Dîroka Kurdistanê

نُشر قبل يومين بودكاست تمت استضافة مهند الكاطع فيه تحت عنوان "العشائر في سوريا"، كرر الكاطع كالعادة في أكثر من موضع رواية أن الكرد في الجزيرة السورية مجرد لاجئين، ولم يستثنِ هذه المرة السريان والآشوريين من هذا التصنيف، بل خصّ الآشوريين بالحديث عن توطينهم في أراض عربية على الخابور. المشكلة في هذه الرواية ليست فقط في انتقائيتها، بل في أنها تتعامل مع تاريخ الجزيرة وكأن الأخوة العرب كانوا سكانها، ثم جاء الآخرون إليها، وكأن تاريخ المنطقة يبدأ من اللحظة التي تخدم هذا التصور. سوريا بحدودها الحالية كيان حديث نسبياً. وعندما رُسمت الحدود بين سوريا وتركيا، وشكّلت سكة حديد بغداد جزءاً من مسارها، قُسمت عشائر وقبائل كردية واحدة بين دولتين. ولهذا لا يزال كبار السن من الكرد يستخدمون تعبيري "فوق الخط" و"تحت الخط"، والمقصود بالخط سكة الحديد التي أصبحت فاصلاً بين طرفي الحدود. نعم، حصلت هجرات كردية إلى تحت الخط ( سوريا ) بعد ترسيم الحدود، منها ما كان بسبب الاضطهاد التركي، ومنها بسبب الثارات والاقتتالات العشائرية والظروف الأمنية، ومنها عائلات وجدت نفسها فوق الخط بينما بقيت أراضيها وأرزاقها تحته، فانتقلت للاستقرار قرب ممتلكاتها. لكن تحويل هذه الهجرات التي لا تتعدى مسافتها في أكثر الحالات عدة ساعات سيراً على الأقدام إلى دليل على أن الكرد طارئون على الجزيرة ليس قراءة للتاريخ، بل اجتزاء متعودون نحن عليه. فالوجود الكردي في الجزيرة الفراتية أقدم بكثير من الدولة السورية الحديثة، وتذكر المصادر التاريخية العشائر والقبائل الكردية في برية ماردين وبرية سروج لا تزال الى اليوم قسم منها في مكانها قبل قيام هذه الدول وحدودها و قبل وجود قبيلة الشرابيين التي ينحدر منها الكاطع بقرون. مفتي ماردين عبد السلام أفندي، المتوفى سنة 1843م، والذي أفرد مساحة واسعة للحديث عن الكرد وعشائرهم وأحوالهم في المنطقة. واللافت في هذا المصدر أن حضور العشائر الكردية في وصفه للمنطقة بارز و ان المنطقة من الرقة حتى سعرد داخل الحدود التركية حالياً كان أغلب سكانها من الكرد، بينما يظل الحديث عن العشائر العربية محدوداً. أما المفارقة التي تستحق الوقوف عندها، فهي أن الرواية نفسها التي تصف الكرد باللاجئين وتتحدث عن توطين الآشوريين على الخابور، تتجاهل وثائق عثمانية تتناول توطين عشائر عربية في المنطقة ذاتها. ففي سنة 1876م، وبحسب الوثيقة العثمانية المرفقة مع هذا المنشور، تناولت السلطات العثمانية إسكان قبيلتي الجبور و لاحقتها الشرابيين في المنطقة التي عُرفت فيما بعد بمحافظة الحسكة. وتعود خلفية هذه السياسة إلى الفترة التي أعقبت تشكيل سنجق الزور في ستينيات القرن التاسع عشر، حين سعت الدولة العثمانية إلى توطين القبائل الرحالة و البدوية وإخضاع مناطق انتشارها لإدارة أكثر استقراراً. وكان الجبور قد أقاموا سابقاً على ضفاف الفرات في ناحية البصيرة، قبل انتقال مجموعات منهم باتجاه الخابور (الحسكة)، حيث استمرت حياة الترحال وتعرضوا لغزوات قبلية من شمر وعنزة، بحسب الرواية التاريخية المرافقة للوثيقة. وتذكر الوثيقة، الموجهة إلى ولاية بغداد، أن إجراءات الإصلاح والإسكان التي شملت قبائل شمر التابعة للموصل ستشمل أيضاً قبيلة الجبور ورئيسها الشيخ خطاب وقبيلة الشرابيين، مع الإشارة إلى 150 بيتاً في سياق مشروع الإسكان في قضاء كوكب. كما تتناول تكليف الشيخ فرحان باشا، شيخ شمر (المهاجر أيضاً هو عشيرته للجزيرة)، بالمساعدة في تشجيع هذه القبائل على الاستقرار، والعمل على توزيعها في المنطقة بما يمنع وقوع النزاعات والخلافات بينها. وتشير الرواية المصاحبة للوثيقة إلى تقديم مساعدات معيشية وضمانات أمنية للجبور، وإقامة نقطة عسكرية لحمايتهم من الغزوات وتشجيعهم على الاستقرار. وهنا تبرز المفارقة: الشرابيون، الذين يُنسب إليهم مهند الكاطع نفسه، يرد اسمهم إلى جانب الجبور في وثيقة تتعلق بالإسكان العثماني في المنطقة التي يجري اليوم تقديم بقية مكوناتها على أنها وافدة إليها! فإذا كان الانتقال إلى الجزيرة والاستقرار فيها يجعل الكردي لاجئاً، فلماذا لا يُطبّق المعيار نفسه على العشائر العربية التي تذكر الوثائق العثمانية مشاريع توطينها؟ ولماذا يُقدَّم توطين الآشوريين على الخابور باعتباره دليلاً على أنهم غرباء، بينما يُتجاهل التوطين العثماني للجبور والشرابيين في المنطقة نفسها؟ وإذا أردنا أن نجعل أصول الأجداد وهجراتهم معياراً للانتماء، فسنضطر إلى إعادة قراءة تاريخ سوريا كلها، لا تاريخ الجزيرة وحدها. فالمجتمع السوري الحالي تشكّل عبر قرون من الهجرات والتنقلات، ومنها عائلات جاءت من العراق والأناضول والبلقان والمغرب وغيرها، وبعضها استقر نتيجة سياسات الدولة العثمانية أو بسبب العمل في إدارتها وجيشها. وحتى المملكة العربية التي قامت في دمشق بعد خروج العثمانيين سنة 1918، بقيادة الأمير فيصل بن الحسين، الذي تعود أصول أسرته إلى الحجاز، شارك في إدارتها رجال من مختلف أنحاء المشرق العربي. فقد ترأس حكومتها رضا باشا الركابي، الذي تولى لاحقاً رئاسة الحكومة في شرقي الأردن، وكان من رجال إدارتها: عادل أرسلان، من جبل لبنان، معاوناً للحاكم العام. سعيد شقير، من لبنان، مديراً للمالية. رشيد طليع، من جبل لبنان، مديراً للداخلية. إسكندر عمون، من لبنان، مديراً للعدلية. ياسين الهاشمي، من العراق، مسؤولاً عن شؤون الجيش. ساطع الحصري، السوري-اليمني، مديراً للمعارف، والذي ارتبط لاحقاً بالحياة التعليمية والفكرية في العراق. وسليم موصلي، مديراً للصحة، و التي تعود أصول عائلته للموصل في العراق. كما برز في الإدارة والجيش العربي خلال العهد الفيصلي نوري السعيد وجعفر العسكري، وكلاهما من العراق. ولاحقاً، تولى تاج الدين الحسني الدمشقي المولد والمنحدر من أسرة ذات أصول مراكشية مغربية، رئاسة حكومة السورية سنة 1928 و يُعتبر ثاني رئيس للجمهورية السورية 1941-1943. فالهجرة التي يُراد جعلها وصمة في تاريخ الكرد والسريان والآشوريين، هي نفسها جزء من تاريخ العرب وغيرهم من مكونات سوريا. ولا يعني توطين مجموعة عربية سنة 1876 أن جميع العرب وصلوا في ذلك التاريخ، تماماً كما لا تعني الهجرات الكردية في عشرينيات القرن الماضي أن جميع الكرد وصلوا معها. ومن يريد أن يفتح دفاتر الهجرات والتوطين، فعليه أن يفتحها كاملة، لا أن ينتقي منها ما يصلح للطعن في تاريخ الآخرين، ويغلقها عندما تصل إلى تاريخ العشيرة التي ينتمي إليها. فالجزيرة لم تبدأ بتاريخ الدولة السورية، ولم يبدأ سكانها عند رسم سكة الحديد، ولا يمكن اختزال تاريخها المتداخل في رواية تجعل بعض أهلها أصحاب أرض بالوراثة، والبقية لاجئين.