Zuhair Salim

#عاجل: يَسرُّ التّحالفُ الأميركي لأجل #سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عدّةُ منظّمات #سورية أميركية ناشطة في العاصمة الأميركية #واشنطن— أن يعلن للشعب السوري من قاعة المداولات في #الكونغرس نبأ إقرارِ مجلس النوّاب الأميركي للتوّ لمشروع *قانون مناهضة التطبيع مع نظام #الأسد* بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات (٣٨٩ موافق مقابل معترض ٣٢ فقط).  للاطلاع على بنود مشروع القانون يرجى النّظر في الوثيقة المرفقة.  إنّ منظّماتنا اليوم إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأميركية طيلة الأشهر ال١٣ الماضية التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأوّل لانطلاقة الثورة السورية. لقد باشرنا العمل على مشروع القانون في الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٣ واستمرّ الدّفع يومياً بشكل حثيث ودونما هوادة حتّى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت قبل بضعة دقائق قمنا فيها بما لا يقلّ عن ٣٢٧ اجتماع وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات، لـ -        تجهيز المسوّدة الأصلية، -        وحشد التأييد من الحزبين،   -        وإجراء مفاوضات شتّى حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها -        ولإقراره في لجنة العلاقات الخارجية ابتداءً، -        وللتصدّي للحملات المضادّة التي قامت بها جهات شتّى لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على إسقاطه.  كما نتقدّم ببالغ الشكر لرئيس مجلس النوّاب السيّد مايك جونسون ولزعيم الأغلبية في مجلس النوّاب السيّد ستيف سكاليس ولفريقيهما على الاستجابة لطلبنا طرحَ مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل . والشكر موصول أيضاً ومعه كلّ عرفان وامتنان للسيد جو ويلسون رئيس اللجنة المسؤولة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى ولفريق عمله الذين لم يدّخروا أيّ جهد يمكن بذله طيلة أحد عشر شهراً للوصل لهذه اللحظة، وللسيد مايك ماكول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الذي حفّ مشروع القانون بكلّ دعم وتأييد، وللاثنين وخمسين عضواً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي استجابوا لنداءات السوريين الأميركيين وتبنّوا مشروع القانون مُضفين عليه صبغته التّوافقية، وأخيراً للأعضاء ال٣٨٩ الذين صوًتوا اليوم بنعم ليرسلوا رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره بأنّ الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وبأنّ الحلّ الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه.  ختاماً، لا يخفى على مراقبي السياسة الأميركية أن الخلافات السياسية على شتّى المسائل هي على أوجها حاليّاً في الكونغرس الأميركي وأنّ عدد القوانين التي تمّ إقرارها في الأشهر الماضية صغير جدّاً بنسبة وصفت بغير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة الحديث، لذا فإنّ توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد وإقراره في هذا الوقت الصعب بهذا الإجماع لهو خير دليل لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأميركية وعلى تنامي قدراتها ونفوذها.  وللبيان حُرّر التحالف السوري الأميركي  ١٤ شباط ٢٠٢٤ - واشنطن -   الولايات المتّحدة