ابن قاضي الجبل

قال الشيخ إبراهيم اللاحم في «شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر» (ص479): وأكثر الكلام في البدعة نظري في كتب علوم الحديث وأصول الفقه، وأما من الناحية التطبيقية فالخلاصة في موضوع البدعة - وهو الذي يظهر من صنيع الأئمة - أنهم لم يولوا قضية الابتداع في قبول الرواية وردّها أهمية كبيرة، وإنما الاعتماد عندهم على صدق الراوي وضبطه، متى ظهر صدقه وغلب ضبطه قُبلت أحاديثه وإن كان فيه شيء من الابتداع، والتفريق بين الداعية وغيره، وما إذا روى ما يؤيّد بدعته أو لم يرو ما يؤيّد بدعته ليس له حظ كبير من التطبيق، فالعبرة بصدق الراوي وضبطه. قال علي بن المديني: «قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: اترك كل من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها، قال: كيف تصنع بقتادة، وابن أبي روّاد، وعمر بن ذر ـ وذكر قومًا ـ ثم قال يحيى: إن ترك هذا الضرب تُرك ناس كثير». وما يُنقل عن الأئمة في رواية المبتدع أكثره يندرج تحت هجر المبتدع وتأديبه، وينبغي أن يُفرَّق بين ترك الرواية عن المبتدع من أجل بدعته، وبين ردّ روايته، فالراوي المبتدع إذا كان صادقًا ضابطًا قُبلت أحاديثه، وقد يأتي عن بعض الأئمة القول بترك الرواية عنه، وقد حصل هذا كثيرًا بعد فتنة القول بخلق القرآن، فنتفهم هذا، وندرك السبب وراءه. هذا الذي يظهر لي، جمعًا بين أقوال الأئمة وصنيعهم بأحاديث المبتدعة.