Amine

كارثة متنقلة اسمها عمر بنجلون ​كان الله في عون مجموعة تحالف اليسار في مجلس النواب مع النائب البرلماني الجديد عمر محمود بنجلون الذي زلق في أول صعود له على المنصة، وحديثي هنا ليس عما قاله بخصوص اللغة الأمازيغية بل عن مداخلته ككل.. ​ويبدو أن السي عمر، وهو يتحمس لاعتلاء المنصة، نسي أنه انتخب برلمانيا عن دائرة الرباط المحيط وليس عن دائرة المحامين، الذين خصص الحيز الأكبر من مداخلته القصيرة للترافع عنهم، ما جر عليه انتقادات كثيرة من داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي حسب ما أكده لي بعض رفاقه في الحزب.. وهذه بالمناسبة ليست المرة الأولى التي تركب فيها الحماسة الزائدة رأس بنجلون، الذي لم يفوت الفرصة خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأسبوع الماضي ليقوم بـ show بهلواني، جاهلا، وهو الدكتور في القانون، أن المشرع المغربي يعتبر الأصوات البيضاء ملغاة لا قيمة لها.. ​كان حريا بالسي بنجلون أن ينتظر بعض الشيء وأن «يهبّط كواريه» قليلا قبل أن يدشن شطحاته البرلمانية، خصوصا وأنه يعلم جيدا أن جلوسه على الكراسي المريحة لمجلس النواب ما كان ليتحقق لولا تشطيب وزارة الداخلية، في يونيو الماضي، على المحامي والكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي، الذي كان قد حصل على تزكية حزبه للترشح في دائرة المحيط بفارق 12 صوتا عن عمر بنجلون؛ الذي ركبه الغرور وقال مساء أمس لرشيد العشعاشي في بودكاسته، أنه في الدائرة «ديالو» في الرباط المحيط استطاع أن يهزم عملية شراء الأصوات في الانتخابات الأخيرة.. ولعل الحقيقة الضائعة في صعود عمر بنجلون إلى البرلمان، والتي لا يريد الاعتراف بها ولا يحب من يذكره بها، أنه ما كان لينجح ليس فقط بسبب حرمان المهداوي من الترشح، بل كذلك لولا المجهود الجبار الذي قام به هذا الأخير، إلى جانب عمر الحياني، وكلاهما مستشاران عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، في الدفاع عن ساكنة حي لوسيون التي تعرضت لظلم كبير خلال عمليات هدم المساكن؛ في الوقت الذي كان فيه السي بنجلون متقوقعا على نفسه في برجه العاجي بحي الرياض، ولم يتكرم بالنزول منه إلا بعد ضمان التزكية.. إن عمر بنجلون، بخطاباته وحواراته وتصريحاته وحتى شطحاته، لن يخترع العجلة ولن يقدم أي إضافة للحياة الحقوقية والديمقراطية في المملكة.. هو فقط سيمشي على درب من سبقه من أعضاء النخبة المخزنية في الأحزاب اليسارية، الذين جعلوا من أنفسهم قنوات لتصريف مشيئة السلطة داخل صفوف اليسار، إما حبا في الجاه أو المكاسب، أو كليهما. هذه النخبة، التي يعد بنجلون أحد زبنائها الجدد، تقوم بتجارة مزدوجة؛ فهي تبيع نفسها للمخزن وتبيع المخزن لحزبها، معتقدة بذلك أنها ذكية و«مطوّرة»، وأنها ستربح على الواجهتين، ولكنها في النهاية لا تخدم سوى نفسها، وتعمق عزلة الدولة عن المجتمع، وتقامر باستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي، وتجهز على ما تبقى من أمل ديمقراطي.. ولكم في تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات المساعدة أول القصة وآخرها.

سنوات الرصاص ستعود إلى التلفزيون ​عوض أن يعتكف في بيته لاستغفار ربه وطلب المغفرة لما تقدم من ذنبه، اعتلى الكوميسير محمود عرشان عشية اليوم منصة مجلس المستشارين كي يمارس هواية التبوريدة أمام رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري؛ معتقدا أنه في تيفلت التي تستعد لإقامة عروض التبوريدة احتفالا بمهرجانها الثقافي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.. وبكل صفاقة وعنجهية، قال عرشان، البالغ من العمر 87 عاما، موجها كلامه للمحامية المنصوري، إنه ليس جلادا وأنه مستعد لخوض مواجهة على التلفزيون لكشف حقيقة كل واحد؛ متناسيا أن التلفزيون أغلق هذا السجل الأسود قبل 22 سنة، حين بثت قنوات وإذاعات العرايشي وقائع جلسات الاستماع العلنية لضحايا سنوات الجمر والرصاص، في سابقة تاريخية كانت الأولى من نوعها في العالم العربي.. الأجدر اليوم بورثة إدريس بنزكري في هيئة الإنصاف والمصالحة، التي عين أعضاءها الملك محمد السادس، أن يجتمعوا من جديد لإدانة ترّاهات الكوميسير عرشان ودعوته إلى لزوم الصمت فيما تبقى من حياته؛ احتراما ليس فقط لضحاياه في كوميسارية درب مولاي الشريف، بل لكل عائلات المعذبين والمختطفين والمختفين في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الذين اكتووا بنيران الجمر والرصاص.. ويبدو أن السي الكوميسير نسي أن يقول لرئيسة الحكومة المنصوري، وهو يتبجح أمامها بالميدالية التي منحها له مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 2018، أن السيناتور كريستيان كامبون، الذي جاء وقتها خصيصا إلى الرباط لحضور مؤتمر حزب عرشان بمسرح محمد الخامس، تعرض مباشرة بعد عودته إلى باريس لانتقادات واسعة ولاذعة من طرف 35 حزبا وهيئة وجمعية، وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الشيوخ احتجاجا على منح تلك الميدالية لمحمود عرشان الذي وصفوه كأحد أكبر الجلادين الذين عرفهم مغرب الأمس.. ولأن أقصر شيء عند رجل السياسة هو ذاكرته، فقد نسي الجلاد عرشان أيضا أن اسمه كان في مقدمة لائحة الـ 45 التي أعدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2001 وانفردت مجلة "دومان" بنشرها، والتي أعيد نشرها هنا مع هذا المقال، حيث يتصدر اسم محمود عرشان "طوب 5" كبار المتورطين في جرائم الاختطاف والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب إبان سنوات الرصاص.. وقد خرج في ذلك الوقت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين في حوار مع قناة "France 2" للرد على الكوميسير عرشان الذي لم يرقه إدراج اسمه في اللائحة المذكورة، وقال بالحرف إن عرشان يمكنه أن يقول ما يشاء وأنه بالفعل جلاد، وأنهم في الجمعية يتوفرون على شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب من طرف محمود عرشان شخصيا؛ وهو ما جزم به أيضا العنصر السابق في "الكاب 1" الراحل أحمد البخاري، الذي أكد بدوره أن عرشان كان من جلادي سنوات الرصاص.. وأمام هذا التاريخ الطافح بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن المنطق السليم للأشياء يقتضي أن يقدم محمود عرشان استقالته الفورية من مجلس المستشارين، تماما كما ستفعل وزيرة 48 ساعة مديحة خيير التي تتجه لتقديم استقالتها من مجلس النواب، رغم حصولها على 21 ألفا و384 صوتا بدائرة بني ملال وتربعها على قائمة البرلمانيات الأكثر حشدا للأصوات في انتخابات 23 شتنبر.