopia’s economic vulnerabilities without providing an equivalent accounting of Eritrea’s development performance. The contradiction is unmistakable: A minister demanding accountability for Ethiopia’s foreign assistance offers no comparable explanation of his own government’s economic record. The question is not whether Ethiopia faces challenges. It does. The question is whether attacking Ethiopia can substitute for explaining Eritrea’s economic performance after more than three decades of independence. Political rhetoric cannot replace measurable results, and historical grievances cannot indefinitely substitute for governmental accountability. Part Two: Detained Independence Veterans, Indefinite National Service, Youth Migration, and Eritrea’s Regional Confrontations. #Ethiopian @AbiyAhmedAli @reda_getachew @GHessebon #Asab #Asmara ⸻ Sources: World Bank, Poverty and Inequality Platform (2026); IMF, Extended Credit Facility Arrangement (July 2024); IMF Fifth Review (July 2026).

لواء سابق في الجيش المصري يشترط للتضامن مع السعودية. #الجيش_المصري في #السعودية.