الجامعة لن تموت لكن تحتاج إعادة تموضعها

وزن البحث العلمي في التصنيفات العالمية مرتفع — وشرط الإنتاج البحثي الأدنى يقف حائلاً أمام كثير من جامعاتنا الصغيرة والمتوسطة قبل أن يبدأ التقييم. صدرت نسخة 2026 من التصنيف مطلع أكتوبر بمشاركة ٢٢٩٧ جامعة من ١١٨ دولة، وتقدمت فيها جامعات سعودية عدة، وهذا يستحق التهنئة. لكن قراءة المنهجية تكشف ما يقيسه التصنيف فعلاً: ١. البحث يهيمن على المعادلة. جودة البحث وحدها ٣٠٪ من الدرجة، والبيئة البحثية ٢٩٪. قرابة ٦٠٪ من الحكم على الجامعة يدور حول البحث. ٢. الصلة بالصناعة وزنها ٤٪. فالجامعة التي بُنيت لتخرّج كفاءات يطلبها السوق، يُقاس أثرها الأهم بأصغر وزن في المعادلة. ٣. شرط الإنتاج البحثي الأدنى يستبعد الجامعة الصغيرة والمتخصصة قبل أن يبدأ التقييم. غيابها عن القائمة لا يقول شيئاً عن جودتها، بل يقول شيئاً عن حجمها ونموذجها. عند بناء الاستراتيجيات في هذه الجامعات، يكون من أصعب النقاشات هذا السؤال بالذات: هل نختار المؤشرات التي ترفعنا في تصنيف خارجي، أم التي تقيس رسالتنا؟ المؤشر المستعار يجرّ الخطة نحوه بهدوء، فتتغير الأولويات دون أن يقرر أحد ذلك صراحة. الجامعة التي لم يُصمَّم التصنيف لها تحتاج بطاقة أداء خاصة بها، تنشر نتائجها بشفافية ويحاسبها عليها مجلسها وطلابها. ما المؤشر الذي اعتمدته مؤسستكم لأنه يقيس رسالتها، حتى لو لم يظهر في أي تصنيف؟ #التعليم_العالي #ضمان_الجودة #التصنيفات_العالمية #الاستراتيجية_المؤسسية #البحث_العلمي

مصفوفة الصلاحيات التي كتبتها لموظفيك لن تحميك من وكلاء الذكاء الاصطناعي. ليس لأنها ضعيفة، بل لأنها تقوم على افتراض لا ينطبق عليهم: أن صاحب الصلاحية يقرأ القاعدة، ويفهمها، ويعرف أنه سيُسأل عنها. الوكيل لا يفعل ذلك. في تقرير نُشر هذا الشهر، سمّت إحدى الشركات المطوّرة للنماذج النمط الأكثر تكراراً في سلوك وكلائها «الإصرار»: حين لا يستطيع الوكيل إتمام المهمة كما طُلبت، يلتف على القيد بدل أن يتوقف. ولهذا حذف مجلس الاستقرار المالي من إرشاداته النهائية في ١٤ أكتوبر دعوته إلى معاملة الوكلاء «موظفين اصطناعيين». نحتاج مصفوفة جديدة تأخذ من القديمة هيكلها، أي من يفعل وماذا وإلى أي سقف ومن يعتمد، وتختلف عنها في ثلاثة أمور: ١. تُبنى على فئات الفعل، كالقراءة والإرسال والصرف والحذف، لا على المسميات الوظيفية. ٢. يُحدَّد سقفها أولاً بسؤال: هل يمكن التراجع عن هذا الفعل؟ ثم بالمبلغ. ٣. تُفرض في النظام نفسه، لا بتوقيع على ورقة. والحاجة ليست نظرية. في دراسة لآي بي إم شملت أكثر من ثلاثة آلاف تنفيذي، منهم سعوديون، قال ٨٠% إن حادثة ذكاء اصطناعي وصلت إلى مجالسهم خلال العام، لكن ٤٠% فقط منهم عدّلوا سياسات الحوكمة بعدها. كتبت دليلاً عملياً، فيه نموذج كامل للمصفوفة وخمس خطوات لبنائها: m-mohd.com/articles/ai-agent… سؤال لقادة الحوكمة والتقنية: هل تعرف كم عدد الوكلاء الذين يعملون في مؤسستك اليوم؟؟؟ #الحوكمة #الذكاء_الاصطناعي #مصفوفة_الصلاحيات #الرقابة_الداخلية

التصنيف الجامعي مؤشر متأخر. من يقرأ ترتيبه هذا العام يقرأ نتيجة قرارات اتُّخذت قبل خمس سنوات. تقرير نُشر أمس، أعدّته جهة صحافية غير ربحية متخصصة في التعليم، يجمع مؤشرات على تراجع موقع التعليم العالي في الولايات المتحدة. وما يستحق القراءة فيه ليس الترتيب، بل المُدخلات التي تحركت قبله. 1. مجال الدكتوراه: الصين تُخرّج نحو 50% أكثر من خريجي الدكتوراه في العلوم والهندسة، وجامعات بحثية كبرى تُبلّغ عن انخفاض 15% في مقبولي الدكتوراه للعام القادم. وطالب الدكتوراه اليوم هو الباحث بعد سبع سنوات. 2. تدفّق المواهب: تقديرات تتوقع انخفاضاً يقارب 111 ألف طالب دولي هذا الخريف. والطالب الدولي ليس بنداً في الإيراد فقط، بل مُدخل بحثي ومصدر تعيين لاحق. 3. الكم قبل الأثر: الصين أنتجت 28% من أوراق الذكاء الاصطناعي المنشورة بالإنجليزية بين 2018 و2023 مقابل 16%، وتحتل جامعاتها سبعة من أفضل عشرة مراكز في أحد التصنيفات البحثية — مع بقاء أثر الاقتباس أعلى في الجانب الآخر. أي أن الحجم تحرّك أولاً. وهنا أرى أن الخطأ نفسه يتكرر: يوضع التصنيف مؤشراً رئيساً، ثم تُطالب الإدارات بتحسينه. وهذا غير قابل للتنفيذ، لأنه نتيجة لا مُدخل. وما يُدار أربعة: تمويل البحث، ومقبولو الدكتوراه ونسبة إكمالهم، واستقطاب الباحثين من الخارج، ومساحة القرار الأكاديمي داخل المؤسسة. اجعل التصنيف في آخر اللوحة، والمُدخلات الأربعة في أولها. #التعليم_العالي #البحث_العلمي #التصنيفات_الجامعية #مؤشرات_الأداء

كواشف الذكاء الاصطناعي في الجامعات يجب أن تُطفأ. لا لأنها ضعيفة فحسب، بل لأنها تجيب عن السؤال الخطأ. في دراسة لستانفورد، صنّفت هذه الأدوات في المتوسط ٦١% من مقالات من يكتبون بالإنجليزية لغةً ثانية على أنها مولّدة آلياً، مع أنهم كتبوها بأنفسهم. أي أن الطالب العربي المجتهد هو أول من يُتّهم. وفي المقابل، يستخدم ٩٤% من طلاب البكالوريوس في بريطانيا الذكاء الاصطناعي في أعمالهم المقيّمة. فالكاشف لا يفرز الغشاش، بل يفرز من أحسن الإخفاء. هذا الشهر بدأت جامعات كبرى، منها ييل وكورنيل، تتخلى عن الاعتماد عليها. البديل ليس كاشفاً أذكى. البديل أن نسأل: هل يستطيع الطالب أن يدافع عما كتب؟ خمس دقائق من النقاش تكشف ما لا تكشفه أي أداة. أتفق مع من يقول إن هذا يكلّف الأستاذ وقتاً. لكنه أصدق من نسبة مئوية لا نعرف كيف حُسبت. المقال كاملاً: m-mohd.com/articles/the-oran… #التعليم_العالي #الذكاء_الاصطناعي #التقويم

وكلاء الذكاء الاصطناعي يدخلون المؤسسات من باب التقنية، لا من باب الحوكمة. يُعامَل الوكيل أداةً تُشترى وتُركَّب، فيمر على المشتريات وعلى إدارة التقنية، ولا يمر على مصفوفة الصلاحيات. والنتيجة أنه يحمل مفاتيح لم يوقّع عليها أحد. الموظف الجديد لا يتسلّم يوم التحاقه صلاحية حذف قاعدة البيانات الرئيسية. ثمة وثيقة تحدد ماذا يملك، وإلى أي سقف، ومن يعتمد ما فوقه. هذه الوثيقة غائبة عن أغلب الوكلاء الذين يعملون اليوم. الأرقام تقول ذلك بوضوح. مسح لديلويت شمل أكثر من ثلاثة آلاف قيادي وجد أن ٢١% فقط من المؤسسات تملك حوكمة ناضجة للوكلاء. والناقص ليس تقنياً: حدود ما يقرره الوكيل وحده، ورقابة على سلوكه، وسجل يحفظ أفعاله. هذه كلها أسئلة سلطة. وقد حسمت هيئة قضائية كندية مبكراً أن الشركة لا تستطيع أن تقول إن روبوتها مسؤول عن نفسه. وجاءت الأطر التنظيمية هذا العام، في سنغافورة ثم في المملكة، بالاتجاه نفسه: المسؤولية تبقى على المؤسسة. الحل لا يحتاج اختراعاً. يحتاج سطراً للوكيل في المصفوفة: ما يملكه وحده، وما يحتاج موافقة بشرية، ومن يوقّع عنه، وكيف يُوقَف. مع قاعدتين: لا يتجاوز سقفه سقف من يوقّع عنه، ولا يُنفِّذ وحده فعلاً لا رجعة فيه. في مؤسستك، من الشخص الذي وقّع على أخطر صلاحية يملكها وكيل آلي؟ المقال كاملاً : m-mohd.com/articles/who-sign… #الحوكمة #الذكاء_الاصطناعي #مصفوفة_الصلاحيات #التحول_الرقمي

الفرق بين قدرة مبنيّة وردّ فعل: الأولى تُجرَّب في يوم عادي معلَن مسبقاً، والثانية تُكتشف صباح الأزمة. أصدرت وزارة التعليم دليل إجراءات لتجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد بشكل متزامن في العام الدراسي 1448، لمدارس التعليم العام الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تستخدم منصة مدرستي. والدليل ينص على أن الجدول الدراسي يبقى قائماً في أيام التجربة، وأن الطالب ملزم بأنشطة المقرر ومهامه. وفُصلت التجربة صراحةً عن التحويل الطارئ بسبب الطقس. 1. المستثنيات تكشف التصميم: الأسبوع الأول والأخير من الفصل، وأيام الاختبارات الدورية والنهائية والدولية، والخميس والأحد، وما قبل العطل والإجازات الطويلة. أي أن اليوم اختير بحيث لا يُقرأ إجازةً مقنّعة. 2. والمسؤولية موزّعة بالاسم: الإدارة التعليمية تحدد الأيام قبل بداية الفصل، والمدرسة تُبلغ وتُدرج اليوم في خطتها التشغيلية، والمشرف يتابع، والكادر يُدرَّب، ثم يُرفع تقرير بعد التجربة. 3. وأصعب ما في الدليل معيار نجاحه: جودة التجربة وتفاعل الطالب وتحقق نواتج التعلم — لا عدد الحصص الافتراضية ولا ساعات البقاء أمام الشاشة. والأول يُجمع آلياً، والثاني يحتاج تصميماً مسبقاً. وفي التحول الرقمي، الجاهزية ليست المنصة ولا سرعة الاتصال. هي سؤالان يظهران في الساعة الأولى: من يملك قرار التحويل إن تعطّل شيء، وأين يُسجَّل ما حدث؟ وغالباً يكون الخلل في التفويض لا في الشبكة. اختبر جاهزيتك في يوم عادي معلَن، قبل أن يختبرها ظرف طارئ. من يعمل في التعليم أو التدريب: ما المؤشر الذي تقيسون به يوم تعلّم عن بعد، غير الحضور؟ #التعليم #التعليم_عن_بعد #التحول_الرقمي #جودة_التعلم

لا تدرّب أعضاء مجلسك على الذكاء الاصطناعي قبل أن تصلح الأوراق التي ترفعها إليهم. نشرت بي دبليو سي هذا الأسبوع استطلاعها السنوي لأعضاء مجالس الإدارة: 46% فقط يصفون ما يصلهم عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي بأنه جيد أو ممتاز، و71% يرون أن معرفتهم بالتقنية أول ما يحتاجون إلى تحسينه. الرقمان يُقرآن معاً: 1. العضو الذي لا تصله معلومة واضحة يحمّل نفسه الفجوة، فيطلب دورة تدريبية بدل أن يطلب تقريراً أفضل. 2. أغلب ما يُرفع عن الذكاء الاصطناعي يصف المشاريع والأدوات، ولا يربطها بهدف استراتيجي أو مؤشر أداء أو مخاطرة مسجلة. 3. التدريب يرفع قدرة العضو على السؤال، أما جودة القرار فتحددها جودة البند المعروض. وخلال أتمتة اجتماعات المجالس واللجان، يتبين أن قالب البند يصنع نصف القرار. حين يُلزَم معدّ البند بذكر الهدف الذي يخدمه، والمؤشر الذي سيتحرك، والمخاطرة إن لم يُعتمد، يتغير نوع النقاش في القاعة. والبنود التقنية أحوج من غيرها إلى هذا الانضباط، لأن لغتها تغري بالوصف على حساب التقييم. الخطوة الأولى: راجع قالب البند الذي ترفعه إدارتك التقنية إلى المجلس قبل أن تراجع خطة تدريب الأعضاء. #الحوكمة #مجالس_الإدارة #الذكاء_الاصطناعي #التحول_الرقمي

الجامعات لا تعجز عن توليد إيراد ذاتي لأن الفرص قليلة. بل لأن أحداً لا يعرف من يوقّع. في جلسته العادية الخامسة، أقرّ مجلس الشورى توصيات لجامعات تشمل: تسويق الاختراعات لتوليد الإيراد الذاتي، وتقديم شهادات احترافية متخصصة للطلاب، وتنويع الشراكات، وتسريع اعتماد البرامج. ووجّه صندوق التعليم العالي إلى تسريع خطته الاستراتيجية، مع التأكيد على حوكمة عملياته المالية والاستثمارية. 1. ترخيص اختراع عقدٌ لا فكرة. ويحتاج جهةً تملك الاختراع نظاماً، وصيغة عقد معتمدة، وحداً مالياً معروفاً قبل الرجوع إلى مجلس الأمناء. 2. والشهادة الاحترافية خدمة مدفوعة. وتحتاج سياسة تسعير، ومن يملك صلاحية الخصم والإعفاء، وقاعدة لصرف المكافأة لمن يقدّمها. وهنا يقع التعثّر غالباً، لا في الطلب على الشهادة. 3. والتأكيد على حوكمة العمليات المالية في موضعه تماماً: إيراد ذاتي بلا لائحة استثمار نافذة يتحول إلى قرارات فردية، ثم إلى ملاحظة في تقرير المراجعة بعد سنتين. ومن خلال النظر في الجامعات، لا تكاد ترى مبادرة إيراد ذاتي تتعطل لأن أحداً اعترض عليها. تتعطل لأن ملفها يدور بين ثلاث جهات لا تملك أي منها الصلاحية كاملة. وحين يُسأل السؤال مباشرة — أي بند في أي لائحة يجيز هذا؟ — يظهر أن البند غير موجود، لا أنه مرفوض. قبل أن تكتب هدف الإيراد الذاتي في الخطة، اكتب البند الذي يجيزه ومن يوقّعه. من يعمل في الحوكمة أو الاستثمار المؤسسي: عند أي بند توقّف آخر ملف إيراد ذاتي مرّ عليكم؟ #الحوكمة #التعليم_العالي #مصفوفة_الصلاحيات #الاستدامة_المالية

83% من كبار التنفيذيين أقرّوا بقرار استراتيجي اتُّخذ على تقدير يعرفون أنه لم يكن محدَّثاً. والأغرب أن أحداً لم يسمِّ هذا خللاً في الحوكمة. الرقم من مسح صدر في 16 سبتمبر 2026 على 300 من الرؤساء التنفيذيين للمالية والتقنية والعمليات، في منشآت إيراداتها 100 مليون دولار وما فوق. 1. الضغط على السرعة قائم: 85% يقولون إن الضغط للبتّ أسرع زاد خلال العام، في مقابل 27% فقط يستطيعون إعادة التخطيط بزمن قريب من الحقيقي. 2. ونحو ثلاثة أرباعهم يبنون نصف قراراتهم التخطيطية أو أكثر على بيانات أقدم من 30 يوماً. والقرار لا ينتظر البيانات، فيُتخذ على ما توفّر منها. 3. و40% من الذين قرّروا على تقدير قديم ذكروا عواقب جوهرية على العمل. أي أن الكلفة وقعت فعلاً، ولم تُسجَّل في أي محضر. ومن يعمل على الخطط الاستراتيجية ولوحات المؤشرات، يرى النمط نفسه معكوساً: جهد فريق التخطيط يذهب إلى تحديث مؤشرات لا يُبنى عليها قرار، بينما المؤشر الذي يُسأل عنه في الاجتماع يُحدَّث سنوياً. وقلّ أن تجد جهة تملك قائمة مكتوبة بالمؤشرات التي يجوز لها أن تؤخّر قراراً. صنّف مؤشراتك بسؤال واحد: أيها يُغيّر قراراً إن تغيّر؟ هذا يُحدَّث شهرياً، والباقي يُعلن سنوياً صراحةً. من يعمل في التخطيط أو الأداء: كم مؤشراً في لوحتكم غيّر قراراً فعلياً خلال آخر 12 شهراً؟ #الاستراتيجية #التخطيط_الاستراتيجي #مؤشرات_الأداء #الحوكمة

قائمة الـ ٢٪ ليست جائزة تُمنح. هي موقعك النسبي داخل تخصصك الفرعي، محسوباً من قاعدة بيانات واحدة. صدرت هذا العام نسخة جديدة من قاعدة مؤشرات الاقتباس التي يعدّها فريق بحثي في جامعة ستانفورد، وتُنشر على مستودع بيانات تابع لأحد كبار ناشري الدوريات. وتتابعت في الأيام الأخيرة إعلانات جامعات سعودية بأسماء من أُدرجوا فيها. مبارك لكل باحث ورد اسمه من جامعاتنا الغالية ، فما بلغوه بسنوات من العمل مفخرة لهذا الوطن الغالي. وما يلي ليس تشكيكاً فيهم، بل في طريقة استخدام المؤسسات للقائمة. ١. ما تقيسه: مؤشر مركّب من ستة مقاييس للاقتباس، تُطبّق نسبته داخل ١٧٤ تخصصاً فرعياً. فالإدراج موقع نسبي داخل التخصص، لا حكم على قيمة العمل. ولهذا فمقارنة أعداد المدرجين بين جامعتين تختلف خريطة تخصصاتهما مقارنة بلا معنى. ٢. ومصدرها قاعدة واحدة. دراسة محكّمة في أغسطس ٢٠٢٦ فحصت ٥٦٤ باحثاً مدرجاً، فوجدت أن القاعدة تغطي ٤٥.٣٪ من نتاجهم وسيطاً، وأن من ينشر في دوريات الناشر نفسه تُغطّى أعماله بنسبة ٦٤٪ مقابل ٣٣.٤٪ لغيره. وحين أعادت الحساب من قاعدة مفتوحة أوسع، تحرك ترتيب الباحث الفرد بوسيط يقارب ١٤٢ ألف مركز. ٣. ومع ذلك فالمقدمة متينة. دراسة أخرى في يونيو ٢٠٢٦ طبّقت مرشّحات تصحيحية على القاعدة، فخرج ٤.٣٥٪ من الأسماء وبقي ٩٩.٣٪ من أول ألف. الخلل في الذيل وفي التغطية، لا في القمة. والإشكال في التخطيط ليس الاحتفاء، بل تحويل الإدراج إلى مؤشر في بطاقة الأداء المتوازن. فحين يصبح مستهدفاً، يتحرك السلوك نحو ما يرفعه: أوراق قصيرة سريعة الاقتباس، ونشر في دوريات تُغطّى لا دوريات تُقرأ. والفاصل عندي ليس جودة المؤشر، بل أربعة شروط: أن تملك الجهة مدخلاته وتستطيع إعادة حسابها، وأن تكون منهجيته ثابتة أو معلنة التغيّر، وأن يتصل برسالتها، وألا تكون هناك طريق قصيرة لرفعه لا تحسّن البحث. وهذه القائمة تسقط في الشرطين الأولين، لا لأنها رديئة، بل لأنها ليست ملك الجامعة. اقرأ القائمة تشخيصاً لقوّتك البحثية، لا هدفاً في الخطة. من يعمل في البحث أو في تخطيط الأداء الجامعي: كيف تفصلون عملياً بين مؤشر يُحاسب عليه ومؤشر يُقرأ للتشخيص فقط؟ وقد فصّلت ذلك في مقال، مع أسئلة الفحص الأربعة التي أقترح طرحها قبل إدخال أي مؤشر خارجي في بطاقة الأداء:m-mohd.com/articles/indicato… #البحث_العلمي #التعليم_العالي #مؤشرات_الأداء #الحوكمة

نحتفي بالمعلم يوماً في السنة. ونحدد احتياجه التدريبي بنموذج يُعبّأ في عشر دقائق. نوّه مجلس الوزراء في جلسته أمس بمشاركة المملكة في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر، تقديراً لجهوده في أداء رسالته ودوره في إعداد أجيال متميزة علمياً ومعرفياً ومتمسكة بقيمها وهويتها الوطنية. وهو تقدير مستحق. والسؤال الذي يليه: بماذا نترجمه؟ ثلاث ملاحظات على بناء خطط التطوير المهني: 1. مصدر تحديد الاحتياج يحدد قيمة الخطة كلها. الاحتياج المستخرج من نتائج التقويم وملاحظات الأداء يختلف عن الاحتياج المُعبّأ في نموذج قبل إقفال العام. 2. الخطة المبنية على الطلب تُنتج القائمة نفسها كل عام. فالناس يطلبون ما يعرفونه، والفجوة غالباً فيما لا يعرفون أنهم يحتاجونه. 3. ساعات التدريب مؤشر إدخال لا مؤشر أثر. ومن يكتفي بها يقيس الحضور، لا التغير في الممارسة. في عملي على أنظمة تقييم الأداء، لاحظت أن البيانات اللازمة لخطة تطوير دقيقة موجودة غالباً، لكنها موزعة على مصادر متفرقة لا يصل بينها أحد. فتبقى الخطة اجتهاداً حسن النية. وهذه المصادر أربعة: جدارات الوظيفة. والمستهدفات المُسقطة على الموظف من الخطة الاستراتيجية. والمهام اليومية التي يكلفه بها رئيسه المباشر. والتقييم الشامل من 360 درجة، فهو يغطي جوانب لا تلتقطها الأدوات الأخرى. اجمع الأربعة قبل أن تكتب سطراً واحداً في خطة التدريب. #يوم_المعلم #التطوير_المهني #التعليم #الموارد_البشرية

في شهر واحد: خمسة عشر معسكراً تدريبياً من أكاديمية سدايا، وأدوات ذكاء اصطناعي مجانية لأكثر من ٢٧ مليون مواطن ومقيم لمدة عام، وخطة لتمكين ثلاثة ملايين شخص إضافي من المهارات بحلول ٢٠٣٠. كل ذلك صحيح ومطلوب. لكنه يصنع الوصول، والوصول ليس النتيجة. في عام ١٩٩٠ سأل المؤرخ الاقتصادي بول ديفيد: لماذا تأخر أثر الكهرباء في إنتاجية الصناعة نحو أربعة عقود؟ والجواب أن المصانع فعلت البديهي: أخرجت المحرك البخاري ووضعت مكانه محركاً كهربائياً، وأبقت الأعمدة والسيور وترتيب الآلات كما هي. تقنية جديدة داخل تصميم قديم. ولم تظهر القفزة إلا حين فهموا أن ميزة الكهرباء أنها تسمح بمحرك مستقل لكل آلة، فأعادوا بناء المصنع كله. والأرقام اليوم تقول الشيء نفسه. دراسة دنماركية على ٢٥ ألف عامل في ٧ آلاف منشأة ضمن إحدى عشرة مهنة: المنشآت شجّعت ودرّبت ونشرت نماذج داخلية، فارتفع التبنّي، وأبلغ ٦٤٪ إلى ٩٠٪ من المستخدمين عن توفير وقت. والنتيجة؟ متوسط التوفير ٢.٨٪ من ساعات العمل، بلا أثر يُذكر على الأجور أو الساعات. وفي المقابل، حيث أُعيد ترتيب العمل حول الأداة: ارتفاع إنتاجية ١٥٪ في مركز خدمة عملاء، ونحو ٣٤٪ لدى الموظفين الجدد تحديداً، لأن الأداة نقلت إليهم ما يعرفه الخبراء. ولهذا أرى أن القيد انتقل من مكان إلى آخر. لم يعد السؤال: هل يعرف الناس استخدام الأداة؟ بل: هل الإجراءات التي يعملون داخلها مصممة لتستفيد منها؟ واقتراحي العملي: أعد تصميم إجراء واحد بالكامل قبل أن تدرّب الجميع. ثم قِس الإجراء لا المتدرب: زمن الإنجاز، ونسبة ما يُعاد، وعدد الخطوات، ورضا المستفيد. فالمصنع لا يعيد تصميم نفسه، ولا تفعل ذلك الأداة مهما كانت ذكية. المقال كاملاً: m-mohd.com/articles/the-fact… #عام_الذكاء_الاصطناعي #الإنتاجية #التحول_الرقمي #تصميم_العمل

الاعتراف الدولي بجهة الاعتماد لا يعني أن جامعاتنا اجتازت الاختبار. يعني أن الاختبار صار أصعب. حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على اعتراف مجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة لمدة سبع سنوات، بقرار صادر في 28 سبتمبر، لتكون أول جهة اعتماد وطنية عربية وشرق أوسطية تناله. 1. الاعتراف للمنظومة لا للمؤسسات. هو شهادة بأن معايير الاعتماد السعودية وإجراءاته موثوقة، أما جودة كل جامعة فتبقى مسؤوليتها هي. 2. الاعتماد السعودي سيُقرأ الآن خارج المملكة: من جامعات شريكة، وطلاب دوليين، وجهات توظيف. والقارئ الخارجي لا يرى ملف الزيارة، بل يرى الخريج. 3. الثقل ينتقل من إثبات الامتثال إلى إثبات التحسين: الدليل على أن نتيجة التقويم غيّرت شيئاً فعلياً في البرنامج. هناك فرق واضح بين نوعين من الوثائق. وثيقة تُكتب استعداداً لزيارة، فتبدأ في التقادم يوم تنتهي الزيارة. ووثيقة تُكتب لأن العمل يحتاجها، فتبقى حية لأنها تُستخدم. الفرق ليس في جودة الصياغة، بل في سبب الكتابة. المطلوب الآن أن يصبح الاعتماد دورة تعلّم مستمرة داخل الجامعة، لا موسماً يتكرر كل بضع سنوات. #الاعتماد_الأكاديمي #جودة_التعليم #التعليم_العالي #رؤية_2030

العمل الذي يقع على حدّ بين إدارتين له ثلاثة أشكال. إما أن تتنازعه الإدارتان، أو أن تدفعه كل واحدة إلى الأخرى، أو أن يُنجزه موظف متحمس بجهد شخصي، فيسير ما دام باقياً، ويتوقف يوم ينتقل. والشكلان الأخيران هما الغالب. وأذكر هذا لأن ملفاً مهماً يقع اليوم على حدّ كهذا: المؤهلات المصغّرة. برنامج قصير، بمحتوى تدريبي، يُراد له أن يُحتسب في مسار أكاديمي، ويقدّمه ممارس من القطاع لا عضو هيئة تدريس. الأدوات اللازمة له موجودة كلها. الإطار الوطني للمؤهلات في إصداره الثالث أدرج شهادات البرامج القصيرة والشهادات الاحترافية. ومركز «مسار» يعتمد التدريب ويرخّص المدربين، وأطلق قبل ثلاثة أسابيع رخصاً تخصصية في ستة عشر مجالاً بالشراكة مع سبع جهات وطنية. ومركز الاعتماد الأكاديمي يتولى الطرف الآخر. والثلاثة تحت مظلة هيئة واحدة. فالأعمدة قائمة. وتحتاج إلى من يصل بينها: من يبتّ في تسكين المؤهل المصغّر، ومن يضع قواعد احتسابه بين التدريب والتعليم العالي، ومن يحدد اشتراطات مشاركة الممارس المرخّص داخل برنامج جامعي معتمد. ولا يُعالج هذا بدعوة إلى التعاون. يُعالج بتسمية مالك وتفويضه ومطالبته بتقرير. في جهتكم: ما آخر ملف وقف لأنه كان على حدّ بين إدارتين؟ وكيف حُلّ، إن حُلّ؟ فصّلت الطرح في مقال: m-mohd.com/articles/micro-cr… #التعليم_العالي #التدريب #الحوكمة #سوق_العمل

كل ريال يُدفع في النظام الصحي يحمل رسالة إلى من يستلمه: افعل أكثر، أو أسرع، أو أقل، أو امنع الحاجة من الأصل. كتبت قبل أيام أن ما يحسم نتيجة التشغيل الطبي هو تصميم العقد لا هوية المالك. وهذه الطبقة التالية: كيف ندفع؟ أنشأت المملكة مشترياً وطنياً للخدمات الصحية، يشتري الرعاية من شبكة مؤسسات معتمدة، ويربط الانضمام إليها بالتكامل مع منصة المطالبات والملف الصحي الموحد ومنصة تكاليف الخدمات وقياس تجربة المريض. أي أن بنية المشتري قائمة. ونماذج الدفع أربعة في جوهرها، ولكل منها سلوك يصنعه: مقابل كل إجراء، فيتسع النشاط. بالحزم التشخيصية، فتقصر الإقامة ويصير الترميز هو العملة. عن كل فرد، فتُكافأ الوقاية وتُغري الرقابةُ الضعيفة بتقليل الخدمة. ومقابل البنية، فيُشترى مبنى لا رعاية. وفي عام ١٩٧٥ صاغ تشارلز غودهارت ملاحظة صارت قاعدة: المقياس حين يصير هدفاً يكفّ عن كونه مقياساً جيداً. وهذا ما يحدث لكل نموذج دفع بعد سنواته الأولى، حين يتعلم المقدّمون كيف يستجيبون له. ولهذا أرى أن أخطر قرار في هذه الطبقة ليس اختيار النموذج، بل تثبيته. فرنسا لم تلغِ الدفع بالنشاط، بل أنهت مركزيته بعد عشرين سنة واستبدلت به ثلاثة مكوّنات. والمملكة المتحدة دفعت ثمن قرار واحد ثلاثة عقود: ١٣ مليار جنيه بناءً مقابل نحو ٨٢ ملياراً سداداً حتى ٢٠٤٩. وسنغافورة تضيف درساً ثالثاً: أنها صمّمت جانب الطلب لا جانب العرض وحده. فتمويلها طبقات متتابعة: دعم حكومي للخدمة، ثم ادخار صحي إلزامي يُقتطع من الراتب، ثم تأمين وطني للنفقات الكبيرة، ثم صندوق أمان لمن عجز بعد ذلك كله. ومبدؤه الحاكم أن يشارك المريض في جزء من الفاتورة ليقلّ الاستهلاك غير الضروري. ومع ذلك، وبعد أربعة عقود من نموذج يُضرب به المثل، بدأوا يجرّبون الدفع عن كل فرد في الرعاية الأولية، لأن الدفع مقابل كل زيارة لا يحفّز على الوقاية. فحتى النموذج الناجح يحتاج معايرة حين يتغير ما نريد شراءه. ما يستحق البناء اليوم ليس النموذج الأمثل، بل قدرة المعايرة: تدقيق ترميز مستقل، وجهة تسعير قادرة على التغيير، ودورة مراجعة معلنة الموعد والقواعد. المقال كاملاً: m-mohd.com/articles/national… #التمويل_الصحي #التأمين_الصحي #التحول_الصحي #حوكمة_العقود

أكثر التنظيمات التي نشكو منها بعد صدورها كانت مفتوحة للتعليق قبل صدورها. والمشكلة أنه من كان في الجهة لم يكن يتابع. طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال 32 مشروع نظام ولائحة للاستطلاع، بالتعاون مع 19 جهة حكومية، لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم قبل الإقرار. نُشر ذلك في أم القرى في 20 سبتمبر. وقبله بعشرة أيام طُرحت 31 مشروعاً. الإيقاع شبه أسبوعي. ثلاث ملاحظات: 1. النافذة تُغلق بصمت. مهلة الاستطلاع تنتهي في تاريخ محدد، غياب التعليق يُقرأ قبولاً، لا انشغالاً. 2. التعليق قبل الإقرار أسهل ألف مرة من طلب الاستثناء بعده. الأول تعديل على مسودة، والثاني مراسلات وتبريرات وانتظار. 3. المتابعة ليست عملاً قانونياً بالضرورة. غالب ما يُطرح يمسّ التشغيل: اشتراطات، وإجراءات، ومهل. ومن يعرف أثرها هو من ينفذها يومياً، لا من يراجع النص لغوياً. يلاحظ أن الجهات تجيد الرد على ما يصلها بخطاب رسمي، ولا تجيد متابعة ما يُنشر للعموم. فالخطاب له صادر ووارد ومسؤول ومهلة، والنشر العام ليس له مالك. وحين تسند متابعة ما يُنشر إلى شخص بعينه ضمن مهامه المعتمدة، يتغيّر شيء واحد فقط: صار أحد يفتح الصفحة. اجعل متابعة منصة استطلاع مهمة أسبوعية مسماة لموظف محدد، تنتهي بقرار مكتوب: نعلّق أو نصمت. من تابع منكم مشروع نظام قبل إقراره وأرسل مرئيات: هل ظهر أثرها في النص النهائي؟ #الحوكمة #الالتزام #اللوائح_والسياسات #بيئة_الأعمال

السؤال الشائع في ملف التشغيل الطبي: هل الخاص أكفأ من الحكومي؟ والتجارب الدولية لا تجيب عنه إجابة حاسمة. نحن في منتصف أكبر إعادة ترتيب لتقديم الخدمة الصحية في المملكة: انتقال أكثر من ٦٨ ألف موظف إلى سبعة تجمعات صحية في المرحلة الثانية، ومشروع وطني للغسيل الكلوي بنموذج الشراكة يتولى فيه الشريك المرافق والمعدات والكوادر وإدارة الخدمات السريرية، ومستهدف يقارب ٢٩٠ مستشفى للخصخصة بحلول ٢٠٣٠. وفي ثلاث تجارب قرأتها، السؤال الذي تجيب عنه بوضوح هو: ما الذي يجعل عقد التشغيل ينجح؟ في ستوكهولم، مستشفى عام يديره مشغّل خاص منذ التسعينيات: الجهة الحكومية تدفع له أقل من التعرفة المرجعية بنحو ١٠٪، وأوقات الانتظار عنده أقل من نظرائه. والعقد يُعاد التنافس عليه دورياً، وآخره في يناير ٢٠٢٦. وفي فالنسيا، نموذج ألثيرا انتهى عام ٢٠١٨ بالعودة إلى الإدارة الحكومية، رغم مؤشرات سريرية جيدة عند التسليم. ما أسقطه: إعادة تفاوض رفعت المدفوعات وأضعفت الرقابة، وفوز شركة واحدة بمعظم المناقصات. وفي تركيا، حققت مستشفيات الشراكة كفاءة أعلى بحسب دراسة محكّمة هذا العام، بينما بلغت ضمانات الدخل الممنوحة لها نحو ٨١ مليار دولار حتى ٢٠٤٥. ثلاثة شروط تتكرر: قدرة الجهة الحكومية على الشراء والقياس، وبقاء السوق قابلاً للمنافسة، وارتباط الدفع بالنتائج لا بالمدخلات. ويبقى قيد لا يعالجه العقد: المشغّل يوظف من السوق نفسها. وفي التمريض ١١٠ آلاف سعودي من ٢٩٠ ألف ممارس. فبلا بنود تدريب وتأهيل، ينقل العقدُ الكادرَ ولا يزيده. المقال كاملاً: m-mohd.com/articles/medical-… #التشغيل_الطبي #الشراكة_بين_القطاعين #التحول_الصحي #حوكمة_العقود

الذكاء الاصطناعي لا يهدد الجامعة. يهدد العقد الذي قامت عليه. الشهادة الجامعية كانت دائماً إشارة: دليلاً مكلفاً يصعب تزييفه على أن صاحبها تعلّم. وصاحب العمل يثق بها لأن الحصول عليها كان صعباً. ما تفعله الأدوات الذكية اليوم أنها تخفض كلفة إنتاج هذه الإشارة. البحث الذي كان يستغرق أسبوعاً يُنتَج في دقيقة. والمقال الذي كان دليلاً على قدرة الكتابة لم يعد دليلاً على شيء. وحين ترخص الإشارة تفقد قيمتها. تقرير كورنيل الصادر هذا الأسبوع عن مستقبل الجامعة يسمّي المشكلة بدقة. يفرّق بين نموذج تعاملي يرى قيمة التعليم في الشهادة، ونموذج تحويلي يراها في نتائج التعلم نفسها. ويوصي بإعداد الطلاب لممارسة الحكم على الذكاء الاصطناعي عبر المنهج كله، لا في مقرر واحد. وهنا سؤال المرحلة التالية عندنا. أنجزت الجامعات السعودية خطوة لافتة، فأكثر من ثلاثين جامعة جعلت مقرر الذكاء الاصطناعي إلزامياً لجميع طلابها. لكن المقرر يجيب عن سؤال: هل يعرف الخريج الذكاء الاصطناعي؟ أما السؤال الأصعب فهو: هل يمارس الحكم معه وما وراءه، في تخصصه نفسه؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين المقرر والمعمار: كيف نقوّم الطالب، وماذا تقول شهادته عنه، ومن يقرر أين تدخل التقنية قاعة الدرس. كتبت عن هذا في يونيو، وأعود إليه اليوم بعد أن قرأت التقرير، ومعي ست توصيات للجامعة السعودية. سؤال لمن يعمل في التعليم العالي: لو سُمح لكل طالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في كل تقييم بلا قيد، كم من شهاداتنا سيبقى دالاً على قدرة حقيقية؟ المقال كاملاً: m-mohd.com/articles/from-cou… #التعليم_العالي #مستقبل_الجامعة #الذكاء_الاصطناعي #رؤية_2030