سفارة دولة قطر - نيقوسيا

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يشارك في اجتماع وزاري بباريس باريس | 10 نوفمبر 2026 شارك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، اليوم، في اجتماع وزاري ضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4)، التي تضم الجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام بالمنطقة. #الخارجية_القطرية

الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ باريس | 10 نوفمبر 2026 استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. #الخارجية_القطرية

معالي الشيخ @MBA_AlThani_ ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال كلمته أمام اتحاد أكسفورد : "وكما تشير الأزمة الحالية، فعندما نتجاهل هذه الأوضاع، يتلاشى السلام تدريجيًا ويصبح الصراع هو الوضع السائد. وفي الوقت نفسه، تُطرح العديد من الأسئلة المشروعة حول المؤسسات الدولية ومكانتها في نظام عالمي سريع التغير، حيث تتدخل التجمعات الإقليمية وغير الإقليمية بشكل متزايد لملء الفراغ الذي عجزت فيه المؤسسات القائمة عن الاستجابة بفعالية للأزمات الدولية. لا يمكننا أن نعهد إلى الآخرين بمسؤولية الحفاظ على استقرارنا، كما لا ينبغي لنا أن نستسلم للتقاعس عن العمل. فالتاريخ حافل بذكرى من اكتفوا بالمراقبة السلبية، ولا يخلّد إلا من بادروا إلى صنع أحداثه وتشكيل مساره." #الخارجية_القطرية

معالي الشيخ @MBA_AlThani_ ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال كلمته أمام اتحاد أكسفورد : "ومع ذلك، ففي حين أصبحت الفرص الاقتصادية عالمية بشكل متزايد، ظلت القرارات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين مركزة في أيدي قلة قليلة، مما أدى إلى استبعاد البلدان — التي لا غنى عنها للازدهار العالمي — إلى حد كبير من القرارات التي تحدد السلام والاستقرار الدوليين. تكشف هذه التطورات عن خلل جوهري. فقد أصبح العالم أكثر ترابطاً في تحقيق الازدهار، في حين لا تزال القرارات المتعلقة بالسلم والحرب أقل بكثير من حيث طابعها الجماعي في صنعها مقارنةً بتبعاتها. وأصبحت الدول الصغيرة على نحو متزايد أولى ضحايا النزاعات التي لم تكن طرفاً في نشوبها." #الخارجية_القطرية

معالي الشيخ @MBA_AlThani_ ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال كلمته أمام اتحاد أكسفورد : "لذلك أود أن أقترح تسمية مختلفة لمجموعة معينة من الدول: الدول المرنة المستقرة المزدهرة والموثوقة التي حولت حجمها إلى ميزة وأصبحت دولاً مساهمة وبارزة في السلام والازدهار العالميين. والتي سأطلق عليها اسم "الدول المزدهرة". نجد أنفسنا اليوم عند مفترق طرق تتقاطع فيه الصراعات، والاكتشافات التكنولوجية، وإعادة ترتيب الاصطفافات الجيوسياسية. ومثل هذه اللحظات التاريخية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، ولا يزال جيلنا أمام تحدٍ يتمثل في الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة." #الخارجية_القطرية

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : الدول المزدهرة قادرة على الإسهام في صنع السلام وتوسيع آفاق الازدهار المشترك أكسفورد | 7 نوفمبر 2026 أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الوساطة وصنع السلام يمثلان ضرورة للدول المزدهرة حيث يرتبط أمنها وازدهارها باستقرار محيطها والعالم، مشدداً على أن دولة قطر ستواصل جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجنيب المنطقة جولة جديدة من التصعيد، وأن معالجة القضايا الجوهرية عبر الحوار هي السبيل إلى تحقيق أمن مستدام للجميع. وقال معاليه، خلال محاضرة في اتحاد أكسفورد بالمملكة المتحدة بعنوان «الازدهار في عالم متصدع: الدول الصغيرة والجغرافيا الجديدة للتأثير العالمي»، أعقبها نقاش أداره السير جون ساورز، إن الدول الصغيرة التي بنت أسساً اقتصادية قوية وارتبطت بالعالم تتأثر بصورة مباشرة باستقراره، وإن قدرتها على الإسهام في تحقيق السلام وإحداث تغيير إيجابي في مسار الأحداث تضع على عاتقها مسؤولية المبادرة والعمل. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر لم تتخذ موقف المتفرج إزاء الأزمات، بل انخرطت على مدى نحو عقدين في جهود الوساطة وصنع السلام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية حماية الأرواح. واستذكر في هذا السياق تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن جهود الوساطة تستحق الاستمرار حتى لو استغرقت عاماً وأسهمت في إنقاذ حياة إنسان واحد، مبيناً أن هذه القناعة تحكم النهج القطري رغم ما تواجهه هذه الجهود من صعوبات وحملات تستهدفها. وأشار معاليه إلى أن الصراع الأخير في المنطقة وما تعرضت له دولة قطر من اعتداءات أظهرا مجدداً الحاجة إلى الأدوار التي تضطلع بها دول مثل قطر، لافتاً إلى أن الدولة بادرت إلى التحرك رغم صعوبة الظروف، وأسهمت بشكل جوهري في الجولة الأولى من المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم، بما ساهم في تجنيب المنطقة فوضى واسعة في مرحلة كانت فيها مخاطر التصعيد الإقليمي مرتفعة. وأضاف معاليه أن التحديات التي واجهت تنفيذ مذكرة التفاهم لم توقف الجهود القطرية، إذ واصلت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها في المنطقة، العمل المكثف لمنع موجة جديدة من التصعيد، موضحاً أن الوفد القطري زار طهران خمس مرات خلال أسبوع واحد، وعقد اجتماعات امتد بعضها إلى 18 و20 ساعة، سعياً إلى إيجاد سبل تحول دون تجدد المواجهات. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن هذه الجهود لا تعني زوال المخاطر أو بلوغ مرحلة الأمان، مؤكداً أن العمل مستمر لاحتواء التوترات ومنع التصعيد، وأن الاتصالات مع الأطراف المعنية لم تتوقف ولن تتوقف. وفيما يتعلق بالتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح معاليه أن العمل مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومع الأصوات التي تغلب الحكمة في طهران، أسهم في منع خروج الأوضاع عن السيطرة، مشيراً إلى استمرار الرغبة في اتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل، وأهمية البناء عليها، دون انتظار اتفاق مثالي يحول التطلع إليه دون التوصل إلى اتفاق يخفف التصعيد. وأكد معاليه أهمية مواصلة الانخراط مع مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر، وعدم السماح للمواقف المتشددة بتعطيل العملية الدبلوماسية، لافتاً إلى أن التوصل إلى مذكرة التفاهم أثبت إمكانية تحقيق تقدم، وأن الوصول إلى تسوية نهائية يظل ممكناً رغم تعقيدات المفاوضات وصعوبة اتخاذ القرارات. وحذر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أن جولة جديدة من العمليات العسكرية لن تقدم إجابة للقضايا القائمة، وأن المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد بعدما تحملت دولها وشعوبها، إلى جانب الشعب الإيراني، كلفة المواجهات السابقة. وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تنصب على معالجة الملف النووي وضمان حرية الملاحة وأمن الخليج، باعتبارها قضايا تهم المنطقة والعالم بأسره. وأوضح معاليه أن أمن الخليج يتطلب حواراً بين دول الخليج وإيران لصياغة إطار أمني يضمن أمن الجميع، ويراعي شواغل كل طرف، مؤكداً أن معالجة المخاوف الإيرانية ينبغي أن تقترن بمعالجة الشواغل الأمنية الأساسية لدول الخليج، وأن الاتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة تعكس رسالة مشتركة بضرورة وضع حد للصراع. وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية تقع في صميم القضايا السياسية التي لم تعالج جذورها، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد الاستقرار منذ السابع من أكتوبر وما أعقبه من حرب وتوسع في جبهات المواجهة، وأن مسار الوساطة واجه انتكاسات متكررة نتيجة مواقف الحكومة الإسرائيلية وتغييرها المستمر للوقائع على الأرض ورفع سقف مطالبها. وشدد معاليه على أن الاتفاقات التي لا تعالج القضايا الأساسية، وفي مقدمتها الانسحاب وحق أهالي غزة في العيش بصورة طبيعية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، تبقي الباب مفتوحاً أمام تجدد التصعيد، وتعرض المنطقة بأسرها لمخاطره. ولفت معاليه إلى استمرار الحصار والقتل والاستهداف في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى مقتل أكثر من ألف شخص منذ الإعلان عنه، ومبيناً أن ما تحقق ظل، من حيث أثره الفعلي، اتفاقاً لإطلاق سراح الرهائن، وأن تحوله إلى وقف حقيقي لإطلاق النار يتطلب توقف الاعتداءات والانسحاب وتوفير أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين، وإلا فإن الأزمات ستتكرر. وفي الشأن اللبناني، أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى استمرار القصف رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، واستمرار الاحتلال دون جدول زمني للانسحاب، فضلاً عن القيود التي تعوق عمل الجيش اللبناني في الجنوب، مؤكداً أن التصرف بمنطق الإفلات من العقاب وتجاهل القانون الدولي والنظام القائم على القواعد يضعان المنطقة بأسرها أمام مخاطر مستمرة. وجدد معاليه التأكيد على أهمية الحوار لبناء أمن إقليمي مستدام، مذكراً بدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، إلى حوار جاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران، لمعالجة جذور الخلافات والشواغل المتبادلة. وأوضح معاليه أن الترتيبات الأمنية لا يمكن أن تقوم على الوعود وحدها، بل تتطلب خطوات ملموسة وضمانات لعدم الاعتداء وعدم التهديد باستخدام القوة، تتبعها إجراءات لبناء الثقة وتوسيع المصالح المشتركة. ولفت إلى الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن يتيحها التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وإيران بعد تسوية الملف النووي، في ضوء ما تزخر به المنطقة من موارد وطاقات بشرية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن أي تصور شامل لأمن المنطقة ينبغي أن يشمل تسوية القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية، وصولاً إلى ترتيبات لا يشكل فيها أي طرف تهديداً للآخر، مشدداً على أهمية جمع دول المنطقة حول معالجة شواغلها وتحقيق أمنها الجماعي، بما يتيح لها الازدهار دون مخاوف من التصعيد العسكري أو التدخل في شؤونها الداخلية. وأشار معاليه إلى أن اختلاف أشكال التحالفات الأمنية في المنطقة جاء استجابة لتهديدات قائمة، وينبغي ألا يكون سبباً لزيادة الاستقطاب، معرباً عن ثقته بأن القواسم المشتركة والقيادات ذات الرؤى الجديدة والقدرة على اتخاذ خطوات جريئة تتيح فرصاً لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. واستعرض معاليه مسيرة دولة قطر في بناء قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن قرار الاستثمار في قطاع الغاز عام 1995 أسس لدورها الحالي في إمدادات الطاقة العالمية، وأن ارتباطها المتزايد بالعالم واكبه تطوير قدراتها في الوساطة وبناء علاقات الثقة مع مختلف الأطراف، دون السعي إلى الهيمنة على الآخرين. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر عملت على مأسسة خبراتها في الوساطة وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشاركها الاهتمام بصنع السلام، مشيراً إلى أنها اضطلعت بجهود وساطة في نحو 16 ملفاً خلال عام 2025، شملت تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وجهود السلام. ونوه معاليه بالتعاون مع النرويج وسويسرا في ملف جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومع إسبانيا والنرويج في كولومبيا، فضلاً عن عمل الفرق النرويجية إلى جانب الفرق القطرية خلال الوساطة في الملف الأفغاني، مؤكداً أن تكامل خبرات الدول وجهودها يسهم في تحقيق نتائج ملموسة، حتى مع اختلاف نظمها السياسية ونماذجها الاقتصادية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذا التعاون يمكن أن يمتد من صنع السلام إلى الاستثمار والطاقة وغيرهما من المجالات، بما يسهم في توسيع دائرة الازدهار لتشمل دولاً أخرى، ويعزز استقرار المنطقة وأمن مستقبل شعوبها، ويقدم إسهاماً إيجابياً للعالم. #الخارجية_القطرية

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يؤكد أمام اتحاد أكسفورد أن الدول المزدهرة مؤهلة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق السلم الدولي أكسفورد | 7 نوفمبر 2026 أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الدول المزدهرة التي أصبحت لها مساهمات أساسية في تحقيق الازدهار العالمي، باتت اليوم تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها للاضطلاع بدور مماثل في تحقيق السلم الدولي، ليس من خلال مبادرات فردية، بل عبر نهج جماعي ومنظّم وتراكمي. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه، أمام اتحاد أكسفورد، بعنوان "الازدهار في عالم منقسم: الدول الصغيرة وإعادة رسم خريطة التأثير العالمي"، اليوم، في مدينة أكسفورد. وأشار معاليه، إلى أن النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية قام على مفهوم مفاده أن السلام لا يمكن الحفاظ عليه بالقوة وحدها، وقد أرسى منظومة من القواعد والمؤسسات الدولية والأسواق المفتوحة. وأوضح معاليه أن أكثر من 120 دولة انضمت إلى المجتمع الدولي منذ عام 1945، مما منح شعوباً لم يكن لها صوت من قبل صوتاً خاصاً بها على الساحة العالمية، وفتح الباب أمام دول أصغر، مثل دولة قطر، لتحقيق الازدهار، إذ وفر لها الحماية من الضم والهيمنة الإقليمية وتنافس القوى العظمى، مما أتاح لها في ذات الوقت تطوير نماذجها الاقتصادية الخاصة والانفتاح تجارياً على العالم. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن العديد من هذه الدول ليست قوى إقليمية ولا قوى عالمية عظمى ومع ذلك حققت هذه الدول الازدهار من خلال الاستثمار في شعوبها، وبنيتها التحتية، ونماذجها الاقتصادية، واكتسبت أهمية دولية، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن العديد من هذه الدول إلى جانب تعزيز ازدهارها، تستخدم قوتها الجماعية من أجل قضية السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم. وقال معاليه: "وفقاً للتصنيفات التقليدية، تُصنَّف الدول إلى دول متقدمة وأخرى نامية"، موضحاً أن هذه التصنيفات، التي تشكّلت إلى حد كبير وفقاً لرؤى المراكز التقليدية للقوة الاقتصادية، لا تعكس دائماً ما حققته الدول التي سلكت مسارات مختلفة نحو الازدهار، ولا إسهاماتها في المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، اقترح معاليه تسمية مختلفة لمجموعة معينة من الدول، وهي الدول المرنة المستقرة المزدهرة والموثوقة التي حولت حجمها إلى ميزة وأصبحت مساهمين بارزين في السلام والازدهار العالميين، وأطلق عليها تسمية "الدول المزدهرة". وأضاف معاليه: "نجد أنفسنا اليوم عند مفترق طرق تتقاطع فيه الصراعات، والاكتشافات التكنولوجية، وإعادة ترتيب الاصطفافات الجيوسياسية، ومثل هذه اللحظات التاريخية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، ولا يزال جيلنا أمام تحدٍ يتمثل في الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة". وأكد معاليه أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن منصفاً على الدوام، كما لم تُطبَّق قواعده باستمرار وباتساق، ولا ينبغي لنا أن نضفي طابعاً مثالياً على نظام دولي لطالما كان للقوة فيه دور مؤثر، وتابع معاليه: "ومع ذلك، وكما قيل عن الديمقراطية، يمكن قول الشيء ذاته عن هذا النظام العالمي: إنه أسوأ أشكال النظم، لكنه يظل أفضل من جميع البدائل الأخرى". وأوضح معاليه أن ميثاق الأمم المتحدة كرّس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول والتسوية السلمية للنزاعات، مشيراً إلى المؤسسات والقواعد الدولية للدول الصغيرة أتاحت إسماع صوتها وحماية حقوقها وجعل العلاقات الدولية أكثر قابلية للتنبؤ، منوهاً إلى أن هذه المؤسسات لم تُنهِ التفاوت في موازين القوى، لكنها وسّعت المجال أمام الدول الصغيرة لاتخاذ قراراتها المستقلة، بعيداً عن منطق "القوة تصنع الحق" الذي ساد في القرون الماضية، وأردف معاليه: "ومع ذلك، ففي حين أصبحت الفرص الاقتصادية عالمية بشكل متزايد، ظلت القرارات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين مركزة في أيدي قلة قليلة، مما أدى إلى استبعاد البلدان — التي لا غنى عنها للازدهار العالمي — إلى حد كبير من القرارات التي تحدد السلام والاستقرار الدوليين". وأوضح معاليه أن الحرب الدائرة حالياً في المنطقة كشفت عن مدى خطورة هذا الخلل، حيث أدت عقود من المغامرات العسكرية والنزاعات التي لم تُحل، وانتهاكات القانون الدولي، والطموحات الرامية إلى الهيمنة الإقليمية، إلى اضطراب إمدادات الطاقة، وتهديد طرق الملاحة البحرية الحيوية، وتعريض الأسواق الدولية لحالة من عدم اليقين، لافتاً إلى أن حتى الدول التي لا تشارك في هذه النزاعات تتحمل تبعات اقتصادية وأمنية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه التطورات تكشف عن خلل جوهري، فقد أصبح العالم أكثر ترابطاً في تحقيق الازدهار، في حين لا تزال القرارات المتعلقة بالسلم والحرب أقل بكثير من حيث طابعها الجماعي في صنعها مقارنةً بتبعاتها، وأصبحت الدول الصغيرة على نحو متزايد أولى ضحايا النزاعات التي لم تكن طرفاً في نشوبها. وتساءل معاليه: "كيف يمكن للدول التي تفتقر إلى عمق استراتيجي كبير، ولا تمتلك قوة قسرية كبيرة، أن تلعب دورًا في الحفاظ على النظام العالمي والسلام الدولي دون المساس بسيادتها ومصالحها الوطنية؟" وبين معاليه أن دولة قطر أدركت أن مستقبلها لا يعتمد فحسب على الموارد التي تمتلكها، بل أيضاً على القدرات التي تستطيع بناءها، والعلاقات التي تستطيع إقامتها، واختارت الاستثمار في الإنسان، وتنمية اقتصادها، وأن تكون شريكاً موثوقاً وجديراً بالثقة في المجتمع الدولي. وأضاف معاليه أن حقائق الموقع الجغرافي لدولة قطر وطبيعة الاقتصاد الدولي دفعتها إلى إدراك أن ازدهارها لا يمكن أن يكون بمعزل عن النزاعات الإقليمية والدولية، وهو ما دفعها إلى الاستثمار في تيسير السلام والوساطة، والحفاظ على قنوات التواصل مع أطراف لم يتمكن الآخرون دائماً من الوصول إليها، مشيراً إلى أن الدروس المستفادة من جهود الوساطة التي لا حصر لها أكسبت دولة قطر خبرة فريدة وعميقة. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن مسيرة دولة قطر حتى هذه المرحلة هي مسيرة شعب حقق الازدهار ومدّ يده إلى العالم لمشاركة ثمار هذا الازدهار، وعلى الرغم من ذلك، تجد دولة قطر نفسها اليوم مستهدفة بحملات تروّج لروايات مغلوطة، وبهجمات عسكرية من أطراف لا تؤمن بأن السلام هو الوضع الطبيعي للبشرية. وأضاف معاليه: "إنهم يؤمنون بعالم يحكمه مبدأ هوبز، حيث تكون الحالة الطبيعية للنظام الدولي هي حالة صراع، تحكمها القوة وحدها، إنهم لا يكتفون بوضع النظريات حول ذلك فحسب؛ بل يعملون بنشاط على تحويله إلى واقع ملموس، وبالنسبة لهم، فإن النظام القائم على القواعد الذي ظل يحمينا منذ الحرب العالمية الثانية هو نظام غير طبيعي. ويجب أن نحميه منهم هم بالذات". وشدد معاليه على أن التحديات التي تواجهها دول الخليج تتجاوز بكثير حدود تجربتها، فهي تكشف عن تهديد أعمق يطال النظام الدولي ذاته، وقدرته على صون السلام، والتمسك بمبادئه، وحماية الفرص التي أتاحت لدول مثل دولة قطر تحقيق الازدهار، مشيراً إلى أن دولة قطر ليست وحدها التي تواجه هذه التحديات، فقد استفادت دول مزدهرة أخرى بالمثل من الفرص التي أتاحتها وجود بيئة دولية منفتحة لبناء مؤسسات قوية وتطوير اقتصادات مترابطة مع الاقتصادات العالمية، وإرساء قدرات تعزز نطاق مساهماتها خارج حدودها. وأوضح معاليه أن الدول المزدهرة لا يمكنها التغلب على هذه التحديات بمفردها، ولا أن تحل محل القوى العظمى، لكن من خلال تضافر خبراتها وقدراتها الاقتصادية وشبكاتها الدبلوماسية، يمكنها الإسهام في إرساء منظومة متكاملة من مقومات السلام والاستقرار في العالم، وضمان استمراريتها. وأكد معاليه أن تحقيق الاستقرار في عالم تكثر فيه النزاعات يتطلب رؤية شاملة للسلام، تقوم على اتخاذ تدابير وقائية، والاستجابة للأزمات، والعمل على إنهاء النزاعات، مع الحفاظ على المقومات التي تكفل استدامة السلام، مشيراً إلى أن تجاهل هذه الأوضاع يؤدي إلى تلاشي السلام تدريجياً ويصبح الصراع هو الوضع السائد. ولفت إلى أن العديد من الأسئلة المشروعة تُطرح حول المؤسسات الدولية ومكانتها في نظام عالمي سريع التغير، حيث تتدخل التجمعات الإقليمية وغير الإقليمية بشكل متزايد لملء الفراغ الذي عجزت فيه المؤسسات القائمة عن الاستجابة بفعالية للأزمات الدولية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن السلام والاستقرار الدوليين لا يُعدان ترفاً بالنسبة إلى الدول المزدهرة، بل هما أساس مسيرتها الوطنية، مشيراً إلى أن وسطاء دولة قطر يعملون في هذه الأثناء للحيلولة دون موجة جديدة من التصعيد في المنطقة. واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أنه لا يمكن إسناد مسؤولية الحفاظ على الاستقرار إلى الآخرين، كما لا ينبغي الاستسلام للتقاعس عن العمل، فالتاريخ حافل بذكرى من اكتفوا بالمراقبة السلبية، ولا يخلّد إلا من بادروا إلى صنع أحداثه وتشكيل مساره. #الخارجية_القطرية

اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ ووزير الشؤون الخارجية القبرصي الدوحة | 04 نوفمبر 2026 جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. #الخارجية_القطرية