🇸🇦👸🏻الشخصية النادره⚔️

إن الإيحاء بأن علاقة المملكة العربية السعودية بدونالد ترامب ليست سوى محاولة لشراء النفوذ من خلال تعاملات تجارية تشمل أفرادًا من عائلته، هو اتهام خطير. والاتهامات الخطيرة تتطلب أدلة موثوقة، لا تلميحات. المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، لها مصالحها وأولوياتها وسياستها الخارجية المستقلة. ولا يمكن اختزال علاقاتنا الدولية في رئيس أمريكي واحد، أو عائلة سياسية واحدة، أو صفقة تجارية واحدة. إن وجود علاقة تجارية أو صفقة استثمارية لا يثبت، في حد ذاته، شراء النفوذ السياسي. وإذا كنتم توجهون هذا الاتهام إلى دولة أو قيادتها، فعليكم تقديم أدلة مباشرة ووثائق واضحة. لا تستبدلوا الإثبات بالتلميح والعبارات الإيحائية. علاقتنا بالولايات المتحدة نحن في المملكة العربية السعودية لا نؤمن او نصدق أن أي تحالف يضمن حماية مطلقة، أو أن واشنطن ستتصرف دائمًا بما يتوافق مع مصالحنا. تنوّع المملكة شراكاتها، وتعزز قدراتها الذاتية، وتحمي مصالحها الوطنية. نتعاون مع الولايات المتحدة عندما تتوافق مصالحنا، ونختلف معها عندما لا تتوافق. هكذا تحمي الدول مصالحها في بيئة دولية معقّدة. إن إدارة مخاطر الاعتماد على شريك خارجي ليست اكتشافًا جديدًا تقدمه مجلة غربية، بل هي مبدأ أساسي من مبادئ السياسة الاستراتيجية. ليست كل شراكة خضوعًا، وليست كل صفقة استثمارية شراءً للنفوذ السياسي، كما أن كل خلاف أو تحدٍ إقليمي لا يعني فشل السياسة الخارجية لدولة ما. تتعامل المملكة العربية السعودية مع شركائها الدوليين وفق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. وينبغي تقييم هذه العلاقات بناءً على شروطها ونتائجها وتداعياتها الفعلية، لا على افتراضات بشأن الدوافع. إن الاختلاف مع السياسة السعودية لا يمنح أحدًا الحق في استبدال الأدلة بالشكوك، أو تقديم الاتهامات الضمنية على أنها حقائق ثابتة. المشكلة الحقيقية تكمن في المعيار الذي تستخدمونه تكمن مشكلة حجتكم في جمع الحرب في اليمن، والتوقعات الاقتصادية، وأرقام الاستثمار الأجنبي، وتأجيل مؤتمر، وعلاقة المملكة العربية السعودية بدونالد ترامب، ثم تقديمها جميعًا بوصفها مجموعة واحدة من الأدلة التي يُفترض أنها تثبت انهيارًا جيوسياسيًا وماليًا شاملًا. هذه قضايا مختلفة، لكل منها حقائقها ومؤشراتها ومخاطرها ونتائجها الخاصة. لا تُقاس التحديات العسكرية بإحصاءات الاستثمار. والتوقعات الاقتصادية ليست نتائج نهائية. وتأجيل مؤتمر لا يثبت، في حد ذاته، خروج رؤوس الأموال من البلاد. كما أن العلاقات التجارية لا تثبت، في حد ذاتها، شراء النفوذ السياسي. ليس كل تحدٍ فشلًا، وليس كل تأجيل انهيارًا، وليس كل هجوم هزيمة استراتيجية، وليس كل توقع سلبي دليلًا على فشل مشروع وطني طويل الأجل. يدرك المواطنون السعوديون أن بلادهم تواجه تحديات. ولسنا بحاجة إلى أن يدّعي أحد أن كل شيء مثالي، ولا ننكر الحاجة إلى المساءلة. لكننا لن نقبل التضليل أو التحريف أو الافتراض بأن المملكة العربية السعودية يمكن تعريفها من خلال رواية انتقائية صيغت . نحن نعرف أن لبلادنا تاريخها ومؤسساتها وأولوياتها ومصالحها الوطنية. ولن يتحدد مستقبلها بعنوان مثير، أو مقال رأي، أو تفسير يفضّله طرف من خارج البلاد للأحداث. الدقة مسؤولية، واحترام الحقيقة لا يقل أهمية عن احترام الدول التي يجري الحديث عنها. تستحق المملكة العربية السعودية أن تُقيَّم استنادًا إلى مجمل الحقائق والنتائج، لا إلى رواية تنتقي فقط ما يخدم حجة معينة وتتجاهل كل ما عدا ذلك. لا تختزلوا دولة بمكانة المملكة العربية السعودية في عنوان صحفي مثير. لا تخلطوا بين الحقائق والتوقعات، ولا تصدروا الأحكام قبل إثبات الأدلة. تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطًا وتحديات، وهذه حقيقة. لكن وجود هذه التحديات لا يعني أن البلاد تنهار، كما أن اجتماع مجموعة من الصعوبات لا يشكّل دليلًا كافيًا على فشل رؤية 2030. إن التقييم الجاد يتطلب النظر إلى السجل الكامل: الأداء الاقتصادي، والاستثمار، والتنمية، والتقدم المحرز نحو المستهدفات، والمجالات التي لا تزال بحاجة إلى التحسين. ويتطلب التمييز بين ما تحقق وما تأخر، وما يحتاج إلى إعادة تقييم وما فشل فعلًا، وما تدعمه الأدلة وما لا يزال في نطاق التكهنات.

إلى دوفيداس فيتكوسكاس، وإلى كل من يستند إلى مجلة The Economist للحكم على المملكة العربية السعودية: إن وصف هذا العام بأنه «عام مروّع» بالنسبة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد يصنع عنوانًا مثيرًا، لكنه لا يجعله تقييمًا شاملًا للواقع. إن اختزال المشهد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي المعقّد للمملكة العربية السعودية في ثلاث رهانات يُزعم أنها فشلت ليس تحليلًا موضوعيًا، بل قراءة انتقائية للأحداث تتجاهل الصورة الأكبر. بشأن اليمن والحوثيين لا أحد ينكر أن الحوثيين لا يزالون يشكّلون تهديدًا، لكن الاعتراف بوجود تهديد لا يعني الإقرار بالهزيمة. يجب تقييم موقف المملكة العربية السعودية في سياقه العسكري والسياسي الأوسع، لا من خلال انتقاء أحداث بعينها لتأييد رواية مقررة سلفًا. إن المخاوف الأمنية السعودية و فهم قرارات المملكة في سياق حماية حدودها، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والتعامل مع التداعيات الأوسع للصراع. إن اختزال سنوات من السياسات الإقليمية المعقّدة في رواية مبسطة عن الفشل يتجاهل الحقائق على أرض الواقع. تقول إن الاستراتيجية السعودية في اليمن قد فشلت لأن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على صنعاء، ويحتفظون بالقدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. نعم، لا يزال الحوثيون يشكّلون تهديدًا خطيرًا، وهجماتهم ضد المملكة العربية السعودية مرفوضة ومدانة. لكن وجود تهديد عسكري لا يعني تلقائيًا أن الدولة المستهدفة قد انهارت أو مُنيت بهزيمة استراتيجية. ولو كان هذا هو المعيار، لوجب اعتبار كل دولة تتعرض لهجوم دولةً مهزومة. والأهم من ذلك أن التسلسل الزمني للأحداث مهم. فقد انتهت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 2 أكتوبر 2022، وليس في صيف 2026 كما توحي صياغتكم. كما أشارت تقارير إلى تقدم القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية في مناطق قرب باب المندب وتعز. ويتطلب مدى هذا التقدم تحققًا دقيقًا، لكن تجاهل التطورات التي تعقّد حجتكم، مع تصوير الحوثيين وكأنهم يتقدمون على جميع الجبهات، هو انتقاء للأحداث لا تقييم شامل لها. ثم تختزلون خيارات المملكة العربية السعودية في ثلاثة سيناريوهات: حرب برية دامية، أو ضربات جوية غير ناجحة، أو اتفاق يرسّخ حكم الحوثيين. من الذي قرر أن هذه هي الخيارات الوحيدة؟ السياسة الخارجية ليست سؤال اختيار من متعدد صيغ لمقال صحفي. إنها تشمل أدوات عسكرية واستخباراتية ودبلوماسية وسياسية، إلى جانب اعتبارات الحدود والأمن الإقليمي والتحالفات. من السهل الجلوس خارج المنطقة وإخبار المملكة العربية السعودية بأن خياراتها الوحيدة هي خيارات كارثية. لكن إدارة أمن دولة بحجم المملكة وأهميتها الاستراتيجية أكثر تعقيدًا بكثير من ذلك. بشأن رؤية السعودية 2030 والاقتصاد السعودي لا يمكن الحكم على التحول الاقتصادي من خلال توقعات فصلية واحدة، أو مشروع تأخر تنفيذه، أو عنوان صحفي عن الإنفاق الحكومي. بل يجب تقييمه من خلال تنويع الاقتصاد، ونمو القطاع الخاص، والتوظيف، والصادرات، والاستثمار، وقدرة الدولة على التكيف مع الظروف المتغيرة. لقد واصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه، وأصبح القطاع الخاص أكثر أهمية، وانخفضت البطالة مقارنة بمستوياتها في عام 2016، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية. وهذه تطورات قابلة للقياس تستحق أن تؤخذ في الاعتبار إلى جانب الضغوط المالية، والتحديات الاستثمارية، وتكاليف المعيشة. وبالطبع، تواجه المملكة العربية السعودية تحديات. فبعض المشاريع يحتاج إلى إعادة تقييم، وقد يستغرق تحقيق بعض المستهدفات وقتًا أطول، كما يجب إدارة الإنفاق العام بمسؤولية. ويمكننا الإقرار بكل ذلك دون التظاهر بأن التحول بأكمله قد فشل. فعدم بلوغ مستهدف معين لا يُعد دليلًا على انهيار استراتيجية كاملة. تباطؤ النمو لعام واحد لا يعني انهيار رؤية 2030 إن توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في عام واحد لا يعني فشل تحول وطني يمتد حتى عام 2030. فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، كان من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا بنسبة 1.7% في عام 2026، يعقبه نمو بنسبة 5.5% في عام 2027. وهذه توقعات وليست نتائج نهائية. تتأثر الاقتصادات بإنتاج النفط وأسعاره، والحروب، والتجارة الدولية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتطورات الجيوسياسية. واستخدام توقع سلبي لعام واحد لإعلان فشل تحول اقتصادي كامل ليس تحليلًا اقتصاديًا جادًا. نما الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 4.9% في عام 2025، فيما بلغ نمو الاقتصاد الإجمالي نحو 4.5%، وفقًا للأرقام المنسوبة إلى الهيئة العامة للإحصاء. وهذه مؤشرات على نشاط اقتصادي فعلي، وليست صورة لاقتصاد انهار ببساطة. يتبع ⬅️

هل تواجه المملكة تحديات؟ نعم. هل توجد مشاريع تحتاج إلى المراجعة، وتكاليف يجب ضبطها، ومستهدفات تستحق المساءلة؟ بالتأكيد. لكن هناك فرقًا واضحًا بين الاعتراف بالضغوط الاقتصادية الحقيقية وإعلان فشل رؤية وطنية بأكملها. إذا أردتم تقييم رؤية 2030، فقيّموها من خلال سجلها الكامل: تنويع الاقتصاد، والنشاط غير النفطي، والتوظيف، والاستثمار، ونمو القطاع الخاص، والإنفاق العام، ومدى التقدم نحو المستهدفات المعلنة. لا تنتقوا توقعًا واحدًا، وتعزلوه عن سياقه الأوسع، ثم تقدّموه بوصفه الحكم النهائي على تحول لا يزال مستمرًا. بشأن الاستثمار الأجنبي والمشاريع الكبرى وضعت المملكة العربية السعودية مستهدفات استثمارية طموحة، ومن المشروع تمامًا التساؤل عما إذا كانت تلك المستهدفات تتحقق. لكن يجب عرض أرقام الاستثمار بدقة. فالتدفقات الإجمالية، والتدفقات الصافية، والالتزامات الاستثمارية المعلنة، والاستثمارات المنفذة فعليًا، ليست مؤشرات قابلة للاستبدال بعضها ببعض. إن ارتفاع الاستثمار لا يعني تحقق جميع المستهدفات. وبالمثل، فإن عدم بلوغ مستهدف معين لا يعني تلقائيًا أن المستثمرين قد تخلوا عن المملكة العربية السعودية. هل انهار الاستثمار الأجنبي في المملكة فعلًا؟ إن وصف الاستثمار الأجنبي في المملكة بأنه «انهار إلى نحو الثلث» وصف مضلل، ما لم تحددوا المؤشر الذي تستندون إليه تحديدًا، والفترة الزمنية التي تقارنون بها. تشير الأرقام المتداولة بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى نحو 159.1 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بنحو 119.2 مليار ريال في عام 2024، أي بزيادة تقارب 33.5%. ويعادل رقم عام 2025 نحو 42 مليار دولار أمريكي وفق سعر الصرف المعمول به للريال السعودي. وهنا يجب التمييز بين تدفقات الاستثمار الداخلة الإجمالية، والتدفقات الاستثمارية الخارجة، وصافي التدفقات الاستثمارية بعد خصم التدفقات الخارجة. وتشير الأرقام المتداولة بشأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن إجمالي عام 2025 بلغ نحو 81.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 80 مليار ريال في عام 2024، بزيادة تقارب 1.7%. وهذه هي الصورة الأكثر اكتمالًا: ارتفعت التدفقات الاستثمارية الداخلة، بينما كان نمو صافي التدفقات أكثر تواضعًا بكثير. ومن يناقش هذه الأرقام عليه توضيح هذا الفرق، بدلًا من انتقاء الرقم الذي يخدم رواية مقررة سلفًا. نعم، لا يزال مبلغ يقارب 42 مليار دولار أقل من مستهدف جذب 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وهذه الفجوة تستحق التدقيق والمساءلة. لكن عدم تحقيق مستهدف لا يساوي انهيارًا استثماريًا، تمامًا كما أن ارتفاع التدفقات الداخلة لا يعني حل جميع التحديات الاستثمارية. لذلك، إذا كنتم تزعمون أن الاستراتيجية الاستثمارية السعودية قد فشلت، فأظهروا الأدلة. ما الاستثمارات التي أُلغيت؟ وما الالتزامات التي سُحبت؟ وما النتائج القابلة للقياس التي تدعم استنتاجكم؟ وينطبق المعيار نفسه على المشاريع الكبرى. ناقشوا التكاليف الموثقة، والجداول الزمنية للتنفيذ، والأهداف المعدّلة، والنتائج الفعلية. لا تقدّموا التكهنات على أنها حقائق ثابتة لمجرد أنها تخدم عنوانًا مثيرًا. المساءلة مهمة، لكن يجب أن تستند إلى السجل الكامل، لا إلى أرقام انتقائية اختيرت لجعل الوضع يبدو أسوأ مما هو عليه، أو أفضل مما هو عليه. بشأن مبادرة مستقبل الاستثمار تأجيل فعالية لا يُعد دليلًا على انهيار الاستثمار. فقد أُفيد بتأجيل النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي كان مقررًا عقدها في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، إلى عام 2027. وقد يستدعي هذا التطور طرح تساؤلات، لكنه لا يثبت، في حد ذاته، أن المستثمرين يتخلون عن المملكة العربية السعودية، أو أن الثقة ببيئتها الاستثمارية بأكملها قد انهارت. إذا كنتم تزعمون أن التأجيل يعكس أزمة استثمارية أوسع، فقدّموا أدلة على صفقات أُلغيت، أو التزامات مالية سُحبت، أو تراجع قابل للقياس في ثقة المستثمرين. وإذا كانت الظروف الأمنية الإقليمية قد أسهمت في اتخاذ القرار، فإن هذا السياق مهم أيضًا. يجب إثبات أسباب التأجيل وتداعياته الاقتصادية الفعلية، لا افتراضها. المؤتمر فعالية واحدة، أما السوق الاستثمارية الوطنية بأكملها فهي أمر مختلف تمامًا. إن تحويل تغيير موعد فعالية إلى دليل على انهيار البيئة الاستثمارية السعودية هو تعميم مفرط. إذا كانت لديكم أدلة على خسائر استثمارية فعلية، فاعرضوها. أما إذا لم تكن لديكم، فلا تطلبوا من القراء قبول استنتاج لا تستطيع الفعالية وحدها إثباته. بشأن دونالد ترامب والعلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية يتبع ⬅️