سـِلاسي

في الإمارات قضاء راسخ يزن الأدلة الفنية والمالية بميزان العدل فيحسم ببصيرة تستند إلى الحقيقة، وأمن يقظ يرى ما وراء الواجهات فيقبض على الخيط قبل أن يكتمل المخطط، ومؤسسات تؤدي مسؤولياتها بحزم يحمي الوطن ويصون استقراره؛ هكذا رسخت قيادتنا سيادة القانون، وصانت الثقة بمنظومتنا العدلية، التي أسقطت رهانات العبث، فالإمارات دولة تعرف كيف تحمي سيادتها وتصون أمنها.. مجرمون أرادوا أن يجعلوا من أرضنا ممراً لتمرير السلاح وتمويل الصراع، فانكشفت الأموال والشركات والمحررات المزورة، وسقط المخطط على يد مؤسسات لا تغفل ولا تستدرج.. فكل من يعبث بأمن الدول ويتاجر بدماء الشعوب، سيجد في الإمارات قوة تحمي سيادتها، وعدالة لا تستثني نافذاً ولا مسؤولاً.. وليعلم كل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة أن الإمارات ليست ساحة للممارسات المشبوهة، وستظل الحصن المنيع الذي تتحطم عليه أوهام العابثين.

الإمارات دولة تعرف كيف تحفظ سيادتها؛ فحدودها لا تختبر، وقوانينها لا تساوم، ومؤسساتها جعلت من أمن الوطن أمانة لا تقبل التفريط.. «خيوط الظل: العملية التي لم تكتمل» فيلم وثائقي جاء ليكشف بالدليل تفاصيل مخطط إجرامي حاول أصحابه استغلال أراضي الدولة ومقدراتها لتمرير صفقات سلاح وأنشطة مالية غير مشروعة.. من يظن أن بوسعه أن يتخذ من أرض الإمارات ممراً لمخططاته، فقد أدرك أنها دولة ذات سيادة لا تخترق، وأن عيون حماتها لا تغفل، وأن قوانينها لا تساوم على أمن الوطن وأهله والمقيمين فيه.. لقد كشفت هذه القضية أن وراء محاولات الالتفاف على القانون عقولاً إجرامية تتاجر بأمن الشعوب ومعاناتها، وأن الإمارات تمتلك من الكفاءة والجاهزية ما يمكنها من كشف هذه المخططات وإحباطها، وتقديم المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق أحكام القانون.. التسامح الذي تتسم به الإمارات قيمة أصيلة، لكنها لا تتسامح مع من يحاول تهديد أمنها؛ فسيادة القانون مبدأ ثابت، وأمن المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة.. وتبقى مسؤولية الإعلام أن يوثق هذه الوقائع بأمانة ومهنية، ويحفظها في سجل التاريخ؛ فالكلمة الموثوقة تصون الحقيقة من التضليل، وتمنح الأجيال شاهداً على أن الأوطان القوية تحميها مؤسساتها، وتصونها عدالة لا تغيب.