Ramy

❌🗣 أدلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد بثلاثة تصريحات غير دقيقة حول رؤساء فرنسا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة العليا ونسبة النمو الاقتصادي وثروة الرئيس مبارك في الخارج. ❌❌ وقال أبو الغيط: "مفيش رئيس فرنسي إلا وكان خريج مدرسة الإدارة العليا، طول عمرنا النمو الاقتصادي 3% أو 4%، حتى وصلنا في لحظة إلى نمو 7% في النصف الأول من 2010/ 2011 ثم قررنا نتمرد على بلدنا، وقالوا إن حسني مبارك عنده فلوس برة، وبعدين المحكمة الأوروبية قالت معندوش فلوس برة، فراحت سويسرا معترفة إنه معندوش فلوس برة". ✅ الحقائق: 1️⃣ في الخطأ الأول، زعم أبو الغيط: "قالوا إن حسني مبارك عنده فلوس بره، وبعدين المحكمة الأوروبية قالت معندوش فلوس بره، فراحت سويسرا معترفة إنه معندوش فلوس بره". ✅ تصريح مُضلل، إذ لم تصدر المحكمة الأوروبية حكمًا يفيد بعدم امتلاك مبارك أموالًا في الخارج، كما كشف تحقيق صحفي لمنظمة OCCRP، المنشور ضمن مشروع Suisse Secrets عام 2022، عن امتلاك نجلي مبارك "علاء وجمال" ستة حسابات في سويسرا لدى بنك كريدي سويس، تضمنت حسابات شخصية وأخرى لشركات، وجاءت بياناتها كالتالي: [7] 📌 الحساب الأول: حساب شركة، بدأ عام 1987، وبلغ أقصى برصيد مسجل 23 مليونًا و18 ألفًا و119 فرنكًا سويسريًا. 📌 الحساب الثاني: حساب شخصي، بدأ عام 1990 وأُغلق عام 2012، وبلغ أقصى رصيد مسجل 226 مليونًا و933 ألفًا و170 فرنكًا سويسريًا. 📌 الحساب الثالث: حساب شخصي، بدأ عام 1993 وأُغلق عام 2008، وبلغ أقصى رصيد مسجل 277 مليونًا و220 ألفًا و932 فرنكًا سويسريًا. 📌 الحساب الرابع: حساب شركة، بدأ عام 1996، وبلغ أقصى رصيد مسجل مليونين و888 ألفًا و338 فرنكًا سويسريًا. 📌 الحساب الخامس: حساب شخصي، بدأ عام 2009، وبلغ أقصى رصيد مسجل 231 مليونًا و602 ألفًا و285 فرنكًا سويسريًا. 📌 الحساب السادس: حساب شخصي، لا يتوافر تاريخ بدء الحساب في البيانات المنشورة، وبلغ أقصى رصيد مسجل 79 مليونًا و776 ألفًا و655 فرنكًا سويسريًا. 📌 وبجمع الأرصدة القصوى للحسابات الستة لعائلة مبارك، يصل الإجمالي الحسابي إلى نحو 841.4 مليون فرنك سويسري، بما يعادل نحو 57.17 مليار جنيه مصري وفق سعر صرف الجنيه أمام الفرنك السويسري. 📌 وتعود خلفية القضية إلى ما بعد ثورة يناير 2011، حين قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تجميد أصول عدد من المسؤولين المصريين السابقين وأفراد من أسرهم، ومن بينهم حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما.[1،2] 📌 وكان التجميد إجراءً احترازيًا استند إلى وجود إجراءات قضائية في مصر تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال الدولة أو اختلاسها، وليس حكمًا جنائيًا بإدانة الأشخاص المدرجين في قوائم التجميد. وفي 6 أبريل 2022، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمها في القضايا المضمومة أرقام T-335/18 وT-338/18 وT-327/19، وكان من بين المدعين جمال مبارك وعلاء مبارك، كما أقام جمال مبارك دعوى بصفته وارثًا لوالده حسني مبارك. 📌 وقضت المحكمة بإلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في أعوام 2018 و2019 و2020، المتعلقة بتجديد تجميد أصول المدعين، بعدما رأت أن المجلس لم يتحقق بالقدر الكافي من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة في الإجراءات القضائية المصرية التي استند إليها لتجديد قرارات التجميد. 📌 بمعنى آخر، لم يكن الإلغاء بسبب ثبوت عدم وجود الأموال، أو ثبوت مشروعيتها، أو صدور أحكام ببراءة أصحابها، وإنما بسبب قصور المجلس الأوروبي في التحقق من الضمانات القانونية المرتبطة بالإجراءات القضائية التي استند إليها. 📌 وبالتالي، لم تفحص المحكمة الأدلة الجنائية المتعلقة باتهامات الاستيلاء على أموال الدولة لتحدد ما إذا كان جمال وعلاء مبارك مذنبين أم بريئين، ولم تحكم بأن الأموال الموجودة في الحسابات مشروعة أو أنها لا تخصهما. فقد كان موضوع نظرها هو قانونية قرارات التجميد الأوروبية، وليس الفصل في الاتهامات الجنائية الموجهة إليهما في مصر. 2️⃣ في الخطأ الثاني قال أبو الغيط :"طول عمرنا النمو الاقتصادي 3% أو 4% وصلنا في لحظة إلى نمو 7% في النصف الأول من 2010/ 2011 ثم قررنا نتمرد على بلدنا". ✅ تصريح غير دقيق، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2010/ 2011 نحو 5.5%، ولم يصل إلى 7% كما ذكر أبو الغيط، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية. [3] 📌 هذا المعدل تراجع إلى 1.8% في نهاية العام المالي 2010/ 2011، بعدما اندلاع ثورة 25 يناير 2011. 📌 حققت مصر معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الأخيرة من حكم مبارك، إذ بلغ المعدل 6.8% في 2005/ 2006، ثم إلى 7.1% في 2006/ 2007، ثم زاد إلى 7.2% في 2007/ 2008، ولكن سرعان ما تراجع إلى إلى 4.7% في 2008/ 2009 ثم إلى 5% في 2009/ 2010، بحسب صندوق النقد الدولي. [4] 3️⃣ في الخطأ الثالث، قال أبو الغيط: "مفيش رئيس فرنسي إلا وكان خريج مدرسة الإدارة العليا". ✅ تصريح غير دقيق؛ إذ تكشف مراجعة السير الذاتية لرؤساء فرنسا أن أربعة من أصل ثمانية رؤساء تعاقبوا على حكم الجمهورية الخامسة منذ عام 1958 لم يتخرجوا من المدرسة الوطنية للإدارة. (5) وهؤلاء الرؤساء هم: [6] 📌 شارل ديجول (1959–1969): تلقى تعليمه العسكري في أكاديمية سان سير العسكرية، ولم يلتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة، التي تأسست عام 1945. 📌 جورج بومبيدو (1969–1974): تخرج في المدرسة العليا للأساتذة، وحصل على المركز الأول في امتحان التبريز في الأدب، كما درس في معهد العلوم السياسية. 📌 فرانسوا ميتران (1981–1995): درس الأدب والقانون العام، والتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية، لكنه لم يتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة. 📌 نيكولا ساركوزي (2007–2012): درس القانون في جامعة نانتير، وحصل على الماجستير في القانون الخاص وشهادة الدراسات المعمقة في الأنظمة والهياكل السياسية، ولم يتخرج من ENA. في المقابل، تخرج أربعة رؤساء من المدرسة، هم فاليري جيسكار ديستان، وجاك شيراك، وفرانسوا أولاند، وإيمانويل ماكرون. 📌 ما يعني أن نصف رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة لم يتخرجوا من المدرسة الوطنية للإدارة، بعكس ما يدعي أبو الغيط. 📌 يشار إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) الفرنسية تأسست بموجب مرسوم صدر في 9 أكتوبر 1945، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بقرار من الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها شارل ديجول، وكان الهدف من إنشائها توحيد نظام اختيار وتأهيل كبار موظفي الدولة، وإعداد كوادر إدارية قادرة على تولي المناصب القيادية في مؤسسات الدولة الفرنسية. [7] 📌 وظلت المدرسة لعقود إحدى أهم المؤسسات التي تخرّج منها كبار المسؤولين والسياسيين في فرنسا، حتى أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2021 إلغاءها في إطار إصلاح نظام الوظيفة العامة العليا. وفي الأول من يناير 2022، حلّ محلها المعهد الوطني للخدمة العامة (INSP)، ليتولى مهام اختيار وتدريب وتأهيل كبار موظفي الدولة، مع إدخال تعديلات على نظام القبول والمناهج والتدريب. #صحيح_مصر 📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]