على اليمين قومٌ اجتهدوا وعملوا في صناعة صاروخ عابر للقارات، ووصلوا به إلى القمر فعلًا، وعلى اليسار أيضًا قومٌ اجتهدوا، فدرسوا وتعلّموا أشرف العلوم، حتى فتح الله عليهم وأعلى ذكرهم في الآفاق.
أما أنت، فلا زلت في مكانك الوضيع؛ لا كنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فكلٌّ سعى إلى حلمه وهدفه حتى حققه وناله، أما أنت فوقفت مكانك ذليلًا، خاضعًا، منحطًّا، وضيعًا، تدافع عن قومٍ هم لك كارهون.
فعِشْ يا ذليل، صريعَ الخَوَر.
-منقول-
والصوفية والأشاعرة الأنجاس استغلوا حادثة الكرك للتحريض الأمني على السلفيين في الأردن ليتم سجنهم مع كونهم أول ما رد على الدوا عش سابقا وأول من استنكر حادثة إطلاق النار التي وقعت أصلا.
أحذية السلاطين هؤلاء يفعلون كما فعل سلفهم من أمثال ابن أبي دؤاد والعز بن عبد السلام وغيرهم من الجهمية عبر العصور الذين كانوا يحرضون السلاطين على أهل السنة.
لعنة الله عليهم وعلى كل من يقف معهم ويبرر لهم.
طاهر حسين retweeted
قال شيخنا ابن باز :( لم يقل أحد بمسح الرجلين إلا الشيعة ، والشيعة لايعدون لا في الخلاف ولافي الإجماع ؛ لأنهم أهل بدعة ، وكثير منهم -أو جلهم - كافر ؛ لعبادته أهل البيت ، نسأل الله العافية ) ٠
شرح بلوغ المرام (١/ ٢٥٠) ٠
تنزيل الحكم على المعين
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
يوجد في قريتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغير الله من الأموات، ويعتقد ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله تعالى. فما حكم الإسلام في نظركم في هذا الرجل؟ وما حكم الصلاة خلف هذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
أقول إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغير الله مشرك داع إلى الشرك، ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين، ولا يصلى خلفه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يدركه الموت. الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده، وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن ينقذ من استغاث به من الشدة، كما في قول الله تبارك وتعالى: (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) . أما أن يستغيث بالأموات فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله بل هي تبعد من الله عز وجل، ومن استغاث بالأموات فهو داخل في قول الله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين ٤/٢
وسئل الشيخ أيضا:
عندنا إمام في المسجد حافظ للقرآن مجود تبدو عليه علامات الصلاح: فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يومًا ويفطر يومًا، إلا أنه دائمًا يعمل حلقات للذكر بعد العشاء تستمر إلى وقت متأخر من الليل، يرددون فيها بعض الأذكار ومن ذلك قولهم: مدد يا سيدي يا رسول الله، ومدد يا سيدي عبد القادر وما شابه ذلك من الأذكار. فهل ذلك جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فما العمل في صلواتنا الماضية؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدًّا! فإن هذا الإمام- الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة، ويحافظ على الصيام يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأن ظاهر حاله الاستقامة- قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك «وهو يعلم أو لا يعلم»، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنًا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل، فإذا كان دعاء رسول الله ﷺ شركًا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر، أو غير عبد القادر والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًّا...
فتاوى نور على الدرب للعثيمين ٤/٢
6
241
طاهر حسين retweeted
ما فيه شك أن ما فعله الدواعش بالأردن هو حرب على الإسلام وأهله فما انفجر الكفر في الإعلام وما تمكن الكفار وما سجن العلماء إلا بفضل ما فعله الدواعش قاتلهم الله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
«هل يُعْذَرُ الإنسانُ بالجهل في أصول الدين أو لا يُعْذَرُ؟
الصواب أنه يُعْذَرُ بالجهل في أصول الدين وفروعه؛ لأنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، فقوله: ﴿حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، لماذا؟ الجواب: ليُعَلِّمَ الناسَ، فإذا كان الإنسانُ جاهلًا ولا يعرفُ شيئًا فإننا لا نكفّره بذنبه إلَّا إذا كان ينتسبُ إلى الكفر فهو كافرٌ وحسابه في الآخرة على الله.
مثلًا: إنسان لم تبلغه الدعوةُ الإسلاميَّةُ لكنَّه يعيشُ على النصرانيَّةِ مثلًا، ولا يعرفُ عن الإسلام شيئًا، فهذا وإن كان جاهلًا نعامله في الدنيا معاملةَ الكافر النصراني، وفي الآخرة حسابه على الله، كأهل الفَتْرَةِ.
أَمَّا إذا كان ينتسبُ إلى الإسلام، ويقول: إنه مسلمٌ، لكن يفعلُ ما هو كفرٌ جاهلًا أنه كفرٌ، ولم يخبره أحدٌ بأنه كفرٌ فهذا لا نُكَفِّرُه؛ للجهل،
لكن إذا عاند وَرَدَّ قولَ الرسولِ لقولِ فلانٍ، حينئذٍ قامت عليه الحُجَّةُ،
فلو أخبرناه وقلنا: هذا كفرٌ لأنه سجودٌ لغير الله، والسجودُ لغير الله كفرٌ، فقال: لا أقبلُ هذا لأنَّ الشيخَ الفلانيَّ يشاهدُني أفعلُ هذا ولا يقولُ لي شيئًا، فأنا أتبعُ شيخي.
أو قلنا له: إنَّ سبَّ أبي بكر وعمر كفرٌ، فقال: لا أقبلُ ذلك؛ لأنَّ شيخي الفلانيَّ يقولُ: سَبُّ أبي بكر وعمرَ قُرْبَةٌ.
فهذا يَكْفُرُ؛ لأنَّ الحقَّ بلغه».
شرح نونية ابن القيم (٢ / ٦٤١)
أقول: كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكذب ادعاء غلاة الإعذار الذين ينسبونه إليهم؛ وظاهره أن المعذور عنده إما شخصٌ لم يبلغه النص أصلًا، أو أن قيام الحجة عنده يتطلب قدرًا يسيرًا من الفهم، زائدا عن مجرد بلوغ النص، وهو يحصل بمجرد إخبار الواقع بالكفر بأن فعله أو قوله كفر، فإن أصر بعد ذلك على تقليد شيخه فإنه يكفر.
وهذا القدر اليسير له أصل في كلام الإمام أحمد؛ فقد روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن المروذي أنه قال: وسألت أبا عبد الله عن من وقف، لا يقول: غير مخلوق، وقال: أنا أقول: القرآن كلام الله، قال: «يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق، فإن أبى، فهو جهمي»، فجعل الإمام إقامة الحجة على اللفظي تتم بإخباره بقول العلماء، دون اشتراط مناقشته أو إقناعه.
إلا أن الإمام اشترط ذلك في «اللفظية» دون «المخلوقية»، مفرقا بين المسألتين من ناحية الظهور والخفاء، وهذا هو الفرق بين مذهب السلف ومذهب الشيخ ابن عثيمين، الذي يبدو أنه لا يفرق. ومع ذلك فمذهب الشيخ بعيد كل البعد عن منهج الريس والعميري وأمثالهم ممن يظهر من كلامهم أنهم يشترطون لإقامة الحجة على المخالف بلوغ النص مع الاقتناع وزوال الشبهة وفهم النص فهما تاما كفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مع عدم اعتقاد الواقع بالكفر أنه على الحق!
ما دليلكم على تحريم الفعل الفلاني؟
الله تبارك وتعالى حرمه في كتابه
ولكني لا أوافق على تفسيركم للآيات
عندنا حديث للنبي ﷺ يؤيد هذا التفسير
أنا لا أثق بنقلة الأحاديث
ولكن العلماء مجمعين على هذا المعنى
لا أقبل بكلامهم، فهم رجال ونحن رجال
طيب وانت ما هو دليلك؟
قال شحرور والكيالي ..
علاج أمثال هؤلاء لا يكون بالنقاش معهم بالأدلة
وإنما يكون بضربهم بالجريد والنعال
طاهر حسين retweeted
أرجعوه إلى الكتاتيب، فالظاهر أنّه نسي قوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
رمى العلماء عزيز مصر بالدياثة لإبقائه على زوجته مع عدم عقابها بعد مراودتها يوسف عليه السلام، فزاد الرحيلي على صنيع عزيز مصر بأن أمر الزوج بالاستغفار والمراجعة بدلًا من وعظ الزوجة بهذا {إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}.
وفي الخبر أنّ النبي ﷺ سئل عن زوجة لا تردّ يد لامس -تتساهل مع من يراودها- فقال:"طلقها".. وهذا هو الجواب البديهي.. والخبر معلول على كل حال، لا يصح سندًا ولا متنًا.. ومن وجوه نكارة متنه عند العلماء أنّ النبي ﷺ أباح للرجل أن يبقيها لمّا قال أنه يحبها في تتمة الخبر، والنبي ﷺ لا يرخّص في الدياثة.
ولو كان تقصير الزوج مؤثرًا في الحكم أو معتبرًا من أيّ وجه لاستفصل عنه، والقاعدة أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والمثل يقال في حديث غيرة سعد في الصحيح، وحديث اللعان في الصحيح.
وهذه زيادة دياثة ثانية من فضيلته -حفظ الله الرجال-.
والزواج سبب لتغليظ العقوبة والمؤاخذة في الزنا -بأنواعه-، لا تسويغه، ولو وقع تقصير.
لهذا غلّظت عقوبة المحصن، وأمرنا ربّنا ألّا تأخذنا بهم رأفة.
قال ابن القيم: "وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسِّن الفواحش والظلم لغيره، ويزيّنه له… ولهذا كان الديّوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه".
والظريف أنه أخذ بعدّ الاحتمالات وأغفل الاحتمال الأظهر.. أن الزوجة فاجرة رخيصة.
ابتلشنا بضعاف العقول والرجولة
والله المستعان
طاهر حسين retweeted
برأ رسول الله ﷺ مريم من الفاحشة وسليمان من السحر ولا قرابة بينه وبينهما، بينما أخبر عن أبيه أنه في النار ولم يؤذن له بالاستغفار لأمه في شريعة تتلى ليوم القيامة
لو كان متقولا لرفع شأن أهله كما كانت عادة قومه أليس كفى بذلك دلالة على صدقه!.
فوائد من كتاب الحج
- يستحب لمن يطوف في البيت استلام الحجر الأسود والركن اليماني بالإجماع، وذلك بأن يمسحهما بيده، ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا» رواه مسلم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر، والركن اليماني» متفق عليه.
- يستحب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد اليمنى، وعلى هذا المذاهب الأربعة، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه.
- يستحب تقبيل الحجر الأسود، لما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه: «أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يقبلك ما قبلتك».
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: «وهذا المعنى في الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه، فجائز عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير، فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر، ولم يروا تقبيل اليماني، وأما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه».
- يستحب السجود على الحجر الأسود ثلاثا، وذلك بوضع الجبهة والأنف عليه، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد، عن أبي جعفر: أنه رأى ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه قال: «فرأيته قبل الركن، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه».
قال ابن المنذر في «الإشراف»: «كان عمر بن الخطاب، وابن عباس، يسجدان على الحجر. وفعل ذلك طاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل. وأنكر مالك من بين الناس ذلك وقال: بدعة، وبما روى عن عمر، وابن عباس نقول».
فأنكر ذلك مالك وعدّه بدعة لكون الدليل لم يصله أو لم يصح عنده، وفي ذلك ردة على القائلين بالبدعة الحسنة، ودليل على أن العبادات توقيفية.
- يسن لمن شق عليه تقبيل الحجر أن يستلمه بيده اليمنى ثم يقبّل يده، لما رواه مسلم عن نافع، قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله».
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: «رأيت ابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا أيديهم».
وهذا قول الجمهور، وقال مالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل.
- يسن لمن شق عليه استلام الحجر بيده أن يستلمه بشيء كعصا ثم يُقبّل هذا الشيء، وهو قول الجمهور، لما رواه مسلم عن أبي الطفيل، قال: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن».
- يسن لمن شق عليه الاقتراب من الحجر واستلامه بيده أو بشيء آخر أن يشير إليه بيده اليمنى مستقبلا له، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر» أخرجه البخاري.
وعن عاصم قال: «رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه أو التفت إليه، فكبر نحوه» أخرجه ابن أبي شيبة.
ولا تجوز المزاحمة على الحجر، لما في ذلك من أذية للناس.
قال إسحاق بن منصور في «مسائله»:
قلت: يزاحم على الحجر؟
قال أحمد: لا، ولا يؤذي ولا يؤذى.
قال إسحاق بن راهويه: كما قال.
ولا يجوز للنساء مزاحمة الرجال ولا يشرع لهن استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه إلا إذا كان المكان خاليا.
قال الشافعي في «الأم»: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عن مَنبُوذ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عن أُمِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهَا: «يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: لَا أَجَرَك اللَّهُ لَا أَجَرَك اللَّهُ تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ؟ أَلَا كَبَّرْت وَمَرَرْت».
وقال عطاء : «كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت» رواه البخاري معلقا.
- يستحب عند ابتداء الطواف قول «بسم الله والله أكبر»، ويدل عليه الحديث السابق لابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر» أخرجه البخاري.
وعن نافع، قال: «كان ابن عمر يدخل مكة ضحى، فيأتي البيت فيستلم الحجر، ويقول: بسم الله، والله أكبر، ثم يرمل ثلاثة أطواف، يمشي ما بين الركنين، فإذا أتى على الحجر استلمه» أخرجه أحمد.
والبسملة تكون عند الابتداء فقط، أما التكبير ففي كل شوط.
طاهر حسين retweeted
ملخص فقهي
قراءة الفاتحة للمأموم
مذهب الشافعي والأوزاعي والليث وأبو ثور والبخاري وابن حزم واختيار ابن باز وابن عثيمين وغيرهم؛ وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية.
مما استدلوا به:
١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». [متفق عليه]
٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ!! فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ». [أخرجه مسلم]
٣.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ للمُسِيء صَلَاتَهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». [متفق عليه]
وهذا كله عام يشمل الإمام والمأموم والمفرد وفي الصلوات الجهرية والسرية.
وقالوا بأن عموم قول النبي ﷺ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ » يخصص قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، فيستثنى من الآية قراءة الفاتحة.
٤. عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم». قلنا: نعم. والله يا رسول الله، إنا لنفعل هذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم]
وهذا الحديث اختُلِف في تصحيحه وتضعيفه، فممن حسنه أو صححه: (الترمذي وأبو داود والدارقطني والبيهقي والخطابي)
وضعفه الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم، وذكر ابن تيمية أن قول: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» ليس من قول النبي ﷺ، ولكنه موقوف على عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
٥. ممن قال به من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، وأُبَي بن كعب، وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم جميعا، وروى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما.
والقول الثاني وهو مذهب الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وغيرهم؛ أن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام، ويستحب له أن يقرأ في السرية. وقال أحمد يقرأ في السرية، وفي الجهرية إذا كان لا يسمع الإمام كأن يكون بعيدًا، واختاره شيخ الإسلام.
ويستحب عند الحنابلة القراءة في سكتات الإمام في الجهرية أيضا.
ومما استدل به أصحاب القول الثاني:
١. قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف : ٢٠٤]
قال الإمام أحمد: «أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ».
وهي عامة في الفاتحة وغيرها
وقال ابن تيمية رحمه الله ردًا على من قال بأن هذه الآية مخصصة بغير حال قراءة الفاتحة استدلالا بقول النبي ﷺ «لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ »: "فهذا عمومٌ قد خُص منه المسبوق بحديث أبي بكرة [فيه أن قراءة الفاتحة تسقط إذا دخل مع الإمام وهو راكع] وغيره .. وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص منه شيء لا بنص خاص ولا إجماع، وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ."
٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». [أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه]
وزيادة «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، صححها مسلم، وضعفها الدرارقطني وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، والراجح ضعفها.
٣. أنه لو وجبت القراءة لوجب سكوت الإمام لكي يقرأ المأموم، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يسكت ليقرأ الصحابة، ولو صح السكوت بعد الفاتحة كما في حديث سمرة بن جندب فهو سكوت يسير لأجل ترادِّ النَّفَس ولكي يفصل بين الفاتحة وما بعدها، وليس سكوتا طويلا يكفي لقراءة الفاتحة.
٤. ممن قال به من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وعائشة، وابن مسعود رضي الله عنهم، كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم.
وعند الأحناف القراءة في السرية والجهرية مكروهة للمأموم كراهة تحريم؛ وهذا قول ضعيف.
ومما يرحج ما ذهب إليه الشافعي، وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقًا، أنه قول عمر رضي الله عنه وقوله يقدم على قول غيره
قراءة الفاتحة للمأموم
مذهب الشافعي والأوزاعي والليث وأبو ثور والبخاري وابن حزم واختيار ابن باز وابن عثيمين وغيرهم؛ وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية.
مما استدلوا به:
١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». [متفق عليه]
٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ!! فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ». [أخرجه مسلم]
٣.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ للمُسِيء صَلَاتَهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». [متفق عليه]
وهذا كله عام يشمل الإمام والمأموم والمفرد وفي الصلوات الجهرية والسرية.
وقالوا بأن عموم قول النبي ﷺ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ » يخصص قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، فيستثنى من الآية قراءة الفاتحة.
٤. عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم». قلنا: نعم. والله يا رسول الله، إنا لنفعل هذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم]
وهذا الحديث اختُلِف في تصحيحه وتضعيفه، فممن حسنه أو صححه: (الترمذي وأبو داود والدارقطني والبيهقي والخطابي)
وضعفه الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم، وذكر ابن تيمية أن قول: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» ليس من قول النبي ﷺ، ولكنه موقوف على عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
٥. ممن قال به من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، وأُبَي بن كعب، وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم جميعا، وروى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما.
والقول الثاني وهو مذهب الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وغيرهم؛ أن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام، ويستحب له أن يقرأ في السرية. وقال أحمد يقرأ في السرية، وفي الجهرية إذا كان لا يسمع الإمام كأن يكون بعيدًا، واختاره شيخ الإسلام.
ويستحب عند الحنابلة القراءة في سكتات الإمام في الجهرية أيضا.
ومما استدل به أصحاب القول الثاني:
١. قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف : ٢٠٤]
قال الإمام أحمد: «أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ».
وهي عامة في الفاتحة وغيرها
وقال ابن تيمية رحمه الله ردًا على من قال بأن هذه الآية مخصصة بغير حال قراءة الفاتحة استدلالا بقول النبي ﷺ «لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ »: "فهذا عمومٌ قد خُص منه المسبوق بحديث أبي بكرة [فيه أن قراءة الفاتحة تسقط إذا دخل مع الإمام وهو راكع] وغيره .. وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص منه شيء لا بنص خاص ولا إجماع، وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ."
٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». [أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه]
وزيادة «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، صححها مسلم، وضعفها الدرارقطني وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، والراجح ضعفها.
٣. أنه لو وجبت القراءة لوجب سكوت الإمام لكي يقرأ المأموم، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يسكت ليقرأ الصحابة، ولو صح السكوت بعد الفاتحة كما في حديث سمرة بن جندب فهو سكوت يسير لأجل ترادِّ النَّفَس ولكي يفصل بين الفاتحة وما بعدها، وليس سكوتا طويلا يكفي لقراءة الفاتحة.
٤. ممن قال به من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وعائشة، وابن مسعود رضي الله عنهم، كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم.
وعند الأحناف القراءة في السرية والجهرية مكروهة للمأموم كراهة تحريم؛ وهذا قول ضعيف.
ومما يرحج ما ذهب إليه الشافعي، وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقًا، أنه قول عمر رضي الله عنه وقوله يقدم على قول غيره



















