Ahmad أحمد

ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية ينبغي ألا يمر بوصفه حادثة عابرة، بل أن يكون درساً سياسياً ووطنياً نستخلص منه العِبر، بعيداً عن المجاملات والكلام المنمق الذي لا يغير من الواقع شيئاً. علينا أن ندرك أن هناك أطرافاً تسعى إلى ضرب مشروع سوريا الجديدة، وأن مواجهة هذه المساعي لا تكون بالشعارات ولا باستعراض السلطة، بل بتحصين الجبهة الداخلية، وبناء وحدة وطنية حقيقية حول مشروع جامع يرى فيه السوريون أنفسهم، ويشعرون بأنهم شركاء في بناء دولتهم، لا مجرد جمهور يُستدعى عند الأزمات ويُستبعد عند اتخاذ القرارات. وهنا تكمن المشكلة التي ينبغي أن نملك الشجاعة للاعتراف بها. فمن خلال أحاديثي مع كثيرين، حتى من المقربين من السلطة والمحسوبين عليها، ألمس شعوراً بغياب ملامح المشروع الوطني الواضح، وبأن ما يجري أقرب إلى مركزية مفرطة تُدار من خلالها شؤون الدولة، دون أن تتسع دائرة المشاركة أو تتضح معالم النهج الذي يُفترض أن تقوم عليه سوريا الجديدة. لقد كشفت الأحداث الأخيرة عن حقيقة لا يجوز تجاهلها؛ حين اختلفت السلطة مع جمهورها، اضطرت إلى مراجعة بعض مواقفها وتصحيح مسارها، محاولةً استعادة ما أمكن من رصيد الثقة الذي خسرته. لكن السؤال الأهم ليس لماذا غضب الناس، بل لماذا كانت كلفة هذا الغضب مضاعفة؟ الجواب، في تقديري، أن شريحة واسعة من الجمهور لم تعد تشعر بأنها شريكة في مشروع السلطة، بل ترى أحياناً مصالح ضيقة، ونزعات سلطوية، وفئات تتعامل مع الوطن وكأنه غنيمة، وتستعيد في سلوكها ملامح من أنظمة ظنّ السوريون أنهم طووا صفحتها. وحين يشعر المواطن بأنه مهمّش، وأن صوته لا يُسمع إلا إذا ارتفع غضبه، فإن المشكلة لا تعود في حادثة بعينها، بل في طبيعة العلاقة بين الدولة ومجتمعها. والأخطر أن الجمهور لم يجد حرجاً في توجيه غضبه إلى أعلى هرم السلطة، مع أن الرئيس أحمد الشرع يؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا واستقرارها. وهنا يبرز سؤال يستحق التأمل: من الذي وضع الرئيس في واجهة هذه المواجهة مع الجمهور؟ هل هم خصوم المشروع الوطني وحدهم، أم أن بعض السياسات والممارسات، وما رافق الحادثة من سوء تقدير وتعاطٍ متأخر، أسهمت في دفع الأمور إلى هذا الحد؟ لا ينبغي أن نحمّل الخصوم مسؤولية كل إخفاق، ولا أن نجعل من وجود المتربصين ذريعة تعفينا من مراجعة أنفسنا. فالخطر الخارجي لا يُواجه بجبهة داخلية متصدعة، ولا يمكن أن نطلب من الناس الدفاع عن مشروع لا يشعرون بأنهم شركاء فيه. لقد رأينا كيف استطاعت خطوات بسيطة، حين اتخذها المسؤولون في الاتجاه الصحيح، أن تخفف الاحتقان وتعيد شيئاً من الثقة. وهذا دليل على أن الناس لا يطلبون المستحيل، بل يريدون دولة قريبة منهم، حاضرة في مصابهم، مصغية إلى مطالبهم، ومدركة أن كرامتهم ليست تفصيلاً يمكن تأجيله. لكن ما نخشاه أن تكون هذه المراجعات استجابة مؤقتة لضغط الشارع، لا بداية لتصحيح النهج. ما نحتاجه اليوم ليس مشروع القائد الأوحد والدائرة المحيطة به، بل مشروع دولة يتسع لجميع السوريين، تكون فيه المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقانون أعلى من المصالح، والمواطنة أساس العلاقة بين الدولة وشعبها. وأحسب أن أعظم ما يمكن أن نقدمه للرئيس الشرع ولسوريا في هذه المرحلة ليس الإكثار من المديح ولا تبرير الأخطاء، بل قول ما ينبغي قوله قبل أن تصبح كلفة تصحيحه أكبر. فحماية القيادة لا تكون بعزلها عن المجتمع، بل بحماية الثقة بينها وبينه. إن السوريين الذين قدموا كل تلك التضحيات لا يريدون أن يكتشفوا بعد التحرير أنهم استبدلوا وجوهاً بوجوه، وكراسٍ بكراسٍ، بينما بقيت الذهنية التي ثاروا عليها حاضرة بأشكال أخرى. لقد كانت الثورة على نهج قبل أن تكون على أشخاص، وكان التحرير وعداً بقيام دولة جديدة، لا مجرد انتقال السلطة من يد إلى أخرى. فالأوطان لا يحميها التفاف الناس حول السلطة خوفاً من سقوطها، بل إيمانهم بالدولة وحرصهم عليها لأنها تمثلهم. وتلك هي الوحدة التي نحتاجها، وذلك هو المشروع الذي يستحق أن نجتمع حوله.

الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة السورية وممثلوها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت صائبة وفي الاتجاه الصحيح، وإن كان الأجدر ببعضها أن يأتي في اللحظات الأولى للحادثة، لكن الإنصاف يقتضي أن نراعي دقة الظروف وتعقيداتها، وأن ندرك أن بعض التأخر قد تفرضه حسابات لا نحيط بتفاصيلها. لسنا نطالب بأكثر مما قاله الوزير الشيباني لذوي الضحايا، ولا بأكثر مما تعهّد به الرئيس أمامهم (عبر مستشاره)، فذلك من صميم واجبات الدولة تجاه أبنائها، وليس مطلباً استثنائياً أو عبئاً فوق طاقتها. وندرك أن المسؤولين تأنّوا في اتخاذ هذه الخطوات في ظرف بالغ الحساسية، لكن لا ينبغي أن نغفل أن ضغط الشارع السوري كان عاملاً حاسماً في التعجيل بها. وهنا تكمن المسألة الأهم؛ فحكمة الدولة لا تُقاس بحسن استجابتها لمطالب الناس فحسب، بل بقدرتها على استشعار ما يوجعهم قبل أن يضطروا إلى رفع أصواتهم. وليس في الاعتراف بأثر الضغط الشعبي انتقاص من هيبة الدولة، بل في الإصغاء إليه ما يعزز شرعيتها وثقة الناس بها. فالسياسة الرشيدة لا تفصل بين مقتضيات المصلحة وواجبات المسؤولية، ولا تجعل من تعقيدات القرار سبباً للابتعاد عن المجتمع في أشد لحظات حاجته إليها. وما نرجوه أن تكون هذه الخطوات بداية نهج لا مجرد استجابة لظرف عابر، فالدولة التي نطمح إليها هي التي يشعر المواطن بحضورها إلى جانبه حين تشتد المحن، لا التي يضطر إلى تذكيرها بوجعه حتى تلتفت إليه..

المشكلة الحالية أن من هم في السلطة، أو المحسوبين عليها، ينظرون إلى الأمور من منظور سلطوي يرعى مصالحهم وامتيازاتهم، لا من منظور الدولة وواجباتها تجاه مواطنيها. وهنا يكمن الفرق بينهم وبين الجمهور، الذي ينظر إلى ما يحدث من منظور الدولة الفاضلة التي يسعى إليها. وهو لا يطلب المستحيل، بل يريد أن يرى خطوات حقيقية تسير في هذا الاتجاه، وعلى هذا النهج.