مستندسازی نقض حقوق بشر؛ از ثبت روایت تا جمع‌آوری اسناد و شواهد مستندسازی دقیق و اصولی نقض حقوق بشر، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ثبت واقعیت، حفظ شواهد و پیگیری حقوقی موارد نقض است. این کارگاه با تمرکز بر جنبه‌های حقوقی و عملی مستندسازی، به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند با الزامات قانونی، شیوه گردآوری و ثبت اطلاعات و مدارک معتبر، مصادیق مختلف نقض حقوق بشر و مسیرهای گزارش‌دهی و پیگیری آن‌ها آشنا شوند. فرم ثبت‌نام docs.google.com/forms/d/e/1F… زمان برگزاری کارگاه به‌زودی اعلام می‌شود. #دادبان

اعلام جرم دادستانی تهران علیه برگزار گنندگان نمایشگاه آرت فیر دادستانی تهران در پی برگزاری نمایشگاه هنری «آرت فیر تهران» در مجتمع ایران‌مال، علیه مسئولان و دست‌اندرکاران این رویداد اعلام جرم کرده است. این اقدام قضایی پس از انتشار تصاویری از اجرای پرفورمنس‌های هنری و حضور زنان بدون حجاب اجباری در نمایشگاه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، دادستانی تهران امروز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵، علت برخورد با برگزارکنندگان را «رعایت نکردن موازین قانونی و شرعی» اعلام کرده است. مقام قضایی همچنین دستور مسدود شدن سامانه فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده در شبکه‌های اجتماعی را صادر و مسئولان نمایشگاه را به دادسرا احضار کرده است. پنجمین دوره نمایشگاه آرت فیر تهران از ۲۸ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی ایران‌مال برگزار شد. این رویداد با شعار «هنرمند مستقل»، مجموعه‌ای از آثار هنری، کارگاه‌های آموزشی، اجراهای موسیقی و تئاتر و برنامه‌های پرفورمنس را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد. دادبان تاکید می‌کند از منظر قانونی، برخورد قضایی با برگزارکنندگان یک رویداد هنری صرفا با استناد به عنوان کلی «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی»، بدون تعیین رفتار مجرمانه مشخص، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. همچنین مسدودسازی فعالیت‌های اینترنتی برگزارکنندگان بدون ارائه مستند قانونی روشن، اقدامی محدودکننده علیه آزادی فعالیت هنری و فرهنگی است که ضرورت و تناسب آن باید در چارچوب قانون احراز شود. #دادبان #مشاوره_حقوقی_آنلاین_رایگان

انتقاد رئیس کمیسیون قضایی مجلس از کاهش سطح علمی کارشناسان رسمی و درخواست اصلاح قانون تسهیل محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ایران، با انتقاد از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، خواستار بازنگری فوری در این قانون شد. او در مراسم روز ملی کارشناس رسمی، افزایش شمار کارشناسان و افت سطح علمی آنان را از مشکلات ایجادشده در پی اجرای این قانون دانست. به گفته سرگزی، در حالی که طی ۸۴ سال حدود ۴۵ هزار کارشناس رسمی در کشور جذب شده‌اند، تنها در سه سال گذشته نزدیک به ۶۵ هزار نفر به این تعداد افزوده شده است. او تأکید کرد که شمار کارشناسان باید با میزان پرونده‌های ارجاعی تناسب داشته باشد و افزایش بی‌رویه آنان مشکلاتی ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به کاهش فرصت‌های کاری کارشناسان رسمی گفت که برخی از آنان در طول یک ماه تنها یک یا دو پرونده دریافت می‌کنند و دستمزد بعضی از کارشناسی‌ها نیز به کمتر از پنج میلیون تومان رسیده است. او این وضعیت را نشانه فاصله گرفتن اجرای قانون از اهداف اولیه آن توصیف کرد و بر ضرورت اصلاح سریع آن تأکید داشت. سرگزی همچنین کاهش سطح علمی کارشناسان را از نتایج اجرای قانون تسهیل عنوان کرد و هشدار داد که ضعف احتمالی در استانداردهای علمی آزمون‌ها را نمی‌توان صرفاً با آموزش جبران کرد. او با تأکید بر تأثیر مستقیم نظرات کارشناسی بر جان، مال و آبروی شهروندان، خواستار ارتقای صلاحیت علمی کارشناسان و بهره‌گیری بیشتر از تخصص آنان در فرایندهای قضایی و قانون‌گذاری شد. دادبان تاکید می‌کند، قانون تسهیل، علیرغم ادعای خیرخواهانه‌اش، بدون توجه به واقعیت‌های بازار، به بحران در حرفه وکالت منجر شده است. حذف کنترل‌های کیفی و نبود نظارت، مسیر را برای رفتارهای سودجویانه هموار کرده و در عمل سبب تولید شمار زیادی وکیل بیکار و کاهش سطح علمی آنها شده است. #دادبان

بازداشت آرمین احمدی در ممسنی، بی‌خبری از محل نگهداری و وضعیت او آرمین احمدی روز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در شهر ممسنی بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. دادبان تاکید می‌کند که بر اساس ماده ۳۲ قانون اساسی، اتهام و دلایل بازداشت باید با ذکر دلایل بلافاصله به فرد بازداشت‌شده ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال شود. بی‌خبری از محل نگهداری فرد بازداشت‌شده و محرومیت او از دسترسی مؤثر به خانواده و وکیل، نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق قانونی او را تشدید می‌کند و در صورت فقدان مبنای قانونی، می‌تواند از نشانه‌های بازداشت خودسرانه باشد. #آرمین_احمدی #دادبان

زادروز سحر فلاح، کشته‌شده دی ۱۴۰۴ او مدرس زبان انگلیسی بود. سحر فلاح تنها دختر خانواده و مدرس زبان بود. شامگاه ۱۹ دی‌ماه، زندگی او در فلکه سوم تهرانپارس پایان یافت، گلوله‌ای مستقیم به شقیقه‌اش اصابت کرد و جانش را گرفت. مادر سحر، نگران از گم‌شدن پیکر تنها دخترش، تا صبح در شوک و ناباوری او را در آغوش نگه داشت و رهایش نکرد. پیکر سحر فلاح روز ۲۱ دی‌ماه به خاک سپرده شد. #سحر_فلاح #دادبان

روایت دختر جاویدنام حسین حیدری، از لحظه یافتن پیکر پدر تا ناتمامی سوگواری «چشامو صد بار باز و بسته کردم، بلکه خواب باشه…» دختر حسین حیدری، از روزی می‌گوید که با ورود به خانه، دنیا روی سرش خراب شد. روزی که مدام فریاد می‌زد: «بابای من کو؟» او می‌گوید: از آن روز تا همین حالا، حتی یک ثانیه هم نگذشته که به پدرش فکر نکند یا قلبش از دلتنگی برای او به درد نیاید. حسین حیدری، ۵۰ ساله، ۱۸ دی ماه در حالی بر اثر اصابت گلوله جنگی به پشت سر و پهلو در منطقه هفت‌حوض تهران کشته شد. خانواده پیکر او را بعد از جست‌وجوی فراوان در میان اجساد‌ی پیدا کردند که در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر، در پتو پیچیده شده بودند. #حسین_حیدری #دادبان

تایید حکم ۹ ماه حبس بابک اسلامی‌فارسانی، وکیل دادگستری، در دادگاه تجدیدنظر شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت ۹ ماه حبس بابک اسلامی‌فارسانی، وکیل دادگستری، را بدون تغییر تایید کرد. این وکیل پیش‌تر از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی به تحمل حبس محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان، رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده و در آن، محکومیت اسلامی‌فارسانی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فضای مجازی» تأیید شده است. دادگاه در رسیدگی به این پرونده، حکم صادرشده در مرحله نخست را عینا برقرار نگه داشته است. در متن دادنامه، گزارش تهیه‌شده از سوی مدیرکل اطلاعات استان مرکزی و محتوای منتشرشده توسط این وکیل در فضای مجازی، از جمله مدارک مورد استناد برای محکومیت او عنوان شده‌اند. حکم اولیه اسلامی‌فارسانی پیش‌تر در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. دادبان تاکید می‌کند، افزایش پرونده‌سازی و تعقیب کیفری وکلای دادگستری، به‌ویژه وکلایی که وکالت پرونده‌های سیاسی، امنیتی و حقوق بشری را بر عهده دارند، در سال‌های اخیر به یکی از روندهای مستمر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از این وکلا به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با احضار، بازداشت، محکومیت یا محرومیت از اشتغال مواجه شده‌اند. استقلال وکیل و مصونیت او در انجام وظایف حرفه‌ای، از ارکان دادرسی عادلانه و حق دسترسی شهروندان به دفاع موثر است. برخورد قضایی با وکلای حقوق بشری، علاوه بر ایجاد فشار بر آنان، می‌تواند امکان دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر را محدود کرده، دسترسی شهروندان به وکلای مستقل را کاهش دهد و در نهایت به کاهش مستندسازی، پیگیری و افشای موارد نقض حقوق بشر منجر شود؛ روندی که آثار آن فراتر از جامعه وکالت، بر حق دسترسی همگان به عدالت تاثیر می‌گذارد. #بابک_اسلامی_فارسانی #دادبان

‌ صدور کیفرخواست علیه سعید شکیبا با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، به دلیل تقلید صدای علی خامنه‌ای و انتشار محتوای طنز مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست علیه سعید شکیبا، دوبلور، طنزپرداز و فعال شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. اتهامات مطرح‌شده علیه این هنرمند به انتشار محتوا در فضای مجازی و فعالیت‌های رسانه‌ای او مربوط می‌شود. بر اساس اعلام قوه قضاییه، شکیبا به «تأیید آگاهانه اسرائیل در فضای مجازی»، «اهانت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از پهلوی» متهم شده است. مقام‌های قضایی این عناوین را مبنای تشکیل پرونده کیفری و صدور کیفرخواست علیه او قرار داده‌اند. این طنزپرداز پیش‌تر پس از انتشار ویدیویی که در آن صدای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را تقلید کرده بود، بازداشت شد. انتشار این ویدیو و محتوای طنزآمیز او در شبکه‌های اجتماعی، از جمله فعالیت‌هایی است که پیش از برخورد قضایی با وی صورت گرفته بود. همزمان با انتشار خبر بازداشت و تشکیل پرونده علیه سعید شکیبا، مطالب منتشرشده در صفحه اینستاگرام او نیز حذف شده‌اند. با این حال، در اطلاعات منتشرشده از سوی قوه قضاییه، جزئیات مشخصی درباره رفتارهای منتسب به او و مستندات اثبات اتهامات ارائه نشده است. دادبان تاکید می‌کند از منظر قانونی، انتساب این اتهامات بر اساس رفتارهای اعلام‌شده فاقد مبنای قانونی قابل احراز است؛ زیرا صرف تقلید صدا، تولید طنز، انتقاد از حکومت یا بیان دیدگاه سیاسی، به‌خودی‌خود عناصر قانونی و مادی جرایم ادعایی را محقق نمی‌کند. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی، جرم‌انگاری مستلزم وجود نص قانونی و تحقق عناصر مشخص جرم است و نمی‌توان عناوین مبهمی مانند «سیاه‌نمایی» را بدون اثبات رفتار مجرمانه و سایر عناصر لازم، مبنای تعقیب کیفری قرار داد #سعید_شکیبا #دادبان

تایید حکم پنج سال حبس سهیل عربی در دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت سهیل عربی از فعالیت‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی را عینا تایید کرد. این حکم پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. بر اساس حکم صادرشده در ۲۷ مهرماه، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی سهیل عربی، حکم بدوی را عینا تایید کرده است. سهیل عربی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و با اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم، به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. همچنین، او به عنوان مجازات تکمیلی، به مدت دو سال از اشتغال به هرگونه شغل یا حرفه مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محروم شده است. صدور این حکم در ادامه برخوردهای قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد. نهادهای حقوق بشری، اعمال مجازات‌های سنگین علیه معترضان را نشانه تداوم رویکرد امنیتی در برخورد با اعتراضات و عاملی برای ایجاد فضای ارعاب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌های مجدد ارزیابی می‌کنند. #دادبان #سهیل_عربی

اجرای حکم مصادره تمامی اموال صادق ساعدی‌نیا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ دادستان عمومی و انقلاب قم از اجرای حکم توقیف و مصادره دارایی‌های صادق ساعدی‌نیا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و مدیر مجموعه کافه‌های ساعدی‌نیا، خبر داد. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، تمامی اموال منقول و غیرمنقول این شهروند، از جمله دارایی‌های دیجیتال و رمزارزهای متعلق به او، مشمول توقیف شده‌اند. علی‌اصغر سلطانی، دادستان قم، با تأیید اجرای این حکم اعلام کرده است که اقدامات قضایی برای مصادره دارایی‌های ساعدی‌نیا انجام شده است. این اقدام در ادامه محکومیت سنگینی صورت گرفته که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب قم علیه این شهروند صادر شده بود. صادق ساعدی‌نیا پیش‌تر به اتهام «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند» به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه همچنین حکم مصادره تمامی اموال او به نفع دولت را صادر کرد؛ حکمی که در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است. علاوه بر حبس و مصادره اموال، دادگاه ساعدی‌نیا را به‌عنوان مجازات تکمیلی، به دو سال محرومیت از فعالیت در حرفه کافه‌داری پس از پایان دوران زندان محکوم کرده است. پیش از این نیز در جریان رسیدگی به اتهامات او، تمامی شعب کافه‌های متعلق به وی با دستور مقام‌های قضایی پلمب شده بودند. دادبان تاکید می‌کند، انتساب اتهامات امنیتی به یک فعال اقتصادی صرفا به دلیل تعطیلی محل کسب، انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی یا رفتار و دیدگاه کارکنان، بدون ارائه ادله روشن درباره ارتکاب جرم، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در تعارض است. همچنین، امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی و اقتصادی و استناد به رفتارهای غیرمجرمانه به‌عنوان دلیل ارتکاب جرم، مصداق محدود کردن آزادی بیان، فعالیت اقتصادی مشروع و نقض اصول دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. #صادق_ساعدی_نیا #دادبان

پدر نیما نوری، کشته‌شده در خیزش ۱۴۰۱: بعد از رفتن پسرم، دیگر آدم روزهای قبل نشدم پدر نیما نوری، از کشته‌شدگان خیزش مهسا، در ویدیویی از روزهای پس از کشته‌شدن فرزندش می‌گوید: «نیما، بعد از رفتنت هیچ‌چیز مثل قبل نشد. من در بیمارستان اعصاب و روان بستری شدم. هیچ‌وقت از یادم نخواهی رفت.» نیما نوری، ۱۸ ساله و اهل کرج، برای شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی عازم بهشت سکینه بود که در مسیر، بر اثر شلیک نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری جان باخت. به گفته یک منبع آگاه، نیما در مسیر کمال‌شهر به سمت بهشت سکینه هدف گلوله قرار گرفت و ابتدا به درمانگاه وصال کرج منتقل شد. در این درمانگاه اعلام کردند که او دچار خون‌ریزی است و باید به بیمارستان منتقل شود. پس از تماس با اورژانس، نیما را به بیمارستان شهید مدنی بردند. این منبع آگاه می‌گوید خانواده نیما حدود ساعت چهار تا پنج بعدازظهر از این حادثه مطلع شدند. ابتدا به آنها گفته شد گلوله جنگی به ران پای او اصابت کرده و او در اتاق عمل است. به همین دلیل، اجازه ورود خانواده به بیمارستان داده نمی‌شد. چند ساعت بعد، حدود ساعت ۱۲ شب، به خانواده خبر دادند که نیما جان باخته است. پس از آن مشخص شد گلوله به پهلو و ران پای او اصابت کرده بود. نیما متولد ۲۷ فروردین ۱۳۸۳ بود و هنگام کشته‌شدن ۱۸ سال و شش ماه داشت. او تنها فرزند خانواده بود. #دادبان #نیما_نوری

بی‌خبری از وضعیت امیرسالار داوودی پس از دو هفته بازداشت؛ محرومیت از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، همچنان اطلاعی از محل نگهداری و شرایط او در دست نیست. این وکیل از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تاکنون امکان تماس یا ملاقات با خانواده خود را نداشته و از دسترسی به وکیل نیز محروم مانده است. بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان، مقام‌های قضایی حتی به وکیلی که از میان افراد مورد تایید قوه قضاییه بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از داوودی را پذیرفته، اجازه بررسی پرونده نداده‌اند. به این ترتیب، با وجود معرفی وکیل، امکان دسترسی او به محتویات پرونده همچنان فراهم نشده است. امیرسالار داوودی روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، زمانی که برای دفاع از مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد. او پیش‌تر وکالت علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی اعدام‌شده، را بر عهده داشت و درباره اعدام او و ازدواجش با مهشاد کشانی در زندان اطلاع‌رسانی کرده بود. رئیس کل دادگستری اصفهان نیز بازداشت داوودی را به انتشار این مطالب مرتبط دانسته و از اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب رایانه‌ای» خبر داده است. بازداشت این وکیل دادگستری همچنین روند دفاع از دیگر موکلان او را با مشکل مواجه کرده است. بنا بر اطلاعات منتشرشده، پس از بازداشت داوودی که همراه شهرزاد شهبازی وکالت ترانه و رومینا رحیمی را بر عهده داشت، دادگاه با ورود وکیل جایگزین به پرونده آنان مخالفت کرده است؛ موضوعی که با توجه به صدور حکم اعدام علیه ترانه رحیمی، نگرانی‌ها درباره وضعیت دفاع حقوقی از او را افزایش داده است. دادبان تاکید می‌کند، بازداشت امیرسالار داوودی هنگام دفاع از موکل خود در دادگاه انقلاب اصفهان را می‌توان در چارچوب فشار بر وکلای مستقل و تلاش برای محدود کردن حق دفاع معترضان ارزیابی کرد. این وکلا با افشای تخلفات ضابطان امنیتی و مقام‌های قضایی، از جمله بازداشت‌های غیرقانونی، اعترافات اجباری و پرونده‌سازی، مانعی در برابر پیشبرد روایت یک‌طرفه نهادهای امنیتی هستند. بازداشت و حذف آنان از پرونده‌ها، علاوه بر تضعیف حق دفاع و تسهیل صدور احکام سنگین، به‌ویژه در پرونده‌های منتهی به اعدام، می‌تواند زمینه برخوردهای انتقام‌جویانه و استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب معترضان را فراهم کند. #امیرسالار_داوودی #دادبان

‌ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سعید حسنی، شهروند بهایی، پس از چهار ماه در شیراز سعید حسنی، شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت بیش از چهار ماه از زمان دستگیری، همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. او روز دوم تیرماه ۱۴۰۵ در محل کار خود توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت نگهداری می‌شود. با وجود مراجعات و پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروند بهایی برای روشن شدن وضعیت پرونده و سرنوشت او، مقام‌های قضایی و امنیتی تاکنون پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند. طولانی شدن بازداشت و بی‌اطلاعی از روند رسیدگی به اتهامات، نگرانی نزدیکان سعید حسنی را نسبت به وضعیت جسمی و شرایط نگهداری او تشدید کرده است. این نخستین بار نیست که سعید حسنی با بازداشت و بلاتکلیفی قضایی مواجه می‌شود. او پیش‌تر در سال ۱۳۹۵ نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات در شیراز دستگیر شده بود؛ با این حال، پرونده تشکیل‌شده علیه او در آن سال، پس از گذشت نزدیک به یک دهه، همچنان بدون صدور تصمیم قضایی نهایی باقی مانده است. دادبان تاکید می‌کند، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است در نخستین فرصت، اتهام را به طور صریح و روشن به متهم تفهیم کرده و دلایل آن را به وی اعلام کند. ادامه بازداشت در شرایطی که فرد از اتهام انتسابی خود بی‌اطلاع است و بدون تعیین تکلیف قانونی در بازداشت نگه داشته می‌شود، از جمله مصادیق بازداشت خودسرانه است. تداوم بازداشت سعید حسنی در بستر فشار سیستماتیک بر شهروندان بهایی در ایران قابل تحلیل است؛ جامعه‌ای که سال‌هاست با محرومیت‌های گسترده، تبعیض و سرکوب مواجه بوده است. بازداشت‌های بدون دلیل، توقیف اموال و اعمال خشونت، بخشی از الگوی مستمر نقض حقوق این اقلیت مذهبی است. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که هدف از این اقدامات، اعمال فشار و محدودسازی یک گروه خاص به دلایل اعتقادی است. #سعید_حسنی #دادبان

‌ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سعید حسنی، شهروند بهایی، پس از چهار ماه در شیراز سعید حسنی، شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت بیش از چهار ماه از زمان دستگیری، همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. او روز دوم تیرماه ۱۴۰۵ در محل کار خود توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت نگهداری می‌شود. با وجود مراجعات و پیگیری‌های مکرر خانواده این شهروند بهایی برای روشن شدن وضعیت پرونده و سرنوشت او، مقام‌های قضایی و امنیتی تاکنون پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند. طولانی شدن بازداشت و بی‌اطلاعی از روند رسیدگی به اتهامات، نگرانی نزدیکان سعید حسنی را نسبت به وضعیت جسمی و شرایط نگهداری او تشدید کرده است. این نخستین بار نیست که سعید حسنی با بازداشت و بلاتکلیفی قضایی مواجه می‌شود. او پیش‌تر در سال ۱۳۹۵ نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات در شیراز دستگیر شده بود؛ با این حال، پرونده تشکیل‌شده علیه او در آن سال، پس از گذشت نزدیک به یک دهه، همچنان بدون صدور تصمیم قضایی نهایی باقی مانده است. دادبان تاکید می‌کند، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است در نخستین فرصت، اتهام را به طور صریح و روشن به متهم تفهیم کرده و دلایل آن را به وی اعلام کند. ادامه بازداشت در شرایطی که فرد از اتهام انتسابی خود بی‌اطلاع است و بدون تعیین تکلیف قانونی در بازداشت نگه داشته می‌شود، از جمله مصادیق بازداشت خودسرانه است. تداوم بازداشت سعید حسنی در بستر فشار سیستماتیک بر شهروندان بهایی در ایران قابل تحلیل است؛ جامعه‌ای که سال‌هاست با محرومیت‌های گسترده، تبعیض و سرکوب مواجه بوده است. بازداشت‌های بدون دلیل، توقیف اموال و اعمال خشونت، بخشی از الگوی مستمر نقض حقوق این اقلیت مذهبی است. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که هدف از این اقدامات، اعمال فشار و محدودسازی یک گروه خاص به دلایل اعتقادی است. #سعید_حسنی #دادبان

مونا دباغ برای تحمل سه سال و شش ماه حبس به زندان زنان سنندج می‌رود مونا دباغ، مدرس زبان انگلیسی و مادر یک دختر چهار ساله ساکن سنندج، از پایان مهلت ۱۰ روزه معرفی خود به اجرای احکام و لزوم مراجعه به زندان زنان سنندج برای تحمل سه سال و شش ماه حبس خبر داد. او روز جمعه دوم آبان ۱۴۰۵، در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌اش به نتیجه نرسیده و باید برای اجرای حکم حبس به زندان مراجعه کند. دباغ به اتهام «فعالیت تبلیغی در راستای تقویت رژیم صهیونیستی» به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ و تبانی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. مجموع احکام صادرشده علیه او چهار سال و شش ماه حبس است، اما بر اساس مقررات تعدد جرم، مجازات اشد، یعنی سه سال و شش ماه حبس، اجرا خواهد شد. این مدرس زبان انگلیسی در بخشی از نوشته خود با اشاره به جدایی از دختر خردسالش نوشت: «امروز باید جگرگوشه‌ام، دختر چهار ساله‌ام را به آغوش زندگی بسپارم و با پای خودم راهی زندان شوم. باید از آغوش کوچکش دل بکنم و روزهایی را دور از خنده‌ها، بازی‌ها و نفس‌هایش بگذرانم.» او در پایان نوشته است: «من به زندان می‌روم، اما دلم، تمام من، هر لحظه و هر نفس، کنار دخترم می‌ماند.» #مونا_دباغ #سنندج

هشدار به خریداران مسکن؛ قرارداد پیش‌فروش را در بنگاه تنظیم نکنید مشاوران املاک اجازه تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان را ندارند و چنین قراردادی باید به‌صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. نقش بنگاه‌های املاک در این معاملات به انجام مذاکرات مقدماتی و هدایت خریدار و فروشنده به دفترخانه محدود شده است. تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه می‌تواند برای مشاور املاک پیامدهایی از جمله تعلیق یا ابطال پروانه کسب داشته باشد. همچنین پیش‌فروش ساختمان خارج از چارچوب رسمی در شرایط مقرر قانونی می‌تواند برای پیش‌فروشنده مسوولیت کیفری ایجاد کند. خریدار پیش از امضای قرارداد باید مدارکی مانند سند مالکیت یا مدرک رسمی حق ساخت و فروش، پروانه ساختمانی، استعلام ثبتی و بیمه‌نامه مسوولیت را بررسی کند. تغییرات قانونی سال ۱۴۰۳ نیز اصل ضرورت ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش را از بین نبرده است. قانون برای حمایت از خریدار حقوقی از جمله مطالبه خسارت در صورت تاخیر در تحویل و امکان فسخ یا دریافت خسارت در موارد اختلاف متراژ پیش‌بینی کرده است. در شرایط قانونی، اگر فروشنده از انتقال رسمی ملک خودداری کند، خریدار نیز می‌تواند برای انتقال سند از طریق دفترخانه اقدام کند. در نحوه پرداخت نیز توصیه می‌شود خریداران تمام مبلغ معامله را پیش از انتقال رسمی پرداخت نکنند و دست‌کم ۱۰ درصد بهای قرارداد تا زمان تنظیم سند قطعی باقی بماند. پرداخت اقساط نیز می‌تواند متناسب با پیشرفت واقعی ساختمان و با تایید مهندس ناظر انجام شود تا خطر زیان و اختلاف کاهش پیدا کند. #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان

‌ انتقاد از مدیریت کانون‌های وکلا؛ اختلافات داخلی مانع حمایت از وکلای دادگستری شده است ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری و روزنامه‌نگار، در یادداشتی در روزنامه شرق با انتقاد از وضعیت نهاد وکالت در ایران، دلایل سکوت کانون‌های وکلا در برابر بحران‌های اجتماعی و ضعف حمایت از وکلای بازداشت‌شده را بررسی کرده است. او معتقد است مجموعه‌ای از فشارهای حکومتی، محدودیت‌های قانونی و اختلافات داخلی، توان کانون‌های وکلا را برای انجام مسئولیت‌های صنفی و اجتماعی کاهش داده است. به نوشته ایوبی، پس از انقلاب ۱۳۵۷، کانون وکلای دادگستری برای بیش از یک دهه از برگزاری انتخابات مستقل محروم شد و اداره آن به سرپرست منصوب دستگاه قضایی سپرده شد. هرچند انتخابات هیئت‌مدیره در سال ۱۳۷۶ از سر گرفته شد، واگذاری بررسی صلاحیت نامزدها به دادگاه عالی انتظامی قضات، به اعتقاد او استقلال این نهاد صنفی را با محدودیت جدی مواجه کرد. این وکیل دادگستری همچنین تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را از عوامل ایجاد ساختار موازی با کانون‌های مستقل دانسته است. او تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ را نیز از دیگر عوامل افزایش مداخله دستگاه قضایی، به‌ویژه در فرایند انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌ها، معرفی کرده است. ایوبی در بخش دیگری از یادداشت خود، از پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب سال ۱۴۰۱ انتقاد کرده است. به گفته او، افزایش چشمگیر شمار کارآموزان وکالت، بدون فراهم شدن ظرفیت آموزشی و امکانات کافی، کیفیت آموزش عملی را کاهش داده و بخش عمده توان اجرایی و منابع کانون‌های وکلا را به خود اختصاص داده است. این وکیل دادگستری با اشاره به ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز در مهر ۱۴۰۳ و برگزاری انتخابات مجدد در خرداد و شهریور ۱۴۰۴، روند انتخاب مدیران این نهاد را نیز مورد انتقاد قرار داده است. او معتقد است مناقشات انتخاباتی، اختلافات بر سر کرسی‌های مدیریتی و رسیدگی مستمر به امور اداری، فرصت پرداختن به مسائل اساسی جامعه وکالت را از هیئت‌مدیره‌ها گرفته است. ایوبی در پایان تاکید کرده که کانون‌های وکلا همزمان با فشارهای قانون‌گذاری، مداخلات دستگاه قضایی و اختلافات داخلی، توان نمایندگی موثر اعضای خود را از دست داده‌اند. به باور او، مجموعه این شرایط موجب شده که نهادهای صنفی وکالت حتی در برابر بازداشت همکاران خود و بحران‌های اجتماعی نیز نتوانند حمایت و موضع‌گیری قاطعی داشته باشند. #دادبان

‌ جاویدنام آراز سلیمیان، کشته‌شده دی ۱۴۰۴ او ۲۷ ساله، دانشجوی رشته حقوق و اهل چالوس بود. آراز، روز ۱۸ دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گلو توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. مادر او از ۹ شب تا ۸ صبح روز بعد در جست‌وجوی پیکر فرزندش بوده است. پیکر او در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مزار عرب‌خیل چالوس به خاک سپرده شد. #دادبان #آراز_سلیمیان