omar

إلى كل صحفية وصحفي في مصر، نواجه جميعًا حدثًا جللًا في تاريخ الصحافة المصرية. غرفة أخبار كاملة يتم القبض عليها دون سبب، سوى أن أفرادها قدموا صحافة حقيقية وجادة، تدعم الحقائق، وتشكل نقطة بسيطة في بحر النضال المستمر منذ 200 عام، نحو صحافة حرة، نزيهة، ومستقلة. الآن يواجه زملاء منا حملة تشويه واسعة واتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، يدفعون بها وأسرهم ثمنًا غاليا من الخوض في سمعتهم المهنية، وحياتهم الشخصية، فضلًا عن سلبهم حريتهم وأصواتهم. لذا كونا صوتنا. نحن منكم. وأنتم منا. المصاب مصابنا جميعًا، مصاب كل صحفي حر يحترم مهنته، ويدافع عنها، ويرفض أن يكون بوقًا لنظام، أو لسلطة، أو حزب، أو جماعة، أيًا كانت أهدافها أو انتماءاتها. فالصوت هنا صوت الصحافة الحرة فقط، والانتماء إلى جمهور واع لا يقبل المواربة، ويستحق المعرفة الحقيقية، ويتوق إلى صحافة تعبر عنه، تلمس حياته اليومية، وتشتبك مع أزماته الحقيقية دون تزييف أو تغييب للوعي. نحن لا نطلب منكم أن تدافعوا عن "متصدقش" فقط. دافعوا عن أنفسكم أيضًا. فاليوم نحن وغدًا أنتم. لذا هذه لحظة تاريخية، لحظة تتجاوز أسماءنا، فلنقف جميعًا يدًا واحدة بكل اختلافاتنا، أفكارنا، منابرنا، نقابيين كنا أو غير نقابيين. فلا أساس الآن سوى للصحافة فقط، دون قوالب وأنماط لا تمثلنا ولا تعبر عن ماهيتنا الحقيقية الصادقة. كونوا صوت محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومئات آخرين غُيبت أصواتهم خلف القضبان. قضبان تريد كتم الأصوات، بينما نحلم جميعًا بصحافة نزيهة صادقة. ندعوكم غدًا إلى التجمع في نقابة الصحفيين، جميعًا تحت مظلة واحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن زملائنا المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وقبل كل ذلك الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، الذي مر نحو 100 ساعة دون أية معلومات عن مدى سلامتهم وأمانهم. غدًا، السبت، 3 أكتوبر 2026، في نقابة الصحفيين، من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء، في اعتصام رمزي يعبر عنا جميعًا، عن أحلامنا بصحافة نزيهة ووطن أفضل يتسع للجميع. #متصدقش

لسنا إخوان بشهادة الأجهزة الأمنية.. 5 معلومات مضللة في بيان "الداخلية" عن "متصدقش" في إطار الهجمة الأمنية غير المسبوقة على "متصدقش"، نشرت صفحة وزارة الداخلية على "فيسبوك"، بيانًا زعمت فيه العديد من المعلومات المغلوطة نفندها في التقرير التالي: ⭕ التضليل الأول: الصفحة ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية التصحيح: هذا الادعاء غير صحيح. فعلى مدار ثماني سنوات، نشرت "متصدقش" مئات التصحيحات والتدقيقات لتصريحات وأخبار مغلوطة روجتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، كما فندت مئات الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج مصر. وكان أحدث هذه التصحيحات قبل ثلاثة أيام فقط، في 27 سبتمبر 2026، حين صححت المنصة معلومات مغلوطة انتشرت على نطاق واسع بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم، ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام تبدأ في نوفمبر 2026. وقد صاحب تداول الخبر تناول مغلوط وتكهنات بشأن طبيعة القرار وما قد يترتب عليه. وسبق ذلك بأقل من أسبوعين، نشرت فيديو لتصحيح معلومات مغلوطة روجتها وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان، ربطت بناء سد النهضة بقرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما فندته "متصدقش" استنادًا إلى معلومات موثقة وتقارير دولية. وهذه ليست سوى أمثلة حديثة من مئات التصحيحات التي نشرتها المنصة على مدار سنوات، ويمكن لأي متابع، وكذلك للجهات المعنية، الرجوع إلى أرشيف "متصدقش" للاطلاع عليها والتحقق من طبيعة عملها الصحفي. ومنذ تأسيسها، التزمت "متصدقش" بمنهج مهني يقوم على التحقق من المعلومات وتصحيح الأخبار والتصريحات المضللة، أيًا كان مصدرها أو الجهة التي تروج لها، دون أن تكون محسوبة على أي جهة سياسية أو تنظيمية. ما يحدد انتماء المنصة هو عملها الصحفي وقيمها المهنية: الحقيقة، والمعرفة، والشفافية، وحق المجتمع في الوصول إلى معلومات موثوقة. ⭕ التضليل الثاني: الصفحة تدار من الخارج التصحيح: هذا الادعاء غير صحيح. سبق أن أكدت "متصدقش" أن جميع أعضاء فريقها مصريون ويقيمون في مصر، وأن المنصة تُدار من داخل مصر. ويمكن التحقق من ذلك من خلال بيانات الموقع الجغرافي المرتبطة بحسابات «متصدقش» على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وإكس، والتي تُظهر أن الحسابات تُدار من مصر، كما توضح الصور المرفقة في التعليقات. وهذه البيانات لا تحددها "متصدقش" يدويًا، وإنما تُستند إلى معلومات ترصدها المنصات عن أماكن إدارة الحسابات واستخدامها. كما أن منصات التواصل الاجتماعي تطور باستمرار آليات التحقق من مواقع إدارة الحسابات، وقد تفرض قيودًا على الحسابات عند رصد أنماط استخدام غير منطقية، مثل الانتقال المتكرر بين دول مختلفة أو استخدام وسائل لإخفاء الموقع. وبالتالي، فإن الادعاء بأن المنصة تُدار من الخارج لا يستند إلى دليل، بينما تتوافر على حساباتها بيانات يمكن الرجوع إليها للتحقق من مكان إدارتها. ⭕ التضليل الثالث: الصفحة يديرها الإخواني الهارب عبدالرحمن منصور التصحيح: هذا الادعاء غير صحيح. عبدالرحمن منصور غادر مصر بصورة قانونية وطبيعية قبل سنوات، وليس مطلوبًا على ذمة أي قضية أو صادر بحقه حكم قضائي. كما سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية إلكترونية "فيش وتشبيه" صادرة عن وزارة الداخلية المصرية قبل سنوات قليلة، ولم تتضمن وجود أحكام قضائية بحقه وقت إصدارها، وهو ما يمكن للجهات المعنية التحقق منه من سجلاتها الرسمية. كما أن عبدالرحمن منصور ليس "إخوانيًا"، وتوجهاته السياسية معروفة لدى الأجهزة الأمنية في مصر، وسبق له المشاركة في اجتماعات سياسية عالية المستوى ضمن مجموعات لا تنتمي لجماعة الإخوان، دعتها الدولة للحوار السياسي قبل سنوات، آخرها قبل نحو 4 سنوات فقط. ⭕ التضليل الرابع: يعاونه في الداخل عدد من العناصر الإخوانية التصحيح: لا ينتمي أي صحفي في "متصدقش" إلى جماعة الإخوان، ولا علاقة لأي صحفي يعمل في "متصدقش" بأي تنظيم سياسي داخل أو خارج مصر، ولا يوجد لأي صحفي من الصحفيين الستة أي منشور إلكتروني أو مستند أو رأي يحمل أية علاقة أو انتماء للجماعة بأي شكل من الأشكال. وقبل نحو ثلاث سنوات، خضع ثلاثة من الصحفيين المحتجزين حاليًا لفحص وتحقيق بشأن خلفياتهم، عقب القبض على أحد زملائنا السابقين في المنصة. وأُبلغنا حينها، بعد انتهاء التحقيقات، بعدم ثبوت أي علاقة للصحفيين بأي جماعة سياسية أو تلقيهم تمويلًا من الخارج، وبناءً عليه لم تُحرَّك دعاوى قضائية ضد المنصة أو صحفييها في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تغيير على ملكية المشروع أو مصادر تمويله. إلقاء هذه الاتهامات دون تقديم أي دليل لا يمس فقط سمعة "متصدقش"، وإنما يطعن أيضًا في مهنية صحفيين مصريين يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولكل منهم مسار مهني معروف داخل مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية، ويعملون في "متصدقش" في إطار مهني معلن، يركز على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات وتدقيقها ونشرها وفق القواعد والأصول المهنية، بعيدًا عن أي انتماء أو نشاط تنظيمي أو سياسي. ⭕ التضليل الخامس: الصحفيين يحصلون على تمويل مالي من الخارج التصحيح: جميع الصحفيين العاملين في "متصدقش" يتقاضون رواتب عادية مقابل عملهم، وبما يتناسب مع الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين العاملين في المؤسسات الصحفية المستقلة. وتُصرف هذه الرواتب عبر النظام المصرفي المصري المعتمد، بموجب عقود عمل قانونية وإثباتات دخل رسمية، وهي مستندات قُدمت واعتمدت لدى البنوك المصرية. وبالتالي، فإن ما يتقاضاه الصحفيون هو أجر مقابل عمل صحفي موثق وقانوني، وليس تمويلًا ماليًا من الخارج، ويمكن التحقق من ذلك من خلال العقود والمستندات والبيانات المصرفية ذات الصلة. #متصدقش