Pinned Tweet
في إحدى لوحاتها التي أنجزتها سنة 1976، رسمت الفنانة الليبية أسمهان الفرجاني امرأة سمراء ترتدي رداء أخضر وحليّا ذهبية، وتنظر بثقة وهدوء إلى من يقف أمامها. لم تكن المرأة مجرد صورة للزّي التقليدي الليبي، بل شخصية تحمل حضورًا خاصًا، في عمل أنجزته الفرجاني وأطلقت عليه اسم "السيدة الليبية".
بعد نحو نصف قرن، تعود هذه اللوحة وغيرها من أعمال الفرجاني إلى الضوء، وكان أبرز عمل تناولها مقالة مطولة للباحثة الليبية "لبنى رقص" هذا العام 2026 بعنوان: "عن أسمهان الفرجاني: في هوامش التاريخ"، نُشرت عبر موقع مؤسسة فكر. حاولت فيها لبنى استعادة سيرة الفنانة التي كانت حاضرة في المشهد التشكيلي الليبي والعربي خلال السبعينيات، قبل أن تتوارى أعمالها وأخبارها تدريجيا.
ولدت أسمهان الفرجاني في بنغازي عام 1946، وعاشت جزءًا من طفولتها في لبنان، قبل أن تنتقل أسرتها إلى مصر، حيث درست الفنون الجميلة بالقاهرة وتتلمذت على أيدي فنانين مصريين.
عادت الفرجاني لاحقًا لتشارك في معارض فنية في بنغازي وطرابلس والقاهرة، ووصلت أعمالها إلى البينالي العربي الثالث الذي أقيم في طرابلس عام 1980، غير أن هذه المسيرة التي بدت واعدة، انقطعت في مرحلة مبكرة، ولم تترك وراءها سوى عدد محدود من اللوحات والمعلومات المتفرقة.
وفي محاولة لتتبع آثارها لجأت لبنى رقص إلى أفراد عائلة الفنانة ومعارفها، بحثًا عن صور ولوحات وشهادات تساعدها على إعادة تركيب سيرتها التي غابت عن معظم الكتابات التي تناولت تاريخ الفن التشكيلي الليبي.
وفي معظم الأعمال القليلة المعروفة لأسمهان الفرجاني، نجد المرأة حاضرة بقوة في لوحاتها، وأحيانًا في مشاهد تمثل الأعمال اليومية، وترى الباحثة لبنى رقص أن أسمهان الفرجاني لم تتعامل مع المرأة بوصفها رمزًا للتراث والهوية فحسب، بل سعت إلى إبراز شخصيتها وحضورها الإنساني والعاطفي، حتى في أكثر اللحظات بساطة.
لكن رحلة البحث كشفت أيضًا عن خسارة كبيرة، فبحسب شهادة نقلتها عن ابنة شقيقة الفنانة، فُقدت أو تضررت أعمال عديدة لها خلال حريق.
وما تزال أسباب ابتعاد الفرجاني عن الرسم مجهولة، مثلما تبقى أجزاء من سيرتها الفنية غير مكتملة، ويعكس هذا ظاهرة أوسع تتمثل في ضعف التوثيق للفن التشكيلي الليبي، خاصة فيما يتعلق بتوثيق تاريخ الفنانات الليبيات. كما يطرح أسئلة قديمة متجددة عن غياب مراكز أرشيف خاصة بالأعمال التشكيلية الليبية، ومتاحف تعرض وتحفظ هذا الإرث الفني، وسجلات موسوعية محدثة تتناول سير الفنانين.
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف، إطلاق "المبادرة العالمية للحماية في البحر 2.0" لتعزيز التضامن الدولي وإنقاذ الأرواح على طرق الهجرة البحرية حول العالم.
وتأتي المبادرة بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في حصيلة الضحايا على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا بنسبة تقارب 20% بين يناير وسبتمبر 2026، حيث ارتفع عدد الوفيات والمفقودين من 2,100 إلى 2,500 شخص مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتركزت هذه المآسي في مساري وسط وشرق المتوسط اللذين تُعد السواحل الليبية نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة عبرهما؛ إذ سجل مسار شرق المتوسط قفزة في الوفيات بنسبة 80% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما حصد مسار وسط المتوسط أرواح أكثر من 1,000 شخص رغم تراجع أعداد الواصلين عبره بأكثر من النصف من 60 ألفاً إلى 27 ألف مهاجر، مما ضاعف من نسبة الوفيات قياسًا بعدد الناجين.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على البحر المتوسط، إذ وثق البيان استمرار الخسائر البشرية الفادحة على المسارات البحرية الأخرى حول العالم، مسجلًا نحو 600 وفاة وفقدان على طريق المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري منذ بداية العام الجاري، إلى جانب مصرع وفقدان أكثر من 960 شخصًا في حوادث غرق متفرقة قبالة سواحل اليمن وفي خليج البنغال وبحر أندامان.
وتعزو المفوضية هذا الارتفاع في أعداد الضحايا إلى إبحار المهاجرين على متن قوارب متهالكة ومكتظة تفتقر للغذاء والماء والرعاية الطبية، فضلًا عن تعرضهم لعمليات الخطف والابتزاز والاتجار بالبشر وتجريم جهود الإنقاذ الإنساني. وتهدف المبادرة الأممية الجديدة إلى ترجمة هذا التحذير إلى خطوات عملية ترتكز على 4 أولويات رئيسية، تشمل تعزيز قدرات البحث والإنقاذ وضمان الإنزال الآمن، وتطوير آليات جمع البيانات، وتوفير بدائل آمنة للوصول المبكر إلى اللجوء، وتوسيع التعاون الدولي قبل أن تصبح الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر هي الخيار الأخير للفارين.
#دروج
4
239
ينطلق الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي، محمد الحجاج، في قراءته للمشهد الليبي مما يسميه "اقتصاد المواطن البسيط"، محولًا مؤشرات التضخم وتراجع العملة المحلية إلى حسابات يومية ملموسة. ومن خلال أرقام حديثة نشرها حول تكاليف الزواج والبناء والمعيشة، يربط الحجاج بين السياسات الاقتصادية العامة للدولة وبين ما آلت إليه القوة الشرائية للدينار في جيب الفرد.
واستعرض الحجاج في منشور على حسابه الشخصي واقع القوة الشرائية للدينار الليبي بلغة الأرقام المجردة، موضحًا أن مبلغ 1000 دينار لم يعد كافيًا لتأمين أبسط متطلبات الزواج أو البناء في الوقت الراهن. فهذا المبلغ لا يشتري اليوم جرامًا واحدًا من الذهب الجديد عيار 18، بل يقتصر على نحو 0.7 جرام فقط في ظل وصول سعر الجرام الواحد إلى 1300 دينار، منتصف هذا الشهر، دون احتساب المصنعية، بينما قفز سعر ليرة الذهب الواحدة إلى 9,300 دينار.
وعلى صعيد السكن، لا تبني الـ1000 دينار مترًا مربعًا واحدًا مشطبًا بمستوى جيد، بل تغطي تكلفة نصف متر فقط، حيث يناهز سعر المتر المشطب نحو 2000 دينار، كما لا تكفي هذه القيمة لشراء أضحية أو خروف للمناسبات إذ لا تشتري سوى نحو 8 كيلوجرامات من اللحم في وقت يبلغ فيه سعر الخروف الكامل قرابة 2500 دينار.
وخلص الحجاج من خلال هذه المعطيات إلى معادلة وصفها بالقاسية، مفادها أن الشاب الليبي يحتاج اليوم إلى 5800 دينار لتغطية تكلفة متر بناء واحد في منزل أو شراء خروف واحد وجرام ذهب واحد فقط. وحتى الحلول الاجتماعية التقليدية مثل الجمعية المالية فقدت جدواها، إذ إن الدخول في جمعية بقسط شهري يبلغ 1000 دينار لمدة 10 أشهر بإجمالي 10 آلاف دينار، لن يبني للشاب سوى 5 أمتار مربعة مشطبة، وهو ما يعادل نصف جدار غرفة تقريبًا.
وفي حديثه لدروج، أوضح الحجاج أسلوبه الذي يقف وراء هذا الطرح الرقمي، مؤكدًا أن تركيزه ينصب بالدرجة الأولى على اقتصاد المواطن البسيط باعتباره المحطة الأخيرة التي تصب فيها كافة السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة. وأشار الحجاج إلى أن الاقتصاد في ليبيا شهد منذ عام 2011 العديد من القرارات غير الصائبة التي انعكست سلبًا على القوة الشرائية للمواطن وحياته اليومية، موضحًا أنه حين يقوم بتفكيك الأرقام ومقارنتها بدءًا من عجز الدينار الواحد اليوم عن شراء رغيف خبز وقنينة ماء كما كان في السابق، وصولًا إلى عجز متوسط قيمة الرواتب في ليبيا عن شراء جرام ذهب لشاب يريد الزواج، فإنه يعكس الحالة الاقتصادية العامة للدولة بلغة يفهمها الجميع.
وكشف الحجاج عن مؤشرات مقلقة تعكس عمق الأزمة المعيشية، مبينًا أن الدينار الليبي خسر نحو 78.1% من قيمته أمام الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2020 وحتى الآن، بالتزامن مع تجاوز معدلات التضخم حاجز 20.3% في أكتوبر الماضي، وهو ما يعني أن الأزمة دخلت مباشرة إلى جيب المواطن والتهمت مدخراته ودخله الشهري.
وحول تفاعل الجمهور وتباين الآراء إزاء هذه الإحصائيات، يرى الحجاج أن اختلاف وجهات النظر والنقاش الدائر بين الناس هو ظاهرة صحية وحق مشروع، موضحًا أن كل فرد ينظر للأرقام من زاويته المعيشية الخاصة، لكن دور الصحافة الاقتصادية يظل ثابتًا في وضع الحقائق على الطاولة وتفسيرها وتبسيطها للناس.
وفي المقابل، لفت الحجاج إلى حساسية بعض المسؤولين والجهات الرسمية تجاه هذا النوع من التحليل الرقمي الذي يركّز على جيوب المواطنين مباشرة ومن زوايا مختلفة تمس حياته اليومية، موضحًا أنه غالبًا ما يعتمد في تحليلاته على الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارات نفسها لإثبات الفجوة بين حجم الإنفاق والرصد الميداني.
ويرى الحجاج أن انزعاج بعض المسؤولين من تحليل أرقام الإنفاق، كأن تُصرف 100 مليون دينار -على سبيل المثال- في 10 أشهر بين مرتبات وتنمية ونفقات تسييرية دون ظهور خدمات ملموسة يستفيد منها المواطن، لا يغير من طبيعة العمل الصحفي. ويؤكد في هذا السياق أن الصحافة الاقتصادية لا تستهدف أشخاصًا أو قطاعات بعينها، بل تنتقد آلية الصرف وترتيب الأولويات وتوضح الخلل بالأرقام لتترك الحكم النهائي للجمهور.
#دروج
لم يتوقف النقاش حول مقتل آية عبد السلام شلفوح عند الجريمة نفسها. فبعد تداول خبر مقتلها بالرصاص داخل منزلها في مدينة الزاوية، في 15 نوفمبر 2026، اتجه جانب من التفاعل على مواقع التواصل إلى تفتيش حياتها الشخصية: منشورات تمدح فيها زوجها، وهدايا ومجوهرات أظهرها لها، وتفاصيل من علاقتها به استُدعيت لتفسير ما حدث، أو للتشكيك في صورتها بوصفها ضحية. وبالتوازي، تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن انتماء الزوج إلى مجموعة مسلحة، وعن زواج آية منه قبل بلوغ السن القانونية، من دون صدور تفاصيل رسمية مكتملة بشأن ملابسات الجريمة حتى الآن.
بين البحث عن صلة الجاني بالسلاح، والبحث في حياة الضحية عما قد يبرر ما تعرضت له، انزاح النقاش عن مركزه: امرأة قُتلت داخل منزلها، ورجل متهم بقتلها، ومجتمع لم يتعامل كله مع الواقعة باعتبارها جريمة تستوجب مساءلة الجاني، بل وجد بعض أفراده ما يستحق التفتيش في سلوك الضحية واختياراتها. وهذه الاستجابة تكشف جانبًا من أزمة العنف ضد النساء في ليبيا، يتجاوز الجريمة الفردية إلى منظومة اجتماعية تتسامح مع سلطة الرجل، وتضع المرأة تحت الاختبار حتى بعد موتها.
ارتباط الجاني بتشكيل مسلح، إذا ثبت، يضيف إلى الجريمة بُعدًا خطيرًا يتعلق بالنفوذ وإمكان الإفلات من المحاسبة. لكنه لا يفسر وحده العنف ضد النساء، ولا يصح أن يتحول إلى التفسير الوحيد له. فالعنف لا يحتاج دائمًا إلى بندقية أو رتبة أو صلة بمركز قوة؛ قد يمارسه رجل لا يملك نفوذًا في المجال العام، لكنه يتعامل داخل أسرته باعتباره صاحب القرار في حياة امرأة أخرى، وصاحب الحق في تحديد حركتها وعملها وعلاقاتها وحتى خياراتها الشخصية.
هنا تكمن المسألة الأوسع: ليست المشكلة في هوية الرجل الذي يعنّف المرأة وحدها، بل في تصور اجتماعي يمنحه سلطة عليها، ويجعل استقلالها أمرًا قابلًا للتفاوض، ويعامل حقها في الاختيار باعتباره امتيازًا يمكن تقييده أو سحبه. وقد لا يبدأ هذا العنف بالضرب؛ فقد يتخذ شكل مراقبة الهاتف، ومنع العمل، وتقييد الحركة، والتهديد بحرمان المرأة من أطفالها، أو الضغط عليها للبقاء في علاقة مؤذية أو العودة إليها. إنها أشكال من السيطرة قد لا تترك أثرًا ظاهرًا على الجسد، لكنها تحاصر المرأة وتضعف قدرتها على طلب المساعدة أو مغادرة البيئة التي تهددها.
وتشتد هذه السيطرة عندما تجد من يحميها داخل الأسرة أو يبررها خارجها. ففي بعض الحالات، لا يُنظر إلى العنف بوصفه اعتداءً يستوجب التدخل، بل مشكلة عائلية ينبغي احتواؤها بعيدًا عن الناس. تصبح سمعة الأسرة، والخوف من الطلاق، والحديث عن “الستر” اعتبارات تتقدم على سلامة المرأة، وقد تُدفع إلى العودة إلى المكان الذي تعرضت فيه للأذى. بذلك لا تظل المسؤولية محصورة في المعتدي؛ فالصمت الذي يمنع الحماية، والضغط الذي يعيد الضحية إلى دائرة الخطر، يهيئان لاستمرار العنف ويمنحانه مساحة إضافية.
وتعيد المعلومات المتداولة عن زواج آية في سن مبكرة فتح ملف الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وما قد يترتب عليه من اختلال في القدرة على الاختيار ومواجهة تبعات العلاقة. لكن لا ينبغي أن يتحول هذا الجانب إلى تفسير لمقتلها، أو إلى ذريعة لنقل المسؤولية من مرتكب الجريمة إلى أسرتها أو إلى الضحية نفسها. يمكن مساءلة ظروف الزواج، والجهات التي سمحت به، ومسؤولية الأسرة عن حماية ابنتها، من دون الخلط بين هذه الأسئلة والمسؤولية المباشرة عن القتل. فالزواج المبكر عامل يستحق الفحص، لكنه لا يفسر وحده العنف، مثلما أن الانتماء إلى مجموعة مسلحة لا يفسره وحده.
كذلك تظهر ازدواجية المعايير في الطريقة التي يُستقبل بها موت الرجال المنخرطين في العنف المسلح، مقارنة بموت النساء. ففي بعض الخطابات، قد يتحول الرجل الذي قُتل في سياق صراع مسلح إلى بطل، وتُستدعى مفردات التضحية والبطولة لتقديم صورة تمحو الأسئلة عن أفعاله ومسؤوليته واختياراته. وقد يُعاد تقديم شخصيات ارتبطت بانتهاكات أو جرائم في صورة تستند إلى تمجيد القوة، وكأن الموت يطوي سجل المساءلة ويمنح صاحبه حصانة أخلاقية.
أما المرأة، فلا تحظى دائمًا بالمساحة نفسها من التعاطف. فبعد مقتلها، قد يبدأ بعض المتفاعلين في فحص حياتها وحركتها وعلاقاتها وقراراتها بحثًا عن خطأ يفسر ما حدث لها. وقد يصل هذا المنطق إلى تحميل امرأة مسؤولية رصاصة أصابتها لمجرد جلوسها قرب نافذة منزلها المطلة على الشارع، وكأن وجودها في مكان ما يجعل الاعتداء عليها نتيجة تستحقها. الرجل قد يُمنح رواية تبرر اختياراته بعد موته، بينما تُطالب المرأة بإثبات أنها لم ترتكب ما يجعلها جديرة بالعنف.
لقراءة المقال كاملًا: drooj.com.ly/%d8%a3%d9%82%d9…
تشتكي شريحة واسعة من النساء الليبيات من احتكار أزواجهن وأشقائهن لدفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية الخاصة بهن، في سلوك يصادر حقهن في إدارة حساباتهن البنكية، ويجعل الزوج أو الشقيق وصيًا عليهن دون سند قانوني.
يُعد الحساب البنكي حقًا أصيلًا وملكية خاصة لصاحبته، تديره كما شاءت وتحدد أوجه صرفه دون الحاجة إلى إذن مسبق. إلا أن بعض الذكور يتحايلون لإجبار نساء العائلة على توقيع توكيلات خاصة تفقدهن السيطرة الفعلية على أموالهن.
ويبرر البعض هذا السلوك بأنه حماية للمرأة من عناء الوقوف في الطوابير وإتمام المعاملات المصرفية المرهقة، لكنه يمثل عمليًا غطاءً للتحكم في حساباتهن والتعدي على ذمتهن المالية المستقلة.
وتلخص "مريم" (29 عامًا) معاناتها مع شقيقها الأكبر قائلة: "أجبرني أخي على تحرير توكيل بنكي له فور صدور قرار تعييني في الدولة، مبررًا ذلك بأن الفتاة لا يليق بها التردد على المصارف. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ بطاقتي البنكية قط، وأصبحت أضطر لطلب ثمن مواصلاتي واحتياجاتي الأساسية منه وكأنني أتسول من مالي الخاص، بينما تُصرف مدخراتي على التزاماته الشخصية دون علمي".
كما تمتد تداعيات هذه التجاوزات لتضع المصارف نفسها في مواجهة أزمات إدارية؛ إذ تؤكد موظفة بأحد المصارف الخاصة في طرابلس في حديثها لدروج: "شهدنا واقعة استغل فيها شقيق توكيلًا عامًا من أخته لفتح حساب باسمها وسحب مخصصاتها السنوية من الدولار للمتاجرة بها في السوق السوداء. وفور اكتشافها الأمر، حضرت المواطنة إلى المصرف غاضبة، ما تسبب في مشكلة إدارية لنا بسبب ما فعله شقيقها، ودفع الإدارة إلى فرض الحضور الشخصي كشرط إلزامي في كافة المعاملات".
كما يعمد بعض الأزواج إلى تحميل زوجاتهم التزامات قانونية ثقيلة عبر استغلال حساباتهن للحصول على قروض بنكية أو إتمام عمليات شراء بالمرابحة، بل وقد يحولونهن إلى ضامن مصرفي، مما يضعهن في مأزق مالي وقانوني حرج عند تعثر الزوج في السداد.
وينظر بعض الأزواج إلى راتب الزوجة باعتباره حقًا مكتسبًا يديرونه وفق أهوائهم، ليمنحوها منه جزءًا قليلًا تحت ذرائع مختلفة تُغلّف بشعارات "الشراكة" و"مصلحة الأسرة".
وفي هذا السياق، تروي "هدى" (53 عامًا) تجربتها التي تعود إلى سنوات مضت، قبل أن تصبح التطبيقات البنكية الحديثة وسيلة متاحة لمتابعة الحسابات، قائلة بعد انفصالها: "طوال 10 سنوات كنت أسلّم بطاقتي وراتبي كاملًا لزوجي تحت شعار أن البيت واحد والمصير واحد، وفي غياب وسائل التتبع الرقمي المتاحة اليوم، لم أكن أعرف شيئًا عن حركة حسابي. كنت أعمل وأتعب، وحين أطلب مبلغًا بسيطًا لشراء قطعة ملابس أو مساعدة أهلي، يواجهني بالرفض والتقنين بحجة التوفير للمستقبل. وحين وقع الطلاق، خرجت من البيت خالية الوفاض، لأكتشف أن كل ما ادخرناه طوال تلك السنوات كان يُسجل باسمه وحده".
وتنتهي الكثير من وقائع السطو العائلي هذه في أروقة المحاكم؛ حيث تتلاشى شعارات "الجيب الواحد"، وتبدأ فصول الحسرة على أموال ضاعت وذمة مالية فُرّط فيها، بعد أن تكتشف المرأة متأخرة أنها لم تكن سوى آلة سحب مالي صامتة.
#دروج
تكتب سيدة منشورًا على فيسبوك عن جارتها التي تتعرض للضرب المبرح، فيما تملأ أصوات صراخها وصراخ أطفالها الشارع. تخشى السيدة أن ينتهي الأمر بزوج جارتها إلى قتلها، لكنها لا تعرف كيف تساعدها. تتراوح التعليقات بين الدعاء للمرأة، واقتراحات بألا تتدخل السيدة، باعتبار أن ما يحدث "شأن عائلي لا يعنيها". لكن أحدًا لا يقدم معلومة عن جهة يمكن التوجه إليها للإبلاغ عن الواقعة. لا توجد جهة واضحة ومعروفة يمكن اللجوء إليها للتبليغ عن حالات مماثلة، وتكون استجابتها سريعة بما يكفي لإنقاذ حياة المرأة وحمايتها من العنف.
جعلني هذا المنشور أتساءل عن الخيارات المتاحة فعلًا للمرأة التي تتعرض للتعنيف من زوجها أو أفراد عائلتها في ليبيا؟ تذكرت حينها مسلسل Maid الأمريكي، الذي يحكي قصة أم لطفلة تقرر الهرب من المنزل ليلًا بسيارتها. ومع تقدم الأحداث، نكتشف تدريجيًا طبيعة ما كانت تهرب منه. لم تكن قد تعرضت للضرب الجسدي، لكنها كانت تخشى أن يحدث ذلك في أي لحظة. فقد سبق أن تعرضت لنوبة عنف من زوجها، لكَمَ خلالها الحائط وهو يصرخ، ما أدى إلى تناثر شظايا الزجاج، حتى إن بعضها أصاب ابنتها الصغيرة.
تتوجه أليكس إلى الخدمات الاجتماعية طلبًا للمساعدة. فهي لا تملك منزلًا، ولا عملًا، ولا مهارات مهنية، ولا شهادات، ومع ذلك يحاول النظام تقديم المساعدة لها. تحيلها الموظفة فورًا إلى البحث عن عمل، لكن الأمور سرعان ما تتعقد، فلا شيء يسير بسهولة: للحصول على سكن عليها أن تجد عملًا، وللحصول على عمل عليها أن تجد حضانة لابنتها خلال ساعات الدوام، أما للحصول على حضانة مجانية فعليها أولًا أن تحصل على عمل.
ولأن أليكس لا ترى نفسها "معنّفة" بالمعنى التقليدي للكلمة، رغم تعرضها لأشكال من العنف لا تترك آثارًا جسدية، كالتهديد والصراخ ورمي الأشياء، وهي ممارسات تتعرض لها نساء كثيرات، تحيلها موظفة الخدمات الاجتماعية إلى ملجأ مخصص للنساء المعنّفات، حتى لا تضطر إلى البقاء في الشارع. وهناك، تتمكن من الحصول على فرصة عمل كعاملةَ تنظيف.
أفكر هنا في مصير نساء ليبيات قد يجدن أنفسهن في ظروف مشابهة، وإن اختلفت تفاصيل تجاربهن ومآلاتها. فكثير من النساء يعشن في زيجات يمنعهن فيها أزواجهن من العمل أو قيادة السيارة، باعتبار أن كليهما يمنح المرأة قدرًا من الاستقلال، ويجعل الخروج من الزواج خيارًا ممكنًا، سواء في حالات التعنيف أو حتى لأسباب أقل قسوة. فالتهديد بالتعنيف لا يُعتبر عنفًا في نظر كثيرين هنا. يقول المثل الليبي: "اللي ما يُضرب يهزّب"، أي أن الزوج الذي لا يضرب زوجته سيكيل لها التعنيف اللفظي، وكأن عليها أن تحمد الله لأنها لا تتعرض للضرب المبرح. بل إن الضرب نفسه يُنظر إليه باعتباره شكلًا من أشكال التأديب. لذا، لو كانت أليكس ليبية، فعلى الأرجح أنها كانت ستنشغل بالتفكير في غداء اليوم التالي؛ فالتهديد بالعنف لا يُعد سببًا كافيًا حتى للتفكير في مغادرة بيت الزوجية.
والمنع من العمل في حد ذاته شكل من أشكال العنف الاقتصادي الذي يُمارس على المرأة للتضييق عليها، ودفعها إلى التفكير ألف مرة قبل اتخاذ قرار الانفصال، لأنها ببساطة لا تستطيع الإنفاق على نفسها. وغالبًا ما تجد المرأة، بعد سنوات من الابتعاد عن سوق العمل، أنها لم تعد تملك حتى فرصًا حقيقية للعودة إليه والاعتماد على نفسها.
أما المنع من قيادة السيارة، فيحدّ بدوره من قدرتها على التنقل والوصول إلى أي مكان، سواء للعمل أو للخروج أو للجوء إلى أهلها أو إلى أي جهة يمكن أن توفر لها الحماية إذا تعرضت للعنف. ولنفترض أنها تمكنت فعلًا من مغادرة بيت الزوجية؛ فأين يمكنها أن تذهب؟ بالطبع، لا يمكنها اللجوء بسهولة إلى الخدمات الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية، وليس أمامها سوى "بيت أهلها"، هذا إن قبلوا باستقبالها أصلًا ولم يعيدوها إلى زوجها بحجة أن "ما عندناش بنات تطلق"، وأنه "لا مكان للمرأة المتزوجة إلا بيت زوجها".
ولنفترض، كما في حالة أليكس، أن أهلها غير مؤهلين أصلًا لاستقبالها، أو أنها لا تملك أهلًا من الأساس. فما الخيارات المتاحة أمامها؟ هل يوجد مكان واحد يمكنها اللجوء إليه، ويوفر لها سقفًا تعيش تحته بأمان، ويحميها إلى أن تتمكن من الوقوف على رجليها مجددًا؟ وهل تستطيع الحصول على عمل بهذه السرعة، وإيجاد خدمات حضانة تتيح لها العمل مع وجود أطفالها؟
تبدو المنظومة في ليبيا وكأنها مهيأة بالكامل لإبقاء خيارات المرأة محدودة إلى أقصى حد، بحيث لا تستطيع مغادرة الزواج متى تعرضت للتعنيف، وتُترك بلا بدائل أو حلول، فتجد نفسها مضطرة إلى القبول بكل شيء. وإذا تعرضت للعنف، فلا تملك سوى الصبر، إلى أن يتفاقم العنف ويتحول إلى جريمة قتل، وعندها يكون المجتمع قد تخلّص من عبء حمايتها.
لا أعرف ماذا حدث للمرأة التي تتعرض للضرب، والتي كتبت جارتها عنها في ذلك المنشور. حاولت متابعة القصة، لكن لم يظهر أي جديد. وكما يحدث في كثير من حالات العنف الأسري، يتوقف الصراخ مؤقتًا، إلى أن تبدأ دورة جديدة من العنف في يوم آخر. قد يتدخل الأهل، ويقطع الزوج الوعود بالتوقف عن الضرب. وسيحاول الأطفال التصرف وكأن شيئًا لم يحدث، بينما تضطر المرأة إلى الاستمرار في العيش معه، والنظر في عينيه، وإعداد الطعام له، وقبول ممارسة العلاقة الحميمة معه. ثم تُترك لمصيرها، ولِحَظّها في الطريحة القادمة. وفي الأثناء، يستمر المجتمع في غض الطرف، والتعامل مع العنف باعتباره "شأن عائلي" لا يجوز التدخل فيه.
#دروج
أظهرت بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تراجعًا ملحوظًا في تدفقات المهاجرين الوافدين إلى ليبيا عبر الحدود البرية، حيث انخفضت الحركة بنسبة 47% خلال الربع الثالث من عام 2026 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) مقارنة بالربع السابق، كما سجلت حركة المغادرة تراجعًا بنسبة 66% خلال الفترة ذاتها.
وربطت المنظمة في تقريرها الصادر في 9 نوفمبر هذا التراجع البري بتراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين الواصلين بحرًا إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث هبط عدد الوافدين عبر هذا المسار البحري من 20,986 مهاجرًا في الربع الثالث من عام 2025 إلى 8,519 مهاجرًا فقط خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وأوضحت البيانات أن تشديد الرقابة وعمليات التوقيف على الحدود أسهم في إرباك شبكات التهريب ودفعها إلى تغيير مسارات العبور نحو مناطق صحراوية نائية وأكثر خطورة. وأضاف التقرير أن درجات الحرارة الصيفية وارتفاع تكاليف النقل زادا من صعوبة الرحلة، إلى جانب تراجع جاذبية فرص العمل الموسمية بفعل انخفاض قيمة الدينار الليبي.
وعلى صعيد المسارات الحدودية، تصدرت الحدود المصرية قائمة نقاط الدخول البرية بنسبة 44% من إجمالي الوافدين، تلتها النيجر بنسبة 31%، ثم تشاد بنسبة 12%، في حين توزعت النسب المتبقية على حدود تونس (5%) والجزائر (5%) والسودان (4%).
وبشأن الجوانب المالية والاجتماعية للرحلة، كشف التقرير أن 48% من المهاجرين الوافدين الجدد اعتمدوا جزئيًا أو كليًا على الاقتراض لتغطية تكاليف الوصول، لا سيما من الأقارب والأصدقاء، بينما أفاد 49% بأن لديهم أفرادًا من عائلاتهم يقيمون في ليبيا بالفعل، وأعرب 40% من الوافدين الجدد عن نيتهم البقاء والاستقرار في ليبيا.
كما أظهرت المقابلات الميدانية أن غالبية الوافدين كانوا من الذكور العزاب، حيث لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي شملهن الاستطلاع 1% فقط، فيما شكل الشباب دون سن الثلاثين 84% من إجمالي العابرين، مقابل 2% فقط لمن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر.
#دروج
كشفت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة "Youth Justice" أن التشريعات الليبية تسمح بإيداع أطفال في مؤسسات مغلقة تحت مسميات الحماية والوقاية والتأهيل، حتى دون إدانتهم بارتكاب جرائم، محذرة من أن بعض القوانين تعاقب الأطفال عمليًا على ظروفهم الاجتماعية بدلًا من توفير الدعم والحماية لهم.
وأعدّت الدراسة بعنوان "احتجاز الفئات الهشة: عدالة الأحداث ومآزق الإصلاح في ليبيا"، الباحثات توفا يوهانا نيبيرغ، وأستريد لياو، وأريج نايلي، اعتمادًا على تحليل التشريعات والقوانين الليبية والوثائق الرسمية وتقييمات برامج إصلاح العدالة، مستفيدات من خبرتهن المهنية السابقة في هذا المجال.
وأوضحت الباحثات أن المشكلة تعود إلى تداخل تشريعات صدرت منذ عقود، وما تزال تتيح حرمان الأطفال من حريتهم خارج إطار العقوبات الجنائية التقليدية.
فرغم تحديد سن المسؤولية الجنائية عمومًا بأربعة عشر عامًا، تتيح المادة 80 من قانون العقوبات فرض تدابير وقائية على أطفال بدءًا من سن السابعة إذا ارتكبوا أفعالًا تعد جرائم، بينما تسمح المادة 151 بإيداع بعض الأطفال دون الرابعة عشرة في مؤسسات إصلاحية أو إخضاعهم للمراقبة، إذا اُعتبروا خطرين.
أما قانون "الأحداث المشردين" الصادر سنة 1955، فيتيح تدخل السلطات بحق أطفال بسبب التسول أو المبيت في الشوارع أو غياب المسكن ومصدر العيش، وقد تنتهي هذه الإجراءات بإيداع الأطفال في مؤسسات مغلقة، رغم أن الأسباب التي استدعت التدخل لا تشكل بالضرورة جرائم.
وانتقدت الدراسة اتساع المفاهيم المستخدمة في هذه التشريعات، مثل "التشرد" و"الخطورة" و"سوء السلوك"، معتبرة أن غموضها يمنح السلطات هامشًا واسعًا للتقدير، ويسمح بالتعامل مع الفقر والتفكك الأسري والظروف الاجتماعية الصعبة باعتبارها مؤشرات تستدعي التدخل القسري.
كما حذرت الباحثات من غياب الضمانات الكافية لتحديد مدة الإيداع، وضعف آليات الاعتراض والرقابة المستقلة، ومحدودية البدائل المجتمعية التي تتيح حماية الأطفال دون فصلهم عن أسرهم وبيئتهم الاجتماعية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين يعانون التشرد والإهمال الأسري والاستغلال، هم الأكثر عرضة لهذه الإجراءات، رغم أنهم من الفئات التي يفترض أن تحظى بأولوية الحماية والرعاية.
واعتبرت الباحثات أن هذه الثغرات تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها ليبيا، ولا سيما اشتراط أن يكون حرمان الطفل من حريته ملاذًا أخيرًا ولأقصر مدة ممكنة.
وخلصت الدراسة إلى أن إصلاح منظومة عدالة الأحداث لا يمكن أن يقتصر على تحسين مؤسسات الاحتجاز أو تدريب العاملين فيها، دون مراجعة الأسس القانونية التي تسمح بإيداع الأطفال أصلًا، وحذرت من أن الإصلاحات التي تركز على تحسين ظروف الاحتجاز دون معالجة مبرراته التشريعية، قد تؤدي إلى استمرار الممارسات نفسها تحت مسميات أخرى.
#دروج
3
170
أعاد الحكم الصادر عن محكمة جنايات طرابلس، والقاضي بإعدام آمر الفرقة الأمنية السادسة سابقًا و6 من معاونيه، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل بحق مواطنتين واحتجاز أطفالهما تعسفيًا لمدة 6 أشهر عام 2016، تسليط الضوء مجددًا على ملف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعات مسلحة استغلت نفوذها الميداني لتقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتجسد هذه القضية نمطًا بنيويًا من الانتهاكات التي ترسخ في المشهد الليبي منذ عام 2011؛ إذ غالبًا ما تتكشف فداحة هذه الجرائم مع انحسار النفوذ الميداني لتلك التشكيلات، أو حين تتجاوز تداعيات انتهاكاتها الحدود المحلية، مما يفتح الباب أمام آليات العدالة والمساءلة الدولية.
وفي سياق الملاحقات الدولية، تشهد أروقة المحكمة الجنائية الدولية تطورات متواصلة في ملف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز؛ حيث مثُل أمامها القيادي السابق في قوة الردع الخاصة والمسؤول البارز في سجن معيتيقة، خالد الهيشري، كأول متهم في الحالة الليبية يُسلم إلى المحكمة في لاهاي بعد توقيفه في ألمانيا، ليواجه 17 تهمة اعتمدتها الدائرة التمهيدية تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد بحق محتجزين بين عامي 2014 و2020. وبالتوازي مع ذلك، تلاحق المحكمة الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم، و7 آخرين صدرت بحقهم مذكرات قبض على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مماثلة داخل السجن ذاته.
ويُشكل تقلّد أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، لمناصب قيادية داخل أجهزة يُفترض أنها معنية بإنفاذ القانون وحماية أمن الوطن والمواطن تهديدًا خطيرًا لبنية الدولة ومؤسساتها؛ إذ يؤدي هذا الخلل إلى تحويل أدوات الردع والعدالة إلى وسائل للبطش وتصفية الحسابات، كما يقوّض وجود هؤلاء في مواقع المسؤولية الثقة المجتمعية في المنظومة الأمنية والقضائية، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويجعل من الأجهزة الرقابية والأمنية مظلةً محتملة لحماية الجناة بدلًا من أن تكون ملاذًا لإنصاف الضحايا وصون كرامتهم.
ويُظهر الواقع الميداني أن شرعية هذه التشكيلات المسلحة غالبًا ما تُفرض بقوة الأمر الواقع والتوسع العسكري، بعيدًا عن الأطر القانونية والقرارات السيادية المنظمة للأجهزة الأمنية. وقد أفرز هذا الواقع بيئة من الإفلات من العقاب، مستفيدةً من غياب الرقابة وتداخل النفوذ المسلح مع مراكز القرار.
ورغم تصدي القضاء المحلي لبعض الملفات البارزة وقضايا التصفية والقتل على الهوية، لا يزال العديد من قادة التشكيلات المتورطة في انتهاكات جسيمة بمنأى عن المساءلة، في وقت يترقب فيه الضحايا وذووهم تحقيق العدالة والإنصاف بعيدًا عن تقلبات موازين القوة.
#دروج
1
5
356
"يكفي أن تتنقل في إحدى السهرات المسائية بين القنوات التلفزيونية الليبية حتى تجد نفسك أمام مشهد تلفزيوني يطغى عليه الضجيج، وأصوات ضيوف البرنامج تتعالى بلا مبرر، وتنحدر أحيانًا إلى السخرية والتهكم. يفترض أن يقود هذا النوع من البرامج إلى نقاش جاد، إلا أن الساعات تمضي دون أن يقدم أي ضيف مقاربة حقيقية. وكأن سؤال الحلقة أو موضوعها المطروح لم يكن سوى ذريعة لجمع المتخاصمين حول طاولة واحدة وتركهم يتبادلون الاتهامات والمزايدات على مرأى ومسمع المشاهدين. وحتى إن وجد بين الضيوف من يملك معرفة وخبرة قادرتين على تحليل الوقائع وتقديم الرؤى، فإن المشكلة تكمن في بيئة حوارية لا تمنح المعرفة المساحة التي تستحقها وسط صخب المناكفات والاستفزاز.
ففي الغالب، يتحول مقدم مثل هذه البرامج إلى منسّق لمعركة على الهواء، يوزع خلالها الأدوار على الضيوف لضمان استمرار الخصومة. وغدت قيمة الضيوف تُقاس بمدى قدرتهم على إثارة الجدل وإطلاق التصريحات الصادمة. لا اعتراض بالطبع على حق أي شخص في التعبير عن آرائه، لكن الفرق يكمن بين استضافة شخصية بالنظر إلى معرفتها بالموضوع وخبرتها واختصاصها، وما يمكن أن تضيفه من معلومات وتحليلات تثري معرفة المتابع وتساعده على فهم القضايا التي تمس واقعه بصورة مباشرة، وبين استضافتها لأن الجدل الذي تثيره أصبح وسيلة مضمونة لجذب الانتباه.
لفهم كيف سيطر أسلوب حواريات الصراخ والضجيج على أبرز القنوات التلفزيونية في المشهد الليبي اليوم، من المهم فهم التحولات التي مر بها الإعلام بعد 2011. فقد كانت وسائل الإعلام قبل تلك الفترة خاضعة بالكامل لسيطرة نظام القذافي، الذي سعى إلى توجيه أفكار الجمهور الليبي وتصوراته. وشهدت هذه الوسائل ابتعادًا، ولو شكليًا، عن الأسلوب التقليدي القديم للإعلام الحكومي، مع تبني سيف الإسلام القذافي سياسة أكثر ليبرالية، على غرار دول أخرى في المنطقة، تمثلت فيما كان يُعرف بمشروع ليبيا الغد في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة.
إلا أن ذلك لم يؤدِّ بالضرورة إلى تعدد حقيقي في وجهات النظر المستقلة، ولم يكن ضامنًا بأي شكل من الأشكال لتبني سياسات إعلامية حرة. إذ سرعان ما شددت السلطات الليبية آنذاك قبضتها مجددًا على وسائل الإعلام الناشئة في ظل مشروع القذافي الابن. فأغلقت صحفًا وقنوات، وبُدّلت أسماء بعضها وتغيرت خطوطها التحريرية، الأمر الذي بدا وكأنه إعادة هيكلة للإعلام الحكومي بأدوات وآليات جديدة، ولكن مع الحفاظ على أساليب القمع والتضييق المتعمد.
لكن بانهيار نظام القذافي، أُعيد تشكيل الواقع الإعلامي في ليبيا كليًا، الأمر الذي أدى إلى ظهور مئات المؤسسات والمنابر الإعلامية التي عكست نوعًا من الانفتاح في الخطاب وقدرة على التعبير دون سقف، لم يختبرها الليبيون من قبل. غير أنها سرعان ما اصطدمت بضعف الدعم المالي، فبدأت الاستقطابات تعيد تشكيل الواقع الإعلامي بالشكل الذي يخدم توجهات وأجندات الفاعلين على الأرض، وبدأ المحتوى السائد في الإعلام الليبي يتأثر بعوامل جديدة، أبرزها مصدر التمويل، وهو ما أسهم في تشكيل النموذج الإعلامي المتبع والدور الذي يؤديه في رسم ملامح المشهد السياسي والاجتماعي."
لقراءة المقال كاملًا: drooj.com.ly/rights/7764/
لا تبدو الصورة مجرد مشهد لطابور ينتظر فيه مواطنون الحصول على أسطوانات الغاز؛ فالرجل المسنّ الذي يستند إلى جدار، جالسًا على الأرض وسط مكان تتناثر فيه المخلفات، بينما يحمل آخرون الأسطوانات، يختصر جانبًا من علاقة مختلة بين المواطن ومؤسسات الدولة. لا نعرف كم ساعة قضاها هذا الرجل في الانتظار، ولا ظروفه الصحية أو المعيشية، لكن وجوده بهذه الهيئة أمام سلعة أساسية يكشف حجم المشقة التي يمكن أن يتحملها المواطن للحصول على احتياج يفترض ألا يتحول إلى معركة يومية.
لم تعد هذه المشاهد استثناءً في الحياة الليبية. فخلال السنوات الماضية، توالت أزمات الكهرباء والوقود والغاز والسيولة، وتعطلت الخدمات، وتأخرت المرتبات والمعاشات، وأصبح الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية مرتبطًا بالانتظار والبحث عن البدائل وتحمّل تكاليف إضافية. وكلما ظهرت أزمة، حضرت معها التفسيرات والبيانات والوعود بالمعالجة، ثم عادت المشكلة بصورة أخرى، وكأن إدارة الأزمات أصبحت بديلًا عن منع وقوعها.
وفي أزمة الغاز الحالية، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، في الأول من نوفمبر الجاري، أن نقص إمدادات الغاز المسال يرتبط بتغير جداول وصول الناقلات وظروف الملاحة البحرية، وما ترتب على ذلك من تأثر معدلات الضخ والتخزين في بعض المناطق. وهو تفسير يتعلق بالإمدادات، لكنه لا ينهي مسؤولية الجهات المعنية عن ضمان انتظام التوزيع، ولا يجيب عن أسئلة تتعلق بكيفية إدارة المخزون، والاستعداد للاضطرابات، ووصول السلعة إلى المواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة عن مراكز التوزيع.
فالمواطن لا تعنيه فقط الأسباب الفنية التي أدت إلى تأخر الشحنات، بقدر ما يعنيه أن يجد أسطوانة الغاز متاحة بالسعر الرسمي، دون أن يضطر إلى قضاء ساعات في طوابير مرهقة أو اللجوء إلى سوق موازية تفرض عليه أسعارًا تفوق قدرته. وتزداد قسوة هذه الأزمة على كبار السن والمرضى والنساء والأسر محدودة الدخل، الذين لا يملكون دائمًا القدرة الجسدية أو المالية على التعامل مع هذا النوع من المشقة.
والمفارقة أن ليبيا، بما تمتلكه من ثروة نفطية وغازية، ما تزال عاجزة عن تحويل مواردها إلى مستوى مستقر من الخدمات الأساسية. ولا يعني ذلك أن امتلاك النفط والغاز يلغي التعقيدات المرتبطة بالإنتاج والتكرير والاستيراد والنقل، لكنه يجعل من المشروع مساءلة المؤسسات عن كيفية إدارة هذه الموارد، وعن الأسباب التي تجعل سلعة أساسية مثل غاز الطهي تتحول إلى أزمة متكررة.
لقراءة المقال كاملًا: drooj.com.ly/rights/7709/
أثارت المشاركة الضخمة لوفد حكومي ليبي في الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمدينة أنطاليا التركية، جدلًا واسعًا وسط تساؤلات عن أسباب الحضور الكبير بوفد ضم 182 مشاركًا.
وترأس رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الوفد رفقة 22 عضوًا، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى شاركت في المؤتمر بـ160 عضوًا؛ مما كبّد الخزانة العامة مبالغ مالية طائلة دون أي فائدة عملية مرجوة، لا سيما أن ليبيا لا تُعد من الدول التي تُمارس عليها ضغوط دولية للحد من الانبعاثات الكربونية.
ووفقًا لتقارير المفوضية الأوروبية، تبلغ حصة ليبيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا 0.20%، وهي تُعد من الدول المتأخرة في مجال حماية البيئة في ظل انعدام البنية التحتية المتعلقة بإعادة تدوير النفايات، والتخلص من مياه الصرف الصحي التي يجري تفريغها في الساحل البحري الملوث بالفضلات العضوية.
ويستغل المسؤولون الليبيون أي مناسبة دولية تُوجَّه لهم فيها الدعوات للمشاركة بوفود كبيرة تتجاوز غالبًا الأصول البروتوكولية، في مشهد يستنزف المال العام ويفاقم فوضى التمثيل الدبلوماسي في دولة جواز سفرها مُقيَّد بالتأشيرات وفي المقابل تمتلك نحو 150 بعثة دبلوماسية، وفق بيانات ديوان المحاسبة.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، أنفقت ليبيا على التمثيل الخارجي عام 2025 نحو 3.85 مليار دينار، بينما أنفقت على مرتبات العاملين بالخارج 60.8 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2026 فقط، دون أي إجراءات عملية لتقليل عدد السفارات أو خفض المرتبات.
وتأتي مشاركة ليبيا في مؤتمر أنطاليا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات مالية خانقة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وإضراب موظفي قطاعي التعليم والصحة الذي شلّ عمل المرافق الحيوية منذ أكثر من شهرين.
#دروج
3
254
دروج Drooj retweeted
Replying to @droojplatform
علمياً خصلات الشعر تقاوم إنزيمات الهضم وتتراكم في المعدة على مر سنين (ممكن تبدأ حتى من مرحلة الطفولة). والقيء اللي يصير هو مجرد رد فعل طبيعي وميكانيكي من الجسم بسبب كمية السوائل والاغراق الي يصير للمعدة، فيطلع خيوط أو كتل شعر معاها. وهكذا..
شكراً دروج.
أثارت صور متداولة مؤخرًا تُظهر خروج كتل متشابكة من الشعر مع القيء تحت مسمى "السحر المأكول"، جدلًا واسعًا؛ حيث يميل جزء من المجتمع إلى ربط هذه العوارض الصحية بالمفاهيم الغيبية كالسحر والحسد والمس الجني. وقد اكتسبت هذه الظاهرة طابعًا حكوميًا عبر جهود هيئة الأوقاف التي أطلقت "لجنة حصين" لتفتيش المقابر والفضاءات المهجورة وبعض المنازل من أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى اعتماد مجلس النواب رسميًا في يناير 2024 مقترح "قانون مكافحة السحر والشعوذة والكهانة".
وفي مقابل هذه التفسيرات المتداولة، نشرت منصة "هي تتحقق" تحقيقًا للصحفية الاستقصائية ومدققة المعلومات إيناس المزيني، قدم فيه الدكتور أحمد خرواط، الجراح العام ومدير مجتمع الشبكة العربية لمدققي المعلومات والمتخصص في تدقيق المعلومات الطبية، توضيحًا علميًا للحالات التي تربط تقيؤ كتل الشعر بما يُعرف بـ"السحر المأكول". وأرجع التقرير هذه الحالة إلى عارض طبي يُعرف باسم "كرة الشعر" (Trichobezoar)، وتنشأ نتيجة تراكم الشعر داخل المعدة بعد ابتلاعه بصورة متكررة، وقد تمتد أحيانًا إلى الأمعاء الدقيقة فيما يُسمى بـ"متلازمة رابونزل"، وهي حالة ترتبط غالبًا باضطرابات سلوكية ونفسية، أبرزها هوس نتف الشعر وابتلاعه (Trichotillomania).
ولتعزيز الجانب العلمي، استشهد التقرير بدراسة سريرية منشورة في مجلة (BMC Women's Health)، تتبعت الآلية العضوية لتكون كتل الشعر وامتدادها للأمعاء في "متلازمة رابونزل"، إلى جانب دراسة علمية منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي (The American Journal of Psychiatry)، ربطت الظاهرة بجذورها السلوكية كابتلاع الشعر القهري.
وأوضح الدكتور خرواط أن تراكم هذه الكتل يسبب آلامًا في البطن وقرحًا معدية ونقصًا في الوزن، وقد يتطور إلى انسداد معوي يستدعي تدخلًا جراحيًا، مؤكدًا أن تشخيصها يتم عبر الفحوص الطبية والمنظار والأشعة، ومحذرًا في الوقت ذاته من خطورة اللجوء للقيء القسري عبر تجرع كميات كبيرة من السوائل والزيوت لما تسببه من أضرار ومضاعفات للمريء والمعدة.
وخلص تحقيق المزيني إلى أن ربط تقيؤ كتل الشعر بـ"السحر المأكول" يفتقر إلى الدقة العلمية، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة القائمة بين التشخيص الطبي والموروثات الاجتماعية. فبينما تستند بعض الممارسات والجهات إلى هذه الظواهر لتعزيز قناعاتها الفكرية وتوسيع نشاط مراكز الأعشاب والرقية، يظل هذا التوجه لدى فئات مجتمعية مختلفة وسيلة للتعامل مع الضغوط النفسية وتجنب مواجهة التحديات الحقيقية، عبر اللجوء لتفسيرات ميتافيزيقية تمنحهم شعورًا بالارتياح النفسي وتغنيهم عن البحث في الأسباب العضوية أو السلوكية المباشرة.
#دروج
أثار إعلان ديوان المحاسبة الليبي تعليق العمل، في 21 أكتوبر الماضي، عقب اقتحام مقره في طرابلس بقوة السلاح، موجة من التعليقات بشأن جدوى وجود المؤسسة، خصوصًا مع استمرار إغلاقها لقرابة ثلاثة أسابيع. وذهبت بعض التعليقات الساخرة إلى أن غياب الديوان لم يشعر به المواطنون، بل وفر على الدولة نفقات الكهرباء والمياه والوجبات والقهوة والشاي، مع الدعوة إلى إغلاق بقية المؤسسات الرقابية.
وبغض النظر عن الخلافات المتعلقة بتعيين وكيل الديوان، تطرح الواقعة بالفعل سؤالًا حول جدوى منظومة الرقابة في ليبيا، والتي تضم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. تتوزع اختصاصاتها بين الرقابة على التصرفات المالية للدولة، ومتابعة أداء الجهات التنفيذية والمخالفات الإدارية، والكشف عن جرائم الفساد والوقاية منها. غير أن تعدد الأجهزة، كما نعلم، لم ينعكس بالضرورة على فاعلية منظومة المساءلة.
تكشف بيانات قانون الميزانية العامة لسنة 2024 عن تخصيص نحو 174.3 مليون دينار لديوان المحاسبة، و330 مليون دينار لهيئة الرقابة الإدارية، و190 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإجمالي يقارب 694.3 مليون دينار. وتشير هذه الأرقام إلى الاعتمادات المالية المقررة للمؤسسات الثلاث، لا إلى حجم الإنفاق الفعلي خلال العام.
وتبدو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واحدة من المؤسسات التي تستحق إخضاع أدائها وجدوى إنفاقها للمراجعة. فبموجب قانون إنشائها تلتزم الهيئة بتقديم تقارير سنوية إلى السلطة التشريعية تتضمن أعمالها والمخالفات التي كشفتها والإجراءات المتخذة بشأنها، كما منحها قرار مجلس النواب اختصاصات واسعة تتعلق بمتابعة قضايا الفساد والتحري عن الأموال واسترداد عائداتها. ورغم اتساع هذه الاختصاصات، خُصص للهيئة في ميزانية 2024 نحو 190 مليون دينار، منها 150 مليونًا للمرتبات، أي ما يقارب 79% من إجمالي مخصصاتها، و40 مليونًا للنفقات التشغيلية. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة أولويات الإنفاق فيها، ومدى توجيه مواردها نحو أنشطة ومشروعات فعلية لمكافحة الفساد.
وفي تقريرها السنوي لعام 2023، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رصد مخالفات مالية وإدارية حررت بشأنها 470 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 1233 شخصًا، وأحالت 450 قضية إلى التحقيق، و55 قضية إلى غرفة الاتهام. وذكر أيضًا صدور أحكام إدانة في 82 قضية من القضايا المحالة خلال الفترة بين 2017 و2023، أربع منها خلال عام 2023. ولم توضح الهيئة ما انتهت إليه القضايا المحالة إلى التحقيق والجهات القضائية، ولا حجم الأموال التي استُردت أو الإجراءات التي اتُخذت لمنع تكرار المخالفات.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، المنشور في نهاية ديسمبر 2025، إلى أن الدين العام الليبي بلغ نحو 270 مليار دينار حتى نهاية 2024، موزعًا بين 84 مليار دينار للحكومة التي شملها تدقيق الديوان، و186 مليار دينار لم تشملها أعمال التدقيق التي تناولها التقرير. كما أوضح الديوان أن تقريره اقتصر على أنشطة حكومة الوحدة الوطنية، ولم يشمل أنشطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي وصف في تقريره عن ليبيا لعام 2025 تحديات الحوكمة ومكافحة الفساد بأنها تحديات هيكلية، مشيرًا إلى تجزؤ المؤسسات المعنية وتداخل اختصاصاتها وضعف استقلاليتها، إلى جانب قصور متابعة تنفيذ توصياتها من السلطة التشريعية. كما أشار إلى تأثير التدخلات السياسية في التعيينات القيادية والقرارات التشغيلية لهذه الأجهزة، بما يضعف مصداقيتها وفاعليتها.
وتزداد المفارقة وضوحًا مع استمرار مظاهر الفساد وسوء إدارة الموارد العامة، في بلد سجل 13 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مقارنة بـ18 نقطة في العام السابق. ورغم أن المؤشر يقيس تصورات الفساد في القطاع العام ولا يمثل تقييمًا مباشرًا لأداء الأجهزة الرقابية، فإنه يعكس حجم التحدي الذي نواجهه في بناء مؤسسات قادرة على تعزيز النزاهة والمساءلة.
#دروج
3
360
سجل معدل التضخم السنوي في ليبيا قفزة ملحوظة ليصل إلى 16.6% خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مرتفعًا عن مستوى 14.3% المسجل في أغسطس السابق، ووفقًا للتقرير الصادر عن مصلحة الإحصاء والتعداد، صعد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 119.1 نقطة مقارنة بـ 102.1 نقطة في سبتمبر 2025، مما يعكس تزايدًا في الضغوط المعيشية وتآكلًا مستمرًا في القدرة الشرائية للدينار الليبي نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات الحيوية.
وتكشف تفاصيل البيانات الإحصائية والرسوم البيانية الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد عن توزيع أدوار الأزمة وتصدر بعض القطاعات الحيوية لموجة الغلاء؛ فمن حيث الارتفاع السنوي للسلع، تصدرت الملابس والأحذية القائمة بنسبة زيادة بلغت 29.1% مسجلة الرقم القياسي الأعلى بـ 129.7 نقطة، يليها الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 21.8% لتصل إلى 122.6 نقطة، ثم الغذاء والمشروبات بارتفاع نسبته 21.2% مسجلة 125.2 نقطة.
ولكن الأثر الأعمق يظهر عند النظر إلى حجم مساهمة كل مجموعة سلع في صناعة التضخم العام، حيث ساهمت مجموعة الغذاء والمشروبات بمفردها بنسبة 51.5% من إجمالي التضخم السنوي مرتفعة من 47.7% في أغسطس، وهو ما يتخطى وزنها النسبي في سلة المستهلك البالغ 40.39%، في حين حلت مجموعة الملابس والأحذية ثانية بنسبة 17.9% من التضخم متجاوزة أيضًا وزنها النسبي البالغ 10.25%، تلتها مجموعة السكن والكهرباء والغاز بنسبة مساهمة 9.8%، لتشكل هذه المجموعات الثلاث وحدها نحو 79.2% من التضخم السنوي في البلاد، بينما توزعت بقية النسب على قطاعات الأثاث بنسبة 6.6%، والصحة بنسبة 4.9%، والنقل بنسبة 3.9%، والتبغ والتعليم والمطاعم بنسب متفاوتة.
وتبرز عدة عوامل محلية كمحركات رئيسية وراء هذا التصاعد القياسي في الأسعار، وفي مقدمتها التراجع المستمر لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واستمرار الفجوة العميقة بين السعرين الرسمي والموازي في أسواق الصرف، وهذا الانقسام النقدي يرفع بشكل تلقائي تكلفة استيراد السلع ويزيد من الأعباء على كاهل المستهلكين، حتى في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق العالمية استقرارًا سعريًا ملحوظًا.
وفي ظل هذا المشهد الخانق، تقع الطبقة الوسطى وأصحاب الدخول الثابتة تحت وطأة ضغوط متراكمة؛ حيث تلتهم الأسعار المتسارعة مداخيلهم المالية خاصة وأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كلي على تغطية احتياجاته من الاستيراد الخارجي، مما يجعل المواطن الضحية الأولى لتقلبات السوق الموازية، بالتزامن مع التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام الغائب عن مسارات التنمية الحقيقية. وأمام هذا العجز المتفاقم عن مجاراة موجة الغلاء وفي ظل غياب المعالجات الجذرية والسياسات النقدية الحاسمة، تصاعدت مؤخرًا دعوات الإضراب ومطالبات موظفي القطاع العام برفع الأجور وتعديل المرتبات، كصوت احتجاجي يعكس الحاجة الملحة والقصوى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ القدرة المعيشية للمواطنين.
#دروج
يرتبط الترفاس بالثقافة المحلية والرحلات الصحراوية، ويرد بكثرة في الشعر الشعبي المحكي والأمثال الشعبية. وفي موسم الجني، يخيّم عدد من المواطنين في الصحراء لمدد قد تتجاوز الأسبوع، حيث يبدؤون البحث بالسير مسافات طويلة وعادة دون استخدام أي معدات حديثة، بل يعتمدون على الفراسة والحفر باليد. ورغم هذا النشاط السنوي الواسع، لا تتوفر حتى الآن أي أرقام رسمية عن الكميات التي تُصدر إلى الخارج أو إجمالي المحصول السنوي المحلي للترفاس.
ويزدهر في صحراء الحمادة جنوب جبل نفوسة موسم جني الكمأة الصحراوية التي تعرف محليًا بـ "الترفاس"، حيث يبدأ بالظهور من شهر نوفمبر حتى أبريل من كل عام. ويرتبط هذا الموسم بالغالب بمدن ومناطق الزنتان، ودرج، وظاهر الرجبان، ويفرن، والوعسة، وسائر المناطق المحاذية للصحراء؛ إذ يحرص السكان على جمع هذا الفطر الذي يتراوح سعره في السوق المحلي -هذا العام- ما بين 800 دينار للحجم الصغير ويصل إلى 1800 دينار ليبي للكيلوغرام الواحد من الحبات الكبيرة والفاخرة.
وقد شهدت أسعار الترفاس ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة شح الأمطار وتراجع معدلات الرطوبة في الصحراء، مما قلل من حجم المحصول السنوي وزاد من ندرته. وتزامن هذا التغير البيئي مع فتح خطوط تصدير نشطة نحو الأسواق الخليجية التي تشهد طلبًا كبيرًا وتقوّم المنتج بالعملة الصعبة؛ إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الترفاس الأبيض "الزبيدي" في السوق الدولي ما بين 300 إلى 350 دولارًا. هذا العائد المرتفع دفع الشركات المحلية إلى المنافسة لشرائه ممن يقومون بتجميعه لإعادة تصديره، إلى جانب تأثر السوق المحلي بالتضخم وارتفاع تكاليف التخييم ووقود سيارات الدفع الرباعي التي يستخدمها الباحثون لقطع مسافات شاسعة داخل عمق الصحراء.
ينمو الترفاس تحت سطح الأرض من خلال علاقة تكافلية بين خيوطه الفطرية وجذور بعض النباتات الصحراوية العائلة؛ حيث تبدأ دورة نموه بعد سقوط الأمطار وتوافر الرطوبة ودرجات الحرارة المناسبة، فتتكون الأجسام الثمرية تدريجيًا داخل التربة حتى تنضج وتصبح قابلة للجمع، وهو ما يفسر صعوبة إنتاجه بكميات كبيرة لاسيما وأنه لا يعد من النباتات التقليدية التي يمكن زراعتها. وللترفاس أنواع متعددة يختلف طعمها ورائحتها بحسب البيئة، وأبرزها الأبيض "الزبيدي"، والبني المائل للاحمرار، والأسود الأقل جودة.
#دروج
3
293






















