M.

🟥 قرار المحكمة العليا رقم 8113531 وتاريخ 8/4/1447 بشأن تقارير الخبرة التي تصدر من نفس المستشفى الذي وقع فيه الخطأ في قضايا الأخطاء الطبيّة. يرد في بعض قضايا الأخطاء الطبيّة أن يُرفق في المعاملة تقرير الخبير بشأن الخطأ الطبّي محل المُطالبة؛ ويكون مُعد من أطبّاء يعملون في ذات المستشفى الذي وقع فيه الخطأ، وحيث أصدرت المحكمة العليا قرارها الماثل بشأن مثل هذه الوقائع. مُرفق مذكّرة النقض المقُدّمة. نصّ القرار: (ولمّا كان الاعتراض مستوفياً الشكل المُقرّر نظاماً فهو مقبول شكلاً، أمّا عن الموضوع؛ فإن محكمة الاستئناف انتهت الى تأييد الحكم المستأنف (محمولاً على أسبابه) فيما قضى به من ردّ الدعوى، والحكم المستأنف قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الشؤون الصحيّة من عدم وجود الخطأ الطبّي في المعالجة محل الشكوى، وما قضت به المحكمة مشوب بالقصور، وذلك أن المعترض (المستأنف) قد أثار في استئنافه الطعن في التقرير بأنه صادر من موظفين من المستشفى ذاته الذي وقع فيه الخطأ الطبّي ومن أعضاء تابعين لعدد من المدّعى عليهم بما يختلّ معه ركن الحياد اللازم توفّره في الخبير لتقديم الرأي الطبّي، ومحكمة الاستئناف اكتفت بمناقشة الاعتراض على التقرير مناقشة مجملة إذ قرّرت ما نصّه (ولا ينال من ذلك ما تضمنته مذكرة الاعتراض المقدمة من المدعي بشأن تقارير الخبرة؛ لأن رأي الخبرة تضمن بيان وجهة نظر الخبير المبنيّة على أسباب فنية واضحة ومنتجة في موضوع النزاع) وما قرّرته المحكمة قاصر عن مناقشة ما أثاره المعترض، لا سيّما وقد كفل النظام للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمّته بحياد، وفق ما قررته المادّة (114) من نظام الاثبات، مخالفةً بذلك ماقررته الفقرة (1) من اللائحة التنفيذيّة لطرق الاعتراض على الأحكام، التي نصّت على (يجب أن يتضمّن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: ومنها(ب/الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع) ولأن المنظم حينما أوجب على المحكمة أن تصدر بعد الحكم صكاً مشتملاً على الأسباب وفق ما نصّت عليه الفقرة (1) من المادّة (166) من نظام المرافعات الشرعيّة لم يقصد استكمال شكل الأسباب فحسب بحيث يكتفي بمطلق الأسباب ولو جاءت مجملة قاصرة، إذ لا بد أن تكون الأسباب واضحة جليّة، يستطاع الوقوف معها على مسوّغات ما قضى به الحكم لتحقق الغرض منها وتُمكّن المحكمة الأعلى درجة من مراقبة الأحكام، مما يكون معه الحكم المعترض عليه محلاً للنقض وفقاً للفقرة الأولى من المادّة (193) من نظام المرافعات الشرعيّة وبناءً على المادّة (198) من النظام ذاته. لذا قرّرت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الاستئناف وإعادة القضيّة للمحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد)