مُـؤيّـد

للأنسِ والسّمر: revospring.net/@SolaceVesper

ترى الإشكال سمجًا سخيفًا، فتقول: دعه على معاقده، فليس في الأمر داعي الإقناع.

أسمعها.

أمس نمت 3 ساعات، ودعست بعدها للحين صاحي، راسي يؤلمني، حبتان ماغنيسيوم وأنام.

[في تحريم المنطق والعلوم الحكميّة] ⠀ قال العلّامة حسن بن محمّد العطّار: ⠀ «ويصحّ أن يعارض القياس الأوّل بأن يقال: هذا الكتاب في علمٍ اختُلف في جواز تعاطيه، وكلّ ما اختُلف في جواز تعاطيه ليس من ذوات البال، فهذا الكتاب ليس من ذوات البال. ⠀ ومعلومٌ أنّه عند ورود المعارضة أو النّقض الإجماليّ يصير المعلّل سائلًا، فله حينئذٍ ما للسّائل من الوظائف، وهي النّقض والمناقضة والمعارضة، ثمّ لا سبيل لمنع الكبرى، فله أن يمنع الصّغرى. ⠀ ومحصّل المنع أنّ الاختلاف في العلوم الحكميّة على الإجمال لا يستلزم وقوع الخلاف في بعض أفرادها، ألا ترى أنّ الحساب والمساحة من أفرادها، ولم يختلف في جوازهما أحدٌ، وما هنا، وهو مبحث المقولات، ليس ممّا وقع فيه اختلافٌ. ⠀ فقول السّائل: إنّه ممّا اختُلف فيه، إن أراد في شخصه فممنوعٌ، وإن أراد في أمرٍ يصدق عليه وعلى غيره، أعني فنّ الحكمة الصّادق بجملة علومٍ، فمسلّمٌ، لكنّ الاختلاف في المجموع من حيث هو مجموعٌ لا يوجب الاختلاف في كلّ فردٍ فردٍ؛ إذ قد يكون الاختلاف في المجموع من حيث اشتماله على جزءٍ هو محطّ الخلاف، كما هو الواقع هنا، فإنّ محطّ الخلاف في علم الحكمة هو العلم الإلهيّ، لاشتماله على العقائد الباطلة المصادمة للشّرع. ⠀ وإن أردت تحرير محلّ النّزاع فاصغِ لما يُلقى إليك، وهو أنّ القول بتحريم علم الحكمة على الإطلاق مجاوزةٌ في الحدّ ومجازفةٌ، وذلك لأنّ الحكمة تنقسم أوّلًا وبالذّات إلى علميّةٍ وعمليّةٍ، والثّانية تنقسم إلى علم تدبير المنزل، وعلم السّياسة، وعلم الأخلاق. وهذه الأقسام الثّلاثة لم يشتغل بها أحدٌ من أهل الإسلام؛ إذ مرجعها الأحكام العمليّة، وقد أغنت الشّريعة الغرّاء عنها. ⠀ وأمّا العلميّة فهي أقسامٌ ثلاثةٌ: إلهيّاتٌ، ورياضيّاتٌ، وطبيعيّاتٌ. وكلٌّ من هذه الأقسام الثّلاثة له أصولٌ وفروعٌ، فيندرج في الرّياضيّات علم الحساب بسائر أقسامه، وعلم الهندسة والمساحة وغيرها. وأيّ عاقلٍ يقول بحرمة هذه العلوم مع توقّف كثيرٍ من الأحكام الشّرعيّة عليها توقّفًا ظاهرًا، واحتياج النّاس إليها في أمور معاشهم، كعلم الأبنية، واستخراج المياه، والمناظر، وغيرها من فروع العلم الرّياضيّ؟ ⠀ وأمّا الطّبيعيّات، فمنها الطّبّ والتّشريح وغيرهما، وهما من أنفع العلوم الّتي لا يستغني عنها أحدٌ، فهذه العلوم كلّها من فروض الكفاية. ⠀ فثبت أنّ قسمين من الحكمة، وهما الطّبيعيّات والرّياضيّات، لا يخرجان عن فرض الكفاية أو الإباحة في البعض. فثمّ السّمّ النّاقع والضّرر الصّرف في الإلهيّات، فإنّها محلّ دسائس القوم، وحصن كفريّاتهم، ومحلّ مخبآتهم. ⠀ والقول بأنّ الخوض فيها حرامٌ على الإطلاق مجازفةٌ أيضًا، بل الحقّ التّفصيل، وهو أنّه إن كان الخائض فيها متضلّعًا من الكتاب والسّنّة، ذكيّ الفطنة، وقصد بالنّظر فيها التّقوّي على ردّ شبه المبطلين، وإدحاض عقائد الزّائغين، ومعرفة الاصطلاحات الّتي استحدثها المتأخّرون من علماء الكلام، فهذا ممّا لا يقول بتحريمه أحدٌ، بل ربّما كان من الفروض الكفائيّة. ⠀ وليس علم العروض، الّذي قد ادّعى بعضهم أنّه فرض كفايةٍ معلّلًا له بأوهى علّةٍ، هي الفرق بين الشّعر والكلام المعجز، بأولى من هذا العلم الّذي يكتسب به الإنسان قوّةً على ردّ الشّبه ونصر العقائد الحقّة. ⠀ وعلى هذا يُحمل خوض العلماء المتقدّمين، كالفخر الرّازيّ وحجّة الإسلام الغزاليّ وغيرهما ممّن لا يُحصى من جهابذة العلماء وأفاضل العظماء. ⠀ فأمّا إن كان غبيّ الذّهن، بليد الفكر، ساذج الطّبع، ليس عنده من العلوم الشّرعيّة ما يهتدي به عند الخوض في ظُلَم المشتبه، فهذا وأمثاله يحرم عليه النّظر فيها. ⠀ وإذا تمهّد هذا فنقول: إنّ مباحث المقولات ليست من الأمور الّتي احتوت على عقائد زائغةٍ، فكان الخوض فيها كالخوض في علم المنطق الخالي عن الشّبه، ولا يشكّ أحدٌ في حلّ ذلك، وأنّه من الأمور ذوات البال لشدّة النّفع وعظم الخطر. ⠀ وممّا يناسب ما قلنا قول الشّيخ العلقميّ في شرح الجامع الصّغير، قال شيخ شيوخنا: وأجاز بعض العلماء تعلّم السّحر لأحد أمرين: إمّا لتبيين ما فيه كفرٌ عن غيره، وإمّا لإزالته عمّن وقع فيه. ⠀ فأمّا الأوّل فلا محذور فيه إلّا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشّيء بمجرّده لا تستلزم منعًا، كمن يعرف عبادة أهل الأوثان؛ لأنّ كيفيّة ما يعمله السّاحر إنّما هي حكاية قولٍ أو فعلٍ، بخلاف تعاطيه والعمل به. ⠀ وأمّا الثّاني، فإن كان لا يتمّ كما زعم بعضهم إلّا بنوعٍ من أنواع الكفر أو الفسق، فلا يحلّ أصلًا، وإلّا جاز للمعنى المذكور. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. اهـ. ⠀ فهذا ما قيل في علم السّحر الّذي هو محض ضررٍ، فما ظنّك بعلومٍ لا ينكر نفعها إلّا من جهلها؟ ⠀ والنّجم تستصغر الأبصار رؤيته والعيب للعين لا للنّجم في الصّغر ⠀ فإن قال قائلٌ: إنّ جماعةً من فضلاء المتقدّمين وعظماء المتأخّرين، كالإمام ابن الصّلاح والنّوويّ وغيرهما، بالغوا في القول بتحريم النّظر في العلوم الحكميّة، حتّى حرّموا المنطق لاشتماله على بعض مسائلها، وجماعةٌ آخرون نظروا فيها وألّفوا، اتّباع أحد الفريقين يوجب القدح في الآخر. ⠀ قلنا له: بالتّأويل يرتفع اللّبس، ويزول الخفاء، وتتّضح المحجّة، وتقوم الحجّة. وحيث قدمنا على تأويل كتاب الله الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتأويل كلام رسوله الّذي لا ينطق عن الهوى، فلأيّ شيءٍ نحجم عن تأويل كلام هؤلاء الأعلام، بحمل كلّ قولٍ على محملٍ كما أسلفناه لك؟ وبه يرتفع النّزاع بين الفريقين. ⠀ ولولا ارتكاب هذا التّأويل لأدّى مثل هذا الاختلاف إلى خطر أمورٍ كثيرةٍ، ألا ترى ما شنّع به الصّدر الأوّل على علماء الكلام، الّذي هو أساس العلوم الشّرعيّة ونبراس العقائد الدّينيّة، وانكباب كثيرٍ من أهل السّنّة والجماعة على التّدوين فيه، واستفراغ الوسع في تقريره وتحريره؟ ولكلٍّ من المشنّع والمشتغل محملٌ ومقصدٌ. ⠀ فأمّا المشنّعون من الصّدر الأوّل، فإنّما كان تشنيعهم على طائفةٍ من علماء الكلام اتّبعوا أهواءهم، وتشبّثوا بأذيال الفلاسفة حين نُقلت الفلسفة إلى العربيّة في زمن المأمون، فأدرجوا في كلامهم طائفةً من مسائلها لتأييد مقالاتهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، فهؤلاء وأمثالهم أحقّاء بمقالات المشنّعين. ⠀ وأمّا مثل أبي الحسن الأشعريّ وغيره ممّن تصدّى لنصر السّنّة، فلا يرتاب في حقّه أحدٌ، ولا يشنوه إلّا زنديقٌ أو ملحدٌ. ⠀ ولمّا رأى المتأخّرون من علماء الكلام انتشار كلام الحكماء في كثيرٍ من الكتب الكلاميّة، احتاجوا لإدراجها أيضًا في كتبهم، ليتكلّموا عليها ردًّا وقبولًا، كما فعل الرّازيّ والغزاليّ وغيرهما، فهم مضطرّون لذلك؛ فإنّها قد دُوّنت في كتب أهل الأهواء، وتقرّرت واشتهرت، فتعيّن عليهم نقلها وردّها؛ لئلّا تبقى بعدهم بلا ردٍّ، فيهول أمرها، ويعظم شرّها، ويتطاير شررها. ⠀ قال الشّاعر: ⠀ عرفت الشّرّ لا للشّرّ لكن لتوقّيه ومن لا يعرف الشّرّ من الخير يقع فيه ⠀ فهم مثابون على ذلك، ممدوحون على لسان كلّ أحدٍ إلّا من كان جاهلًا بمقاصدهم. ولله درّ الخليل بن أحمد حين ليم في وضع العروض، قال: ⠀ لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أجهل ما تقول عذلتكا لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنّك جاهلٌ فعذرتكا». ⠀ — المصدر: حسن بن محمّد العطّار، «حاشية العطّار الكبرى على مقولات أحمد السّجاعيّ»، ص5–7، الطّبعة الأولى، المطبعة الخيريّة لصاحبها عمر حسين الخشّاب، 1328هـ / 1910م.

[ابن تيميّة في إثبات إسلام الشّيعة، والاعتداد بمرويّاتهم وخلافهم في الإجماع، وتبعّض الاجتهاد وتجزّئه] ⠀ «النّزاع في الطّلاق المحلوف به والطّلاق المعلّق مشهور في كتب الشّيعة، وهم ينقلونه عن أئمّة أهل البيت، كأبي جعفر الباقر وابنه أبي عبد الله جعفر بن محمّد وغيرهما، فإن كانوا صادقين في هذا النّقل عنهم فلا يستريب مسلم في الاعتداد بنزاع هؤلاء، وأنّه لا ينعقد إجماع التّابعين مع مخالفة أبي جعفر الباقر وأمثاله، ولا إجماع تابعي التّابعين مع مخالفة جعفر بن محمّد وأمثاله، وفي ذلك نقول كثيرة متعدّدة بأسانيد مختلفة يمتنع أن تكون كلّها كذبًا، لكن يقع فيها غلط أو كذب متعمّد في بعضها، فإنّ هذا يقع كثيرًا. ⠀ وبتقدير أن يكون كلّ ما نقل عن أهل البيت كذبًا، فهؤلاء عدد كثير —ولهم نظر واستدلال— يقولون: «إنّ الطّلاق المعلّق بالصّفة لا يقع، والطّلاق المحلوف به لا يقع»، وليس ذلك ممّا انفردوا به عن أهل السّنّة، بل قد وافقهم طائفة من أهل السّنّة. ⠀ وقد تنازع النّاس في أهل الأهواء والبدع هل يعتدّ بخلافهم؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهما، وهذا قول عامّة أصحاب الشّافعيّ، وهو اختيار أبي الخطّاب وغيره من أصحاب أحمد، وأكثر النّاس يقولون: «إنّه يعتدّ بخلافهم إذا كانوا من أهل الملّة، فإنّهم داخلون في مسمّى الأمّة والمؤمنين». ⠀ واختلفوا —أيضًا— في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الّذين يعرفون بفسق أنفسهم، لكن أكثرهم لا يعتدّ بأقوال هؤلاء كما لا تقبل شهادتهم باتّفاق العلماء ولا فتياهم. ⠀ وأمّا المتأوّلون من أهل الأهواء؛ فأبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما يقبلون شهادتهم مطلقًا، وأمّا مالك وأحمد وغيرهما فيردّون شهادتهم. ⠀ لكن تحقيق مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنّهم يفرّقون بين الدّاعية وغير الدّاعية في الشّهادة والحديث والهجر؛ فمن كان داعيةً إلى البدعة هجروه فلم يحدّثوا عنه ولم يستشهدوا به بخلاف غير الدّاعية، ولهذا لم يخرّج أصحاب الصّحيح والسّنن عن الدّعاة إلى البدع، وخرّجوا عن عدد من الخوارج والشّيعة والقدريّة والمرجئة، والدّاعية هجروه لكونه أظهر المنكر فاستحقّ العقوبة وأدناها الهجر. ⠀ وأمّا مناظرتهم في الشّريعة؛ فما زال السّلف والخلف يتكلّمون معهم، ولا يقولون لهم: «أنتم خالفتم الإجماع فلا قول لكم»، وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يخاطب نجدة الحروريّ ونافع بن الأزرق وغيرهما. ⠀ وإذا نازعوا النّاس في مسألة من مسائل الشّرع لم يقولوا لهم: «قد انعقد الإجماع على خلافكم في هذه المسألة»، بل يحتجّون عليهم بالكتاب والسّنّة، وذلك أنّهم وإن كانوا ضالّين فيما خالفوا فيه أهل السّنّة والجماعة فلا يلزم ضلالهم في كلّ شيء، لا سيّما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السّنّة والجماعة في تلك المسائل، ولا يجوز أن يكون الله أقام عليهم الحجّة بقول منازعيهم الّذين لم يقم دليل شرعيّ على عصمتهم، فإنّ أدلّة الإجماع إنّما دلّت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمّة؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقوله ﷺ: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة». ⠀ فإذا كان اسم المؤمنين وأمّة محمّد ﷺ يتناولهم، ولهم نظر واستدلال، ولهم دين يوجب قصدهم الحقّ، لم يبق وجه لمنع الاعتداد بهم. ⠀ فإنّ المانع من الاعتداد بهم: إمّا عدم العلم، وإمّا سوء القصد؛ فمن لم يكن عارفًا بأدلّة الشّرع فهو عامّيّ بخلافهم، يجب عليه اتّباع العلماء. ⠀ والعامّة قد تُنُوزِعَ في الاعتداد بخلافهم؛ والأكثرون لا يعتدّون بخلافهم. ⠀ وحقيقة الأمر: أنّ العامّة مقلّدة للعلماء، فيمتنع أن يجمع العلماء على شيء ينازعهم فيه العامّة، وإذا قدّر عامّيّ يتكلّم بلا حجّة فهذا جاهل لا قول له، وإن تكلّم بحجّة فهو من أهل الاجتهاد في تلك المسألة، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد في غيرها، فإنّ الاجتهاد ممّا يقبل التّبعيض والتّجزّؤ؛ فأكثر العلماء يخفى عليهم بعض الشّرع، فلو لم يكن المجتهد إلّا من يعرف جميع الأحكام أو يمكنه معرفة جميع الأحكام لم يكن في الأمّة مجتهد، اللهمّ إلّا أن يكون مثل أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه الّذي لم يعرف أنّه أخطأ في مسألة من مسائل الشّرع فاجتهد اجتهادًا يخالف نصًّا، بخلاف غيره فإنّ لهم اجتهادات توجد مخالفة لبعض النّصوص، ومسائل توقّفوا فيها وعجزوا عن معرفة حكمها». ⠀ المصدر: ابن تيميّة، الرّدّ على السّبكيّ في مسألة تعليق الطّلاق، تحقيق عبد الله بن محمّد المزروع، دار عالم الفوائد، الطّبعة الأولى، 1435هـ، الجزء الثّاني، الصفحات 659–663. «والرافضة يجعلونهم معصومين كالرسول ﷺ، ويجعلون كل ما قالوه قالوه نقلا عن الرسول ﷺ، ويجعلون إجماع طائفتهم حجة معصومة؛ وعلى هذه الأصول الثلاثة بنوا شرائع دينهم، لكن جمهور ما ينقلونه من الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين، فيه ما هو من مواقع الإجماع، وفيه ما فيه نزاع بين أهل السنة، فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل الشرع الكذب، بل الغالب عليه الصدق، وفيه ما هو كذب خطأ أو عمدا بلا ريب، وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين». المصدر: ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ص697–698، بحسب النسخة المصورة.

والله العظيم، قد أعفو عن أيّ امرِئٍ، إلّا من تكلّم عليّ بحرفٍ وكذبَ عليّ عند غيري وكان للشّيطان سبيلًا، فواللهِ الّذي خلقني لا أعفو عن أحدهم أبدًا، فإنّ من ساعد على ظلمي عند النّاس كان فاجرًا، كيف يُعفى عن مثل هؤلاء؟

في هذه الليلة، وقبل الفجر، أسأل الله أن ينتقم من كل إنسان يروح عند محيطي ويمنشنهم، ويحاول يشوه سمعتي عند الي حولي، ولو كانت نيّته جيّدة، أسأل الله أن ينتقم منك وأن يؤذيك بين أحبّائك وبين أهلك يا رب.

شفت سالفتهم مع البذخ؟ — ما شفت شيء، كنت أتفرج توم وجيري revospring.net/@SolaceVesper…

خلاصة باء الاستثناء في النّحو: استثنِ الحقير من تقديرك، وصلّ الله وبارك.

مبسوط مرة انك شاركت معلوماتك وبيحللك الحين ابشر بعزك لما الماسونية تشتغل شغلها — نعم، أنا مطلوب من الـ(CIA). revospring.net/@SolaceVesper…

«youtube.com/watch?v=-43jJast…» «youtube.com/watch?v=sElE_BfQ…»

قسم بالله معاناه بما اني الأخت الكبيرة مقدرررررر عندي متلازمة المسؤولية على ابوي على امي على اخواني على اختي الصغيره مقدر أحيان افكر اهرب والله العظيم بس ما اقدر فجأه احصل اني قاعدة أقول طيب ومن بيسوي لهم كذا وكذا وكذا ، مره تعب والله — أفهمك، دامك تدركين هالأمر، فاهدئي، واصبري محتسبةً الأجر، فاخرةً بنفسك أنّك تبذلين، ونصيحتي إليك أن تحضّيهم أنفسَهم على بذلهم لأنفسهم، عليك بالتّسديد والتّقريب، فكما أنّك تقومين عنهم بشيءٍ، حضّيهم أن يقوموا بشؤونهم. revospring.net/@SolaceVesper…

جاوبت على 300 سؤال، وشاركت شات جبت معلومات كثيرة شخصيّة عنّي ما قد شاركتها مع أحد، الآن بجمعها كلّها بملف واحد بشكل مرتّب، بجمّع كتب من علم النّفس وثيقة وأرسلها لجبت وأخليه يفسّرني ويحلّلني على ضوئها، وبخليه يعتمد كثير من الدّراسات المعاصرة، نشوف وش يطلع معه.

صممت بمعونة شات جبت، ملفًّا فيه جدول لرياضة الكالستنكس لمدّة سنتين، حتّى الاعتراف، من أراد أن أشاركه إيّاه فليرسل لي على الخاصّ.

أمر مضحك الصّراحة أنّ صاحبك الي تقدره من سنين وإن قُطِعَتْ أخباركما، إذا عاد أزالك لجملةٍ من آرائك، إذا كان صحبتنا رخيصةً لجملةِ آراءٍ لسنا أنا وأنت نقصدُ بها الباطل وإن اختلفنا، تقطع أواصرنا، لهذه الجملة السّخيفة من الآراء، فأيّ صحبةٍ كنّا عليها نصطحب؟ لكأنَّ الّذي جمعنا الرّأيُ لا حسن الوصال، فإذا كان هذا حال المرء منك في الوصلِ، علمتَ ألّا أسفَ لمثله، ستر الله اسمه وأدرسَ رسمه، وكان على ذكرِه السّلام أبدًا.