المحامي محمد الدغر

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء امر منع السفر الصادر ضد مواطنة كويتية واعتباره كأن لم يكن، على خلفية مديونية تجارية تبلغ 2,400,000 دينار كويتي «مليونين وأربعمائة ألف دينار» لصالح أحد البنوك الكويتية، وذلك في الاستئناف المقام من المحامي محمد الدغر. وتتحصل وقائع النزاع في صدور حكم بإلزام المواطنة بالمديونية المشار إليها، أعقبه استصدار البنك أمراً بمنعها من السفر، قبل أن تطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبة بإلغاء أمر المنع لانتفاء الشروط التي تطلبها القانون لاستمراره. وتمسك المحامي محمد الدغر أمام المحكمة بصريح نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، دافعاً بأن صدور حكم بالمديونية – مهما بلغت قيمتها – لا يكفي بذاته سنداً لمنع المدين من السفر، إذ اشترط القانون، فضلاً عن كون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين، وثبوت قدرته على الوفاء بالدين. كما دفع الدغر بأن منع السفر إجراء تحفظي مؤقت لا يرتبط بضخامة المديونية، وإنما بقيام شروطه القانونية واستمرارها، وأن بقاء الدين لا يستتبع بذاته بقاء أمر المنع متى تخلف أحد الشروط التي أوجبها المشرع. وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمر منع السفر واعتباره كأن لم يكن، في مديونية مصرفية تجاوزت قيمتها مليوني دينار وبلغت 2.4 مليون دينار كويتي . @lawyeraldger