
AliSwaidan retweeted
عن الوفيّات والرعاية الصحية في السجون.
@enassch
دليلٌ مريب ومخيب للآمال الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بشأن العفو العام.
ليس لأنه مليء بالمغالطات القانونية فحسب، إنما لأن فيه دلالة على مُزاحمة المجلس الدستوري على صلاحياته الدستورية، وتجاهلًا لقراره بشأن قانون العفو العام وروحية تحفظاته التفسيرية.
نزار صاغية | دليل مجلس القضاء الأعلى بشأن قانون العفو العام (2): منزلقات وأخطاء فادحة
عمّم مجلس القضاء الأعلى على القضاة "دليلا عمليا" لتطبيق قانون العفو العام وذلك على ضوء قرار المجلس الدستوري.
علاوة على ملاحظاتنا السابقة بشأن صلاحية مجلس القضاء الأعلى إصدار دليل مماثل والمنهجية المعتمدة منه لهذه الغاية، نتناول هنا 7 انزلاقات وأخطاء فادحة في مضمون هذا الدليل، أخطرها استعادة بعض احكام قانون العفو العام كما وردت مع إهمال تحفظات القرار الدستوري الملزمة.
ينبه المقال بشكل خاص إزاء خطورة الدليل بما تضمنه حول الإثراء غير المشروع والفساد في اقطاع العام وتبييض الأموال.
لقراءة المقال: cutt.ly/GyA9uVLm
2
160
AliSwaidan retweeted
يهمّ المفكرة القانونية ومرصدها البرلماني لفت نظر النائب بلال عبدلله إلى عدّة أمور سقطت في منشوره:
أولًا استخدام تعبير "ما يسمى المفكرة القانونية" هو تعدٍّ على حقّ فريق المفكرة القانونية من المتخصصين وكمواطنين لبنانيين، في ممارسة مواطنتهم الكاملة عبر تقييم اقتراحات ومشاريع القوانين وأداء البرلمان. فالاختلاف بالرأي لا يبرر أبدًا إنكار الآخر وحقوقه.
ثانيًا حقّ الناس في الوصول إلى المعلومة هو حقٌ أساسي وغايتنا في المفكرة تنبيه المجتمع إلى القوانين التي تصون مصالحه لدعمها والى القوانين التي تهدد مصالحه لمواجهتها.
ثالثًا نلفت عناية النائب أنّ المفكرة علّقت على العشرات من اقتراحاته وأثنت على بعضها وطلبت تصويب بعضها الآخر.
رابعًا يتمسّك المرصد البرلماني بتوصيف "التغوّل" الذي أطلقه على الاقتراح الذي أُقرّ خلال جلسة الخميس التشريعية والذي يقرن توقيف طبيب بموافقة مسبقة من نقابة الأطباء.
هو تغوّلٌ من النقابة على السلطة القضائية خلافًا للدستور، والتغوّل هو التعدّي على صلاحيات وحقوق الغير.
خامسًا وأخيرًا نلفت عناية النائب أنّ الدستور يحمي حق التشريع وفق الدستور وليس وفق المآرب والمصالح، ويحمي أيضًا وبشكل موازٍ حرية التعبير.
أمّا الديمقراطية فتقوم على أن يخضع النواب ممثلو الشعب لرقابة الشعب والمواطنين.
مع المودّة والاحترام.
AliSwaidan retweeted
ردّ المفكرة القانونية على النائبة غادة أيوب
ردًّا على اتهامات النائبة غادة أيوب @DrGhadaAyoub، نؤكد أنّ تقرير المرصد البرلماني @lapoleb وثّق تنبيهات النائب أنطوان حبشي إلى فقدان النصاب، وخروج النواب من الجلسة، وتفاصيل التصويت على إحالة اقتراح القانون إلى اللجان المشتركة. كلّ ما ادّعت النائبة إغفاله ورد في التقرير بوضوح. ندعوها إلى قراءة التقرير قبل إطلاق الاتهامات ومحاكمة النوايا.
للمزيد: cutt.ly/HyAakcMd
تقرير المرصد البرلماني: cutt.ly/xyPpZDYx
من المؤسف، ومن الخطير أيضًا، أن تصل نقابة خبراء المحاسبة التي من المفترض أن تتجسّد فيها أعلى درجات النزاهة والشفافية والاستقامة والأمانة، إلى هذا القاع المناقض تمامًا لهذه القيم!
علي سويدان| تفاقم الأزمة الأخلاقية في نقابة خبراء المحاسبة: محاولات لترميم سلطة نقيب متّهم بجرائم فساد
تثير دعوة نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى انتخابات فرعية لمجلس النقابة، بالتزامن مع صدور قرار اتهامي بحقه بجرائم فساد، مخاوف من توظيفها لترميم سلطته على النقابة، في ظل أزمة أخلاقية ومؤسساتية متفاقمة.
وتطرح هذه الدعوة عددًا من الإشكاليات أبرزها:
- تطرح استقالة ستة من أعضاء مجلس النقابة العشرة، رغم عودة أحدهم لاحقاً عن استقالته، إشكالية حول شرعية استمرار المجلس وضرورة إجراء انتخابات شاملة بدلاً من الفرعية.
- يقرّ منشور الدعوة للانتخابات بشغور خمسة مقاعد في المجلس، ما يثير شكوكاً جدية حول قانونية انعقاد المجلس والقرارات الصادرة عنه.
- تكشف الدعوة إلى انتخابات فرعية إمكان إجراء انتخابات شاملة للمجلس والنقيب، ما يثير إشكالية استمرار التمديد الاستثنائي للولاية، ومدى توافقه مع مبدأ دورية الانتخابات والتداول الديمقراطي للسلطة.
لقراءة المقال: cutt.ly/MyPJuwI2
@aliswaidan
2
98
AliSwaidan retweeted
علي سويدان| تفاقم الأزمة الأخلاقية في نقابة خبراء المحاسبة: محاولات لترميم سلطة نقيب متّهم بجرائم فساد
تثير دعوة نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى انتخابات فرعية لمجلس النقابة، بالتزامن مع صدور قرار اتهامي بحقه بجرائم فساد، مخاوف من توظيفها لترميم سلطته على النقابة، في ظل أزمة أخلاقية ومؤسساتية متفاقمة.
وتطرح هذه الدعوة عددًا من الإشكاليات أبرزها:
- تطرح استقالة ستة من أعضاء مجلس النقابة العشرة، رغم عودة أحدهم لاحقاً عن استقالته، إشكالية حول شرعية استمرار المجلس وضرورة إجراء انتخابات شاملة بدلاً من الفرعية.
- يقرّ منشور الدعوة للانتخابات بشغور خمسة مقاعد في المجلس، ما يثير شكوكاً جدية حول قانونية انعقاد المجلس والقرارات الصادرة عنه.
- تكشف الدعوة إلى انتخابات فرعية إمكان إجراء انتخابات شاملة للمجلس والنقيب، ما يثير إشكالية استمرار التمديد الاستثنائي للولاية، ومدى توافقه مع مبدأ دورية الانتخابات والتداول الديمقراطي للسلطة.
لقراءة المقال: cutt.ly/MyPJuwI2
@aliswaidan
AliSwaidan retweeted
الدرس الذي لقنتنا اياه الحكومة ومجلس الديوان: القاضي المستقل تكف يده والقاضي المخل بآداب القضاء يرقى ويسلم أعلى المراكز. درس محبط لكل قاض نزيه وكفؤ ومستقيل ومحفز لكل قاض ليس كذلك.
AliSwaidan retweeted
ما تخوفنا منه حصل مضاعفا. تم نزع وزارة الاتصالات من الغرفة التي ترأسها القاضية زينب حمود مع تكليف غرفة اخري متابعة تحقيقات الإنترنت غير الشرعي. وهذه كارثة. الكارثة ٢ تعيين رندة يقظان رئيسة لغرفة في الديوان بعد نقلها إليه. وكانت يقظان حكم عليها تاديبيا لإخلال مسلكي في قضية مخدرات.
نزار صاغية| وصفة في صناعة "قضاة النظام": كيف نتخلّص من القاضية التي تجرّأت؟
دعا رئيس الديوان محمد بدران مجلس الديوان يوم الخميس الماضي إلى نزع اختصاص الرقابة على وزارة الاتصالات من الغرفة الخامسة وعمليًا إلى كفّ يدها عن التحقيق في شبكات الإنترنت غير الشرعية أو في أيّ ملفّ يتّصل بهذه الوزارة أو بأفعال الوزير، على أن يتم ذلك تحت غطاء إعادة توزيع الأعمال بين غرف الديوان.
- مفهوم الاستقلاليّة للهيئات القضائية لا يشمل فقط الاستقلاليّة الخارجيّة ولكن الداخليّة أيضًا، وإلا لتمكّنت الإدارة من التحكّم بعمل قضاة الديوان كافّة من خلال ضمان ولاء رئيس الديوان أو أعضاء مجلسه والذين تتحكّم بدرجة كبيرة في تعيينهم.
- بدل أن تمارس الحكومة وضمنها الوزراء المعنيّون بضمان خدمة الإنترنت ضغوطا على وزير الاتصالات من أجل إرغامه على احترام الشرعية من خلال تنفيذ المرسوم رقم 9458/2022 وتعديلاته وبالحدّ الأدنى التعاون مع الغرفة الخامسة لديوان المحاسبة، تراها تلزم الصمت حيال الضغوط التي تمارس على الغرفة الخامسة، والتي لم يعد بإمكانها تجاهلها، من أجل وقف التحقيقات في هذا الملفّ.
- أن تنجح القوى المهيمنة في كفّ يد الغرفة إنّما يشكّل مؤشّرًا مقلقًا على تراجع قدرة قوى الإصلاح، من منظّمات لمكافحة الفساد أو منظمات حقوقية أو مؤسسات إعلامية، في حماية المجتمع إزاء ما قد يتهدده.
لقراءة المقال: cutt.ly/tyOhyFae
AliSwaidan retweeted
نزار صاغية| وصفة في صناعة "قضاة النظام": كيف نتخلّص من القاضية التي تجرّأت؟
دعا رئيس الديوان محمد بدران مجلس الديوان يوم الخميس الماضي إلى نزع اختصاص الرقابة على وزارة الاتصالات من الغرفة الخامسة وعمليًا إلى كفّ يدها عن التحقيق في شبكات الإنترنت غير الشرعية أو في أيّ ملفّ يتّصل بهذه الوزارة أو بأفعال الوزير، على أن يتم ذلك تحت غطاء إعادة توزيع الأعمال بين غرف الديوان. ووفق المعلومات التي تسرّبت من بعض أعضاء المجلس، تقرّر إرجاء بتّ القرار إلى مطلع الأسبوع المقبل.
هذا القرار في حال صدوره تحت أعين الجميع، يشكل مؤشرًا خطيرًا على منزلقات ثلاثة:
أوّلاً، استمرار نهج الافتئات من استقلالية القضاء
ثانيًا، تخلي الحكومة عن إصلاح المرافق العام وتعزيز الموارد العامة
ثالثًا، محدودية قدرة القوى الاجتماعية في الدفاع عن مصالح المجتمع في مواجهة السلطة الحاكمة
لقراءة المقال: cutt.ly/tyOhyFae
@nsaghieh
AliSwaidan retweeted
علي سويدان | ملاحظات منهجية على قرار اتهام سلام ورفاقه: إشكالية العفو عن "استعمال المزوّر" في قضية فساد
يُعدّ القرار الاتهامي في قضية الفساد في وزارة الاقتصاد، التي يحاكم فيها وزير الاقتصاد السابق #أمين_سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود وشركته UHY ANDY BRYAN، من باكورة القرارات القضائية التي تطبّق قانون العفو العام في قضايا الفساد.
وتستدعي مقاربة الهيئة الاتهامية في بيروت لجريمة "استعمال المزوّر"، التي اعتبرتها مشمولة بالعفو العام، ملاحظات منهجية جدّية، خصوصًا في ضوء التحفّظات التفسيرية الملزمة التي وضعها المجلس الدستوري.
ويثير القرار 3 إشكاليات أساسية:
- أولًا، استبعاد جريمة استعمال المزوّر من نطاق "جرائم التزوير" المستثناة من العفو، رغم ورودها ضمن المواد التي شملها تفسير المجلس الدستوري.
- ثانيًا، إغفال البحث في إمكان اعتبار استعمال المزوّر جريمة فساد مستثناة من العفو، عندما يشكّل وسيلة لتنفيذ عمليات الفساد أو تحقيق منافع غير مشروعة أو إخفائها.
- ثالثًا، التوسّع في تطبيق مبدئية العفو العام، من دون مراعاة المبادئ التي أرساها المجلس الدستوري بشأن وجوب تفسير العفو تفسيرًا ضيقًا، وعدم التوسّع فيه أو استنتاجه ضمنًا.
تخلق هذه الإشكاليات تساؤلات حول كفاية تعليل القرار ومدى التزامه بالتحفّظات التفسيرية للمجلس الدستوري، خصوصًا لما قد يترتب عليه من آثار على الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد.
المقال: cutt.ly/9yIaNdlu
@aliswaidan
AliSwaidan retweeted
بقاء هذا الرجل على رأس نقابة خبراء المحاسبة رغم اتهامه بجرائم فساد وسط صمت زملائه بات يعكس أزمة أخلاقية رهيبة ومقلقة داخل هذه النقابة.
علي سويدان| ماذا بعد اتهام نقيب خبراء المحاسبة بالفساد؟ خطوات ملحّة لإعادة الثقة بمهنة المحاسبة و… المحاسبة
بالرغم من صدور قرار ظني واتهامي بحق نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود يتهم فيه بجرائم فساد بما فيها الرشوة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وصدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، لا يزال عبود على رأس النقابة التي يُفترض أن يتحلى أعضاؤها بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
يهدّد استمرار عبود في منصبه مصداقية النقابة واستقلال مؤسساتها، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامة أموالها، خصوصًا في ظل تجميد حساباته المصرفية والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في إدارة شؤون النقابة ومساءلة أعضائها وتأديبهم.
تستدعي هذه الخطورة تحرّكًا قضائيًا ونقابيًا عاجلًا لحماية المهنة وأموال النقابة من أي استغلال محتمل، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
لقراءة المقال: cutt.ly/7yYBsmVJ
@aliswaidan
AliSwaidan retweeted
علي سويدان| ماذا بعد اتهام نقيب خبراء المحاسبة بالفساد؟ خطوات ملحّة لإعادة الثقة بمهنة المحاسبة و… المحاسبة
بالرغم من صدور قرار ظني واتهامي بحق نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود يتهم فيه بجرائم فساد بما فيها الرشوة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وصدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، لا يزال عبود على رأس النقابة التي يُفترض أن يتحلى أعضاؤها بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
يهدّد استمرار عبود في منصبه مصداقية النقابة واستقلال مؤسساتها، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامة أموالها، خصوصًا في ظل تجميد حساباته المصرفية والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في إدارة شؤون النقابة ومساءلة أعضائها وتأديبهم.
تستدعي هذه الخطورة تحرّكًا قضائيًا ونقابيًا عاجلًا لحماية المهنة وأموال النقابة من أي استغلال محتمل، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
لقراءة المقال: cutt.ly/7yYBsmVJ
@aliswaidan
معيب الصمت الإعلامي والسياسي والنقابي عما يحدث في نقابة خبراء المحاسبة المجازين.
من العار أن يبقى على رأس نقابة من المفترض أن تكون مثالا للشفافية والنزاهة والمحاسبة، رجل متهم بجرائم فساد كالرشوة وتبييض الأموال، مبنية على وقائع مثبتة في قرارات قضائية.
علي سويدان| ماذا بعد اتهام نقيب خبراء المحاسبة بالفساد؟ خطوات ملحّة لإعادة الثقة بمهنة المحاسبة و… المحاسبة
بالرغم من صدور قرار ظني واتهامي بحق نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود يتهم فيه بجرائم فساد بما فيها الرشوة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وصدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، لا يزال عبود على رأس النقابة التي يُفترض أن يتحلى أعضاؤها بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
يهدّد استمرار عبود في منصبه مصداقية النقابة واستقلال مؤسساتها، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامة أموالها، خصوصًا في ظل تجميد حساباته المصرفية والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في إدارة شؤون النقابة ومساءلة أعضائها وتأديبهم.
تستدعي هذه الخطورة تحرّكًا قضائيًا ونقابيًا عاجلًا لحماية المهنة وأموال النقابة من أي استغلال محتمل، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
لقراءة المقال: cutt.ly/7yYBsmVJ
@aliswaidan
1
142
AliSwaidan retweeted
لماذا يُعدُّ القرار الظنّي في حق #أمين_سلام وشركائه تطوّرًا في ملاحقة جرائم الفساد؟
AliSwaidan retweeted
في حال الأخذ بقرار الغرفة ٩ سيتم وقف الدعاوى ضد امين سلام وجورج بوشكيان وسيتم تهديد إمكانية الادعاء على الوزراء في قضية المرفأ. من هذا المنطلق القرار يتماهي مع الجهود لمحو ملفات الفساد والتي كاد قانون العفو العام يحققها لولا تدخل المجلس الدستوري.
للأسف، كلما فُتح للمحاسبة باب، تشرّع مقابله شبابيك الإفلات من العقاب.
قرار مُحبِط!
المفكرة القانونية | إعادة تلميع الحصانات الوزاريّة: حين نهوي 26 سنة إلى الوراء
أصدرت محكمة التمييز قرارًا أعادت فيه الحصانات الوزاريّة إلى ما كانت عليه قبل سنة 2000، عبر حصر اختصاص ملاحقة الوزراء على خلفيّة أعمالهم الوزارية بمجلس النواب مع إنكار أي اختصاص للقضاء العدلي في هذا الخصوص.
- قرارٌ يعيد تلميع الحصانة الوزارية ومعه نظام إفلات الوزراء من العقاب، ويجرّد القضاء من آليات تخوله ممارسة دوره في حماية المجتمع ضد الفساد.
- القرار في توجّهه منسجمٌ مع ما ذهب إليه البرلمان عند إقراره قانون العفو العام لجهة شمله معظم جرائم الفساد في القطاع العامّ.
- رفضت المحكمة بذلك تمامًا اجتهاد هيئتها العامة باستبعاد تطبيق المادة 70 من الدستور (المتعلقة بالحصانة الإجرائية للوزراء واختصاص المجلس الأعلى لمحاكمتهم) عن الأفعال التي تشكل "تحويرًا فاضحًا وخروجًا سافرًا" عن مقتضيات الوظيفة العامة، مثل السرقة والاختلاس وإبرام صفقات مقابل عمولات وتبييض الأموال.
المقال: cutt.ly/TyYrzUwP
2
108
AliSwaidan retweeted
السؤال الملح اليوم: كيف يعقل أن يبقى مشتبه به بجرائم فساد بهذه الخطورة على رأس نقابة خبراء المحاسبة، اي نقابة الذين يفترض توليهم بأمانة مطلقة التدقيق في اي خلل في حسابات القطاع العام كما الخاص؟ كيف يمكن لأي حكومة، لأي نيابة عامة صادقة أن تأمن استمراره في مركزه بعد هذا القرار؟
Replying to @Legal_Agenda
لتاريخه وبالرغم من التزام لبنان بمكافحة الفساد وما تتضمنه معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزم بها لبنان عام 2009 ما زلنا نواجه الفساد ببطء. ولم يتم تعديل او تفسير او توضيح صلاحيات النيابات العامة خاصة بما يخص تبييض الأموال الذي هو نتيجة جرم سبقه! شكرا لكم على المقال.
AliSwaidan retweeted
بعد هذا القرار الظني احد الأسئلة الكبرى ما هي الإجراءات التي يجدر أن تتخذها نقابة خبراء المحاسبة لاتخاذ مسافة عن نقيبها؟
المرصد القضائي
علي سويدان | القرار الظنّي في حق أمين سلام وشركائه: مقاربات قضائية متقدّمة في ملاحقة جرائم الفساد
يثير القرار الظني في قضية الفساد في لجنة مراقبة هيئات الضمان، التي يُلاحق فيها وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه ومستشاره كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود وشركته، مسائل قانونية وقضائية أساسية في ملاحقة جرائم الفساد، بدءًا من حصانات الوزراء وتوسيع مفهوم الموظف العام ومسؤولية القطاع الخاص، وصولًا إلى تطبيق قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وإشكالية اختصاص النيابة العامة المالية في ملاحقة جريمة تبييض الأموال.
قراءة في أبرز التوجهات القانونية التي حملها القرار، وما تتيحه من أدوات لتعقّب الأموال واستعادتها، فضلًا عن تأثير قانون العفو العام والتحفّظات التفسيرية الصادرة عن المجلس الدستوري على استمرار الملاحقات في هذه القضية.
لقراءة المقال: cutt.ly/ZyTO04wP
@aliswaidan
AliSwaidan retweeted
قضية ملاحقة أمين سلام اليوم من أهم قضايا الفساد. أهميتها ليس فقط في تجاوز حصانة وزير و لكن أيضا في ملاحقة نقيب مهنة حرة. ما كان لهذه القضية أن تبقي قائمة لولا قرار المجلس الدستوري ولولا إسقاط محاولة لتحصين مدققي الحسابات ضد الملاحقات الجزائية.
المرصد القضائي
علي سويدان | القرار الظنّي في حق أمين سلام وشركائه: مقاربات قضائية متقدّمة في ملاحقة جرائم الفساد
يثير القرار الظني في قضية الفساد في لجنة مراقبة هيئات الضمان، التي يُلاحق فيها وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه ومستشاره كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود وشركته، مسائل قانونية وقضائية أساسية في ملاحقة جرائم الفساد، بدءًا من حصانات الوزراء وتوسيع مفهوم الموظف العام ومسؤولية القطاع الخاص، وصولًا إلى تطبيق قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وإشكالية اختصاص النيابة العامة المالية في ملاحقة جريمة تبييض الأموال.
قراءة في أبرز التوجهات القانونية التي حملها القرار، وما تتيحه من أدوات لتعقّب الأموال واستعادتها، فضلًا عن تأثير قانون العفو العام والتحفّظات التفسيرية الصادرة عن المجلس الدستوري على استمرار الملاحقات في هذه القضية.
لقراءة المقال: cutt.ly/ZyTO04wP
@aliswaidan


















