أنقذوا السودان Save Sudan 🇸🇩

ضياء الدين بلال وأحمد هارون... حين تصبح سيرة الحاكم أهم من سجل حكمه.... ليس ممنوعاً على الصحفي أن يعجب بمسؤول أو يتغزل في خصاله... لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول ذلك الإعجاب إلى شهادة نزاهة وكفاءة وشجاعة... ويصبح ما يعرفه الكاتب عن الرجل في مجالسه أهم مما يعرفه السودانيون عن السلطة التي مارسها... هذا هو الخلل في مقال ضياء الدين بلال عن أحمد هارون... فقد احتفى بتواضعه وثقافته وشجاعته ومشروعاته الإدارية... واستدعى شهادات إيجابية من خصومه السياسيين... ثم قدم غياب إدانة مالية معروفة بوصفه دليلاً على النزاهة... بينما ترك خارج الصورة تاريخاً سياسياً وأمنياً وقضائياً لا يمكن فصله عن سيرة الرجل... فالسودانيون لم يعرفوا المؤتمر الوطني من مقالات الصحفيين وحدها... وإنما عاشوا حكمه ثلاثين عاماً... وعرفوا قوانينه وأجهزته الأمنية وحروبه ومؤسساته الاقتصادية... وخرجوا في ثورة تطالب بإنهاء سلطته... السبق الصحفي... أم فرصة المساءلة الضائعة؟ يشيد ضياء الدين باستضافة أحمد هارون في بودكاست امتد لأكثر من ثلاث ساعات... ويعتبر ظهوره سبقاً صحفياً... لكن قيمة اللقاء مع مسؤول سابق لا تقاس بطوله أو ندرة ظهوره... وإنما بما يجيب عنه من أسئلة... فهارون ليس شخصية سياسية انتهت قضاياها بانتهاء حكم الإنقاذ... بل رئيس للمؤتمر الوطني في ظل خلاف تنظيمي حول انتخابه... ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007... وكان محتجزاً على ذمة محاكمة داخل السودان قبل خروجه من سجن كوبر خلال حرب أبريل 2023... هذه الوقائع تجعل ظهوره فرصة لمساءلته عن مسؤولياته ومصير قضاياه... لا مجرد مناسبة للاحتفاء بعودته الإعلامية... ولا يمكن الحكم على جميع أسئلة المقابلة دون مراجعتها كاملة... لكن مقال ضياء الدين نفسه يكشف أن الكاتب اختار من ظهور هارون ما يعزز الصورة الإيجابية أكثر مما يفتح باب المساءلة... معدن الرجل... أم براعة الحديث؟ يقدم ضياء الدين هارون بوصفه متواضعاً واسع الاطلاع فصيحاً وشجاعاً... مستنداً إلى معرفته الشخصية به... لكن حسن المعاملة والقدرة على الإقناع لا يثبتان عدالة القرارات... وقد قال النبي ﷺ... «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»... وحذر من أن يُقضى لأحد بحق غيره لمجرد قوة حجته فقال... «فإنما أقطع له قطعة من النار»... متفق عليه... فإذا كانت البلاغة لا تحول الباطل إلى حق... فكيف تصبح فصاحة المسؤول وحسن حضوره شهادة على سلامة سيرته السياسية؟... إن معدن المسؤول لا يقاس بما يتركه من انطباعات لدى الصحفيين... وإنما بما فعله حين امتلك السلطة وما ترتب على قراراته من نتائج... الإنقاذ ظلمت هارون... أم كان أحد أركانها؟ يرى ضياء الدين أن الإنقاذ ظلمت أحمد هارون لأنها كانت تدفع به إلى المواقع الساخنة كلما واجهت أزمة... ثم اختارته لقيادة المؤتمر الوطني عند اقتراب انهيار النظام... لكن هارون لم يكن موظفاً محدود الصلاحيات... فقد تولى مواقع تنفيذية وسياسية وأمنية رفيعة... وكان جزءاً من بنية الحكم التي أدارت تلك الأزمات... ولا تتحول المسؤولية إلى مظلومية لمجرد أن صاحبها كُلف بملف صعب... وقد قال النبي ﷺ... «كلكم راع ومسؤول عن رعيته»... متفق عليه... فالسؤال ليس لماذا أرسلته الإنقاذ إلى المناطق الساخنة... وإنما ماذا فعل هناك... وما مسؤوليته عن القرارات التي اتخذت خلالها؟... دارفور... الملف الذي لا تحجبه الصفات الشخصية تولى أحمد هارون منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية خلال السنوات الأولى لحرب دارفور... وارتبط اسمه بمكتب أمن دارفور الذي تولى تنسيق عمل أجهزة حكومية وأمنية وعسكرية ومليشيات الجنجويد... وفي أبريل 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه تضمنت اثنين وأربعين اتهاماً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية... وفي أكتوبر 2025 أدانت المحكمة علي كوشيب بسبع وعشرين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية... ثم حكمت عليه بالسجن عشرين عاماً في ديسمبر من العام نفسه... وقد تضمنت ملفات الادعاء أدلة تتعلق بالدور المنسوب إلى هارون في تنظيم وتسليح وتمويل الجنجويد والتنسيق مع قياداتهم... ولم تكن مأساة دارفور مجرد رواية أطلقها خصوم الإنقاذ... فقد أقر عمر البشير نفسه في خطابات علنية بوقوع سفك دماء ومظالم... وتحدث عن القتل لأسباب تافهة... وهي اعترافات سياسية تستدعي مساءلة بنية الحكم التي وقعت تلك الأحداث في عهدها... وإدانة كوشيب لا تعني صدور حكم بإدانة هارون... لكنها تؤكد أن الحديث عن تجربته في دارفور لا يمكن اختزاله في الشجاعة الإدارية أو اقتحام المناطق الخطرة... وقد قال النبي ﷺ... «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه... ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به»... رواه مسلم... فالمعيار هنا هو أثر السلطة على الناس... لا إعجاب المقربين بشخصية من مارسها... البقاء في السودان... شجاعة أم حسابات الملاحقة الدولية؟ يمدح ضياء الدين هارون لأنه بقي داخل السودان خلال الحرب بينما غادر آخرون البلاد... ويقدم ذلك دليلاً على الشجاعة... لكنه يتجاهل أن هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية... وأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في يناير 2024 مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو نقله إلى المحكمة أو إدانته... فهل كان بقاؤه تعبيراً عن الشجاعة كما يصوره الكاتب... أم أن مغادرة البلاد كانت ستعرضه لمخاطر الاعتقال والتسليم للمحكمة الجنائية الدولية؟... ثم إن هارون يمارس نشاطه السياسي داخل مناطق سيطرة الجيش... حيث تحدثت تحقيقات وتقارير عن نفوذ واسع لشبكات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في مؤسسات الحكم والتعبئة العسكرية... رغم نفي قيادة الجيش خضوعها لتنظيم حزبي... وهذا السياق يجعل من الضروري مساءلة ظروف بقائه وحركته... بدلاً من اعتبار الإقامة داخل السودان بطولة في ذاتها... فالملايين غادروا البلاد هرباً من الحرب... ولم تكن هجرتهم تخلياً عن الوطن... تعبئة الشباب للحرب... والعودة إلى الحكم من خلف البندقية يشيد ضياء الدين بحرص هارون على حث شباب تياره على المشاركة في القتال... لكن هذه التعبئة لا يمكن فصلها عن تاريخ المؤتمر الوطني... فقد وصل التنظيم إلى السلطة بانقلاب يونيو 1989... وحكم البلاد ثلاثين عاماً... ثم خرجت ضده ثورة ديسمبر التي انتهت بسقوط البشير في أبريل 2019... وبعد انقلاب أكتوبر 2021 تعثر الانتقال المدني... وتصاعد الصراع حول الاتفاق الإطاري وإصلاح القطاع الأمني... ثم اندلعت حرب أبريل 2023... وخلالها ظهرت تشكيلات إسلامية مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش... ووثقت تحقيقات صحفية مشاركة شبكات مرتبطة بالنظام السابق في التعبئة والتدريب والقتال... لكن الأهم من ذلك ما قاله أحمد هارون بنفسه في مقابلته مع رويترز في يوليو 2025... فقد تحدث عن عودة المؤتمر الوطني إلى الحكم عبر الانتخابات... وفي الوقت نفسه طرح تصوراً يبقي الجيش ممسكاً بالسلطة السيادية بعد الحرب... واقترح أن يختار الشعب عبر استفتاء ضابطاً يقدمه الجيش لقيادة البلاد... وهنا لا نتحدث عن اتهام أطلقه خصوم المؤتمر الوطني... بل عن تصور سياسي أعلنه رئيس الحزب نفسه... فأي معنى للانتخابات إذا كان الجيش يحتفظ مسبقاً بالسلطة السيادية... بينما يقتصر دور المدنيين المنتخبين على إدارة الحكومة؟... ومن الذي يحدد التهديدات التي تبرر استمرار الجيش في الحكم؟... ومن الذي يقرر زوالها؟... إن عبارة بقاء الجيش حتى زوال التهديدات تفتح الباب أمام ولاية سياسية غير محددة النهاية... فالحروب والتهديدات الأمنية لم تغب عن السودان منذ الاستقلال... وقد استخدم الحكم العسكري في مراحل مختلفة مبررات الأمن والاستقرار لتأجيل الانتقال الديمقراطي... وهذا التصور يعيد إنتاج العلاقة التي قامت عليها الإنقاذ... سلطة سياسية تستند إلى المؤسسة العسكرية... وحزب يستفيد من وجودها في الحكم... ومجال مدني لا يستطيع ممارسة سلطته كاملة بمعزل عن أصحاب السلاح... ولا يعني ذلك أن كل ضابط يريد الحكم أو أن الجيش مؤسسة حزبية واحدة... لكنه يوضح أن المقترح المعلن لا يقوم على نقل السلطة السيادية كاملة إلى مؤسسات مدنية منتخبة... والتجربة السودانية تكشف خطورة هذا التداخل... فقد استخدمت الأنظمة العسكرية المتعاقبة سلطات الطوارئ والأجهزة الأمنية لتقييد النشاط السياسي وملاحقة المعارضين... وكانت تجربة الإنقاذ مثالاً ممتداً على دمج الحزب بالدولة وإخضاع المجال العام لأجهزة السلطة... لذلك فإن السؤال ليس هل يريد المؤتمر الوطني العودة عبر صندوق الاقتراع فحسب... وإنما هل يقبل أن تكون السلطة كلها خاضعة للدستور ولإرادة المواطنين... بما فيها المؤسسة العسكرية... أم يريد انتخابات تجري تحت سقف سلطة سيادية يحتفظ بها الجيش؟... فالصندوق الذي ينتخب حكومة لا تملك القرار السيادي لا يمنح المواطنين سلطة كاملة على من يحكمهم... وهنا تصبح الإشادة بتعبئة شباب المؤتمر الوطني للحرب بحاجة إلى قراءة مختلفة... فالحزب الذي رفض السودانيون استمرار حكمه يجد في الحرب مساحة لاستعادة نفوذه العسكري والسياسي... ويطرح رئيسه نموذجاً يضمن بقاء المؤسسة العسكرية في موقع الحكم بعد توقف القتال... وقد قال النبي ﷺ... «من قاتل تحت راية عمية... يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة... فقتل فقتلة جاهلية»... رواه مسلم... والحديث لا يصف كل من يقاتل في صفوف الجيش... لكنه يضع معياراً للتفريق بين الدفاع عن الوطن والقتال بدافع العصبية الحزبية... فإذا كانت الحرب دفاعاً عن الدولة... فإن ذلك لا يمنح أي حزب حق تحويل المشاركة فيها إلى طريق لاستعادة السلطة... ولا يجعل تضحيات السودانيين تفويضاً سياسياً دائماً لحكم العسكر... منصور خالد وياسر عرمان... شهادات مبتورة من سياقها يستدعي ضياء الدين شهادة منسوبة إلى منصور خالد عن سعة صدر أحمد هارون وقبوله للآخرين... لكنه لا يحدد الكتاب ولا الصفحة ولا يقدم النص الأصلي الذي يوضح المناسبة وحدود الشهادة... ثم يستشهد بعبارة ينسبها إلى ياسر عرمان عن إمكانية الوصول إلى اتفاق إذا تولى هارون التفاوض... لكن المفارقة أن ضياء الدين نفسه كتب في يونيو 2011 عن العلاقة بين هارون وقيادات الحركة الشعبية... وكيف انتقلت من التعاون السياسي إلى المواجهة العسكرية في جنوب كردفان... بل وصف غضب هارون وتهديده بملاحقة عبد العزيز الحلو وياسر عرمان عسكرياً وجنائياً... وتحدث عن تحول الشراكة السابقة إلى قصف ومطاردات... فلماذا يستحضر اليوم الثناء الذي سبق انهيار العلاقة... ويتجاوز ما كتبه بنفسه عن نهايتها؟... وإذا كانت شهادة عرمان دليلاً على قدرة هارون على بناء الجسور... فماذا عن انهيار تلك الجسور وتحول الشركاء إلى خصوم في حرب جديدة؟... إن شهادة منصور خالد تحتاج إلى مصدرها الأصلي... وشهادة عرمان تحتاج إلى تاريخها وسياقها... أما ما أعقب تلك التفاهمات فقد وثق ضياء الدين بنفسه جانباً منه... مشروعات النفرة... أين حساب التكلفة والنتائج؟ يقدم ضياء الدين تجربة هارون في كردفان نموذجاً للنجاح الإداري... مستشهداً بمشروعات المياه والمنشآت الرياضية وصعود الأندية إلى الدوري الممتاز... وقد تكون هناك إنجازات فعلية تستحق الاعتراف بها... لكن تقييم الإدارة لا يقوم على سرد المشروعات وحده... فكم بلغت تكلفتها؟... وما مصادر تمويلها؟... وما نسبة ما اكتمل منها؟... وما الذي استمر بعد مغادرة هارون؟... وفي ملف مياه الأبيض لا يكفي الحديث عن زيادة الإمدادات دون بيان استدامة الخدمة وعدد المستفيدين والتكلفة الفعلية... أما انتصارات الأندية الرياضية وإشراك ستات الشاي وصبية الورنيش في حملات النفرة... فهي لا تحل محل مؤشرات التنمية وتقارير المراجعة المالية... فالمشروعات الحكومية تُنفذ بموارد عامة... وخدمة المواطنين واجب على المسؤول... وليست فضيلة شخصية تعفيه من مساءلة بقية أعماله... لم يثبت عليه فساد مالي... أين ذهبت البلاغات؟ يقول ضياء الدين إن هارون لم يثبت عليه فساد مالي أو تملك غير مشروع... ويستخدم ذلك لتزكية نزاهته... لكن في أبريل 2020 أعلنت منظومة زيرو فساد بشمال كردفان فتح اثنين وثلاثين بلاغاً تتعلق بالاعتداء على المال العام والفساد الإداري وإساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام... وذكرت أن أربعة منها كانت في مواجهة هارون شخصياً... وفي أكتوبر 2019 اتهمت المنظومة نفسها هارون بالتدخل في إجراءات قضية مال عام بديوان الزكاة بشمال كردفان... مرتبطة بالبلاغ رقم 288 لسنة 2018... وهذه البلاغات ليست أحكام إدانة... لكن أين نتائج التحقيقات؟... وهل حُفظت البلاغات أم أُحيلت إلى القضاء؟... وما السند الذي اعتمد عليه الكاتب في إطلاق حكم شامل عن النزاهة؟... وقد قال النبي ﷺ في شأن عامل الصدقات الذي ادعى أن بعض ما تسلمه هدية شخصية... «فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً»... متفق عليه... فالمعيار النبوي يقوم على مساءلة صاحب المنصب عن المال الذي يصل إليه بسبب وظيفته... لا الاكتفاء بشهادة المقربين عن نزاهته... ثم إن السودانيين عرفوا في عهد الإنقاذ أشكالاً من الفساد لا تختزل في اختلاس المال الشخصي... بل شملت تداخل الحزب والدولة والمحسوبية واستخدام النفوذ وإضعاف الرقابة... وأثارت آليات مثل التحلل في قضايا المال العام أسئلة عميقة عن معنى المحاسبة نفسها... فغياب حكم إدانة معروف لا يعادل إثبات النزاهة... كما أن وجود بلاغ لا يثبت ارتكاب الجريمة... ولا يجوز أن تصبح المحاكم وحدها مصدراً لمعرفة الصحفي بتاريخ السلطة وأثرها على المجتمع... سجن كوبر... ماذا عن المحاكمة التي لم تنتهِ؟ يحتفي ضياء الدين بنشاط هارون في تجميل سجن كوبر... لكنه لا يناقش بما يكفي سبب احتجازه ومصير محاكمته... فقد كان هارون ضمن قيادات النظام السابق الذين حوكموا في قضية انقلاب يونيو 1989... وخرج من كوبر خلال أحداث أبريل 2023 دون صدور حكم بالبراءة أنهى تلك الإجراءات... وأعلن عقب خروجه استعداده للمثول أمام القضاء عندما تسمح الظروف... ثم عاد إلى النشاط السياسي واختير لرئاسة المؤتمر الوطني في عام 2024 وسط خلاف تنظيمي... فهل صدرت قرارات قضائية جديدة بشأن وضعه؟... وهل تقدم لاستئناف الإجراءات التي تعهد بالخضوع لها؟... وقد قال النبي ﷺ... «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»... متفق عليه... وليس المقصود اتهام هارون بالسرقة... وإنما الاستشهاد بمبدأ عدم استثناء أصحاب المكانة والنفوذ من المساءلة... فرئاسة الحزب لا تمنح حصانة قضائية... ونشاط المسؤول داخل السجن لا يجيب عن السؤال المتعلق بمصير محاكمته بعد خروجه منه... سقوط الإنقاذ... أكثر من مجرد عجز عن التجديد يعرض ضياء الدين سقوط الإنقاذ باعتباره نتيجة لاستنفاد فرص الإصلاح والعجز عن مواكبة الأجيال الجديدة... لكن سقوط النظام لم يكن مجرد أزمة إدارية أو فشل في تجديد القيادات... فثورة ديسمبر جاءت بعد عقود من الحروب والقمع والأزمات الاقتصادية والفساد السياسي والمالي... ورفعت مطالب تتعلق بطبيعة الحكم والعدالة والحرية... واختزال ذلك التاريخ في عجز النظام عن التجديد يجعل أحد أبرز قياداته يبدو وكأنه مسؤول ناجح أخفق النظام في الاستفادة منه... بدلاً من مساءلته بوصفه جزءاً من تجربة الحكم نفسها... الإنصاف... لمن؟ يختم ضياء الدين بالدعوة إلى الاعتراف بفضائل الخصوم وعدم اختزالهم في عيوبهم... لكن الإنصاف لا يعني اختيار الوقائع التي تحسن صورة المسؤول وإبعاد الوقائع التي تفرض مساءلته... وقد قال النبي ﷺ... «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»... ولما سُئل عن نصره ظالماً بين أن نصره يكون بمنعه من الظلم... رواه البخاري... وإذا كان المؤتمر الوطني قد جعل المرجعية الإسلامية شعاراً للحكم... فإن أول ما تستوجبه تلك المرجعية هو مسؤولية الحاكم عن الرعية والمال العام والعدل... لا تحويل صفاته الشخصية إلى شهادة سياسية... ضياء الدين اختار من سيرة أحمد هارون ما يصلح للمديح... لكن التاريخ الذي عاشه السودانيون لا تختصره شهادة صديق... ولا تعيد كتابته بلاغة صحفي. @diaabilalr