#بيان_هام بسم الله الرحمن الرحيم .. السيادة السودانية خط أحمر.. ودماء السودانيين ليست مستباحة قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، وباسم الضمير الوطني السوداني الرافض للعدوان والامتهان، نعبّر عن بالغ غضبنا ورفضنا القاطع للتقارير التي تتحدث عن تكرار استهداف الطيران الحربي المصري لمعدّنين سودانيين عُزّل داخل الأراضي السودانية، في واقعة، إن تأكدت تفاصيلها، فإنها تثير تساؤلات خطيرة بشأن احترام سيادة السودان، وحماية أرواح مواطنيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي. إننا لا نتحدث هنا عن خلاف عابر بين دولتين، ولا عن حادثة يمكن تجاوزها بالصمت أو احتواؤها بعبارات دبلوماسية فضفاضة؛ بل عن قضية تمس جوهر السيادة الوطنية، وحرمة الدم السوداني، وحق الدولة السودانية في حماية أرضها ومواطنيها من أي استخدام غير مشروع للقوة. إن سيادة السودان ليست منحة من أحد، وأرضه ليست ساحة مستباحة، ومواطنوه ليسوا أهدافاً مباحة لأي قوة عسكرية. أولاً: إلى الحكومة المصرية.. لا سيادة فوق سيادة السودان إننا نوجّه إلى الحكومة المصرية رسالة واضحة لا تحتمل التأويل: إن علاقات الجوار، مهما بلغت أهميتها، لا تمنح أي دولة حق تجاوز الحدود الدولية أو استخدام القوة داخل أراضي دولة أخرى خارج الأطر التي يجيزها القانون الدولي. وإذا ثبت أن الطيران الحربي المصري نفّذ ضربات داخل الأراضي السودانية استهدفت مواطنين سودانيين، فإن الأمر يستوجب توضيحاً رسمياً عاجلاً، وتحقيقاً مستقلاً وشفافاً، ومساءلة قانونية تتناسب مع طبيعة الوقائع والنتائج التي يثبتها التحقيق. إن أمن مصر لا ينبغي أن يُبنى على حساب أمن السودان، ومصالح القاهرة لا تمنحها امتيازاً على حساب كرامة الخرطوم، والجغرافيا التي تجمع البلدين لا تبرر انتقاص سيادة أحدهما لمصلحة الآخر. نحن لا نطلب من مصر إحساناً، ولا ننتظر منها منّة؛ بل نطالب باحترام سيادة دولة مستقلة، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وصون أرواح السودانيين وكرامتهم. وإذا كانت لدى الحكومة المصرية مخاوف أمنية تتعلق بالتعدين أو الحدود أو أي أنشطة أخرى، فإن معالجتها يجب أن تتم عبر القنوات القانونية والتنسيق الرسمي بين الدولتين، لا من خلال إجراءات عسكرية أحادية قد تعرّض أرواح المدنيين للخطر وتفتح أبواباً جديدة للتوتر والتصعيد. ثانياً: إلى المجتمع الدولي.. سيادة السودان ليست قضية هامشية نضع هذه القضية أمام الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونطالبها بالتعامل الجاد مع أي وقائع موثقة تتعلق باستخدام القوة داخل الأراضي السودانية، وعدم السماح بازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ السيادة الوطنية وحماية المدنيين. إن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ويحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها على نحو يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة. ولذلك، فإن أي ادعاء بوقوع عمل عسكري عابر للحدود يجب أن يخضع للفحص والتحقيق وفقاً للقانون الدولي، بعيداً عن الحسابات السياسية أو موازين النفوذ. إن صمت المجتمع الدولي، إن وقع، لا يخدم الاستقرار، والتغاضي عن الانتهاكات المثبتة لا يصنع سلاماً، بل يرسّخ منطق القوة ويمنح أصحاب النفوذ انطباعاً بأن حقوق الدول الأقل استقراراً يمكن تجاوزها دون عواقب. إن السودان ليس فراغاً جغرافياً، ولا دولة بلا كرامة، ولا أرضاً يمكن التعامل معها باعتبارها امتداداً أمنياً أو مجالاً حيوياً لدولة أخرى. السودان دولة ذات سيادة، وشعبه صاحب الحق الأول والأخير في أرضه وقراره الوطني. ثالثاً: دماء السودانيين ليست أرقاماً في نشرات الأخبار وراء كل استهداف محتمل إنسان له أسرة وأحلام وحياة، ووراء كل ضحية أم تنتظر عودة ابنها، وأب يعيل أبناءه، وأطفال قد يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة الفقد والفقر واليُتم. ولا يجوز أن تتحول حياة السودانيين إلى تفصيل ثانوي في الحسابات العسكرية، أو أن يُختزل موتهم المحتمل في بيانات مقتضبة لا تجيب عن الأسئلة الأساسية: من اتخذ القرار؟ وما الأساس القانوني له؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وكيف ستُحمى أرواح المدنيين من تكرار ما حدث؟ إننا نطالب بالكشف عن الحقائق كاملة، وتحديد طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها، والتحقق من أوضاع الضحايا والخسائر، وضمان المساءلة وجبر الضرر حيثما ثبت وقوعه واستحقاقه. فالعدالة لا تتحقق بالصمت، وحرمة الدم لا تسقط بسبب الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.