حسام ردمان

استهداف مطار عدن: كيف تنتقل الحكومة اليمنية من الرد إلى الردع؟ كتبتُ في مقالات سابقة أن التعامل مع هجمات الحوثيين لا ينبغي أن يبقى أسير سياسة الرد بعد وقوع كل هجوم، بل يجب أن ينتقل إلى استراتيجية تجعل تكرار هذه الهجمات أكثر كلفة وأقل جدوى. لكن ذلك يتطلب أن يكون التحرك العسكري جزءا من رؤية سياسية أوسع، لا مجرد رد فعل يتكرر مع كل حادثة. يميل كثيرون إلى النظر إلى الحوثيين باعتبارهم الطرف الأقوى في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا. وقد يكون هذا صحيحا عسكريا، لكنه لا يختصر الصورة كاملة. فعلى الرغم من ضعف الحكومة وانقساماتها، فإنها ما تزال تقوم بوظائف الدولة: دفع الرواتب، تقديم الخدمات، إدارة المؤسسات، وتحمل مسؤوليات مباشرة تجاه المواطنين، حتى وإن كان أداؤها محدودا. أما الحوثيون، فرغم تفوقهم العسكري، فلم ينجحوا حتى الآن في تحويل هذه القوة إلى شرعية سياسية واسعة تتجاوز مناطق سيطرتهم، في وقت يذهب فيه جانب كبير من مواردهم إلى استمرار المجهود الحربي. من هذه الزاوية يمكن فهم استهداف عدن. فالغاية لا تقتصر على تعطيل المطار أو تهديد مقرات حكومية، بل تمتد إلى إضعاف قدرة الحكومة على ممارسة وظائفها، وإظهارها كسلطة عاجزة عن حماية مؤسساتها أو إدارة المناطق التي تسيطر عليها. ولهذا، فإن المطلوب لا يقتصر على حماية المطار أو الرد على الحوثيين بعد كل هجوم، بل على تغيير المعادلة نفسها من خلال مجموعة خطوات مترابطة. أولا، ضمان استمرار عمل مطار عدن بعد أي هجوم. الهدف المباشر يجب أن يكون منع الحوثيين من تحويل ضربة واحدة إلى تعطيل طويل الأمد. وهذا يتطلب خططا واضحة للإصلاح السريع للمدرج، وترتيبات بديلة للهبوط والإقلاع، واتصالات مؤمنة، ومرافق تشغيل احتياطية، وآليات تضمن استمرار الرحلات المدنية والحكومية بأسرع وقت ممكن. المعيار الحقيقي للنجاح هنا ليس حجم ما يتم إصلاحه، بل سرعة عودة المطار إلى العمل بصورة طبيعية. ثانيا، جعل تكرار الهجمات على عدن أكثر صعوبة وكلفة مع مرور الوقت. ينبغي أن يركز الرد على القدرات وشبكات الدعم التي تجعل استهداف عدن ممكنا، لا على توسيع المواجهة العسكرية بلا هدف. الفكرة هي أن يصبح كل هجوم جديد أصعب في الإعداد والتنفيذ من الهجوم الذي سبقه، وأن ترتفع كلفته العسكرية واللوجستية والسياسية تدريجيا. فإذا شعر الحوثيون أن استهداف عدن لا يمنحهم مكاسب إضافية، بل يضعف قدرتهم على تكرار الهجمات، فقد تتغير حساباتهم. ثالثا، منع الحوثيين من تحويل الهجوم العسكري إلى مكسب سياسي. فالضربة لا تحقق هدفها الكامل بمجرد إلحاق ضرر مادي بالمطار أو بمؤسسة حكومية. المكسب الأكبر يتحقق إذا أدت إلى مغادرة المسؤولين، أو تعطيل العمل الحكومي، أو تأخير الخدمات، أو ترسيخ الانطباع بأن عدن غير قادرة على العمل كمركز للسلطة. ولهذا، فإن بقاء المؤسسات في مواقعها، واستمرار المسؤولين في أداء أعمالهم، وسرعة استعادة الخدمات، كلها تصبح جزءا من الرد نفسه. المطلوب هو أن يفشل الهجوم في إنتاج صورة الدولة المشلولة التي يسعى الحوثيون إلى تكريسها. رابعا، التعامل مع استهداف البنية المدنية ومؤسسات الدولة في عدن باعتباره مسألة مختلفة عن القتال على الجبهات. استمرار المعارك في مناطق أخرى لا يعني أن استهداف مطار عدن أو المنشآت المدنية والحكومية الأساسية يصبح امتدادا طبيعيا لتلك المعارك. هنا يجب أن يكون هناك تمييز واضح: القتال على الجبهات شيء، ومحاولة شل حركة المدنيين أو تعطيل عمل مؤسسات الدولة شيء آخر. وهذا لا يعني الدعوة إلى هدنة خاصة في عدن بينما تستمر الحرب في بقية المناطق، بل يعني أن استهداف هذه المرافق يجب أن تكون له تبعات سياسية وأمنية وعسكرية إضافية، بغض النظر عما يجري على الجبهات الأخرى. قد يؤدي مثل هذا النهج إلى تصعيد في المدى القصير. لكن الخوف من التصعيد لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لقبول الهجمات المتكررة وكأنها أمر طبيعي. وفي المقابل، فإن ردا عسكريا مفتوحا ومن دون هدف واضح قد يحول عدن إلى جبهة أخرى في حرب استنزاف طويلة. الاختبار الحقيقي، إذن، ليس مقدار الضرر الذي يمكن إلحاقه بالحوثيين بعد كل هجوم. الاختبار هو ما إذا كانت عدن ستستمر في العمل، وما إذا كانت الهجمات ستصبح مع الوقت أصعب وأقل فائدة، وما إذا كان الحوثيون سيصلون إلى قناعة بأن استهداف عدن لم يعد يمنحهم ما يريدون. عندها فقط يمكن القول إن الحكومة بدأت تنتقل من مجرد الرد على الهجمات إلى ردعها.

تحييد السعودية لا يكفي: المشكلة في ميزان "الإكراه" داخل اليمن من الطبيعي أن تكون الأولوية السعودية في اليمن حماية حدود المملكة ومنع الحوثيين من استهداف أراضيها ومنشآتها ومصالحها. وبعد سنوات من حرب مكلفة، من الطبيعي أيضا أن تسعى الرياض إلى خفض التصعيد وتجنب العودة إلى مواجهة مفتوحة لا تبدو نهايتها واضحة. لكن ثمة سؤالا استراتيجيا أكثر صعوبة ينبغي طرحه: ماذا لو نجحت السعودية في تحييد نفسها من الهجمات الحوثية، من دون أن يتغير ميزان القوة والإكراه داخل اليمن؟ هنا قد نكون أمام مفارقة خطرة: استقرار نسبي على الحدود السعودية، يقابله اختلال متزايد في ميزان القوة اليمني لمصلحة الحوثيين. وهذا يعني أن نجاح السعودية في حماية نفسها لا يساوي بالضرورة نجاح سياستها في اليمن. فالمشكلة لم تعد فقط في قدرة الحوثيين على تهديد السعودية، بل في قدرتهم على استخدام القوة لإكراه خصومهم اليمنيين، وفرض شروطهم عليهم، وتعطيل مؤسساتهم، وإعادة تشكيل البيئة السياسية من خلال التهديد بالقوة أو استخدامها. وإذا بقيت هذه القدرة من دون كلفة استراتيجية كافية، فإن المشكلة تنتقل ببساطة من الحدود السعودية إلى الداخل اليمني.فبينما يتراجع الضغط على السعودية، سيستمر الضغط على اليمنيين. وهنا تكمن المشكلة في استراتيجية تجعل الهدف الأساسي هو إخراج المملكة من دائرة الاستهداف بدلا من تغيير البيئة التي تجعل إكراه الحوثي أداة ناجحة في الأصل. الحوثيون، كأي فاعل سياسي وعسكري، لا يقيسون نجاح استراتيجيتهم بحجم الإدانات التي تصدر ضدهم، بل بالنتائج التي يحققونها. إذا أدى التصعيد إلى جذب الاهتمام، ورفع قيمتهم التفاوضية، ودفع الأطراف الأخرى إلى البحث عن احتوائهم، وإرباك خصومهم اليمنيين، فإن الرسالة التي يتلقونها بسيطة: القوة تنجح. وعندما تنجح القوة، يصبح استخدامها مجديا. لذلك لا ينبغي أن يكون السؤال السعودي فقط: كيف نمنع الحوثيين من استهداف المملكة؟ بل أيضا: كيف نمنعهم من تحويل قدرتهم على التصعيد إلى أداة دائمة لإعادة تشكيل اليمن لمصلحتهم؟ هذا هو الفارق بين سياسة حماية الحدود وبين استراتيجية تغيير ميزان الإكراه. - لا يمكن حماية السعودية على المدى الطويل بيمن ضعيف قد يبدو من الممكن فصل الأمرين: تأمين الحدود السعودية من جهة، وترك الصراع اليمني لمساره الداخلي من جهة أخرى. لكن هذا الفصل قد يكون مضللا. فاليمن المجاور للسعودية ليس مجرد دولة تقع خلف حدودها الجنوبية، وإنما جزء مباشر من بيئتها الأمنية. وإذا خرج الحوثيون من سنوات الصراع باعتبارهم الطرف الأكثر تنظيما، والأكثر قدرة على استخدام القوة، والأقدر على إكراه خصومهم، بينما بقي الطرف المقابل مجزأ وضعيف المؤسسات، فإن السعودية قد تحصل على هدوء، لكنها ستحصل في الوقت نفسه على جار أكثر قوة وقدرة على فرض شروطه مستقبلا. أي أن التهدئة التي لا تغير ميزان القوة يمكن أن تؤجل المشكلة بدلا من حلها. فالضمان الأكثر استدامة لأمن الحدود السعودية ليس فقط تفاهم يمنع الحوثيين من إطلاق الصواريخ عليها، وإنما وجود توازن داخل اليمن يمنع أي طرف من امتلاك قدرة غير مقيدة على فرض إرادته بالقوة. - هنا تبدأ المسؤولية السعودية لهذا تتحمل السعودية مسؤولية خاصة، لا لأنها مسؤولة وحدها عن اليمن، وإنما لأنها الطرف الخارجي الأكثر قدرة على التأثير في المعسكر المناهض للحوثيين. والمفارقة أن نقطة الضعف الكبرى في مواجهة الحوثيين قد لا تكون نقص السلاح أو التمويل، وإنما ضعف الطرف اليمني المقابل نفسه. تعدد مراكز القرار، وتنافس القوى السياسية والعسكرية، وضعف المؤسسات، وغياب رؤية مشتركة للمستقبل، كلها تخفض كلفة الإكراه بالنسبة إلى الحوثيين. فالخصم الذي يعرف أن الضغط على الطرف الآخر قد يؤدي إلى تفكيكه من الداخل لا يحتاج دائما إلى تحقيق انتصار عسكري. وهنا تصبح مسؤولية السعودية أوسع من التمويل أو الرعاية السياسية. إنها مسؤولية المساعدة في بناء طرف يمني قادر على الصمود. طرف يستطيع العمل تحت الضغط، واتخاذ القرار، وإدارة موارده، والاحتفاظ بقدر معقول من التماسك السياسي والمؤسسي. فبناء هذا الطرف ليس شأنا داخليا منفصلا عن مواجهة الحوثيين، بل هو ربما أهم أداة لتغيير ميزان القوة معهم. - التفاوض مطلوب... لكن بشروط مختلفة لا يعني ذلك الدعوة إلى عودة السعودية إلى الحرب. بل العكس: قد يكون تجنب الحرب أحد أهم أهداف أي استراتيجية عقلانية. لكن التفاوض والتهدئة يصبحان مشكلة عندما يترسخ لدى الحوثيين أن التصعيد هو الطريق الأسرع للحصول على اهتمام السعودية أو تنازلاتها. إذا أصبحت المعادلة: تصعيد ← ضغط على الرياض ← تفاوض ← مكاسب فإن السياسة نفسها تكون قد خلقت حافزا للتصعيد. المطلوب هو قلب هذه العلاقة. خفض التصعيد يجب أن يفتح الباب أمام المكاسب السياسية والاقتصادية، بينما ينبغي أن يؤدي استمراره إلى ارتفاع الكلفة وتراجع المكاسب. وهذا هو جوهر الإكراه السياسي الناجح: أن يعرف الطرف الآخر أن لديه مخرجا، لكنه لا يحصل عليه من خلال مزيد من التصعيد. المطلوب تغيير ميزان الإكراه السؤال، إذا، ليس ما إذا كان ينبغي على السعودية الاختيار بين الحرب والسلام. هذا اختيار زائف. السؤال الحقيقي هو: أي سلام تريد السعودية في اليمن؟ هل تريد ترتيبا يحمي أراضيها من الهجمات الحوثية ويترك ميزان القوة داخل اليمن على حاله؟ أم تريد ترتيبا أوسع يجعل استخدام القوة أقل قدرة على إنتاج مكاسب سياسية، سواء كانت موجهة ضد السعودية أو ضد خصوم الحوثيين داخل اليمن؟ الخيار الأول قد ينتج هدوءا. أما الثاني فهو الذي يمكن أن ينتج استقرارا. وهنا ينبغي التمييز بين الأمرين. فالهدوء يعني أن الحوثيين لا يقصفون السعودية اليوم. أما الاستقرار فيعني أن لديهم أسبابا استراتيجية تمنعهم من استخدام القوة لإكراه السعودية أواليمنيين غدا. وهذا لا يتحقق بمجرد حماية الحدود، بل بتغيير البيئة السياسية والمؤسسية وميزان القوة الذي يجعل الإكراه الحوثي مجديا. لذلك فإن المسؤولية السعودية لا ينبغي أن تقاس فقط بقدرتها على منع الحوثيين من استهداف المملكة، وإنما أيضا بقدرتها على المساهمة في بناء توازن يمنعهم من تحويل القوة إلى الوسيلة الأكثر فعالية لتحديد مستقبل اليمن. فقد يكون أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تحصل السعودية على الأمن المؤقت الذي تريده، بينما يحصل الحوثيون على ميزان الإكراه الذي يريدونه. وعندها لن تكون المشكلة قد حُلّت. ستكون فقط قد انتقلت إلى داخل اليمن، إلى أن تعود، في لحظة أخرى، إلى السعودية نفسها. #اليمن #السعودية

لا يمكن فهم السياسة الإسرائيلية الراهنة على أنها مجرد رغبة في الاستيلاء على أراض إضافية أو التوسع الجغرافي المباشر؛ إذ لا بد من قراءتها في سياق أشمل، باعتبارها استراتيجية تسعى إلى تعزيز موقع إسرائيل بوصفها القوة الإقليمية الأولى والمحافظة عليه. بعبارة أوضح: لا تطمح إسرائيل إلى السيطرة على الأرض، بل تسعى إلى الهيمنة على موازين القوى في محيطها الإقليمي. ويتجلى ذلك في حرصها على الإبقاء على قدرتها في: 1. التحرك العسكري خارج حدودها متى اقتضت الضرورة 2. استهداف مواقع عسكرية في الدول والساحات المجاورة 3. تعطيل مساعي خصومها لامتلاك قدرات عسكرية متقدمة 4. ردع الجماعات المسلحة كحزب الله والحوثي والفصائل المرتبطة بإيران 5. حرمان أي دولة في المنطقة أو قوة مسلحة من بلوغ مستوى يُمكّنها من تقييد حرية الفعل العسكري أو إرغامها على التراجع. إذن، إسرائيل لا تسعى إلى توسيع حدودها، بل إلى تشكيل نظام إقليمي تنفرد فيه بالتفوق؛ نظام يُتيح لها حرية التدخل والردع والضرب، ويحول دون امتلاك خصومها قدرات من شأنها أن تُهدد هذا التفوق أو تُكبّل قرارها العسكري والسياسي.

ما أبرز أوراق القوة وادوات الضغط التي لا تزال بيد إيران، والتي تتيح لها الاستمرار في الحرب ورفض المقترحات الأميركية؟ أهم الأوراق التي لا تزال بيد إيران: 1- خنق المضائق (ورقة هرمز وباب المندب) 2- الاستمرار في تهديد دول الخليج 3- استنزاف القوة العسكرية الامريكية والاسرائيلية 4- النووي كأداة ردع تفاوضي اما الادوات فهي: 1-القدرة الصاروخية والطائرات المسيّرة 2- توسيع الحرب أفقيا عبر الشبكات الحليفة 3-الصمود السياسي الداخلي للنظام

الردع هو بيت القصيد. يمكن القول إن عجز دول المنطقة عن ردع إسرائيل بشكل حاسم يعزز النظر إليها كتهديد بنيوي خطير، لكن هذا لا يقلل من الانقسام الإقليمي الحاصل حول تعريف الخطر المركزي: إسرائيل أم إيران. فإسرائيل تُعد التهديد البنيوي الأوسع لأنها تملك تفوقا عسكريا ونفوذا يسمحان لها بإعادة تشكيل البيئة الأمنية بالقوة، بينما ترى بعض الدول، خصوصا في الخليج، أن إيران تمثل الخطر المباشر الأكثر إلحاحا على أمنها الوطني. لذلك فالمشكلة ليست فقط في وجود تهديدين، بل في غياب تعريف عربي موحد للأولوية بين خطر إسرائيلي بنيوي وخطر إيراني مباشر.