29.7 مليار دولار استثمارات معلنة للمشروع.. و15 عامًا مهلة لاستكمال تنفيذه من تاريخ تسليم كامل الأرض نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 40 مكرر (ب) الصادر في 5 أكتوبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3124 لسنة 2026، بشأن إنشاء منطقة استثمارية على مساحة تبلغ نحو 4901 فدان بمنطقة علم الروم بمحافظة مطروح، لصالح مشروع تطوير عمراني وسياحي تتولى تنفيذه شركة «الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم». وتبلغ المساحة المحددة في القرار نحو 20.59 مليون متر مربع، وتقع على طريق الإسكندرية–مطروح الساحلي، فيما يشمل المشروع أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية. وتتبع الشركة المطورة مجموعة «الديار القطرية للاستثمار العقاري»، التي تأسست عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وتعمل في تطوير وإدارة المشروعات العقارية داخل قطر وخارجها. للاطلاع على تفاصيل القرار من هنا f.mtr.cool/7m4mdugvsm

نشرت الوقائع المصرية إعلانًا صادرًا عن الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن عرض الكشوف والخرائط المشتملة على بيانات وتعويضات نزع ملكية العقارات اللازمة لمشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس – محافظة الجيزة (قرار منفعة عامة رقم 594 لسنة 2025). ❗للاطلاع على نص الإعلان كاملًا: f.mtr.cool/mnnzzlonsv

🛑 عن المرأة والسكن في ظل تفكيك نظام الإيجار القديم في هذا المقال تطرح الكاتبة إلهام عيداروس عدة اسئلة عن وضع المرأة المنتفعة بنظام #الايجارـالقديم بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. فالتدخلات العرفية والتحيزات الثقافية ضد سكن النساء لا سيما العازبات اللاتي يعشن مستقلات عن أسرهن -سواء كان لديهن أطفال أو لا- منتشرة ورصدتها العديد من التقارير حتى أنها وصلت لجرائم عنف ضد الساكنات خاصة في مناطق الطبقات الدنيا والمتوسطة. ويتداخل تأثير قوانين الأحوال الشخصية التي تحرم المطلقات وأطفالهن من الحيازة الآمنة للمسكن مع ضعف المنظومة القانونية والشرطية التي تنظم التدخل في حالات العنف ضد النساء مع فوضى الإيجار الجديد ليساهم في حرمان النساء غير المتزوجات من استقرار السكن. باختصار يمكننا القول بثقة إن الإيجار الجديد نظام غير ملائم للنساء سواء من حيث أمن الحيازة أو التكلفة أو الحرية والأمان.  لقراءة المقال من الرابط التالي f.mtr.cool/tlbkppgmzx

🛑 تقرير ديوان العمران يتحول الى وثيقة مساءلة للحكومة المصرية ترحب مؤسسة ديوان العمران بتقدم النائب حسام الخشت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، مستندا الى دراستنا الدورية "باسم المنفعة العامة" بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزراء (النقل، التخطيط، الإسكان، والموارد المائية والري)، وهي الجهات التي رصدها تقرير ديوان العمران كأبرز الجهات الحكومية طالبة نزع الملكية خلال اخر خمس سنوات. يمثل هذا التحرك البرلماني ترجمةً حقيقية لجوهر رسالة “ديوان العمران”؛ فنحن لا نكتفي بإنتاج المعرفة والإحصائيات لتظل مجرد تنظير أكاديمي، بل نهدف لتحويلها إلى أوراق ضغط ومساءلة. إن هذا التطور يُرسخ دور المؤسسة كفاعل رئيسي لا يكتفي بوصف الأزمة، بل يُفعّل آليات الرقابة الديمقراطية للدفاع العملي عن الحقوق العمرانية. ولهذا فإن مؤسسة ديوان العمران تعمل على: مد السلطة التشريعية بالمعلومات: توفير بيانات شفافة ومستقلة ودقيقة تُمكّن نواب الشعب من ممارسة دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية بفعالية. فرض القضية على الأجندة السياسية: إخراج معاناة المهجرين قسرياً والمنزوع ملكيتهم، من الدوائر المغلقة، ووضعها على طاولة صناع القرار الرسمية لإجبارهم على الاستجابة. تعزيز الشفافية والعدالة: التأكيد على أن الحقوق السكنية والاقتصادية للمواطنين قابلة للدفاع عنها إذا ما توافر التوثيق الجيد والتحرك القانوني والسياسي المدروس. إن نجاح “ديوان العمران” في تحويل بياناته إلى ورقة ضغط برلمانية يُعد نموذجاً تطبيقياً للدور الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني المستقلة: رقيباً مجتمعياً، وصوتاً للمهمشين، ومحركاً أساسياً لمساءلة السلطة وضمان التزامها بالدستور والقانون. للاطلاع على التفاصيل من الرابط التالي f.mtr.cool/ynzssqlkog #ديوان_العمران #نزع_الملكية #المنفعة_العامة #الحق_في_السكن #العدالة_العمرانية #مجلس_النواب

بناء على طلب من كامل الوزير، وزير النقل، وبموافقة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بموجب تفويض من رئيس الجمهورية، نشرت الجريدة الرسمية قرار بنزع ملكية نحو 87 فدان من المنازل ومزارع الزيتون بقرية الميدان بشمال سيناء، لصالح مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان/بئر العبد/العريش/طابا) فى المسافة من بئر العبد حتى العريش ، ومسار وصلتى بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش بنطاق محافظة شمال سيناء . للاطلاع على الخرائط والمساحات التفصيلية من الرابط التالي f.mtr.cool/zwknptktsh

كيف أُعيد 88.7 ألف فدان، و19.6 ألف عقار، و32.5 ألف قطعة أرض، و110.5 ألف وحدة سكنية مملوكة لأكثر من 546 ألف شخص خلال خمس سنوات؟ في تقرير جديد، يقدم ديوان العمران أول قاعدة بيانات شاملة لرصد وتحليل إعادة تشكيل المجال العمراني، خلال الفترة 2021 الى 2025، مع تطوير(DAESI) لقياس التأثيرات المصاحبة لهذه العمليات وليس فقط مساحتها الجغرافية. ▪️ رصد 525 مشروعًا أعادوا تشكيل المجال العمراني. ▪️ تضرر ما يقرب من 546 ألف شخص نتيجة هذا التوسع. ▪️ سجل عام 2022 أعلى مستوى من النشاط وشدة التأثير وفق المؤشر. ▪️ تصدرت القاهرة المحافظات من حيث الشدة، بينما جاءت مطروح في المركز الأول من حيث المساحة الجغرافية. ▪️ الطرق والكباري الأكثر تأثيرًا بين القطاعات المختلفة. ▪️ التنمية المحلية في صدارة الجهات الأشد وفق مؤشر ديوان العمران، تلتها النقل ثم التربية والتعليم. للاطلاع على التقرير الكامل والبيانات التفصيلية من الرابط التالي f.mtr.cool/gmnwydhyzl

🛑 In the name of the public interest 37,290 HA were expropriated in Egypt over the past five years More than half a million citizens have been deprived of their property. For a detailed analysis of expropriation practices in Egypt, please refer to Diwan Alomran’s report available at the following link: f.mtr.cool/szsafffoue

🛑 تقرير جديد من ديوان العمران كيف اُعيد تشكيل 88.7 الف فدان، بنحو 372.9 مليون متر مربع خلال خمس سنوات؟ من هم المتضررون ومن هي الجهات الفاعلة؟ يمكنكم الاطلاع على الاحصاءات والتحليلات من الرابط التالي f.mtr.cool/yaeayagfjf

المشروع القومي للطرق، حل للأزمة أم اعادة انتاجها؟ على الرغم من التوسع في مشروعات الطرق والكباري والنقل خلال السنوات الاخيرة، الا أن إصابات حوادث الطرق ارتفعت لأكثر من 230% خلال الفترة من 2014 إلى 2024. وفي الوقت نفسه، استمرت الكثافة السكانية في إقليم القاهرة الكبرى في الزيادة بنحو 1.45 مليون نسمة خلال خمس سنوات. وهو ما يطرح تساؤل عن أهداف هذا المشروعات اذا كانت لا تستهدف خفض الكثافة السكانية وتقليل وتقليل الحوادث؟ للقراءة المقال كامل من الرابط التالي 🔗 diwanalomran.com/442026/

ديوان العمران يشارك في دراسة دولية حول عدم المساواة الجندرية في الوصول إلى السكن ضمن فعاليات شهر المرأة العالمي 2026، يسعدنا في ديوان العمران الإعلان عن مشاركتنا، إلى جانب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وبالتعاون مع التحالف الدولي للموئل ، في إعداد الدراسة الدولية بعنوان: "المدن كعامل لإنتاج اللامساواة: البقاء في الشمال والجنوب العالمي من منظور جندري"، الصادرة عن مرصد ديسكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في برشلونة. وقد ساهم ديوان العمران في هذه الدراسة من خلال تقديم دراسة حالة من مصر تناولت انعكاسات تفاوت الأجور بين النساء والرجال على قدرة النساء على الوصول إلى السكن الملائم. وتوضح الدراسة كيف تؤدي الفجوة في الأجور إلى تقليص فرص النساء في الحصول على سكن آمن ومستقر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن وضعف سياسات الحماية الاجتماعية المرتبطة بالسكن. كما تُبرز الدراسة العلاقة بين العدالة الجندرية والحق في السكن، وتوضح كيف يمكن للاختلالات الاقتصادية بين الجنسين أن تتحول إلى عوائق هيكلية تحد من قدرة النساء على التمتع بحقهن في المدينة والسكن اللائق، وبالتالي الحد من وصولهن إلى حق أساسي من حقوق الإنسان. وتضم الدراسة مجموعة من الدراسات المقارنة من مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، بهدف تحليل الأبعاد الجندرية لعدم المساواة الحضرية وتعزيز السياسات التي تضمن الوصول العادل إلى السكن. وفي هذا السياق، تُعقد جلسة دولية لمناقشة التقرير ضمن فعاليات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70) يوم الأربعاء 18 مارس 2026 في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن للراغبين الانضمام إلى الجلسة عبر التسجيل من خلال الرابط المرفق. diwanalomran.com/1099010/ وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام ديوان العمران بدعم المعرفة والسياسات التي تعزز العدالة الحضرية والمساواة الجندرية والحق في السكن في المنطقة.

Diwan Alomran contributes to an international study on gender inequality in access to housing As part of International Women’s Month 2026, Diwan Alomran is pleased to announce its participation, alongside the Intersection Association for Rights and Freedoms and in collaboration with the Habitat International Coalition (HIC), in the preparation of the international study entitled “Cities as a Factor of Inequalities: Survival in the Global North and South from a Gender Perspective,” published by Observatori DESCA for Economic, Social, Cultural and Environmental Rights in Barcelona. Diwan Alomran contributed to the study by providing a case study from Egypt examining the impact of the gender wage gap on women’s ability to access adequate housing. The study shows how wage disparities limit women’s opportunities to secure safe and stable housing, particularly in the context of rising housing costs and weak social protection policies related to housing. The study also highlights the relationship between gender justice and the right to housing, demonstrating how economic inequalities between women and men can become structural barriers that hinder women’s ability to fully exercise their right to the city and to adequate housing, ultimately restricting access to a fundamental human right. The report includes comparative case studies from different regions of the world, including the Middle East and North Africa, Latin America, and Europe, aiming to analyze the gender dimensions of urban inequalities and promote policies that ensure equitable access to housing. In this context, an international session to discuss the report will be held as part of the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women (CSW70) on Wednesday, 18 March 2026, at 4:00 PM Cairo time. Participants can join the discussion by registering through the provided link. diwanalomran.com/en/10109909… This participation reflects Diwan Alomran’s commitment to supporting knowledge and policies that promote urban justice, gender equality, and the right to housing in the region.

تجديد صفة النفع العام لمشروع محور السكة الحديد بشارع الجزائر في القاهرة ونزع ملكية نحو ٤٠ فدان بحي البساتين بالقاهرة لمتابعة التقاصيل من الرابط التالي f.mtr.cool/pqeycqjyvr