⛔️ البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمس أمام البرلمان ،اختار الجمع بين المدرستين..أرقام كبيرة، ووعود أكبر، وتفاؤل اقتصادي يكاد يجعل الجفاف نفسه يشعر بالخجل من الاستمرار، بينما تبقى الأسئلة الصغيرة، مثل "من أين سيأتي التمويل؟" و "متى سنرى النتائج؟" ، جالسة في آخر القاعة دون أن يمنحها أحد حق الكلام. أولاً، البرنامج يعدنا بنمو اقتصادي يبلغ 5% سنوياً، وتضخم لا يتجاوز 2%، وعجز لا يزيد على 3%، ودين ينخفض إلى نحو 62% بحلول 2031.. وفي الوقت نفسه، يريد مضاعفة الدعم الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم في القطاعات التي لازالت تحت هذا السقف ، وإصلاح الضريبة على الدخل، وضخ 12 مليار درهم سنوياً في الجهات. بمعنى آخر، الحكومة تريد أن تزيد الإنفاق، وترفع المداخيل الاجتماعية، وتخفف الضرائب، وتقلص المديونية، وتحافظ على العجز تحت السيطرة. لكن رئيسة الحكومة لم تخبرنا أبدا في برنامج حكومتها، كيف ستقنع الحسابات المالية بأن تتوقف عن كونها حسابات مالية، وتتحول إلى حسابات سحرية ! إذا تحقق النمو المتوقع، فهذه الحكومة ستكون عبقرية..وإذا عاد الجفاف أو ارتفعت أسعار الطاقة أو اضطرب الاقتصاد العالمي، فسيقولون معذرة ، لقد تدخلت الظروف الدولية، وهي جهة لا يمكن استدعاؤها إلى البرلمان للمساءلة. المشكلة ليست في الطموح، بل في أن البرنامج يقدم لنا قائمة المشتريات كاملة، وينسى أن يخبرنا من سيدفع الفاتورة ! ثانيا، من الأخبار السارة التي جاء بها البرنامج الحكومي أن الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة ، سيقفز من 500 إلى 1000 درهم..خبر يستحق الاحتفال، خصوصاً للأسر التي تنتظر هذا الدعم لتدبير مصاريفها اليومية. لكن لا تستعجلوا الفرح، الزيادة الكاملة مؤجلة إلى نهاية الولاية الحكومية.. أي أن الحكومة تقول للمواطن : "نحن نعرف أن الأسعار مرتفعة، ونعرف أن دخلك لا يكفي، ونعرف أنك تحتاج إلى الدعم، ولذلك قررنا أن نمنحك ما تحتاج إليه… لكن ليس الآن بل عندما نقترب من المغادرة "… إنه منطق اجتماعي مبتكر..نعلن عن الزيادة اليوم، ونؤجل الاستفادة منها إلى يوم المغادرة ، ونترك المواطن طوال الطريق يتغذى على حسن النوايا.. والأجمل أن الحكومة ستستفيد سياسياً من الوعد خمس سنوات كاملة، بينما قد لا يحصل المواطن على هذه الزيادة إلا عندما تصبح الحكومة نفسها على أبواب تسليم المفاتيح.. كان من الممكن اعتماد زيادات تدريجية واضحة مع كل قانون مالية، حتى يرى المواطن أن الوعد يتحول إلى دراهم حقيقية، لا إلى فقرة أنيقة في وثيقة رسمية.. المواطن لا يستطيع أن يدفع فاتورة الكهرباء ببلاغ حكومي، ولا أن يشتري الزيت والسكر بتصريح صحفي، ولا أن يقنع صاحب المنزل بقبول «التدرج والاستدامة» بدل الإيجار.. ثالثاً، في الحملة الانتخابية لحزب رئيسة الحكومة ، كان الرقم واضحاً، تعهدوا بخلق مليون منصب شغل صافٍ، والبطالة في طريقها إلى الانخفاض نحو 7%.. أما في البرنامج الحكومي، فقد أصبح الحديث عن تكوين 100 ألف شاب سنوياً ومواكبة 60 ألف مقاولة.. وهنا لا بد من تهنئة البطالة على ذكائها الاستراتيجي، فقد نجحت في تغيير موضوع النقاش من سؤال «كم منصب شغل ستخلقون؟» إلى سؤال «كم شاباً ستكوّنون؟».. لا أحد يعارض التكوين، ولا أحد ينكر أهمية دعم المقاولات..لكن الشاب المغربي الذي يبحث عن عمل لا يستطيع أن يدفع مصاريفه الشهرية بشهادة تكوين معلقة في إطار جميل.. نحن لا نريد فقط تكوين الشباب من أجل سوق الشغل، نريد أيضاً سوق شغل تستوعبهم بعد التكوين، بدل أن يتحولوا إلى خريجين محترفين في إعداد السير الذاتية وانتظار المكالمات الهاتفية التي لا تأتي. أما وعد خلق مليون منصب شغل، فيبدو أنه انتقل من خانة الالتزامات إلى خانة الذكريات الانتخابية..وربما يحتاج هو الآخر إلى برنامج للتكوين وإعادة الإدماج، حتى يجد طريق العودة إلى الخطاب الحكومي ! رابعاً، حين تسأل الحكومة عن تمويل هذه الوعود، تسمع كلمات جميلة مثل الاستدامة، التدرج، النجاعة، تعبئة الموارد، تحسين الحكامة. وهي كلمات محترمة جداً، خصوصاً عندما تكتب بخط واضح في البرنامج الحكومي ، لكنها، للأسف، لا تتحول تلقائياً إلى أموال في خزينة الدولة. الاستدامة ليست مصدراً للتمويل، والتدرج ليس مورداً ضريبياً، والنجاعة ليست شيكاً جاهزاً للصرف. نحتاج إلى معرفة الموارد التي ستعبأ بالأرقام و المصادر ، والنفقات التي ستعاد هيكلتها، ومقدار ما سيأتي من النمو، وما ستوفره محاربة الريع والتهرب الضريبي، وكيف ستوزع الحكومة هذه الموارد على التزاماتها المختلفة. أما أن نعلن عن كل هذه الأهداف دفعة واحدة، ثم نترك قانون المالية يكتشف لاحقاً كيف سيتعامل معها، فذلك يشبه تنظيم حفل زفاف فخم، ودعوة مئات الضيوف، ثم البدء في البحث عن تكاليف القاعة بعد وصول المدعوين ! 👇👇