تـ ـغـ ـا ر يـ د

أنفي بشكل قاطع ما نشرته صحيفة الوول ستريت جورنال من مزاعم بخصوص مطالب قدمتها هذه الميليشيا، وكل ذلك لا أساس له من الصحة وهو من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهم المزعومة، هذه الميليشيات انقلبت على الحكومة اليمنية وتسببت في إجاعة الشعب اليمني وأدخلت اليمن في صراعات وأجندات لاتخدم اليمن وشعبه، وهاجمت السفن التجارية في الممرات المائية في البحر الأحمر، والأعيان المدنية والاقتصادية، ورفضت كل جهود السلام، كما نذكر الكتاب بأن لليمن حكومة معترف بها.

كيف تورطت وول ستريت جورنال في فضيحة مهنية ؟! أمس الأربعاء 4 نوفمبر نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا كتبته مراسلتها في الشرق الأوسط "سمر سعيد" زعمت فيه أن "مصادر مطلعة" أخبرتها بأن المملكة العربية السعودية عرضت على الحوثيين في اليمن دفع تعويضات مقدارها 51 مليار دولار من أجل التوصل إلى وقف الحرب معهم، دون ذكر أي مصادر للمعلومة أو أي أدلة توثق هذا الخبر. وقد حاولت ـ بدافع مهني، كصحفي ـ تتبع هذا الخبر المثير، ومعرفة جذوره ومصدره والتحقق من مدى صحته، ففوجئت بأن أصل هذا الخبر كان ادعاء أطلقه معارض سعودي مقيم في الخارج "عمر بن عبد العزيز"، في فيديو نشره على منصة "أنستجرام" بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، قبل حوالي أسبوعين، وذكر فيه هذا الرقم بالتحديد (51 مليار دولار)، مدعيا أنه المبلغ الذي طلبه الحوثي من السعودية من أجل الموافقة على وقف الحرب، حسب ادعائه. صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، التي تتبنى خطابا معاديا للسعودية، أخذت هذا الفيديو وحاولت إعادة ضبطه، باعتبار أن الأرقام المذكورة فيه اعتباطية وخارج حدود المنطق وصادرة عن "هواة" بالمعيار المهني، فنشرت الصحيفة الإسرائيلية بعد يومين من فيديو المعارض السعودي ، بتاريخ 26 أكتوبر، تقريرا إخباريا زعمت فيه أن السعودية عرضت على الحوثيين أن تدفع لهم مليار دولار تعويضا مقابل أن يوقفوا الحرب، حسب ادعاء الصحيفة الإسرائيلية، والتي لم تذكر أي مصادر معروفة تنسب إليها الخبر، لكنها قالت أن إيران كانت وسيطا في هذه المفاوضات المزعومة. مراسلة وول ستريت جورنال في الشرق الأوسط، أعادت نشر خبر الصحيفة الإسرائيلية، بعد حوالي أسبوع ، لكنها عادت إلى الادعاء الذي قاله المعارض السعودي "عمر بن عبد العزيز"، وهو أن السعودية عرضت دفع (51 مليار دولار) تعويضات للحوثيين مقابل وقف الحرب، وذكرت الرقم بالضبط الذي ذكره المعارض السعودي، ولما كان من المحرج لمراسلة الصحيفة الأمريكية أن تنسب المعلومة إلى مصدرها الحقيقي، وهو المعارض السعودي، هربت من ذلك بنسبة الخبر إلى جهات مجهولة، وصفتها ب "مصادر مطلعة". قصص عرض السعودية تعويضات على الحوثي لم تتوقف عند المعارضين السعوديين، أو الصحافة الإسرائيلية فقط، بل أيضا، نشرت تقارير مشابهة صحف حزب الله اللبناني، التي ادعت في 3 أغسطس الماضي أن الحوثيين يطلبون 1.1 ترليون دولار تعويضات، وصحيفة أخرى تدعى "الجريدة بوست" نشرت في 2 نوفمبر ـ قبل وول ستريت جورنال بيومين ـ نشرت خبرا زعمت أن السعودية عرضت دفع 200 مليار دولار تعويضات للحوثيين. يأتي ذلك وسط حملة دعائية محمومة تشهدها أجواء المعركة اليمنية الحالية، والتي تدعم فيها المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية وجيش الشرعية لبسط سيادته على عموم اليمن، وحيث كانت المملكة هدفا مستمرا لحملات دعائية عنيفة من قبل عدة أطراف، في مقدمتها الإعلام الإسرائيلي ومعه مواقع التواصل الإسرائيلية، والإعلام التابع لجماعة حزب الله اللبناني، ونشطاء معارضون، وصحفيون آخرون. وبدون شك، فإن ما تورطت فيه صحيفة أمريكية بحجم "وول ستريت جورنال" هو أمر يرقى إلى مستوى الفضيحة المهنية، التي تستدعي التحقيق من قبل إدارة الصحيفة، لأنها تضرب مصداقيتها الدولية، وتسيء إلى سمعتها أبلغ إساءة.