Natalia ܢܐܬܐܠܝܐ

The Syrian refugee situation in Mount Lebanon is no longer merely a humanitarian or economic crisis. It raises serious questions about the security and safety of Mount Lebanon's people, the future of its indigenous communities, and the demographic changes taking place across the region. Our young men and women are being forced to leave their towns and villages because of deteriorating economic and living conditions. Meanwhile, the demographic and social composition of these areas is changing. Our young people are struggling to start families and build a future, while the refugee crisis continues without a clear policy to regulate it or address its long-term consequences. We are witnessing a silent process of demographic replacement in Mount Lebanon. Meanwhile, Lebanon's borders continue to witness illegal crossings through smuggling routes and networks, allegedly facilitated by influential actors and political forces benefiting from this reality, foremost among them the terrorist organization Hezbollah. The Syrian refugee crisis has also become a source of financial and political interests, involving politicians and international organizations whose funding structures and interests are tied to the continued presence of refugees in Lebanon. Any country hosting large numbers of refugees needs capable security institutions, effective oversight, and equal enforcement of the law. Crimes must be investigated and perpetrators held accountable without exception. Security concerns must never become a forbidden subject or something that people are discouraged from discussing. We are not speaking out of hatred towards any people or individual. We are defending the right of Mount Lebanon's communities to security and stability, and their right to preserve their land, identity, and future. The right to seek refuge does not mean the absence of law. Humanitarian considerations must not come at the expense of the security and rights of host communities. Mount Lebanon is not a land without a people, and the future of its inhabitants is not a detail that can be ignored.

رح نحكي بلا قفّازات. وضع اللجوء السوري بجبل لبنان ما بقى مجرّد أزمة إنسانية أو اقتصادية. صار يطرح أسئلة جدّية حول أمن وسلامة أهل الجبل، ومستقبل المجتمعات الأصلية فيه، والتغيّرات الديموغرافية اللي عم نشهدها. شبابنا وبناتنا عم يضطرّوا يتركوا مدنهم وقراهم بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبالمقابل عم تتغيّر التركيبة السكانية والاجتماعية بهالمناطق. شبابنا عم يعانوا ليقدروا يؤسّسوا عيلة ويبنوا مستقبل، بوقت ملف اللجوء مستمرّ من دون سياسة واضحة لتنظيمه أو معالجة تداعياته. نحن عم نشهد عمليّة استبدال سكاني صامت بالجبل. ومن جهة تانية، الحدود اللبنانية بعدها عم تشهد عمليات دخول غير شرعي عبر معابر وشبكات تهريب، بتواطؤ جهات نافذة وأطراف سياسية بتحقّق مصالح من هالواقع، وعلى رأسها منظمة حزب الله الإرهابية. إضافة، لتحويل ملف اللجوء السوري لدخل للسياسيين من المنظمات الدولية اللي من،مصلحتها بقاء اللاجئين بلبنان. كمان، أي دولة بتستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين بحاجة لأجهزة أمنية قادرة، ورقابة فعّالة، وتطبيق للقانون على الجميع. الجرائم المرتكبة لازم تتلاحق ويتحاسب مرتكبوها من دون استثناء، وما لازم يتحوّل أي ملف أمني لموضوع مسكوت عنه أو ممنوع النقاش فيه. نحنا ما عم نحكي من منطلق كراهية تجاه أي شعب أو إنسان. عم نحكي عن حق أهل جبل لبنان بالأمن والاستقرار، وعن حقّهم بالحفاظ على أرضهم وهويتهم ومستقبل مجتمعاتهم. حق اللجوء ما بيعني غياب القانون، والاعتبارات الإنسانية ما لازم تكون على حساب أمن المجتمعات المضيفة وحقوقها. جبل لبنان مش أرض بلا أهل، ومستقبل أهله مش تفصيل قابل للتجاهل.