Issam AZOURI

تخبّط وزارة التربية في قراراتها: ثانوية الحدث - بعبدا الرسمية نموذجاً للمعاناة مع انقضاء الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تُدار بسياسة التردد والضبابية والتخبط، مما ينعكس إرباكاً خطيراً على المدارس الرسمية والطلاب والأهالي وأفراد الهيئة التعليمية. وتُشكّل أزمة ثانوية الحدث- بعبدا الرسمية نموذجاً صارخاً لسوء الإدارة هذا، فبعد قرار إقفال الثانوية ونقلها الذي أثار موجة اعتراض محقة، أعلنت الوزارة عبر وسائل الإعلام تراجعها عن القرار واستمرار التعليم فيها إلى جانب مدرستي "الأخطل الصغير" و"دون بوسكو"، غير أن هذا التراجع بقي حتى الساعة مجرد وعد إعلامي بلا رصيد إداري. وفي هذا السياق، نُسجّل ونُؤكّد على ما يلي: -التعطيل الإداري والوعود الشفهية: لقد مرّ شهر كامل على بدء الدراسة، وراجعت إدارة الثانوية وزارة التربية وقلم مكتب الوزيرة مراراً، ليتبين أنه لم يُصَغْ أو يُوقّع أي قرار معدّل رسمي حتى الآن، مع الإشارة إلى أن إدارة المدارس لا تُبنى على البيانات الإعلامية وحدها بل تتطلب قرارات إدارية نافذة وموقّعة. -تفاقم معاناة الطلاب والأهالي: لقد عاد عدد كبير من الطلاب إلى ثانوية الحدث - بعبدا تمسّكاً بمدرستهم ومراعاةً لظروف أهاليهم الذين لا يستطيعون تحمل أعباء وتكاليف المواصلات الباهظة في حال نقلهم إلى كفرشيما، في حين يضع استمرار التردد الرسمي هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم تحت وطأة قلق دائم ومصير مجهول. -ضرب استقرار الكادر التعليمي: أدى غياب القرار الرسمي إلى حالة عارمة من الضياع لدى الأساتذة والمعلمين بشأن مصيرهم ومستقبلهم التدريسي، مما دفع بعضهم إلى التمنّع عن التدريس، ليسهم هذا التخبط الوزاري المتمادي في ضرب انتظام العملية التعليمية برمتها داخل الثانوية. بناءً عليه، نُطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي بالخروج فوراً من حالة التردد والضبابية، والإسراع في توقيع القرار المعدّل وإصداره ونشره حسب الأصول الإدارية، فتأمين الاستقرار للطلاب والأساتذة وحماية المدرسة الرسمية هو واجب وطني وتربوي لا يحتمل المزيد من المماطلة أو التسويف. وهنا يُشار إلى مسألة أساسية تُعدّ مخالفة قانونية وإدارية يرتكبها بعض الأساتذة؛ وتتمثل في التحاق بعضهم بالتدريس في ثانويات أخرى نُقِلوا إليها ضمن التوزيع دون صدور قرارات نقلهم الرسمية بعد. هذا الواقع المخالف للمرسوم ٤٢٣٤ الصادر ب ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٠ يضع المعنيين أمام محظور إداري خطير، حيث يُحمّل المسؤولية مباشرةً للمدير المستضيف وللأستاذ نفسه، ففي حال وقوع أي مشكلة أو إشكالية داخل الثانوية، من يتحمل مسؤوليتها؟ لذا، يُعدّ هذا الأمر تجاوزاً صريحاً للقانون يستوجب التحذير منه، الإشارة إليه، ومعالجته بشكل عاجل. #صباح_الخير #التعليم_الرسمي #تخبط_وزارة_التربية @LBpresidency @grandserail @MeheLebanon @nawafsalam @TarekMitri @UNICEFLebanon

مين خلف وزراء التربية بلبنان وفرنسا واسبانيا؟ هل لازم ناخد بنظرية مؤامرة عابرة للاوطان، أو نسلّم بسياسات وزراء التربية الخاطئة والمعادية للتعليم الرسمي؟ هونيك نزلو الطلاب واهلهم عالطرقات. هون تلاميذنا واهلهم عاقلين بيكتفوا يوقفوا بحزن رافعين يافطات عبواب المدارس فلا تراهم الوزارة. لهلق ما عنا معلمين بالمدارس والثانويات لأن ما درست الوزارة ملفاتهم. لهلق بعض الثانويات ممنوعا تستكمل التسجيل للبنانيين وفاتحا ابوابا للسوريين. بكرا التلاميذ بيهجروا عالمدارس الخاصة. وهيك بتأكد الوزيرة وجهة نظرها وبيفرحو اصحاب المدارس الخاصة. هل تنتقل اعتراضات باريس ومدريد الى بيروت؟ #التعليم_الرسمي @LBpresidency @grandserail @MeheLebanon @TarekMitri

هل يعلم المانحون الدوليون الكبار الذين يموّلون مشاريع وبرامج تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، والذين سيجتمعون في السراي الكبير صباح يوم الأربعاء 16 أيلول، ان شركة التدقيق BDO قد أعدّت تقريرا خطيرا يؤكد فشل فريق العمل الذي استقدمته وزيرة التربية بأجور خيالية للعمل غيابيا في مكتب التحوّل الرقمي / DTO.... حيث خلص التقرير إلى انه ورغم مرور أشهر من بدء العمل لا يوجد اي مخرجات يمكن الركون اليها...   تطلب الوزارة دعماً مالياً كبيراً لتنفقه (تنفيعات سخية للمحظيين) على هذا المكتب بحجة السعي للتطوير.  نطالب وزيرة التربية بالاستناد إلى قانون الوصول إلى المعلومات نشر هذا التقرير. @LBpresidency @grandserail @MeheLebanon @GermanEmbBeirut @KfW_FZ_int @BMZ_Bund @UNICEFLebanon

إقفال المدارس الرسمية ليس إصلاحًا بل جريمة تربوية بحق الوطن إن أي خطوة تهدف إلى تقليص النفقات غير المبررة وكبح جماح الهدر المالي هي واجب وطني ومطلب مستحق نؤيده عن حق. غير أن التذرع بوقف الهدر لشرعنة إقفال المدارس والثانويات الرسمية مع بدء العام الدراسي، وذلك دون طرح خطة بديلة ودائمة، لا يمكن تصنيفه إلا جريمة تربوية كاملة الأركان بحق أجيالنا. وأمام هذا الواقع الخطر، نضع أمام الرأي العام والمسؤولين الأسئلة المفصلية التالية: • أين التفاوض والحلول؟ هل بذلت وزارة التربية أقصى جهدها للتفاوض مع المالكين بهدف تخفيض قيمة عقود الإيجار الجديدة بدلاً من خيار الإقفال والتهجير القسري للطلاب؟ • أين الدعم والمساندة؟ هل سعت الوزارة جدياً لتأمين دعم حكومي أو استقطاب تمويل أممي يُسهم في إقرار خطة صمود ونهوض للمدرسة الرسمية؟ • أين تذهب أموال الهبات والقروض؟ كيف تُصرف مبالغ ضخمة على ترميم مدارس مستأجرة ثم تُترك لمالكيها لاستثمارها في القطاع الخاص على حساب المال العام؟ (على سبيل المثال: كلفة ترميم مدرسة "دون بوسكو" بلغت 400 ألف دولار من أموال قروض في العام 2024، ليُفاجأ الجميع بنقل تلامذتها وكادرها التعليمي إلى مبنى روضات متهالك في قرية نائية!). • ما مصير مشاريع البناء المعطلة؟ لماذا تُهمل الوزارة استكمال مشاريع البناء التي بدأت منذ عقود وتوقفت دون أسباب منطقية، مثل ثانوية عمشيت التي تمتلك كل المقومات لتكون صرحًا تعليميًا نموذجيًا؟ • أين الأراضي الممنوحة من البلديات؟ ما الخطة المرصودة للبناء على العقارات التي قدمتها البلديات منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يُشيّد عليها حجر واحد حتى اليوم؟ وماذا سنفعل إذا طالبت هذه البلديات باسترداد عقاراتها بعد مرور أكثر من 15 عاماً دون استثمارها؟ ختامًا: إن ما يُسمّى "سياسة الدمج" بصيغتها الحالية ليس سوى غطاء لتفكيك التعليم الرسمي. نطالب بالإيقاف الفوري والتام لهذه الإجراءات، والبدء حالاً بوضع خطة استراتيجية حقيقية تُعيد للمدرسة الرسمية دورها وقوتها وصمودها. #المدرسة_الرسمية #التعليم_الرسمي #العام_الدراسي #صباح_الخيـر @LBpresidency @grandserail @MeheLebanon

صحيح انو قانون الايجارات الجديد ألقى عبء مالي كبير عالدولة بمبانيها المستأجرة. لكن كان بالاحرى انهاء عقود لمباني شاغرة غير مستخدمة، مش لاقفال مدارس فيها صفوف وطلاب. والتسكير والنقل عم يشمل مدارس مملوكة من الدولة. والعجيب انو هناك مدارس مستأجرة ما فيها تلامذة عم يجيبو تمويل لترميمها وتحديثها. وين خطة الوزارة لدعم المدرسة الرسمية واستنهاضها؟ @MTVLebanonNews @MTVLebanon @mfmlebanon

خطر إقفال الثانويات الرسمية: تفريغ للتعليم العام وظلم للمواطنين هل كان لوزارة التربية خطة فعّالة لتمكين الثانويات الرسمية والنهوض بها قبل اتخاذ قرار إقفالها أو دمجها؟ وهل أُطلقت حملات إعلامية وترويجية تسلّط الضوء على قدراتها لجذب الطلاب إليها؟ إن مجتمعاتنا تغفل عن أهمية الثانويات الرسمية، وتتناسى أن كفاءة معلميها ومعلماتها هي السر الحقيقي وراء نجاح المدارس الخاصة نفسها. والأهم من ذلك، أن الثانويات الرسمية طالما كانت وما زالت موضع ثقة بفضل نسب النجاح العالية والتفوق الذي يحققه طلابها في الامتحانات الرسمية سنوياً، مما يثبت جودة التعليم فيها وقدرتها على المنافسة رغم كل الظروف والتحديات القاسية. لذا، فإن قرار إغلاق المدارس والثانويات الرسمية هو ظلم للمواطنين ولا يخدم سوى مصالح المؤسسات الخاصة، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول موقف وزارة التربية التي تسارع إلى إغلاق مؤسساتها والتخلي عنها، بدلاً من العمل على تقويتها، ودعمها، واستثمار نقاط قوتها لتأكيد دورها الريادي. #صباح_الخيـر #لبنان @LBpresidency @grandserail @MeheLebanon

في وجه رياح التقسيم والتفتيت التي تضرب الشرق، نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير. لم يطالب بكيان لفئة، بل أرسى دولة التنوع والشراكة. واليوم، أمام خطورة التجزئة والمعازل، إما أن نستسلم للتفتت، وإما أن نحمي لبنان موحداً على كامل ترابه. #لبنان

تم التصديق على قانون الغاء الامتحانات الرسمية للصف التاسع والباكالوريا بجميع فروعها الاكاديمية والمهنية وTS وLT

غابت وزيرة التربية عن اجتماع لجنة التربية النيابية المؤجّل إلى اليوم بناءً على طلبها. لا سبب معلوماً لغيابها. إنها سياسة الغموض والمفاجآت وعدم الإنصات لصوت ممثلي الشعب. القرارات الجائرة لن تمر، ولن نسمح بظلم آلاف التلاميذ. @MeheLebanon

إن قرار مجلس الوزراء اليوم بإلغاء امتحانات الباكالوريا ليس هزيمة لوزيرة التربية، ولا هو هزيمة للتربية ولا لمستوى الشهادة اللبنانية. بل هو هزيمة لمشروع التقسيم التربوي، الذي كان خلف عناد لا مثيل له. وكان أصحاب هذا المشروع يظنون القدرة على تجاوز نصائح الحكماء، وتخطي توصيات لجنة التربية النيابية والتفتيش التربوي، وتجاهل صوت الناس المتألمين في زمن بالغ الخطورة. وفي هذا الزمن الحرج، كان الكلام الفصل لدى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه الذين استمعوا لوزير الدفاع، الذي لم يتردد في التأكيد على عدم القدرة على تأمين أمن وسلامة المواطنين والتلامذة أيام الامتحانات. سننظر بتفاصيل المرسوم ويكون لنا كلام لاحق بخصوصه. نتطلع اليوم إلى صفحة جديدة، تعمل فيها وزيرة التربية بروحية جديدة، تحترم مؤسسات الدولة، وتتعاون مع من انتدبهم الشعب ليحكوا باسمه. @LBpresidency @grandserail @MeheLebanon

32 دقيقة حوار مع الاعلامي فرانسوا الجميل حول اتهام الوزيرة كرامي لمن يعارضها بالغوغائية، وتوصية لجنة التربية النيابية، وامكانية اجراء امتحانات الباكالوريا، والبروفيه، ووضعية المدير العام وغيرها من المحاور التي تهم الاهل والطلاب والمدارس. @lebanonfile youtu.be/KsuROgzttjQ?si=nUed…