عبد السلام إبراهيم الثميري| Abdulsalam Al-Thumayri

سعدتُ بالمشاركة في تقرير @aleqtisadiah الذي أعدّه الأستاذ عبدالسلام الثميري @salamxp، عن سؤال شغل كثيرين مع نفاذ #نظام_التنفيذ_الجديد: هل عاد إيقاف الخدمات الحكومية في طلبات التنفيذ المالية؟ الجواب: لا. والالتباس مصدره الخلط بين ثلاث محطات: ١- يناير 2020: أُلغيت الفقرة الخامسة من المادة 46 من اللائحة السابقة، ومنذ ذلك الحين لا توقف محاكم التنفيذ الخدمات. ٢- مارس 2023: صدرت ضوابط إيقاف الخدمات (قرار مجلس الوزراء 563)، وهي تنظم إيقافاً تمارسه الجهات الحكومية ذاتها، لا محاكم التنفيذ. ٣- النظام الجديد: حصرت المادة 18 التنفيذ الجبري في الأموال في الإشعار الائتماني والحجز، وأجازت غرامة يومية تصل إلى 5 آلاف ريال. الخدمات لا تتوقف، لكن المماطلة تُكلّف المال والسجل الائتماني.