Talal

خسارة الأغلبية في الكونغرس.. لماذا يضخّم البعض الأمر؟ لا أدري لماذا يتعامل البعض مع فقدان البيت الأبيض للأغلبية في الكونغرس وكأننا أمام زلزال سياسي غير مسبوق، أو حدث استثنائي في تاريخ الولايات المتحدة، بينما الحقيقة أن الأمر لا يتجاوز كونه ظاهرة سياسية مألوفة، تكررت مع عدد كبير من الرؤساء الأمريكيين عبر التاريخ. فمن النادر أن يتمكن رئيس أمريكي من الاحتفاظ بأغلبية حزبه في مجلسي الكونغرس طوال فترة رئاسته، إذ غالبا ما يخسر الحزب الحاكم مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وقد يفقد أغلبيته في أحد المجلسين أو كليهما. وهذا جزء طبيعي من آليات التوازن السياسي والرقابة المؤسسية التي يقوم عليها النظام الأمريكي. ويرجع ذلك، في المقام الأول، إلى الفجوة التي تنشأ عادة بين الوعود الانتخابية التي يقطعها الرؤساء على أنفسهم وبين قدرتهم الفعلية على تنفيذها بعد الوصول إلى البيت الأبيض. فمع مرور الوقت، تتراجع ثقة الناخبين، وتتراكم حالة الاستياء من أداء الإدارة، فيجد الحزب الحاكم نفسه أمام عقاب انتخابي في منتصف الولاية الرئاسية. إلى جانب عوامل داخلية أخرى، تتعلق بالاقتصاد والتضخم وتكاليف المعيشة ومستوى الرضا عن أداء الحكومة. ومن هذا المنطلق، فإن تحميل الحرب الأمريكية الإيرانية وحدها مسؤولية خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المحتملة ليس قراءة دقيقة للمشهد؛ فالمشكلة ليست في الحرب بحد ذاتها بقدر ما هي في طريقة إدارتها، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية مباشرة انعكست على حياة المواطن الأمريكي، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. ولو أن الإدارة الأمريكية حسمت الحرب بصورة سريعة وواضحة، وحققت أهدافها المعلنة، لربما تحولت نتائجها إلى مكسب سياسي للجمهوريين، وعززت فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية داخل الكونغرس. لكن التوقف المتكرر، والتردد في اتخاذ قرار حاسم، وعدم وضوح الأهداف النهائية للحرب، كلها عوامل منحت إيران مساحة للمناورة، ومكنتها من استخدام ورقة مضيق هرمز، وإطالة أمد المواجهة والمماطلة في المفاوضات. وفي المقابل، كان المواطن الأمريكي يدفع ثمن هذا التردد من جيبه، عبر ارتفاع أسعار الوقود والسلع وتزايد أعباء المعيشة. وهنا تكمن المشكلة السياسية الحقيقية: فالناخب الأمريكي قد يتسامح مع خوض حرب، لكنه أقل استعداداً لتحمل تكلفتها الاقتصادية عندما لا يرى أفقا واضحاً لنهايتها أو نتائج ملموسة تبرر استمرارها. أما محاولة إقحام حرب غزة في تفسير خسارة الحزب الجمهوري، فلا تستند إلى أساس مقنع. فالحرب على غزة بدأت في عهد إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطي ، وفي ظل أغلبية ديمقراطية في الكونغرس، وبالتالي فإن ربطها مباشرة بالتراجع الانتخابي المحتمل للجمهوريين يتجاهل التسلسل الزمني والسياسي للأحداث، ويخلط بين ملفات مختلفة لا يجوز التعامل معها باعتبارها سببا واحدا. الخلاصة أن خسارة الحزب الحاكم أغلبيته في انتخابات التجديد النصفي ليست كارثة سياسية ولا ظاهرة استثنائية في التجربة الأمريكية بل هي ممارسة ديمقراطية متكررة، تعكس في كثير من الأحيان مزاج الناخبين ومدى رضاهم عن أداء الإدارة. وإذا كان للحرب الإيرانية دور في تراجع شعبية الجمهوريين، فإن هذا الدور يرتبط أساساً بسوء إدارة الحرب وتداعياتها الاقتصادية، لا بمجرد اندلاعها. فالناخب الأمريكي لا يحاسب إدارته على قراراتها العسكرية وحدها، بل يحاسبها أيضاً على ما تتركه تلك القرارات من أثر مباشر في حياته اليومية.