بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ونفوسٍ راضيةٍ بحكمه الذي لا يُردّ، أتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وإلى أهل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في رحيل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
لقد فقدت الإمارات برحيله رجلاً من رجالاتها الأوفياء، وعضيداً لحكّام دبي، وشاهداً على مسيرتها المباركة، أسهم في تأسيس قواتها المسلحة، وأفنى من عمره زمناً في خدمة وطنه وأهله؛ فكان محبوباً بين الناس، طيّب الذكر في مجالسهم، محمود السيرة في قلوب من عرفوه.
وإن غاب الشيخ أحمد عن العيون، فلن تغيب مآثره عن الذاكرة، ولن ينقطع له من القلوب وفاء، ولا من الألسنة دعاء؛ فالرجال الكبار لا يطويهم الرحيل، وإنما تبقى آثارهم شواهد ناطقة بما قدّموا، وتظل سيرتهم العطرة حاضرةً ما بقي للوفاء موضعٌ في النفوس.
رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمةً واسعة، وغفر له، وأكرم نزله، وطيّب ثراه، وأسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، وجبر قلوب أهله وذويه ومحبيه، وألهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام وشعب الإمارات الصبر الجميل والسلوان.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
180
بقلوبٍ أثقلها الأسى، ونفوسٍ لفّها الحزن، ننعى إلى الكويت، وإلى أسرتها القانونية، علماً من أعلامها، وركناً من أركان المحاماة فيها، المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ المحامي عبدالله خالد الأيوب، رئيس جمعية المحامين الكويتية الأسبق.
لقد رحل الأستاذ عبدالله الأيوب، ولكن بقيت بعده سيرةٌ لا ترحل، وذكرى لا يطويها الغياب؛ فقد كان للمحاماة أستاذاً، وللقانون فارساً، وللعمل النقابي ركناً ركيناً، ولتلامذته وزملائه أخاً كبيراً، جمع إلى رسوخ العلم سماحة الخلق، وإلى هيبة المهنة تواضع النفس، وإلى قوة الحجة كرم الشمائل ونبل المواقف.
لم تكن مسيرته المهنية عدداً من السنين انقضت، وإنما كانت عمراً عامراً بالعطاء، ومدرسةً قائمةً على الانضباط والاحترام المهني وصيانة كرامة المحاماة؛ فانتفع بتوجيهه أجيال من رجال القانون، واستضاء بخبرته من عملوا معه وتتلمذوا على يديه، وظل ديوانه ملتقىً للمودة والوفاء، ومجلساً تتآلف فيه القلوب قبل أن تتلاقى الوجوه.
وقد ترك الفقيد وراءه صرحاً قانونياً شامخاً، وإرثاً مهنياً ونقابياً راسخاً، وبصماتٍ باقيةً في تاريخ جمعية المحامين الكويتية وفي ذاكرة الوسط القانوني؛ فكان قرار مجلس إدارة الجمعية إطلاق اسمه على إحدى قاعاتها وفاءً مستحقاً لرجلٍ خدم المهنة، ودافع عن قضاياها، وأسهم في ترسيخ قيم العمل المؤسسي فيها. وإن القاعات لتُشرَّف بأسماء الرجال الذين عمروها بمآثرهم، كما تُخلَّد الأسماء بما قدّمت من علمٍ وعملٍ ومواقف.
إن للموت رهبةً لا تدانيها رهبة، وللفراق لوعةً لا تطفئها الكلمات؛ غير أن عزاءنا أن الرجال الكبار لا تنتهي سيرتهم حين تنتهي أعمارهم، بل يبقون بما غرسوا من فضيلة، وما أورثوا من علم، وما تركوا في القلوب من محبةٍ ووفاء.
نعزّي أنفسنا، ونعزّي أسرة الفقيد الكريمة، وفي مقدمتها زميلنا العزيز الأستاذ وليد عبدالله الأيوب، كما نعزّي زملاءه وتلامذته ومحبيه، وعموم الأسرة القانونية في دولة الكويت، بهذا المصاب الجلل.
رحم الله أستاذنا الكبير عبدالله خالد الأيوب رحمةً واسعة، وغفر له، وأكرم نزله، وطيّب ثراه، وجعل ما قدّمه في خدمة الحق والعدل والمهنة في ميزان حسناته، وأسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، وألهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.
رحل الرجل، وبقي الأثر؛ وغاب الجسد، وظل الاسم مقيماً في ضمير المهنة وذاكرة الوفاء.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
379
سمو الشيخ/ رئيس مجلس الوزراء الموقر
حفظه الله ورعاه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،
الموضوع: طلب إعادة النظر في المرسوم بقانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تنظيم مرفق القضاء
سمو الرئيس،،
إنَّ المرسوم بقانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٦، في شأن تنظيم مرفق القضاء، قد جاء ــ في تقديري ــ مولودًا فاقدًا لأسباب الحياة التشريعية؛ إذ لم يحمل في بنيانه ما يُؤهله للبقاء، ولم يستجب في أحكامه لمقتضيات العصر، ولا للتحولات العميقة التي طرأت على مفهوم الإدارة القضائية ووسائل تطوير العدالة.
ويبدو أن من تولّى إعداد هذا المرسوم وصياغة مواده وانتقاء ألفاظه قد توهّم أنه أقام ميزانًا دقيقًا بين استقلال السلطة القضائية، وفقًا لما استقر عليه القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٦، وبين السلطات الدستورية المقررة لسمو الأمير، والتي تُمارس في هذا الشأن بواسطة وزير العدل. غير أن هذا التوازن لا يُصنع بمجرد توزيع الاختصاصات بين النصوص، ولا يقوم على صيغٍ لفظية تبدو متعادلة في ظاهرها، وإنما يتحقق بفهمٍ عميق لطبيعة النظام الدستوري الكويتي، وحدود كل سلطة، ووجوه اتصالها بسائر السلطات.
وقد آن الأوان أن يُعاد بحث مفهوم استقلال القضاء بعيدًا عن الشعارات التي طالما استُدعيت في غير موضعها، أو استُخدمت في مواسم الانتخابات والمجادلات السياسية من غير تأصيل دستوري صحيح؛ فاستقلال القضاء ليس دولةً داخل الدولة، ولا انقطاعًا عن بقية سلطاتها، وإنما هو ضمانة للمتقاضين، وقيدٌ على التدخل في أعمال العدالة، في إطار ما رسمه دستور سنة ١٩٦٢، ولا سيما المادة (٥٠) منه، التي أقامت نظام الحكم على الفصل بين السلطات مع تعاونها، لا على عزل بعضها عن بعض أو إطلاق يد إحداها بغير حدٍّ أو رقابة.
ثم إن المرسوم المذكور يكشف، في جانب آخر، عن انفصالٍ بيّن عن روح العصر وأدواته؛ فكأن من صاغ بعض أحكامه لا يزال مقيمًا في غياهب زمنٍ مضى، لم تبلغه الثورة الرقمية، ولم يسمع بما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات جذرية في طرائق العمل والإدارة والتقييم وصناعة القرار.
فقد استحدث المرسوم إدارةً للتفتيش القضائي بالصورة التقليدية الموروثة، من غير أن يتضمن تصورًا جادًّا لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام، وقياس جودة التسبيب، ورصد مدى الاتساق مع القوانين والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة التمييز، وتقييم مدد إنجاز القضايا، وكشف أوجه التباين أو القصور المتكرر. وما عاد مقبولًا، ونحن في سنة ٢٠٢٦، أن تُدار شؤون القضاء بأدوات الأمس، في وقتٍ أصبحت فيه النظم الذكية قادرةً على الارتقاء بجودة العدالة وسرعة إنجازها، مع بقاء الكلمة الفصل للقاضي وصون الضمانات الدستورية وحماية البيانات.
ويثير نص الفقرة الثالثة من المادة (٢٦)/ ٣ من المرسوم تساؤلًا مشروعًا؛ إذ أجاز ندب القاضي للعمل لدى هيئات دولية داخل دولة الكويت أو خارجها. وهذا النص، على وجاهة غايته، يبدو منفصلًا عن واقع التأهيل القانوني؛ فالدراسة في كليات الحقوق، والعمل في المحاكم والنيابة العامة، في الأصل باللغة العربية، في حين أن العمل لدى الهيئات الدولية يستلزم إتقان اللغة الإنجليزية إتقانًا مهنيًّا، والإحاطة بالقانون الدولي، والقوانين المقارنة، وآليات التحكيم وتسوية المنازعات، والأنظمة القانونية المعمول بها في الدول المتقدمة.
فكيف يُفتح باب الندب إلى الهيئات الدولية من غير أن يسبقه مشروعٌ مؤسسي لإعداد القضاة وتأهيلهم لغويًّا وقانونيًّا ودوليًّا؟ إن النص الذي يقرر إمكانًا لا تتوافر أدواته يظل وعدًا تشريعيًّا معلقًا في الهواء، جميل العبارة، قليل الأثر.
لذلك، ألتمس من سموكم التوجيه، على وجه السرعة، إلى إعداد مشروع قانون حديث ومتكامل لتنظيم مرفق القضاء؛ قانونٍ لا يستنسخ أبنية الماضي، بل يستشرف المستقبل، ويصون الاستقلال القضائي في معناه الدستوري الصحيح، ويُحكم العلاقة بين السلطات، ويُدخل أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إدارة العدالة وتقييم الأداء، ويؤسس لتأهيل القضاة للعمل في البيئات القانونية والدولية المتقدمة.
كما ألتمس إعادة النظر في استمرار العمل بالمرسوم بقانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٦، تمهيدًا لإلغائه واستبداله بتشريع يليق بدولة الكويت، وبمكانة قضائها، وبما بلغته الأمم من تطور في صناعة العدالة وإدارة مرافقها.
فالقضاء لا يُصلح بتبديل الأسماء، ولا بتكرار الهياكل، ولا باستعارة نصوصٍ نبتت في بيئاتٍ أخرى؛ وإنما يُصلح بقانونٍ يستمد روحه من الدستور، وأدواته من العصر، وغايته من حق الإنسان في عدالةٍ ناجزة، مستقلة، شفافة، وقادرة على مواكبة المستقبل.
وتفضلوا، سموكم، بقبول فائق الاحترام وعظيم التقدير،،
118
ما زالت الجرايد «الكويتية» تنشر تقارير «الشال» الأسبوعية وتحليلاته الاقتصادية، مع أن الزمن قد تجاوز هذا اللون التقليدي من التقارير؛ فالذكاء الاصطناعي بات قادرًا على تقديم تحليلٍ أوسع وأسرع وأعمق. وفي تقديري، غدت تقارير «الشال» من أوراق الماضي، والأجدر بالجرايد الكويتية أن تبحث عن محتوى يواكب الحاضر ويستشرف المستقبل؛ فليس كل ما طال نشره جديرًا بأن يطول بقاؤه.
79
في ذكرى مولد سيّد الخلق، وخاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، نقف إجلالاً أمام سيرةٍ أشرقت بها ظلمات الأرض، ورسالةٍ أخرجت الإنسانية من ضيق الجهل إلى سعة العلم، ومن قسوة العصبية إلى رحابة الرحمة، وأقامت من مكارم الأخلاق صراطاً يهدي القلوب، ومن العدل والبر والإحسان منهاجاً يعمر الحياة.
فما كان مولده الشريف ميلادَ رجلٍ فحسب، بل كان فجرَ أمة، ومطلعَ حضارة، وانبثاقَ رحمةٍ إلهيةٍ وسعت العالمين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.
وبهذه المناسبة العطرة، نتقدم إلى مقام قيادتنا الرشيدة، وإلى شعبنا العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى المباركة على أوطاننا بالأمن والاستقرار، وعلى أمتنا بالعزة والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالسلام والرحمة والطمأنينة.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما أشرق نورٌ في الوجود، وما خفق قلبٌ بحبه، وما تعطرت الألسن بذكره؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.
104
سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
تحية طيبة وتقدير!!
ليس تطوير التشريعات صورةً تُنشر في صدر الصحف، ولا تصريحاً يلمع يوماً ثم ينطفئ أثره؛ وإنما هو علمٌ بالقانون، وبصيرةٌ بعلله، وقدرةٌ على نقله من حبر النصوص إلى عدالة الواقع.
فإذا كان السيد وزير العدل قد دأب على الظهور الإعلامي معلناً تطوير المنظومة التشريعية، فمن حق الناس أن يسألوا: ما الذي تحقق فعلاً في تطبيق القانون رقم (21) لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1496) لسنة 2020؟ وأين أثرهما الملموس في استقرار الملكية العقارية وتبسيط إجراءاتها؟
ثم أين الإصلاح التشريعي الذي يختصر خصومات المواريث العقارية، وهي خصومات تستنزف أعمار الورثة، وتملأ ساحات المحاكم، وتُورث القطيعة في موضعٍ شرع الله فيه صلة الرحم؟
إن الواجب يقتضي تطوير نظام التوثيق والتسجيل العقاري، بما يجيز لموثقٍ قانوني متخصص أن يتولى — عند اتفاق الورثة — حصر الأنصبة الشرعية، وعرض العقار ابتداءً على من يرغب منهم في شرائه بقيمته السوقية العادلة؛ فإن لم يتفقوا، عُرض للبيع وفق إجراءات شفافة، ثم وُزّع الثمن بينهم، ونُقلت الملكية إلى المشتري دون إغراق الأسرة في سنواتٍ من التقاضي والخبرة والمزاد والتنفيذ.
وبذلك تُصان الحقوق، وتُختصر الخصومات، وتُحمى الروابط الأسرية، وتُخفف أعباء القضاء، وتُفتح ميادين عملٍ نوعية لخريجي كليات الحقوق بعد تأهيلهم للتوثيق العقاري.
يا سمو الرئيس، إن التشريع لا يُقاس بكثرة الإعلان عنه، بل بمقدار ما يرفعه عن الناس من عناء؛ فالقانون الذي لا يختصر طريق العدالة، قد يزيد النصوص عدداً، ولكنه لا يزيد العدالة أثراً.
214
أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى معالي الأستاذ / مازن بن تركي السديري، بمناسبة نيله الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
وهي ثقةٌ ساميةٌ في محلها، وتكليفٌ رفيعٌ لشخصيةٍ مشهودٍ لها بالكفاءة والخبرة، متمنيًا لمعاليه دوام التوفيق والسداد، وأن يعينه الله على أداء هذه المسؤولية الوطنية الرفيعة، ومواصلة مسيرة تطوير السوق المالية السعودية وتعزيز مكانتها ومتانتها.
خالص التهاني والتبريكات لمعاليه، مع أصدق الأمنيات بمزيد من النجاح والإنجاز في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة. 🇸🇦
@Mazenalsudairi
191
لم يكن السادس من أغسطس 1966 يوماً عابراً في سجلّ إمارة أبوظبي، بل كان فجراً أطلّ منه المرحوم الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حاملاً في قلبه وطنًا لم يولد بعد، وفي بصيرته أمةً تتقدّم. ومنذ ذلك اليوم، بدأ التاريخ يكتب للإمارات مجدها بحروف العزم والحكمة والإنسان.
#ذكرى_جلوس_الشيخ_زايد
2
2
168
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب العوضي المحترم
أتشرّف بأن أرفع إليكم بهذا المقترح أو التساؤل بشأن المتبرعين بالدم، ولا سيما أولئك الذين دأبوا على التبرع بصفة دورية ومنتظمة، وربما كل شهرين، إسهاماً منهم في إنقاذ الأرواح، وتعزيزاً للمخزون الاستراتيجي للدم، وتجسيداً لأسمى معاني المسؤولية الإنسانية والوطنية.
فلماذا لا يُدرج المتبرعون بالدم ضمن تطبيق «سهل»، من خلال ربط بنك الدم المركزي بالتطبيق، بحيث تُسجَّل بيانات التبرع ومواعيده، وتُرسل التنبيهات إلى المتبرع عند حلول الموعد المناسب للتبرع مجدداً، مع بيان سجل تبرعاته وأماكن ومواعيد استقبال المتبرعين؟
إن إدراج هذه الخدمة ضمن تطبيق «سهل» من شأنه أن يُيسّر الإجراءات، ويشجّع المواطنين والمقيمين على الاستمرار في التبرع، ويُعزّز التواصل المباشر والمنظم بين بنك الدم والمتبرعين، فضلاً عن تكريم أصحاب العطاء المتواصل وإبراز دورهم الإنساني النبيل.
لذلك، نأمل من معاليكم التفضّل بالنظر في إمكان ربط بنك الدم المركزي بتطبيق «سهل»، واستحداث خدمة إلكترونية متكاملة تُعنى بالمتبرعين بالدم وتُيسّر عليهم متابعة مواعيد تبرعاتهم، بما يواكب نهج الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الصحية.
1
136
أتقدم بأصدق التهاني وأخلص التبريكات إلى دولة السيد آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة وزراء المملكة المتحدة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في قيادة بلاده نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار
وأعرب عن تطلعي إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون التاريخية
1
1
68
بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقّينا نبأ وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله
لقد فقدت دولة قطر الشقيقة، والأمتان الخليجية والعربية، قائداً استثنائياً ارتبط اسمه بمرحلةٍ مفصلية من البناء والتحديث، وأسهم بحكمته وبعد
1
1
97
نظره في ترسيخ مكانة بلاده على المستويين الإقليمي والدولي، فخلّد سيرته بما أنجز، وأبقى أثره بما شيّد
أتقدم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة، وإلى الشعب القطري الشقيق، بخالص التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد
1
61
ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن خليفة، رحمه الله رحمةً واسعة، وطيب ثراه
وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الأسرة الكريمة، وإلى حكومة دولة قطر وشعبها العزيز – at Al Rawda, Kuwait
2
70
بمناسبة عيد الاضحي ١٤٤٧أتقدّم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى الجميع سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيده علينا وعلى أوطاننا والأمتين العربية والإسلامية بموفور الأمن والأمان، ودوام الخير والرخاء والاستقرار.
نسأل الله أن يتقبّل الطاعات، وأن يجعل أيام العيد عامرةً بالمحبّة
49
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرّنا أن نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب دولة الكويت وإلى المقيمين على أرضها الطيبة وإلى سائر الشعوب العربية والإسلامية سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خيرٍ وبركة وأمنٍ واستقرار وأن يعمّ السلام ربوع المنطقة والعالم أجمع
1
3
173
سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
ما شهدته الساحة الاقتصادية من أزمات متلاحقة بدءاً من كارثة شركة دار الاستثمار وكارثة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفاقم قضايا الشيكات بدون رصيد وما ترتب عليها من اكتظاظ في السجن المركزي فضلاً عن تداعيات ديون أزمة سوق المناخ وغيرها من المديونيات
1
1
239
فإن هذه الوقائع مجتمعة تستدعي وقفة جادة لمعالجة جذورها تشريعياً واقتصادياً
وعليه نرى أن الحل يكمن في إعداد وتشريع قانون إفلاس جديد يُصاغ بعناية من قبل المختصين في الجوانب القانونية والاقتصادية والماليةبما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويحقق التوازن بين حماية الدائنين وتمكين
1
2
110





