samr

ستدفع أوروبا ومعها العرب ثمناً كبيراً للمجرور الذي فتحوه في سوريا. راح نتسلى كتير هالفترة

العالم الذي دعم الإرهاب واستخدمه سيدفع ثمن أعماله . شعور جميل . دول منطقتنا ستدفع ثمن تدمير سوريا

السويداء تختبر الأمم المتحدة هل بقي للقانون الدولي ما يتجاوز الورق؟   نداء حقوقي وإعلامي عاجل بشأن حرمان طلاب السويداء من حقهم في الامتحانات الرسمية   (١) ليست قضية طلاب السويداء مجرد خلاف إداري حول مراكز امتحانية، ولا مشكلة تعليمية يمكن تجاوزها بقرار من مديرية تربية أو بتعميم يعيد الطلاب إلى مقاعدهم. إنها قضية حق أساسي، تتعلق بمستقبل آلاف الطلاب، وبمسؤولية السلطات المعنية عن ضمان وصولهم الآمن والعادل إلى الامتحانات الرسمية، كما تتعلق بمسؤولية المؤسسات الدولية حين تُخاطَب مسبقاً بشأن خطر يهدد هذا الحق، ثم لا تظهر استجابة فعالة تمنع وقوع الضرر أو تعالج نتائجه.   ما جرى، وفق المراسلات القانونية الصادرة عن الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ومكتبها القانوني، لا يمكن فصله عن الظروف الأمنية والإنسانية التي عاشتها السويداء، ولا عن آثار أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في تموز/يوليو 2025. فالطلاب الذين كان يفترض أن ينشغلوا بالتحضير لامتحانات تحدد مسارهم التعليمي، وجدوا أنفسهم أمام ترتيبات امتحانية أثارت مخاوف جدية على سلامتهم، وفرضت عليهم أعباء جغرافية واقتصادية ونفسية لا يجوز التعامل معها بوصفها تفصيلاً ثانوياً.   💥 التحذير الذي سبق الضرر   في 30 حزيران/يونيو 2026، وجّهت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز مذكرة قانونية عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت فيها بالتدخل لحماية حق طلاب السويداء في التعليم، وتمكينهم من تقديم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مراكز آمنة داخل المحافظة، مع توفير إشراف مستقل وضمان الاعتراف بنتائجهم وشهاداتهم.   وقدّرت المذكرة عدد الطلاب المتضررين بنحو 13,500 طالب، وأشارت إلى أن أكثر من 95 في المئة من الطلاب المعنيين حُرموا، وفق تقديرها، من فرصة التقدم للامتحانات في دورة عام 2026. كما عرضت الأسباب الأمنية والمعيشية التي جعلت انتقال الطلاب إلى مراكز خارج السويداء خياراً محفوفاً بالمخاطر أو متعذراً على كثير من الأسر.   لم تكن المطالبة، بحسب المذكرة، مجرد اعتراض على مكان الامتحان. فقد أكدت أن مديرية التربية في السويداء كانت قد أعدّت مدارس وكوادر وإمكانات لوجستية تسمح بإجراء الامتحانات داخل المحافظة، وأبدت استعدادها لتسهيل وجود مراقبين مستقلين أو دوليين. وبذلك، كانت المطالبة تتضمن بديلاً عملياً، لا مجرد تشخيص للمشكلة.   ثم جاءت مذكرة قانونية متابعة بتاريخ 27 آب/أغسطس 2026، أعادت طرح القضية في ضوء ما جرى، وأشارت إلى أن الترتيبات التي أُعلنت لدورة استثنائية لم تضع حداً لمخاوف الطلاب وأسرهم. ووفق هذه المذكرة، بقيت ترتيبات الوصول إلى مراكز الامتحان، وما ارتبط بها من مخاطر وأعباء، عقبة أمام ممارسة الحق في الامتحان بصورة آمنة.   وهنا يبرز السؤال الأول: إذا كانت الجهات المعنية قد أُبلغت بالمشكلة قبل الامتحانات، وإذا كان البديل المحلي قد طُرح بوضوح، فما التدابير التي اتُّخذت لمنع حرمان الطلاب من حقهم؟ وما الذي فعلته الجهات الدولية المعنية بالتعليم وحماية الأطفال بعد توجيه هذه المطالب إليها؟ ………..تابع لطفاً>>>>