waleed almutairi

التستر التجاري – أو ما يُعرف لدى الكثيرين بـ «التضمين» – لم يعد مجرد مخالفة يمكن التغاضي عنها، بل جريمة تترتب عليها آثار قانونية ومالية جسيمة. فقد تصل العقوبات إلى غرامة تبلغ 100,000 دينار كويتي، مع إغلاق المنشأة، وإبعاد غير الكويتي، فضلًا عن مصادرة متحصلات الجريمة وفقًا لأحكام القانون. وفي السابق، كانت بعض المنازعات بين أطراف التستر تُطرح تحت مظلة قواعد مثل الإثراء بلا سبب أو غيرها من المطالبات المدنية. أما اليوم، فإذا كانت المطالبة ناشئة عن علاقة أو تصرف غير مشروع، فإن القضاء لا يحمي الآثار المترتبة على ذلك الفعل غير المشروع، وقد تُرفض المطالبة لافتقارها إلى سبب قانوني مشروع. لذلك، فإن إعادة هيكلة العلاقات التعاقدية والالتزامات على أسس نظامية ومشروعة أصبحت ضرورة لحماية الحقوق والأموال، قبل أن تتحول العلاقة إلى نزاع لا يجد له القانون حماية.

الحمد لله، صدر حكم من المحكمة الإدارية – الدائرة السادسة – بإلغاء القرار الوزاري رقم (163) لسنة 2025 بشأن جمعية سلوى التعاونية. ويؤكد هذا الحكم أن القضاء الإداري يظل الضمانة الأساسية للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، وأن العمل القانوني المتخصص، القائم على الدراسة الدقيقة وبناء الدفوع، يُسهم في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون